القرارات والتعاميم الخاصة بضريبة الاستقطاع

التعميم رقم (19/3227)وتاريخ 1431/06/09ه، بشأن اتفاقيات تحاشي الازدواج الضريبي التي أبرمتها المملكة مع الدول الأخرى:

قد قضت تلك الاتفاقيات بأسعار ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة من جهة مقيمة في المملكة إلى مستفيد مقيم في الدولة الأخرى طرف الاتفاقية، مثل أرباح الأسهم، والإتاوة، والمطالبات من الدين، قد تكون في بعض الحالات أقل من الأسعار المحددة في النظام الضريبي، وما يرد إلى مصلحة الزكاة والدخل منذ دخول اتفاقيات حيز النفاذ، أسئلة تستفسر عن السعر الواجب التطبيق، وعن أحقية رد المبالغ من المصلحة في حالة الاستقطاع والتسديد

للمصلحة بسعر أعلى من السعر الوارد في الاتفاقية. ولحرص المصلحة على توحيد التطبيق، فقد تقرر أنه في حالة دفع مبلغ لجهة غير مقيمة يخضع لضريبة الاستقطاع

بموجب النظام الضريبي واتفاقيات تحاشي الازدواج الضريبي أن تكون الإجراءات الواجب اتباعها على النحو الآتي: .1على الجهة المقيمة الدافعة المكلفة بالاستقطاع استقطاع الضريبة وتسديدها للمصلحة وفقاً للأحكام

والأسعار الواردة في النظام الضريبي. .2إذا كانت اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي مع المملكة تمنح المستفيد إعفاءً أو تخفيضاً فيما يتعلق بضريبة الاستقطاع الواردة في النظام الضريبي، فإنه على الجهة المستقطعة التقدم للمصلحة بخطاب

تطلب فيه رد المبلغ المسدد وان يكون الخطاب مشفوعاً بالآتي: (1خطاب من المستفيد المقيم في الدولة الأخرى يطلب فيه رد المبالغ المسددة بالزيادة (2شهادة صادرة عن مصلحة الضرائب في البلد الذي يقيم فيه المستفيد، تفيد بأن المستفيد من المبلغ المدفوع مقيم وفقاً لأحكام المادة الرابعة من الاتفاقية في ذلك البلد، وأن المبلغ المدفوع

له خاضع للضريبة في بلده. (3صورة عن نموذج الاستقطاع الذي تم بموجبه توريد الضريبة مع الإيصال الذي يثبت تسديد الجهة

المستقطعة للمبلغ إلى مصلحة الزكاة والدخل .3بعد استلام ما ذكر أعلاه والتحقق من أن الشخص (الجهة غير المقيمة) تتوفر فيه الشروط المحددة في الاتفاقية للاستفادة من أحكام الاتفاقية تقوم المصلحة برد المبلغ الزائد وفقاً للإجراءات الموضحة في

تعميم المصلحة رقم 9/3324وتاريخ 1427/6/16ه.

القرار الوزاري رقم (59510)وتاريخ 1443/11/11ه، بشأن استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية:

القرار الوزاري رقم (484)وتاريخ 1444/4/15ه، بشأن تعديل الفقرة (5)من المادة الثالثة والستون ↗ من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل:

تم تعديل الفقرة (5)من المادة (الثالثة والستون) ↗ من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لتكون بالنص الآتي: "يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة، ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة

عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي".

القرار الوزاري رقم (25)وتاريخ 1445/1/8ه، بشأن الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل:

.1تم تعديل الفقرة (1)من المادة الثالثة والستون إلى: "يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية:

% 20 %15 % 5 %15

أتعاب إدارة

إتاوة أو ريع خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية، إيجار، تذاكر طيران أو

شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين أي دفعات أخرى

.2تم تعديل الفقرة (4)من المادة الثالثة والستون إلى: "يقصد بالدفعات مقابل تذاكر الطيران أو شحن جوي أو بحري مدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ

المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة".

امسح هذا الكود للاطّلاع على آخر تحديث

لهذا المستند وكافة المستندات المنشورة 5

أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa