النظام الأساسي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

في تطبيق مواد هذا النظام تدل العبارات والكلمات الآتية على التفسير والمفهوم والمعنى المُوَضَّح أمامها، ما لم يتضح من صراحة النص، أو يقتضِ سياقه غير ذلك، والكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث كما تنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع، والعكس صحيح:

الدولة: المملكة العربية السعودية.

اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

الوزارة: وزارة الرياضة.

الاتحاد: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

النظام: النظام الأساسي للاتحاد.

الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

الاتحاد القاري: الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية.

الاتحاد الإقليمي: الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية.

الاتحاد الخليجي: الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان لاعبًا أم إداريًّا أم ناديًا أم غير ذلك.

ناشر اللعبة: هو الشخص الاعتباري الذي يقوم بتمويل ونشر اللعبة سواء بتطويرها داخليًّا أو خارجيًّا عن طريق مطوري الألعاب، باعتباره صاحب حقوق اللعبة من جميع النواحي (التوزيع، وشخصيات اللعبة، والموسيقى، والعلامة التجارية، والترخيص للجهات الخارجية، والتعريب وغيرها من الحقوق الأخرى ذات الصلة).

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الاتحاد.

الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.

نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الإدارة.

عضو المجلس: عضو مجلس الإدارة.

أنشطة الاتحاد: البطولات والمسابقات والمنافسات والدوريات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد أو يشارك في تنظيمها.

الدورة الانتخابية: مدة مجلس الإدارة أربع (٤) سنوات.

التصويت: إدلاء العضو بصوته للتعبير عن رأيه في قرارات الجمعية العمومية أو الانتخابات أو المجلس.

الاقتراع: إدلاء الناخبين بأصواتهم (سرًّا) لاختيار المرشحين لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة في الموعد المحدد لذلك.

الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للاتحاد.

العضو: العضو العامل، والمنتسب، والفخري، والشرفي.

ممثل العضو العامل: الشخص الطبيعي الذي يمثّل العضو العامل في الجمعية العمومية.

اللائحة المالية: اللائحة المنظمة للشؤون المالية الخاصة بالاتحاد.

الرئيس التنفيذي: الشخص المسؤول عن الإدارة التنفيذية للاتحاد.

اللجان العاملة: أي لجنة دائمة و/أو مؤقتة يشكلها مجلس إدارة الاتحاد.

اللجان القضائية: لجنة الانضباط، ولجنة الاستئناف، ولجنة فض المنازعات.

مركز التحكيم: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

يوم عمل: أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية.

يُعد الاتحاد هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية مستقلة إداريًا وماليًا تساعده الدولة على تحقيق أهدافه، وقد تأسس بموجب القرار الصادر عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برقم (١٧٤٥١) وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٢هـ، ومقره المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض.

يهدف الاتحاد إلى:

١- إدارة وإقامة أنشطة الرياضات الإلكترونية في المملكة مثل: البطولات، والمنافسات، والدوريات، والمسابقات، والفعاليات ونحوها،

٢- رفع المستوى الفني للاعبين والأندية والمشاركين في البطولات التي يقيمها الاتحاد أو يشارك فيها.

٣- توطيد العلاقات الطيبة مع اتحادات الرياضات الإلكترونية الأخرى.

يقوم الاتحاد بعدد من المسؤوليات في سبيل تحقيقه لأهدافه وأغراضه، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة، وقوانين الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية والخليجية واجبة التطبيق ذات الصلة بنشاطه على النحو الآتي:

أ- إقامة وتنظيم البطولات، والمنافسات، والدوريات، والمسابقات، والفعاليات المتعلقة بالرياضات الإلكترونية على المستوى المحلي، أو القاري، أو الإقليمي، أو الخليجي حضوريًّا أو عن بعد.

ب- تنظيم شؤون الأندية واللاعبين والرياضات الإلكترونية والإشراف عليها وتعزيزها والحث على المشاركة فيها وتطويرها.

ج- إصدار التراخيص اللازمة لممارسة الرياضات الإلكترونية وإصدار التراخيص للجهات الراغبة في تنظيم الرياضات الإلكترونية.

د- إصدار التعليمات واللوائح اللازمة ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.

ه- إعداد المنتخبات الوطنية وتأهيلها للمشاركات الداخلية والخارجية، وتنظيم المعسكرات والدورات الخاصة بتطوير المنتخبات، واختيار اللاعبين لتمثيل الدولة في البطولات الدولية.

و- إعداد شروط وضوابط قيد تسجيل اللاعبين والأندية ومشاركتهم في أنشطة الاتحاد وفق القواعد واللوائح الفنية.

ز- وضع برامج لاكتشاف الرياضيين الموهوبين وجذبهم وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، والسعي لإيجاد فرص الرعاية والتسويق للاتحاد واللاعبين وجميع الأطراف ذات العلاقة.

ح- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بناشري الألعاب والمنظمات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد واجبة التطبيق، وضمان استمرارية الالتزام بها.

ط- تمثيل الدولة في المنافسات والمؤتمرات والاجتماعات الخليجية والإقليمية والقارية والدولية وتنظيمها داخل الدولة وخارجها، وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية والمنافسات التي يستضيفها الاتحاد.

ي- الحصول على الموافقات اللازمة للمشاركات والأنشطة بما تقتضيه أنظمة المملكة.

ك- ترسيخ مبدأ المنافسة الشريفة واللعب النظيف، ومكافحة المنشطات، ونبذ التعصب والتمييز، والممارسات الممنوعة بين الممارسين للرياضات الإلكترونية.

ل- دعم وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الرياضات الإلكترونية.

م- وضع وتفعيل المسؤولية الاجتماعية ضمن مناشط الاتحاد.

ن- اتخاذ إجراءات تكفل حماية الملكية الفكرية.

س- تشكيل اللجان القضائية واللجان العاملة.

ع- تأسيس شركة أو شركات تابعة للاتحاد وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتأسيس رابطة لكل لعبة من ألعاب الاتحاد حتى تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة إداريًّا وماليًّا وتنظيميًّا وتعمل تحت مظلة الاتحاد، ويكون لكل رابطة نظام أساسي مستقل يحدد اختصاصاتها وحقوقها التجارية والمالية وغيرها من الحقوق لتعزيز أنشطة الاتحاد التجارية والاستثمارية وتطوير ألعابه عند الحاجة.

تكون العضوية في الاتحاد على النحو الآتي:

أ- العضوية العاملة.

ب- العضوية المنتسبة.

ج- العضوية الفخرية.

د- العضوية الشرفية:

يجوز للاتحاد استحداث أنواع أخرى للعضوية غير المذكورة آنفًا بموجب قرار من الجمعية العمومية، على أن يتضمن القرار تحديد شروط العضوية وواجباتها وحقوقها ومن يمنحها.

أ- يشترط للحصول على العضوية العاملة أن يتوفر في مقدم الطلب ما يأتي:

١- أن يكون ناديًا ذا شخصية اعتبارية.

٢- أن يكون حاصلًا على ترخيص ممارسة الرياضات الإلكترونية من الوزارة والاتحاد.

٣- المشاركة بنسبة (٥٠٪) في أنشطة الاتحاد.

٤- تسديد رسوم العضوية التي يقرّها الاتحاد.

٥- أن يكون حاصلًا على المركز الأول (١) بما لا يقل عن دوريين اثنين (٢) من الدوريات المخصصة للمحترفين.

ب- يشترط للحصول على العضوية المنتسبة أن يتوفر في مقدم الطلب ما يأتي:

١- أن يكون شخصًا طبيعيًّا حاصلًا على ترخيص ممارسة الرياضات الإلكترونية من الوزارة أو الاتحاد أو الجهات ذات العلاقة، أو شخصًا معنويًّا حاصلًا على ترخيص ممارسة الرياضات الإلكترونية من الوزارة والاتحاد أو الجهات ذات العلاقة ولم تتوفر فيه شروط العضوية العاملة.

٢- تسديد رسوم العضوية التي يقرّها الاتحاد.

١- سداد رسوم التجديد السنوي للعضوية.

٢- الالتزام بالاشتراك في أنشطة الاتحاد.

٣- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد والبعد عما يضر كيانه أو يسيء إلى سمعته.

٤- الالتزام بمشاركة من تم اختيارهم من اللاعبين في برامج الإعداد والمشاركات الرسمية للمنتخبات الوطنية.

٥- الالتزام بتمثيل الدولة في المشاركات الخليجية والإقليمية والقارية والدولية بعد موافقة الاتحاد.

٦- الالتزام بالنظام واللوائح الداخلية للاتحاد وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

٧- احترام المبادئ والقيم والتقاليد والعادات والروح الرياضية.

يحق للعضو العامل والعضو المنتسب الاشتراك في جميع الأنشطة، بعد الحصول على موافقة الاتحاد، ويختص العضو العامل بالحقوق الآتية:

أ- الحضور والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، وله الحق في التصويت على قراراتها بشرط مضي ستة (٦) أشهر من تاريخ حصوله على العضوية العاملة.

ب- ترشيح وانتخاب أشخاص لشغل مناصب مجلس الإدارة بناءً على لائحة الانتخابات.

ت- تلقي المعلومات الأساسية عن أنشطة الاتحاد بشكل دوري.

ث- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

ج- أي حقوق أخرى نص عليها هذا النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.

أ- يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضويات الآتية:

١- العضوية الفخرية: للشخص الذي يشغل منصب قيادي في مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أو القارّي، أو الإقليمي، أو الخليجي، أو شركة ألعاب/الناشرين.

٢- العضوية الشرفية: للشخص الذي له مساهمات جليلة سواء كانت مادية أو معنوية متعلقة بألعاب الاتحاد.

ب- يجوز لمن يحمل العضوية الفخرية والعضوية الشرفية الحضور والمشاركة في الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

ت- يحق للعضو الفخري والعضو الشرفي الترشح لعضوية مجلس الإدارة، مع إسقاط العضوية الشرفية في حال قبول العضو الشرفي كعضو في مجلس الإدارة.

أ- يقوم مجلس الإدارة بإصدار قراره بتعليق عضوية العضو من تاريخ ارتكابه أحد أسباب تعليق العضوية الآتية:

١- عدم سداد رسوم الاشتراكات السنوية بعد انتهاء مدة الإشعار المحددة، التي لا تقل عن ثلاثين (٣٠) يومًا.

٢- تعليق أو تجميد اللعبة من قبل عضو الاتحاد.

٣- عدم التجاوب مع مخاطبات الاتحاد خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ أول خطاب، ويشمل ذلك المراسلات التي تتم عبر البريد الإلكتروني.

٤- عدم المشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة موسم كامل ما لم يتقدّم بأسباب يقبلها الاتحاد.

٥- الامتناع عن المشاركة في برامج الإعداد أو مشاركات المنتخبات الرسمية دون مبرر.

٦- القيام بأعمال تضر الاتحاد أو قطاع الرياضات الإلكترونية أو تسيء إلى سمعتهما.

ب- يتم إخطار العضو بالقرار خلال مدة مقدارها (٧) سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

١- يقوم مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العمومية بإسقاط العضوية عن العضو، على أن يتم إخطار العضو وذلك في حال ارتكاب العضو أيًّا مما يأتي:

أ- إذا لم يبادر العضو بإزالة أسباب تعليق العضوية خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من إخطاره بقرار تعليق العضوية بناء على المادة (١٠) فقرة (ب).

ب- مشاركة العضو في أعمال مخالفة للأنظمة، تحث على الفرقة أو التعصب أو العنف أو العنصرية أو السماح بممارستها داخل مقرات العضو أو معسكراته.

ج- حل النادي العضو أو إلغاء اللعبة.

د- إذا ارتكب العضو مخالفة تستوجب تعليق العضوية وقد سبق تعليق عضويته لمرتين (٢) سابقتين.

ه- إذا خالف العضو واجباته بموجب هذا النظام.

٢- في حال وافقت الجمعية العمومية على إسقاط عضوية العضو، فيجوز لمن أسقطت عضويته اللجوء إلى مركز التحكيم وفق نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية خلال واحد وعشرين (٢١) يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.

٣- يحق لمن أسقطت عضويته التقدّم بطلب عضوية جديدة من الاتحاد إذا زالت الأسباب التي أدت إلى سقوط العضوية.

يتكوّن التنظيم الإداري للاتحاد من الآتي:

١- الجمعية العمومية.

٢- مجلس الإدارة.

٣- الإدارة التنفيذية.

٤- اللجان العاملة.

٥- اللجان القضائية.

أ- تعد الجمعية العمومية السلطة العليا داخل الاتحاد، وتهيمن على جميع أجهزته، ويجب أن تعقد مرة واحدة على الأقل في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ب- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين، واللجنة الأولمبية، ووزارة الرياضة، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والأعضاء الفخريين، والأعضاء الشرفيين.

