آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-11-12م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

تاريخ الإصدار: 1421/01/01 هـ الموافق : 06/04/2000 مـ تاريخ النشر: 1421/01/01 هـ الموافق : 06/04/2000 مـ الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 13 / 2 / 1421، قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
34 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 1 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للعضوية المدفوعة

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 13 / 2 / 1421الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 13 / 2 / 1421)

مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 13 / 2 / 1421

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .

وبناء على المادتين من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧ /٣٣) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٢٠ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٢١ هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولىمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يهدف هذا النظام إلى :

التوصل إلى مستويات مقبولة للتخلص من مختلف أنواع في ، إضافة إلى تحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام في مجالات الري الزراعي وري الحدائق العامة والأماكن الترويحية، وتغذية المياه الجوفية مستقبلا وفي التبريد والأغراض الصناعية وأية استخدامات أخرى، وذلك لتأمين درجة كافية من حماية الصحة من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث وانتقال الأمراض من خلال التحكم في نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، وتنظيم مراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى ضمان الاستفادة القصوى من المياه المعالجة باعتبارها أحد المصادر غير التقليدية للمياه بما يتفق مع المعايير القياسية الموضحة في هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الثانيةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل النص على خلاف ذلك :

1 - الري المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل، باستثناء الخضروات والنباتات التي تلامس ثمرتها المياه المعالجة، سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة، وكما هو موضح في اللائحة التنفيذية.

2 - الري غير المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.

3 - المنكشف الصخري : هو جزء من المتكون الجيولوجي، تظهر صخوره فوق سطح الأرض.

4 - المعالجة الثنائية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير. ويمكن استخدام المياه الناجمة عنها في الري المقيد .

5 - المعالجة الثلاثية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترشيح والتطهير وأي عمليات أخرى. ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الري غير المقيد .

6 - المعالجة الحيوية : هي عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.

7 - المادة الملوثة : هي أي مادة فيزيائية أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية موجودة في مياه الصرف الصحي وتعمل على تدني نوعية المياه أو تشكل خطورة عند الاستفادة من هذه المياه.

8 - النفايات غير المنزلية : هي مياه الصرف الناجمة عن الأنشطة الصناعية أو الطبية أو العلمية أو التجارية التي تختلف عن مياه الصرف الصحي المنزلية.

9 - أقصى مستوى للمادة الملوثة : هو الحد الأقصى لمستوى المادة الملوثة المسموح بوجودها في مياه الصرف الصحي، وفقا للمعايير القياسية المحددة.

10 - شبكة الصرف الصحي العامة : هي شبكة الصرف الصحي التي تتولى إدارتها مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة.

11 - مياه الصرف الصحي : هي المياه الحاملة للفضلات والنفايات التي مصدرها المساكن والمباني التجارية والحكومية والمؤسسات والمصانع، وأي كمية من المياه الجوفية والسطحية التي يمكن أن تتسرب إلى شبكة مياه الصرف الصحي العامة .

12 - مياه الصرف الصحي المعالجة : هي المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقا للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من استخدامها.

13 - مرافق مياه الصرف الصحي : هي المنشآت والمعدات التي يتطلبها جمع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها.

14 - الحقن المباشر : هو ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة إلى طبقات الأرض.

15 - المياه غير الملوثة : هي مياه ذات نوعية مساوية أو تفوق المعايير المحددة لمياه الصرف الصحي المعالجة أو هي المياه التي لا تقل عن المستويات القياسية لنوعية المياه التي ستصب فيها (أي المستقبلة).

16 - الحمأة : هي المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي.

17 - أنبوب صرف المبنى : هو امتداد غرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو شبكة مياه الصرف الصحي العامة .

18 خزان التحليل : هو خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط فنية معينة.

19 - المخرج الطبيعي : هو أي مصب لصرف مياه الأمطار والسيول أو مياه الصرف الصحي المعالجة لتتدفق في مجرى مائي أو واد أو بركة أو خندق أو بحيرة أو أي وسط آخر للمياه الجوفية أو السطحية.

20 - الترخيص : الموافقة الخطية الصادرة من الجهة المختصة.

21 - الجهة المختصة : هي واحدة أو أكثر من الجهات الآتية، وفق ما يقتضيه السياق :

أ - وزارة الزراعة والمياه .

