لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

الأحكام العامة:

1تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني

الموضحة في المادة (الأولى) ↗ من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1ه.

2تهدف هذه اللائحة إلى إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي

الأنشطة الاقتصادية السعوديين وغير السعوديين في تصحيح أوضاعهم وفقاً لحكم البند (ثانًيا) من المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1ه، وتحديد خيارات وآليات تصحيح الأوضاع، وتوضيح

إجراءات مراجعة طلبات التصحيح.

3يعفى من يتقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح وضعه -من خلال أحد

الخيارات الموضحة في البند (ثانًيا) من هذه اللائحة- قبل تاريخ 1443/1/15ه؛ من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4ه، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1ه، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة

ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

4لا تخل هذه اللائحة بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي

أبرمها السعودي أو غير السعودي.

خيارات تصحيح الأوضاع:

للسعودي أو غير السعودي الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4ه، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1ه، التقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح أوضاعه مرفًقا بذلك نموذج الإفصاح الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وفقاً لأحكام

هذه اللائحة. ويكون التصحيح وفق أي من الخيارات الآتية:

1الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء

المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكًا في المنشأة.

2تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير

السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة.

3استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد

(سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وقيد ذلك لدى الوزارة.

4تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وفقاً للإجراءات

النظامية.

5حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقًا لأحكام نظام الإقامة المميزة،

واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة.

6مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهداً بعدم وجود أي

حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد

على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلان.

إجراءات مراجعة طلبات تصحيح الأوضاع:

1تقوم الوزارة بمراجعة طلب تصحيح الأوضاع للتحقق من استيفائه

للمتطلبات اللازمة، وإبلاغ مقدم الطلب لاستكمال إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مدة (تسعين) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه. وفي حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال هذه المدة، فللوزارة -بناء على

أسباب ومسوغات مقبولة بحسب ما تقدره- تمديد هذه المدة.

2في حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال المدة المشار إليها

في الفقرة (1)من هذا البند، فعلى مقدم الطلب استكمال إجراءات التصحيح بأحد الخيارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة، وذلك خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يوًما من تاريخ انقضاء المدة المشار

إليها في الفقرة (1)من هذا البند.

بناءً على الطلب المقدم من السعودي أو غير السعودي بتصحيح

3الأوضاع، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم مع الطرف الآخر بما في

ذلك النظر في تصحيح أوضاعه إذا كانت مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4ه، أو نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ

1442/1/1ه.

محتويات نموذج الإفصاح:

يجب أن يشتمل نموذج الإفصاح المنصوص عليه في البند (ثانيًا) من هذه اللائحة على الآتي:

1المعلومات الشخصية للأطراف ذات العلاقة، شاملةً بيانات

التواصل.

2بيانات السجل التجاري للمنشأة، شاملةً: نوع النشاط، وعدد الفروع

إن وجدت- ومدة مزاولة النشاط، والمتحصلات المطلوب شمولهابالتصحيح -إن وجدت- وبيانات رخص أو تصاريح ممارسة النشاط إن

وجدت.

3خيار تصحيح الوضع المطلوب بناء على هذه اللائحة. 4اتفاق السعودي وغير السعودي على تصحيح وضع المنشأة إن وجد. 5في حال رغبة الطرف السعودي في نقل ملكية المنشأة إلى

طرف آخر، فيتعين تقديم بيانات الشخص الذي ستنقل إليه ملكية المنشأة.

6أي بيانات أخرى ذات صلة بالنشاط أو المنشأة أو صاحبها، تطلبها

الوزارة لأغراض استكمال الطلب.

أحكام ختامية:

1يتمتع من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه وفقاً لهذه اللائحة بكافة

الحقوق المقررة له بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل.

2لا يشمل الإعفاء -المنصوص عليه في هذه اللائحة- من تم ضبطه

لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4ه، أو نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1ه، قبل التقدم بطلب تصحيح أوضاعه، أو من أحيل قبل التقدم بطلبه

إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

3تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ

هذه اللائحة بما في ذلك النماذج اللازمة لتنفيذ الخيارات الواردة فيها.