ت- يشترط في ممثلي الأشخاص المعنويين الوارد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يأتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس.

٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه قرار تأديبي.

٤- ألا يكون مرتبطًا مع الاتحاد بأي مصلحة شخصية.

٥- ألا يكون عضو مجلس إدارة في الاتحاد.

تختص الجمعية العمومية بالآتي:

١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية.

٢- اعتماد الحساب الختامي والقوائم المدققة للسنة المالية المنتهية.

٣- اعتماد تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة.

٤- انتخاب مجلس الإدارة وفق الإجراءات الواردة في هذا النظام ولائحة الانتخابات.

٥- اعتماد مرشحي المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإسقاط.

٦- اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الانتخابات باسم (لجنة الانتخابات) بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

٧- حل مجلس الإدارة وفقاً لما ينص عليه هذا النظام، وتعيين مجلس إدارة مؤقت.

٨- إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة أو عضوية الاتحاد بناء على توصية مجلس الإدارة.

٩- اعتماد رسوم العضوية ورسوم التجديد السنوية.

١٠- منح الأوسمة والجوائز التقديرية للشخصيات التي قدّمت خدمات جليلة للاتحاد.

١١- النظر في اقتراحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية.

١٢- المصادقة على النظام الأساسي وتعديلاته.

١٣- اعتماد لائحة الانتخابات.

١٤- اتخاذ أي قرار تراه الجمعية محققًا لمصلحة وأهداف الاتحاد.

١٥- تفويض ما تراه الجمعية من صلاحيات إلى مجلس الإدارة.

١- تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية خلال (١٥) يوم عمل إذا طلب ذلك ما لا يقل عن (٣) من أعضاء الاتحاد الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية.

٢- ترسل دعوة رسمية لحضور الجمعية العمومية إلى أعضاء الجمعية العمومية الوارد ذكرهم في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، متضمّنة جدول أعمال الاجتماع، والمستندات المؤيدة له، ووقت ومكان الاجتماع -ويجوز أن يتم عقدها بوسائل التقنية الحديثة-، وذلك قبل (٢١) يومًا من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

٣- يجوز لكل من يحق له التصويت على قرارات الجمعية، أن يطلب من مجلس الإدارة قبل عشرة (١٠) أيام من انعقادها إضافة بند لمناقشته في اجتماع الجمعية العمومية، ويجب على مجلس الإدارة إضافته.

٤- يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التي يتم عقدها في الستة الأشهر الأولى بموجب المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، البنود الآتية:

١- التصويت على اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

٢- التصويت على اعتماد تقرير المراجع الخارجي.

٣- التصويت على اعتماد القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية.

٤- التصويت على تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه ومدة عمله بناء على توصية مجلس الإدارة.

٥- يجب أن يتضمن جدول أعمال أي جمعية عمومية الاطلاع على بيان متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها السابق، وأي قرارات في الجمعية السابقة لم يتم الانتهاء منها.

١- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره ما يزيد على (٥٠٪) ممن يحق لهم التصويت على قرارات الجمعية العمومية، فإذا لم يكتمل نصاب انعقاد الاجتماع يؤجّل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال اليوم التالي في نفس الوقت، ويكون الاجتماع صحيحًا في جميع الحالات إذا حضر من يكون له حق التصويت، وفي حال لم تنعقد الجمعية في اليوم التالي؛ لعدم حضور من يحق لهم التصويت فيحق للجنة الأولمبية تكليف مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحين عقد أول اجتماع للجمعية العمومية خلال مدة مقدارها تسعون (٩٠) يومًا.

٢- إذا لم ينعقد الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وكان على جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة، فيستمر مجلس الإدارة الحالي في ممارسة اختصاصات الجمعية العمومية لحين اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز تسعين (٩٠) يومًا.

٣- إذا لم تنعقد الجمعية العمومية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، فيصدر رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية قرارًا بتكليف مجلس إدارة جديد لدورة جديدة.

أ- ينحصر حق التصويت في الجمعية العمومية لممثلي الأشخاص الآتي ذكرهم:

١- الأعضاء العاملون؛ (صوت واحد لكل عضو).

٢- اللجنة الأولمبية؛ (ثلاثة أصوات).

٣- وزارة الرياضة؛ (صوت واحد).

ب- يكون التصويت على قرارات الجمعية عن طريق تعبئة بطاقات التصويت، ويمكن إجراء التصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

١- تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين للاجتماع.

٢- استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط لتعديل هذا النظام موافقة ثلثي الأصوات المتمثلة في الاجتماع.

١- يتولى رئيس الاتحاد رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، وعند غيابه يتولى رئاسة الاجتماع نائبه وعند غيابهما يكلّف رئيس الاتحاد من يتولى رئاسة الاجتماع.

٢- يعلن رئيس الجمعية اكتمال نصاب الجمعية في أولها، ويعين رئيس الجمعية سكرتيرا للجمعية وفارزًا للأصوات.

٣- لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

٤- لكل عضو من أعضاء الجمعية الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء المجلس والمراجع الخارجي، ويجيب المجلس أو المراجع الخارجي على أسئلة أعضاء الجمعية، وإذا رأى العضو أن الرد على سؤاله غير مقنع تحاكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

٥- تقوم الجمعية بتعيين ثلاثة (٣) أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع قبل توقيعه.

١- يقوم سكرتير الجمعية بتحرير محضر باجتماع الجمعية يتضمن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعدد الأصوات التي في حيازتهم، والقرارات وعدد ونسبة الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

٢- يراجع محضر الاجتماع من قبل أعضاء المراجعة المشار إليهم في الفقرة (٥) من المادة السابقة.

٣- يوقع محضر الجمعية بعد مراجعته من قِبل رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات. وتحفظ المحاضر في سجل خاص باجتماعات الجمعية العمومية.

يتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة مكون من (٧) سبعة أعضاء بحد أقصى، يتم انتخابهم وفقا لأحكام هذا النظام لمدة (٤) سنوات، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس.

أ- الجهة المختصة بإجراءات الانتخابات:

١- لجنة الانتخابات هي الجهة المختصة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وعلى إجراءات اعتمادها على مستوى الاتحاد طبقا للائحة الانتخابات، ويتم تشكيلها في اجتماع الجمعية العمومية السابق للاجتماع الذي ستجرى فيه الانتخابات.

٢- تتكون لجنة الانتخابات من اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف الانتخابية.

ب- آلية الانتخابات:

١- تتم انتخابات مجلس الإدارة بطريقة الانتخاب بالقائمة.

