تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير.

2- يكون مقر المركز الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.

يهدف المركز إلى المحافظة على سلالات الخيل العربية الأصيلة ورعايتها وزيادة إنتاجها وتوثيقها وتطويرها، وتنظيم رياضة الفروسية الخاصة بها، وله -في سبيل تحقيق ذلك- على وجه خاص ما يأتي:

1- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالمحافظة عليها، وتطوير منهجية علمية

وعملية لذلك.

2- بناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة للخيل العربية الأصيلة ، بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها.

3- الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة, وتنظيم ما يتصل بتلك المرابط.

4- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

5- إقامة رياضة الفروسية، ومنح الإذن لإقامة تلك الرياضة، وتنظيمها والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

6- إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة ، ومنح الإذن بإقامتها، وتنظيمها والإشراف عليها.

7- تقديم المشورة والدعم الفني للملاك والمنتجين والمربين.

8- إقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمهرجانات والأنشطة الرياضية ذات الصلة بالخيل العربية الأصيلة ، وتنظيمها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

9- إقامة شراكات مع الجهات الحكومية المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بالخيل العربية الأصيلة، بما في ذلك استخدام المواقع المناسبة لإقامة رياضة الفروسية، وتنظيم المهرجانات والأنشطة الترفيهية المختلفة.

10- تقديم الدورات التدريبية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة ورعايتها, سواء للعاملين في المركز أو غيرهم.

11- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز.

12- إجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

13- الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة، وإبرازه ونشره، والمحافظة عليه.

14- التشجيع على اقتناء الخيل العربية الأصيلة والاهتمام بها وزيادة إنتاجها، والمشاركات الرياضية بها.

15- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات الخاصة بها مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة المالية.

ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ج- ممثل من الهيئة العامة للرياضة.

د- ممثل من الهيئة العامة للترفيه.

هـ- مدير عام المركز.

و- ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويحدد الرئيس من ممثلي الجهات الحكومية من ينوب عنه من أعضاء المجلس عند غيابه.

2- يجب ألاَّ تقل مرتبة أعضاء الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المركز ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي:

1- الإشراف على تنفيذ المركز المهمات المنوطة به.

2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم إجراءات في شأنها.

3- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

4- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، بما يكفل المحافظة على الخيل العربية الأصيلة ورعايتها وزيادة إنتاجها.

5- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله، بما فيها اللازمة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة، واستيرادها وتصديرها، ومرابطها، ومزاداتها، ورياضة الفروسية المتصلة بها، واللازمة كذلك لبيع الخيل العربية الأصيلة التابعة له، والتخلص من الزائد منها.

6- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، بما فيها عوائد الرعاية والدعاية والإعلان.

7- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

8- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

9- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

10- إقرار الآليات اللازمة للصرف على ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات.

11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

12- تحديد أوجه استثمار موارد المركز، وإقرار الخطط التنموية والاستثمارية، ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.

13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

14- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات.

ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

2- يجتمع المجلس بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

يكون للمركز مدير عام، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.

2- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

3- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

4- اقتراح الآليات اللازمة للصرف على نفقات ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات، ورفعها إلى المجلس.

5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي, ورفعه إلى المجلس.

6- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.

7- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.

8- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

9- تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

10- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

11- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

13- تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

1- تتكون موارد المركز من المصادر الآتية:

أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته.

ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها.

دـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس.

2- تودع أموال المركز في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة, تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

يرفع المركز حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.