تعميم وزارة العدل — رقم ١٣/ت/٦٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ

إشارة إلى المادة الرابعة عشرة ↗ من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد. وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم ١/٩١/ت وتاريخ ١٧/٥/١٣٩١هـ بأن على المأذون قبل اجراء أي عقد استثمار المرأة الثيب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح. وبراءة للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق، وإلى حين اكتمال العمل بنظام العقد الالكتروني للنكاح الذي تعمل عليه الوزارة نؤكد على قيام المأذون قبل ضبط العقد بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه وعدم استنابة غيره في ذلك تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق. للاطلاع واكمال ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم. / و