٢- تتم الانتخابات بالاقتراع السري، إلا إذا لم يكن للقائمة الانتخابية منافس للمنصب، فيتم انتخابها بالتزكية، ولا يسمح بالاقتراع بواسطة التفويض و/أو الخطابات.

٣- في حال انتخاب أي قائمة انتخابية يجب الحصول على ثلثي الأصوات الصحيحة من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وذلك في جولة الاقتراع الأولى، أما في الجولات الأخرى فيجب الحصول على ثلث الأصوات الصحيحة من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

٤- في حال وجود أكثر من قائمتين انتخابيتين؛ يتم استبعاد القائمة الانتخابية الحاصلة على أقل عدد من الأصوات بداية من الجولة الثانية للاقتراع وتستمر العملية إلى أن يتبقى قائمتان فقط.

٥- في حال ظلت القائمتان متعادلتين بعد ثلاث جولات اقتراع، يتم سحب القرعة لتحديد القائمة المنتخبة.

ج- الطعن بالانتخابات:

١- يُطعن على قرار لجنة الانتخابات أمام لجنة الاستئناف الانتخابية.

٢- يمكن الاعتراض على قرار لجنة الاستئناف الانتخابية عن طريق اللجوء للتحكيم أمام مركز التحكيم وفقا للنظام الأساسي ولائحة القواعد الإجرائية لديه، ويكون قراره نهائيًّا ومُلزمًا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى.

يشترط لشغل منصب عضو مجلس الإدارة الآتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

٣- ألا يقل العمر عن خمس وعشرين (٢٥) سنة ولا يزيد عن خمس وستين (٦٥) سنة.

٤- ألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلّة بالشرف والأمانة.

٥- ألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة الشطب أو إسقاط العضوية أو الفصل من أحد الاتحادات أو الأندية أو الهيئات الرياضية.

٦- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.

٧- أن تكون لديه خبرة في الرياضات الإلكترونية محليًّا أو دوليًّا لا تقل عن ثلاث (٣) سنوات.

٨- أن يكون قد اعتزل التحكيم إن كان حكمًا أو التدريب إن كان مدربًا أو اللعب إن كان لاعبًا مقيدًا بسجلات الاتحاد.

٩- ألا يكون عضوا في لجنة الانتخابات أو أي لجنة قضائية مرتبطة بالاتحاد، باستثناء عضوية اللجان العاملة داخل الاتحاد.

١٠- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة، أو جمعية عمومية، أو نادٍ أو اتحاد رياضي، أو ممثلًا لهم في الجمعية العمومية للاتحاد.

يباشر ويتسلم مجلس الإدارة مهامه وفق الإجراءات النظامية، على أن يتم توقيع محضر تسلّم بذلك.

يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات بما يتوافق مع أحكام هذا النظام؛ وذلك لتحقيق أهداف ومهام الاتحاد، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:

١- اعتماد الخطط الاستراتيجية للاتحاد وسياساته وإجراءاته ولوائح عمله الداخلية.

٢- اعتماد لوائح وسياسات الصرف والتعاقد داخل الاتحاد.

٣- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

٤- اعتماد الهيكل التنظيمي، وتشكيل اللجان العاملة واعتماد أهدافها واختصاصاتها ولوائح عملها.

٥- اعتماد البرامج الزمنية للأنشطة الداخلية والخارجية، وتزويد الجمعية العمومية واللجنة الأولمبية بنسخة منها.

٦- اعتماد الموازنة السنوية للعام المالي الجديد.

٧- إعداد التقرير السنوي للاتحاد، ودراسة القوائم المالية المدققة وغير المدققة والرفع للجمعية العمومية مع التوصية بالاعتماد.

٨- الموافقة على طلبات العضوية العاملة والمنتسبة وتعليقها، ومنح العضوية الفخرية والشرفية.

٩- الإشراف والرقابة على الأداء وإصدار التقارير اللازمة لذلك وعرضها على الجمعية العمومية.

١٠- تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته.

١١- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

١٢- البت في توصيات الإدارة التنفيذية واللجان العاملة وإصدار القرارات المناسبة حيالها.

١٣- دراسة اقتراحات الأعضاء وإبداء الرأي حولها قبل عرضها على الجمعية العمومية.

١٤- اعتماد المرشحين لعضوية الاتحاد الخليجي والإقليمي والقاري والدولي، وإخطار الجمعية العمومية واللجنة الأولمبية بأسمائهم وبياناتهم.

١٥- تشكيل لجنة المراجعة وتعيين أعضائها ولائحة عملها إذا رأى ذلك.

١٦- تشكيل اللجان القضائية الواردة في هذا النظام.

١٧- التوصية للجمعية العمومية برسوم العضويات ورسوم تجديدها السنوي.

١٨- التوصية للجمعية العمومية بتشكيل لجنة الانتخابات.

١٩- التوصية للجمعية العمومية بتعيين المراجع الخارجي.

٢٠- التوصية للجمعية العمومية بما يراه المجلس محققا لمصلحة الاتحاد أو محققا لأهدافه.

٢١- حق تفويض ناشري الألعاب و/أو الأندية الأعضاء بتنظيم أي نشاط من أنشطة الاتحاد تحت إشراف الاتحاد بشرط عدم تعارضها مع الأنشطة التي ينظمها الاتحاد.

٢٢- حق إصدار اللوائح الخاصة بأنشطة الاتحاد، ولمجلس الإدارة أن يفوّض ناشري الألعاب والأندية الأعضاء بذلك.

٢٣- حق إصدار ترخيص لممارسة الرياضات الإلكترونية وفق المتطلبات الواردة بلائحة التراخيص، وله حق تشكيل لجنة تختص بإصدار تراخيص ممارسة الرياضات الإلكترونية.

٢٤- يمارس المجلس جميع مسؤوليات أو اختصاصات أو صلاحيات الجمعية العمومية في حال عدم تشكيلها.

ولمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته للغير من أعضاء المجلس أو الاتحاد أو غيرهم وفقا لما يراه مناسبًا من خلال القرارات أو السياسات التي يعتمدها.

١- يجتمع مجلس الإدارة ما لا يقل عن (٤) اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة بطلب من الرئيس أو ثلاثة من الأعضاء، ويجوز أن تعقد الاجتماعات عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

٢- ينعقد اجتماع المجلس بحضور الأغلبية.

٣- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس في ذلك الاجتماع. ويجوز أن تصدر قرارات المجلس بالتمرير في الحالات المستعجلة، على أن يعرض القرار المتخذ بالتمرير في أقرب اجتماع لتوثيقه.

٤- يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح في حال وجود تضارب في المصالح، كما يجب عليهم عدم المشاركة فيما يدور من نقاشات حيال الموضوع محل تعارض المصالح.

٥- ترسل الدعوة لحضور اجتماعات المجلس للأعضاء بما لا يقل عن (٧) سبعة أيام، متضمنة جدول الأعمال ومواد الاجتماع.

٦- يتولى رئاسة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه يحل محله نائبه، وفي حال غيابهما يكلف الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة لتولي رئاسة الاجتماع.

٧- يحق للمجلس دعوة من يرى في حضوره مصلحة لاجتماعات المجلس، دون أن يكون له أحقية في التصويت على قرارات المجلس.

يتم تعيين أمين سر المجلس وتحديد مكافآته بقرار من مجلس الإدارة، ويعمل وفقًا لأحكام هذا النظام، وما يصدره مجلس الإدارة من لوائح، وتكون من مسؤولياته القيام بالأعمال الآتية:

١- تزويد اللجنة الأولمبية بصورة من محضر مباشرة وتسلّم مجلس الإدارة لأعمال المجلس.

٢- الإعداد والتجهيز لاجتماعات مجلس الإدارة، بما في ذلك إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي، على أن يتم اعتمادها من رئيس المجلس.

٣- التنسيق مع الأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وإرسال الدعوة إليهم.

٤- التحقق من اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماعات وصدور قرارات المجلس.

٥- صياغة محاضر اجتماعاته وتدوين حالات تعارض المصالح -إن وجدت- في محاضر المجلس، وتدوين القرارات، والاحتفاظ بها في سجل خاص.

٦- مراجعة المحاضر مع الرئيس التنفيذي متضمنة مداولات المجلس وقراراته قبل اعتمادها من أعضاء المجلس الحاضرين للاجتماع، ويوقع على المحاضر أعضاء المجلس الحاضرون وأمين السر.

٧- تزويد اللجنة الأولمبية بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة خلال (١٥) يومًا من طلبها من قبل اللجنة الأولمبية.

أ- إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق في تعيين عضو مؤقت في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، وبحسب ما يراه المجلس مناسبًا، على أن يتم عرض ذلك على أقرب جمعية عمومية للمصادقة على العضو المعين للمدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة.

ب- في حال عدم وجود جمعية عمومية للاتحاد للمصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة، فلرئيس اللجنة الأولمبية المصادقة على تعيين الشخص أو الأشخاص.

ت- إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المشار إليه في هذا النظام، وجب على من تبقى من أعضاء المجلس مخاطبة اللجنة الأولمبية لتعيين أعضاء مؤقتين لإكمال النصاب، ويقوم المجلس بعد ذلك بإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جديد وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.

أ- تتمثل صلاحيات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة -بجانب رئاسة مجلس الإدارة- بما لا يخل بأحكام هذا النظام وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة فيما يأتي:

١- تمثيل الاتحاد أمام الجهات القضائية والرسمية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

٢- التوقيع على فتح الحسابات المصرفية بكافة أنواعها لدى البنوك وإصدار الشيكات والسحب والإيداع والأوراق والمستندات وكافة المعاملات المصرفية وفتح الحسابات الاستثمارية وحسابات تحت الطلب باسم الاتحاد لدى كافة البنوك وتسلّم المبالغ المدفوعة للاتحاد. كما يحق له طلب التأشيرات من مكاتب العمل والاستقدام باسم الاتحاد ومنح مكفولي الاتحاد تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفالات والتنازل عنها وعمل الإقامات والشهادات.

٣- توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تُبرم مع الاتحاد وفقًا للوائح الداخلية للاتحاد.

٤- التوقيع مع الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- على أوامر الصرف والشيكات والاعتمادات المالية.

٥- رئاسة الجمعية العمومية، والإشراف على الإدارة التنفيذية واللجان العاملة.

٦- تعيين الجهاز الفني والإداري للمنتخبات الوطنية.

٧- حضور اجتماعات اللجان العاملة.

٨- اقتراح المرشحين لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي على مجلس الإدارة.

٩- يكون مسؤولًا عن العلاقات بين الاتحاد وأعضائه، والاتحاد الدولي والقاري والإقليمي والخليجي، والاتحادات النظيرة له في دول العالم، واللجنة الأولمبية والأجهزة الحكومية والمنظمات الأخرى.

١٠- أي صلاحيات أخرى واردة في هذا النظام، أو تم منحه إياها بقرار من الجمعية أو بقرار من مجلس الإدارة.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض صلاحياته أو بعضها داخل وخارج المملكة لمن يراه من الاتحاد أو من خارجه وفقًا لما تقتضيه المصلحة وبما لا يخالف أحكام هذا النظام.

ب- يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حال غيابه، بالإضافة إلى الأعمال التي يسندها إليه الرئيس أو مجلس الإدارة.

أ- تصدر الجمعية العمومية قرارًا بإسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة بناء على توصية من مجلس الإدارة، في أي من الحالات الآتية:

١- إذا تغيّب عضو مجلس الإدارة عن ثلاثة (٣) اجتماعات متتالية أو ستة (٦) اجتماعات متفرقة دون عذر كتابي يقبله مجلس الإدارة.

٢- إذا صدر بحق عضو مجلس الإدارة حكم نهائي في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

٣- ارتكاب عضو مجلس الإدارة أعمالًا أو ممارسات تخل بأمن المملكة أو تسيء إلى سمعتها.

٤- الإساءة الجسيمة للرياضة في المملكة أو عناصرها أو رموزها أو جهاتها العاملة.

٥- إذا ثبت فقده أي شرط من شروط العضوية.

يُعد قرار إسقاط عضوية مجلس الإدارة الوارد في هذه المادة نافذًا بداية من تاريخ الفعل المسبب للإسقاط، ويتم إخطار اللجنة الأولمبية بذلك. ولا يحق لعضو مجلس الإدارة الذي أُسقطت عضويته الترشح لمجلس الإدارة إلا إذا رُد إليه اعتباره أو زالت أسباب الإسقاط.

ب- يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتعليق عضوية عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية:

١- الاتهام بجريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة إلى حين صدور قرار من جهة التحقيق بحفظ التحقيق أو إلى حين صدور حكم في الدعوى في حال الإحالة للجهة القضائية المختصة.

٢- توافر أي حالة من حالات إسقاط العضوية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حين العرض على الجمعية العمومية بتوصية المجلس وإصدار الجمعية العمومية القرار اللازم.

