آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: صندوق التنمية الزراعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الجمعيات التعاونية

لائحة الجمعيات التعاونية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

تكون للكلمات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة تجاه كل منها:

الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.

(الجمعية) أو (الجمعيات): الجمعية أو الجمعيات التعاونية المشمولة بأحكام المادة من هذه اللائحة.

(عضو) أو (أعضاء): عضو أو أعضاء الجمعيات التعاونية المشمولة بأحكام المادة من هذه اللائحة.

المادة الثانية

تطبق أحكام هذه اللائحة على الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والجمعيات التعاونية ذات الأغراض المتعددة التي تشكل الخدمات الزراعية جزءاً رئيسياً من نشاطها.

المادة الثالثة

تمول قروض الجمعيات التعاونية بنسبة 85% للثلاثة الملايين ريال الأولى من إجمالي التكاليف الاستثمارية التي يوافق عليها وبنسبة 75% إذا زاد القرض وحده أو مجموع ما بذمة الجمعية عن ثلاثة ملايين ريال.

المادة الرابعة

1- تقسم الخدمات الائتمانية للجمعيات التعاونية وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من لائحة الائتمان، على ألا تستعمل تلك الخدمات في غير الأغراض التي قدمت من أجلها أو في تمويل النشاط الإنتاجي لأعضاء الجمعية.

2- تقدم الخدمات الائتمانية لتغطية قيمة مدخلات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، ويقتصر التمويل على المجالات والمشاريع الموجهة التي تهدف لرفع الكفاءة الإنتاجية والخدمية والتسويقية.

3- السقف الائتماني للخدمات الائتمانية المقدمة للجمعيات حديثة التأسيس يكون على النحو التالي:

- طبيعة القرض: مدخلات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي — نوع المشروع: شتلات، بذور تقاوى، أخرى — السقف الائتماني: بحد أقصى خمسة ملايين ريال.

- طبيعة القرض: مدخلات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي — نوع المشروع: تكاليف تشغيلية (رأس مال عامل) — السقف الائتماني: بحد أقصى عشرة ملايين ريال.

- طبيعة القرض: المشاريع الخدمية والتسويقية — نوع المشروع: مصانع التمور — السقف الائتماني: بحد أقصى عشرون مليون ريال.

- طبيعة القرض: المشاريع الخدمية والتسويقية — نوع المشروع: مراكز التسويق الزراعية والسمكية، مستودعات التبريد، أخرى — السقف الائتماني: بحد أقصى خمسون مليون ريال.

- طبيعة القرض: المشاريع التي تهدف لرفع الكفاءة الإنتاجية — نوع المشروع: جدود الدواجن، أمهات الدواجن، المسالخ الآلية، الفقاسات، مفرخات الأسماك — السقف الائتماني: بحد أقصى خمسة وسبعون مليون ريال.

المادة الخامسة

يقدم الخدمات الائتمانية للجمعيات التعاونية إذا كانت مضمونة بنوع واحد أو أكثر من الضمانات التالية:

1- كفالة غرم وأداء من شخصين بحد أقصى 500,000 ريال، وبما لا يزيد عن 250,000 ريال للكفالة الواحدة.

2- رهن عقار أو عقارات (وفقاً للفقرة (5) من المادة السابعة من لائحة الائتمان).

3- ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك تجاري مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية.

4- التنازل للصندوق بحق الانتفاع للعقار المستأجر بنسبة (25%) من قيمة الخدمات الائتمانية بعد موافقة المؤجر على التنازل للصندوق بجميع أنواع التصرفات التي تمكنه من حق الانتفاع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إعادة التأجير ورهن ما سيقام عليها من أصول وأموال منقولة وغير منقولة، إلى حين سداد كامل قيمة القرض الممنوح للجمعية.

5- ترهن الأصول (المعدات والأثاث) للمشاريع الزراعية والغذائية المتخصصة بنسبة (50%) من قيمتها التقديرية.

6- ضمان الخدمة أو المحصول أو عقود التسويق والتشغيل.

المادة السادسة

يجوز صرف دفعة مقدمة من القرض للجمعية بعد توقيع عقد القرض بنسبة لا تتجاوز عشرين في المئة من القرض، ويتم استكمال صرف القرض على دفعات بناء على نسبة التنفيذ على ألا تقل الدفعة الواحدة عن 10%.

المادة السابعة

للصندوق الحق في الحصول على جميع المعلومات من الجمعيات التعاونية المقترضة، واتخاذ الاجراءات التي من شأنها ضمان سلامة القرض، ومن ذلك على سبيل المثال لا للحصر:

1- مشاركة مندوب من في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية.

2- الحصول على الميزانيات السنوية المعتمدة.

المادة الثامنة

يرفق بالطلب البيانات والمعلومات التالية:

أ- ما يثبت بأن الجمعية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقاً لنظام الجمعيات التعاونية.

ب- تقدم الجمعية دراسة جدوى من استشاري معتمد لدى تبين أهمية المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وتوضح المزايا التي ستحقق لأعضاء الجمعية.

ج- بيان بأصول والتزامات الجمعية.

د- تصدر الجمعية العمومية للجمعية قراراً بالموافقة على طلب القرض وتفويض مجلس إدارة الجمعية بالتوقيع عليه.

و- محضر اجتماع آخر جمعيتين عموميتين.

المادة التاسعة

سداد الرسوم المقررة.

المادة العاشرة

لمجلس إدارة حق إصدار رأيه أو تفسيرات أو تعليمات تطبيقية تتطلبها هذه اللائحة.

المادة الحادية عشر

هذه اللائحة متممة لنظام وليست مستقلة عنه، وتسري على الجمعيات كافة التعليمات المتبعة لدى الصندوق فيما لم يرد به نص، للتمشي بموجبه.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الجمعيات التعاونية لدى صندوق التنمية الزراعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.