ب - وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مصالح المياه والصرف الصحي ).

جـ - جهات أخرى يحددها مجلس الوزراء .

22 - الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.

المادة الثالثةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

1 - في حالة عدم توافر ، فإنه يجب على المالك توصيل إلى خزان تحليل خاص به، وتوصيلة فرعية أخرى مغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة مستقبلا.

2 - يجب على أصحاب المجمعات الكبيرة إنشاء محطة معالجة خاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه والصرف الصحي أو البلديات . وتحدد اللائحة التنفيذية حجم هذه المجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوافر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها.

3 - يلتزم صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من الخارجة من مجمعه بطريقة صحية دائمة على نفقته الخاصة وطبقا للأصول الفنية.

المادة الرابعةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية، قبل تصريف غير المطابقة للمواصفات، بإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتها، وذلك قبيل تصريفها إلى بحيث تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الخامسةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

في حالة توافر محطة معالجة لدى جهة ما، فيجب أن تكون معايير تشغيلها وصيانتها حسب أحكام اللوائح التنفيذية لهذا النظام، كما يجب تأمين جميع المعلومات التي تحتاج إليها الجهات المختصة تطبيقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة السادسةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يجب ألا يتعدى تركيز الملوثات في المستويات القصوى للتلوث حسبما هو موضح في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة السابعةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

1 - تتولى الجهات المسئولة عن محطات معالجة مسؤولية تصريف إذا لم تكن تتمشى مع متطلبات هذا النظام، وبعد إجراء التنسيق اللازم بين كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه .

2 - إذا كانت المياه الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لا تتمشى مع متطلبات هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولا يمكن قبولها في الشبكة العامة أو الاستخدامات الخاصة، فيجب على الجهة المالكة لتلك المحطات التوقف حتى تتمكن من تحسين نوعية المياه المعالجة لتكون مطابقة لمتطلبات النظام ولوائحه التنفيذية، أو حسبما هو موضح في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثامنةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يحظر على أي شخص إلحاق أي ضرر بمرافق الصرف الصحي أو أن يصرف أي نوع من المياه أو الفضلات، أو المواد التي تؤدي إلى إعاقة عملية معالجة .

المادة التاسعةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي أو البلديات ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع في المنشآت العامة أو الخاصة بقصد التفتيش والمراقبة والقياس وأخذ العينات والاختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة العاشرةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

فيما عدا ما تحتاجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لأغراض التشجير داخل المدن، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه لاستخدام الخارجة من محطات المعالجة الخاصة أو العامة، وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة الحادية عشرةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يشترط في ثلاثيا - التي يراد استعمالها لأغراض - أن تكون موافقة للمعايير القياسية التي توضحها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية عشرةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يشترط في ثنائيا - التي يراد استعمالها لأغراض - أن تكون موافقة للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثالثة عشرةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يجب الكشف المستمر والتفتيش الدائم من قبل وزارة الزراعة والمياه على المزروعات المروية ب.

المادة الرابعة عشرةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

لا يجوز لأصحاب المزارع المستفيدة من ، أن يقوموا بتوصيل هذه المياه إلى مزارع أخرى دون موافقة ، سواء كان بتوصيلات مؤقتة أو دائمة. كما لا يجوز لهم إعطاء هذه المياه لغيرهم سواء بثمن أو بغير ثمن.

المادة الخامسة عشرةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

لا يجوز استخدام غير المعالجة أو المياه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجميع أنواعها. ولا يجوز زراعة الخضروات أو ما يلامس ثمره سطح التربة، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الزراعة والمياه مبني على تحليل للمياه من وزارة الصحة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي جهة أخرى معتمدة من قبل وزارة الصحة ، يثبت خلوها من التلوث وتوضح اللوائح التنفيذية كيفية ذلك.

المادة السادسة عشرةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

توضح اللوائح التنفيذية لهذا النظام ما يجب توافره في أنظمة الري التي تستخدم .

المادة السابعة عشرةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يجب ألا تقل نوعية المراد استعمالها في مختلف مجالات الأنشطة الترفيهية وتربية الأسماك، عن المعايير النوعية المحددة للمعالجة الثلاثية الموضحة باللوائح التنفيذية لهذا النظام. ويجب إجراء معالجة إضافية على نفقة الجهة المستفيدة لإزالة النتروجين والفسفور للحد من الطحالب لتأمين بيئة مائية صالحة وملائمة لحياة الأسماك.

المادة الثامنة عشرةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يجوز استخدام في الصناعة وفقا للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، ويستثنى من ذلك صناعة المواد الغذائية.

المادة التاسعة عشرةمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

في حالة توقف محطة المعالجة، لا يجوز تصريف غير المعالجة أو المعالجة التي لا تتوافق مع المعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، في مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية أو المجاري المائية. كما لا يجوز طمر مخلفات الصرف الصحي في هذه المناطق، ويجب التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإيجاد حل بديل للتصريف.

المادة العشرونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

1 - يتم التخلص من ، من محطات المعالجة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الأراضي أو مجاري الوديان والمجاري الطبيعية ، بعد إجراء التنسيق اللازم بين وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية .

2 - يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة، في الأراضي الفضاء أو مجاري الوديان والمجاري الطبيعية، بعد الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه مبني على جودة المياه المعالجة والتكوينات الجيولوجية لأماكن التخلص، ووفقا للوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة الحادية والعشرونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يجب الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه قبل إجراء لمياه الصرف الصحي المعالجة إلى باطن الأرض، وبعد التأكد من مطابقة تلك المياه للمعايير الفنية المعروفة علميا.

المادة الثانية والعشرونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

في حالة تصريف إلى البحار، يجب إتباع المواصفات الوطنية لحماية البيئة، ولا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى المسطحات المائية مثل السدود.

المادة الثالثة والعشرونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يمنع استخدام للأغراض الزراعية في المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، كما يمنع التخلص من الحمأة في البحار أو المسطحات المائية.

المادة الرابعة والعشرونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يمكن الاستفادة من في الزراعة، وينبغي أن تكون نوعيتها جافة ومثبتة، ولا تقل عن معايير النوعية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة الخامسة والعشرونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

للمراقبين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا المزارع التي تستعمل ، بغرض المراقبة والتفتيش وأخذ القياسات والعينات للتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه.

المادة السادسة والعشرونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

للمفتشين والموظفين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه ، الحق في أخذ القياسات والعينات من المياه المعالجة الخارجة من حدود محطات معالجة .

المادة السابعة والعشرونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

تتولى وزارة الزراعة والمياه مراقبة تصريف من أجل إعادة استخدامها، كما تقوم محطات معالجة بتزويد وزارة الزراعة والمياه شهريا بنتيجة البيانات التي تتولى جمعها في حالة طلب الوزارة ذلك.

المادة الثامنة والعشرونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

تقوم بتنفيذ أحكام هذا النظام بإعداد وإصدار مواصفة قياسية سعودية خاصة بضوابط خصائص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وإلى أن يتحقق ذلك يتم إجراء جميع القياسات الخاصة بضوابط خصائص هذه المياه طبقا لأحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية لاختبارات المياه و.

المادة التاسعة والعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وفقا لما يأتي:

1 - غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، مع إزالة موضوع المخالفة وإصلاح ما تلف بسببها على نفقة المخالف، وأخذ التعهد اللازم بعدم تكرار مخالفة أحكام هذا النظام.

2 - في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشد العقوبة، ويجوز قفل عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة

المادة الثلاثونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

للجهة المختصة قفل عن المخالف إذا لم يقم بتسديد الغرامة المالية المقررة - بعد أن يكون قرار العقوبة نهائيا - حتى يتم السداد.

المادة الحادية والثلاثونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

1- تكون لجنة في وزارة الزراعة والمياه ، ولجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية على من يخالف أحكامه، ويعتمد قرار العقوبة من الوزير المختص.

2 - يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة، التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه.

المادة الثانية والثلاثونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الزراعة والمياه - كل فيما يخصه - اللوائح التنفيذية لهذا النظام، بعد إجراء التنسيق اللازم بينهما.

المادة الثالثة والثلاثونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

يتم تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية من قبل كل من: وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتشكل لجنة من الوزارتين لإجراء التنسيق اللازم للإشراف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة والثلاثونمادة ملغاة — بوسم هيئة الخبراء
تسم هيئة الخبراء هذه المادة ملغاة، ولا تورد في صفحة النظام أداةَ الإلغاء ولا تاريخه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها كما تعرضه الهيئة.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-11-12م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.