يكون قرار مجلس الإدارة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بداية من تاريخ نشوء الحالة المسببة للتعليق، ويترتب على قرار التعليق وقف نشاط العضو عن ممارسة أي صلاحيات مخولة له بموجب هذا النظام.

تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في حالة الوفاة، أو انتهاء الدورة الانتخابية، أو الاستقالة بموجب خطاب يقدمه العضو المستقيل لرئيس أو أعضاء المجلس، أو بصدور قرار من الجمعية العمومية بإسقاط عضوية عضو المجلس وفقًا لأحكام هذا النظام.

١- يجوز للجمعية العمومية التصويت على قرار حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت في الأحوال الآتية:

١- إساءة المجلس استخدام أموال الاتحاد من إعانات أو استثمارات، وإثبات ذلك لدى اللجنة الأولمبية.

٢- عدم قدرة مجلس الإدارة على إنجاز أهدافه وممارسة صلاحياته، أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته أو تعهداته ما لم يكن هناك مبررات لذلك.

٣- إذا تعذّر استكمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة لثلاث (٣) جلسات متتالية أو ست (٦) جلسات متفرقة في السنة.

٤- في حال استقالة أو إسقاط أو انتهاء عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة.

٥- في حال عدم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي مرة واحدة في السنة.

٢- يتولى مجلس الإدارة المؤقت ممارسة صلاحيات مجلس الإدارة المنحل لمدة تسعين (٩٠) يومًا قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة (١) فقط إلى حين عودة الجمعية العمومية للاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام هذا النظام.

٣- يُعد قرار الجمعية العمومية بحل مجلس الإدارة صحيحًا ونافذًا إذا حصل على موافقة (٧٥٪) من مجموع أصوات الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

أ- يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي قرار من مجلس الإدارة متضمنًا الرواتب والبدلات والحوافز، ويخضع التعاقد معه لأحكام نظام العمل السعودي.

ب- يجب أن يتوافر في الرئيس التنفيذي الشروط الآتية:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون مقيمًا بمدينة الرياض.

٣- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.

٤- ألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

٥- ألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة الشطب أو إسقاط العضوية أو الفصل من أحد الاتحادات أو الأندية أو الهيئات الرياضية.

٦- أن يكون لديه خبرة في المجال الرياضي بشكل عام لا تقل عن ثلاث (٣) سنوات، وفي الرياضات الإلكترونية بشكل خاص لا تقل عن سنة واحدة (١).

٧- أن يكون متفرغًا للعمل في الاتحاد.

يقوم الرئيس التنفيذي بإدارة ومتابعة الأنشطة اليومية للاتحاد وفقًا لهذا النظام وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لتحقيق أهداف الاتحاد، ومن ذلك ما يأتي:

١- إدارة كافة الأنشطة والإجراءات والعمليات بهدف توسيع قاعدة الممارسين للرياضات الإلكترونية وتطوير برامج تحسين أداء اللاعبين.

٢- حوكمة العمل الإداري واستقطاب فريق عمل مؤهل وذي كفاءة عالية، وتوقيع عقود الموظفين.

٣- إعداد الموازنة السنوية للعام المقبل وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

٤- إدارة الميزانية السنوية والعمل على تحقيق أفضل النتائج من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المالية، إضافة إلى تقديم التقارير المالية والإنجازات المحققة لمجلس الإدارة.

٥- التأكد من وجود نظام مفعّل للمنافسة لجميع مسارات التطوير الرياضي.

٦- قيادة وتطوير أدوات الدعم الفني الحديثة التي تتضمن -على سبيل المثال لا الحصر- اللوائح الرياضية والمواصفات الفنية المتعلقة بالمرافق والأدوات والملابس.

٧- اقتراح الهيكل التنظيمي واللجان العاملة على مجلس الإدارة.

٨- التوقيع مع الرئيس على أوامر الصرف والشيكات والاعتمادات المالية، ويحق له تفويض غيره.

٩- دراسة طلبات العضوية وعرضها على المجلس.

١٠- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان دون أن يكون له حق التصويت، ويستثنى من ذلك لجنة الانتخابات واللجان القضائية فلا يحق له حضور اجتماعاتها.

١١- العرض على مجلس الإدارة بما يطلب مجلس الإدارة من الإدارة التنفيذية تقديمه وعرضه.

١٢- القيام بالأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

١٣- تشكيل اللجان الداخلية للأعمال الداخلة تحت صلاحيات الإدارة التنفيذية.

١٤- الموافقة على اللوائح الفنية للألعاب الإلكترونية في بطولات ومسابقات الاتحاد.

١٥- يحق للرئيس التنفيذي تفويض بعض أعماله وصلاحياته لمن يراه من منسوبي الاتحاد ما لم ينص على غير ذلك.

١- يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارًا بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد، على أن يتضمن قرار التشكيل تحديد الاختصاصات والأهداف والأعضاء وتاريخ مباشرة اللجنة أعمالها ومدتها إذا كانت مؤقتة.

٢- تتكون كل لجنة عاملة من ثلاثة (٣) أعضاء كحد أدنى.

٣- تنعقد اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء، وحضور رئيسها، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

٤- لا يحق لعضو اللجنة العاملة المشاركة في مناقشة أي موضوع يظهر فيه تعارض للمصالح.

٥- يجب أن يكون رئيس اللجنة من المختصين في المجال ذي الصلة بموضوع ومهام اللجنة.

٦- يكون رئيس اللجنة ممثلًا لها، ومسؤولًا عن إدارة أعمالها، وتحديد مواعيد اجتماعاتها - بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي- وضمان إنهاء كافة مهام اللجنة العاملة ورفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

٧- تكون صلاحية اعتماد السياسات أو الإجراءات التنظيمية التي تصدر عن اللجان لمجلس الإدارة، ما لم يفوض مجلس الإدارة اللجنة بذلك.

٨- تعد كل لجنة عاملة لائحة خاصة بها، وتُعتمد من مجلس الإدارة.

٩- يجوز لمجلس الإدارة وفقًا لما يراه أن يصدر قرارًا بتفويض الرئيس التنفيذي بتشكيل اللجان العاملة وصلاحيتها ورئاستها.

١- تكون اللجان القضائية في الاتحاد على النحو الآتي:

١. لجنة الانضباط: وتختص بالنظر والفصل وإصدار قرارات العقوبات وإعلانها على المخالفات السلوكية التي تصدر عن الأشخاص المعنويين والطبيعيين، ذات الصلة بالرياضات الإلكترونية وفقًا لما تحدده لائحة الانضباط.

