نظام دارة الملك عبد العزيز

الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة.

يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .

مجلس الإدارة هو المتصرف في شئون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقًا لهذا النظام، وله بوجه خاص :

أ - وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها.

ب - إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل.

ج - منح الجوائز والإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.

د - إيفاد مندوبين عن الدارة لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية.

هـ - قبول الهبات والوصايا والمنح والجوائز.

و - مناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعها إلى الجهات المختصة.

ز - إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المختصة.

ح - حق تفويض كل سلطاته وصلاحياته أو بعضها لرئيسه.

يمنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور جلسات المجلس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتحدد المكافأة بقرار من مجلس الوزراء .

يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام فيما يتعلق بأمور الدارة، ويعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي :

أ - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير.

ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

جـ - اقتراح خطط وبرامج الدارة وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة.

د - إعداد مشروع ميزانية الدارة ، وحسابها الختامي.

هـ - الصرف وفقًا للوائح المالية للدارة.

و - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.

يكون للدارة ميزانية خاصة تدرج تحت فصل مستقل ضمن ميزانية الدولة.

تتكون إيرادات الدارة وأموالها من :

أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

ب - الهبات، والإعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها.

جـ - الموارد الأخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموالها.

تدرج المنح، والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها في حساب خاص بالدارة، وتصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

يضع مجلس الإدارة لائحة تنظم القواعد المالية المسبقة.

يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.

مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات.