نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .

2 - الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية .

تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام. ويرتبط بالوزير

يهدف البنك إلى ما يأتي:

أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء.

1 - تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:

أ - رأس مال البنك.

ب - الودائع الحكومية .

ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.

د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.

هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .

و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .

ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.

ح - سندات الادخار .

ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.

ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.

2 – يجوز للبنك – بقرار من المجلس – استثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها.

أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

أ - إقرار الهيكل التنظيمي.

ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.

ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.

د - تحديد أنواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها

م - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون البنك. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. ويجوز للمجلس كذلك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

1 – يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

2 – يكون للرئيس التنفيذي مساعد (أو أكثر)، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقضي به هذا النظام، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

3- يخضع منسوبو البنك لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.