٢. لجنة فض المنازعات: وتختص بالنظر والفصل في المنازعات التعاقدية التي قد تنشأ بين الأطراف ذوي العلاقة بالاتحاد، ومن بينهم الأندية و/أو اللاعبون و/أو الوسطاء و/أو المدربون و/أو التعويض عن التدريب و/أو المساهمة التضامنية، أو أي اختصاصات أخرى ترد في لائحة لجنة فض المنازعات.

٣. لجنة الاستئناف: وتختص بالنظر والفصل في الطعون على القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات ولجنة الانضباط ولجنة فض المنازعات.

٢- يصدر ويعتمد مجلس الإدارة لائحة الانضباط واللوائح المنظمة لعمل اللجان القضائية.

٣- يصدر بتشكيل أعضاء اللجان القضائية قرار من مجلس الإدارة على أن تكون كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى لمدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يتضمن القرار تحديد رئيس اللجنة ونائبه من بينهم وتاريخ مباشرة اللجنة عملها.

٤- يجب أن يكون لدى رئيس كل لجنة ونائبه مؤهلًا قانونيًّا أو ما يعادله.

٥- يجب ألا يكون أعضاء اللجان أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد أو لجانه أو من منسوبي الاتحاد.

٦- لمجلس الإدارة تكليف من يراه بتقييم أداء كل لجنة قضائية حسب اللائحة الخاصة بها.

٧- لا يحق لعضو اللجنة القضائية أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة و/أو اللجان العاملة و/أو موظفًا بالاتحاد أو الأندية أو من اللاعبين.

٨- يكون للجنة الانضباط الاختصاص العام وصلاحية النظر في جميع المنازعات لأي لجنة قضائية في حال عدم تشكيلها باستثناء ما يخص لجنة الاستئناف.

١. يلتزم أعضاء الاتحاد والمسؤولون والمدربون والإداريون واللاعبون والحكام وجميع الأطراف بالاطلاع والتقيّد بالنظام واللوائح والأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة عن الاتحاد واللجان العاملة واللجان القضائية ومركز التحكيم واللجان القضائية الدولية.

٢. تختص اللجان القضائية في الاتحاد بالنظر في جميع المنازعات والمخالفات الناشئة عن هذا النظام ولوائح الاتحاد.

٣. يلتزم أعضاء الاتحاد والمسؤولون والمدربون والإداريون واللاعبون والحكام وجميع الأطراف بالاطلاع والتقيّد بلائحة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة والقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

٤. يكون الاختصاص بنظر النزاعات والمخالفات الخاصة بالرياضات الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا النظام، وما يصدر عن الاتحاد من لوائح وقرارات للجان القضائية المشكلة بموجب هذا النظام.

١. يكون مركز التحكيم هو الجهة المختصة بنظر النزاعات والتظلمات الخاضعة لأحكام هذا النظام وما يصدره الاتحاد من قرارات ولوائح بعد استنفاذ إجراءات اللجان القضائية المشكلة بموجب هذا النظام.

٢. يخرج عن الاختصاص القضائي لمركز التحكيم الرياضي القرارات الصادرة عن الاتحاد وأي لجنة بالاتحاد واللجان القضائية بالاتحاد والمتعلقة بما يأتي:

١- المنازعات ذات الصلة بتطبيق قوانين اللعبة.

٢- معاقبة الشخص بالإيقاف لمدة لا تزيد عن خمسة (٥) مباريات أو مدة لا تزيد عن تسعين (٩٠) يومًا.

٣- معاقبة الشخص بالإنذار أو التحذير أو الغرامة المالية بمبلغ مقداره مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أو أقل.

٤- ما نص عليه هذا النظام أو لوائح الاتحاد بأنه نهائي وملزم.

٥- ما ينص النظام الأساسي لمركز التحكيم على أنه خارج اختصاصه.

يجوز للاتحاد إيقاع العقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقًا لما تنص عليه لائحة الانضباط أو أي لائحة من لوائح الاتحاد، ومن ذلك فرض الغرامات المالية، والحرمان من المشاركة في أنشطة الاتحاد، وسحب الجوائز، والاستبعاد من المنافسات، والطرد والاستبعاد، والمنع من تنظيم المنافسات والبطولات.

١- الاتحاد هو المالك الأصلي للحقوق الناتجة عن الأنشطة التي تقع تحت صلاحياته دون أي قيود فيما يتعلق بالمحتوى والوقت والمكان والقانون وتشمل هذه الحقوق -على سبيل المثال لا الحصر- كل أنواع الحقوق المالية والتسجيلات السمعية والبصرية وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائط الإعلامية المتعددة والتسويق وحقوق الترويج والحقوق المضمنة؛ مثل الشعارات والحقوق الناتجة بموجب قانون المطبوعات وحقوق المؤلف.

٢- يحدد مجلس الإدارة مدى وكيفية استغلال الحقوق التي تقع تحت صلاحياته، ويقوم بوضع اللوائح الخاصة المنظمة لذلك، كما يتولى إقرار تعديل «ميزان توزيع الحقوق التجارية» الخاص بتحديد الحصص من هذه الإيرادات التي توزع على الأعضاء المشاركين بها، وما إذا كانت هذه الحقوق يتم استغلالها حصريًّا أو بالاشتراك مع أطراف أخرى أو تكون جميعها عن طريق طرف ثالث وفقا للنظام.

٣- يتحمل الاتحاد وأعضاؤه المسؤولية الحصرية للترخيص بتوزيع كافة الأدوات مثل الصورة والصوت وغيرها من الأدوات التي يتم من خلالها نقل بيانات أنشطة الرياضات الإلكترونية والفعاليات التي تقع ضمن اختصاصهم، دون أي قيود فيما يتعلق بالمحتوى والوقت والمكان والنواحي الفنية والقانونية.

تبدأ السنة المالية للاتحاد بداية من الأول (١) من شهر يناير من العام الميلادي وتنتهي في الواحد والثلاثين (٣١) من شهر ديسمبر من نفس العام.

١- تتمثل إيرادات الاتحاد في الآتي:

١- الدعم المالي المعتمد من الدولة.

٢- رسوم اشتراكات الأعضاء.

٣- دخل حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني.

٤- دعم تنظيم دورات تدريبية تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي والقاري والإقليمي والخليجي.

٥- دخل مسابقات وبطولات الاتحاد.

٦- دخل الدعاية والإعلان والتسويق والرعاية.

٧- التبرعات والهبات المشروعة وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

٨- عوائد الاستثمار الرياضي.

٩- الغرامات التي تفرضها اللجان القضائية بالاتحاد.

١٠- رسوم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات وورش العمل التي ينظمها الاتحاد.

١١- أي إيرادات يمكن توفيرها للاتحاد بما يتوافق مع النظام واللائحة المالية المعتمدة.

٢- لا يجوز للاتحاد قبول الهدايا والهبات والتبرعات وتلقي أي أموال من أشخاص أو هيئات من خارج الدولة إلا بإخطار اللجنة الأولمبية وموافقة مجلس الإدارة.

١- تتمثل مصروفات الاتحاد في الآتي:

١- المصروفات المنصوص عليها في الميزانية التي تتوافق مع النظام واللائحة المالية المعتمدة.

٢- المصروفات الأخرى المعتمدة من الجمعية العمومية، وتلك المسموح بها لمجلس الإدارة في نطاق صلاحياته ووفقا للنظام واللائحة المالية المعتمدة.

٣- أي مصروفات بغرض تحقيق أهداف الاتحاد وفقا للنظام واللائحة المالية المعتمدة.

٢- لا يجوز للاتحاد أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها.

أ- يجب أن يكون المحاسب القانوني معتمدًا.

ب- يقوم مجلس الإدارة بترشيح المحاسب القانوني لاعتماده من الجمعية العمومية.

ت- تعتمد الجمعية العمومية المحاسب القانوني لمدة سنة واحدة (١) قابلة للتمديد وبحد أقصى ثلاث (٣) سنوات.

ث- يتولى المحاسب القانوني المهام الآتية:

١- مراجعة وتدقيق حسابات الاتحاد بشكل دوري، وفقا للمبادئ والمعايير المحاسبية المُتبعة في الدولة.

٢- إعداد التقرير المالي الختامي، والتأكد من المستندات المالية المرفقة ومطابقتها لأحكام اللائحة المالية المعتمدة.

٣- مراجعة ما تم اعتماده في الميزانية ومطابقته بما تم صرفه، ورفع ملحوظاته إلى مجلس الإدارة للتنبه لها ومعالجتها، كما يقوم برفع تلك الملحوظات إلى الجمعية العمومية في حال تكرار التجاوزات أو رفض معالجتها.

٤- التأكد من ورود جميع إيرادات الاتحاد المتجددة إلى الخزينة بالتعاون مع محاسب الاتحاد؛ لضمان تسجيل الموارد غير المرصودة في الميزانية التي تدخل الخزينة على شكل دعم غير منتظم.

ج- يجب على الإدارة التنفيذية تمكين المحاسب القانوني من الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق التي يطلبها لتأدية مهامه بالشكل الأمثل.

ح- يحضر المحاسب القانوني اجتماعات الجمعية العمومية عند مناقشة التقرير المالي.

خ- يجوز لمجلس الإدارة طلب حضور المحاسب القانوني لاجتماعاته وذلك عند الحاجة لمناقشة أي مسائل مالية خاصة بالاتحاد.

د- يجوز لمجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العمومية بطلب تغيير المحاسب القانوني.

ذ- يجوز للجنة الأولمبية تكليف من تراه لمراجعة وتدقيق حسابات وسجلات الاتحاد.

أ- يودع الاتحاد أمواله لدى مصرف نظامي يختاره مجلس الإدارة أو من يفوضه.

ب- يجوز للاتحاد فتح عدة حسابات فرعية من الحساب الأساسي بهدف تنظيم أعماله المالية ويكون من اختصاص مجلس الإدارة أو من يفوضه.

أ- تكون رسوم العضوية للمرة الأولى مستحقة السداد خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من إخطار العضو بالقرار الصادر عن الجمعية العمومية المتضمن قبول عضويته.

ب- تكون رسوم تجديد العضوية مستحقة السداد في الأول (١) من شهر يناير من كل عام ميلادي.

ت- تحدِّد الجمعية العمومية قيمة رسوم الاشتراكات السنوية كل أربع (٤) سنوات بناءً على توصية مجلس الإدارة وتكون موحّدة بالنسبة لكل الأعضاء.

يكون الاتحاد الدولي والقاري والإقليمي والاتحادات الوطنية وناشرو الألعاب، الجهات الوحيدة المنوط بها تنظيم الأنشطة الدولية، ويتولّى الاتحاد مسؤولية الإشراف على مشاركة المنتخبات الوطنية في الأنشطة الدولية والقارية والإقليمية والخليجية.

أ- يعد البريد الإلكتروني للاتحاد إحدى قنوات التواصل الرسمي ووثيقة رسمية في المخاطبات.

ب- تكون مخاطبة الجهات الحكومية عن طريق اللجنة الأولمبية.

١- يحدد مجلس الإدارة الشعار ويصادق عليه، ويتم إخطار اللجنة الأولمبية بذلك.

٢- يجب تسجيل شعار الاتحاد لدى الجهات المختصة في الدولة باعتباره علامة تجارية مسجلة، وله تسجيلها بالخارج.

٣- لا يجوز استخدام الشعار من قِبَل أي جهة أخرى إلا بإذن مسبق من الاتحاد.

٤- يحق للاتحاد تسجيل شعارات وأسماء البطولات أو المسابقات أو الفعاليات الخاصة به كعلامة تجارية لدى الجهات المختصة بداخل أو خارج الدولة، وله شراء العلامات التجارية التي يراها ذات علاقة بتحقيق نشاطاته وأهدافه.

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمعية العمومية والاتحاد، ويتم تحرير الوثائق والمستندات ومحاضر الاجتماعات والمراسلات والبيانات الرسمية باللغة العربية، ويجوز ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية عند الحاجة، وفي حال وجود تعارض في تفسير النصوص فإن النص المكتوب باللغة العربية يُعد النص المعتمد.

١- تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية الصادرة عن اللجنة الأولمبية فيما لم يرد به نص في هذا النظام.

٢- يُعتمد التاريخ الميلادي بوصفه التقويم الرسمي في جميع تعاملات الاتحاد ولجانه وأجهزته الإدارية والفنية،

٣- لمجلس الإدارة وحده حق تفسير هذا النظام.

١- يسري هذا النظام من تاريخ اعتماده من مجلس الإدارة والمصادقة عليه من الجمعية العمومية -في حال تشكيلها-.

٢- يلغي هذا النظام جميع ما يتعارض معه من أنظمة أو لوائح أو تعاميم أو قرارات، ولا يعمل بأي حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.