اللائحة التنظيمية لمموني السفن (ماعدا الوقود بجميع أشكاله)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

إدارة التراخيص: هي الإدارة المسؤولة عن إصدار أو تجديد التراخيص.

إدارة الرقابة والتفتيش: هي الإدارة المسؤولة عن رقابة وتفتيش المرخص لهم.

ممون السفن (الممون): هو المرخص له من قبل الهيئة العامة للموانئ بمزاولة نشاط خدمات تموين السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله داخل موانئ المملكة العربية السعودية.

الترخيص: هي الوثيقة الصادرة من إدارة التراخيص في الهيئة العامة للموانئ لمزاولة أعمال نشاط ممون السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله في موانئ المملكة العربية السعودية.

المقابل المالي: القيمة التي تحصلها الهيئة العامة للموانئ من المرخص لهم مقابل إصدار أو تجديد الترخيص.

مراقب نشاط ممون السفن: هو الشخص المكلف من إدارة الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للموانئ للتأكد من التزام الممون بأحكام واشتراطات هذه اللائحة.

المستثمر الأجنبي: هو الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع فيه جميع الشركاء بالجنسية العربية السعودية.

مقاولي عقود الإسناد: مشغلي المحطات والأرصفة ومستأجري التجهيزات البحرية.

تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى الالتزام بالمعايير الملائمة عند تقديم خدمات مزاولة نشاط تموين السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله التي يجب على ممون السفن الالتزام بها مع العملاء الحاليين والمتوقعين.

تطبق هذه اللائحة على جميع مموني السفن والمرخص لهم بمزاولة أعمال نشاط تموين السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله من قبل الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.

١. تقوم إدارة التراخيص بإصدار وتجديد التراخيص ووضع الشروط والضوابط وأي أعمال أخرى ذات علاقة يتم ممارستها من قبل مموني السفن.

٢. آلية إصدار المخالفات والغرامات تتم بناء على ما ورد في المادة السادسة عشر من اللائحة العامة للتراخيص.

١. تزويد السفن بالمؤن والأدوات اللازمة وقطع الغيار.

٢. تزويد السفن بالأدوات الملاحية ولوازمها والخرائط الملاحية والمواد والأجهزة المكتبية ومواد التنظيف الخاصة بمناطق الإعاشة وأية مواد ومستلزمات الإعاشة لطاقم السفينة.

أولا: شروط ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم يجب توفرها عند تقديم الطلب إلكترونيا للهيئة العامة للموانئ:

١. رقم هوية المفوض/المدير المرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.

٢. رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط (مموني السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله) ووفق رمز الآيزك رقم (522924)

٣. التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل ساري المفعول.

٤. دفع المقابل المالي لإصدار أو تجديد الترخيص.

٥. فيما يخص المستثمر الأجنبي مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والقرارات ذات العلاقة.

٦. يتعهد طالب الترخيص (الكترونيا) بالآتي:

- الالتزام بكافة التعليمات والأنظمة الصادرة من الهيئة العامة للموانئ وإدارات الموانئ التي يعمل بها.

- الالتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات فيما تطلبه الهيئة العامة للموانئ.

- الالتزام بتنمية الموارد البشرية السعودية وتدريبها وتمكينها من المناصب القيادية لديها.

- الالتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات في حال حدوث أي تغييرات جوهرية بالكيان أثناء فترة سريان الترخيص.

- الالتزام بمسؤوليته الكاملة كغارم تجاه أي تصرف أو إهمال يقع منه شخصياً أو من أحد المستخدمين لديه بالميناء أو بمنشآته أو أي أضرار تصيب موظفي الميناء أو أي طرف ثالث داخل حدود الميناء وأنه سيقوم بتعويض أية خسائر تنتج عن تلك التصرفات أو الإهمال دون قيد أو شرط.

- الالتزام بسداد وتسوية كافة التزاماته المالية للهيئة العامة للموانئ والميناء الذي يعمل به ومقاولي عقود الإسناد خلال (١٥) يوماً من تاريخ صدور أي فاتورة أو مطالبة مالية

- إبراز بيانات التواصل مع الهيئة لاستقبال الشكاوى والملاحظات عبر قنواتها الرسمية عن طريق التواصل مع خدمة المستفيدين والبريد الالكتروني الخاص للهيئة mawanicare@mawani.gov.sa .

- الالتزام بمزاولة النشاط خلال فترة لا تزيد عن (٩٠) يوماً من إصدار أو تجديد الترخيص.

ثانياً: شروط ومتطلبات يجب توفرها عند مزاولة النشاط بالميناء:

١. تقديم ضمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء وغير مشروط ودون قيود بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي ساري المفعول لمدة صلاحية الترخيص وثلاثة أشهر بعد انتهائه.

٢. بيان بالأفراد المؤهلين لتحمل المسؤولية والقيام بالواجبات الخاصة بأعمال تموين السفن بطريقة مرضية بما فيها الواجبات والمسؤوليات المحددة في نظام الجمارك وتعليمات حرس الحدود والسلطات الصحية وجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في موانئ المملكة، مع صورة من بطاقاتهم الشخصية ومراعاة تحديد طبيعة عمل كل واحد منهم.

١. يتم تقديم طلب ترخيص أو تجديد ترخيص عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض بعد استيفاء التالي:

أ- تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية.

ب- إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط وضوابط منح ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم عند تقديم الطلب.

ت- تقوم الهيئة العامة للموانئ بتحصيل مبلغ (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن كل ترخيص جديد وعند تجديد الترخيص.

ث- على الممون التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحيته بمدة (٦٠) يوم، وفي حالة تقديم الطلب بعد انتهاء صلاحيته سيتم فرض غرامة مالية.

ج- سيتم إلغاء الترخيص وشطبه من السجلات بعد مضي شهرين من تاريخ انتهائه في حال عدم تقدم الممون بطلب تجديد.

٢. مدة صلاحية الترخيص (٣٦) شهراً من تاريخ الإصدار.

يحق للهيئة العامة للموانئ إيقاف أو إلغاء الترخيص في إحدى الحالات التالية:

١. بناء على طلب المرخص له.

٢. عدم الالتزام بالأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية والقواعد الأخرى ذات الصلة بواجباته ونشاطه كممون سفن.

٣. مخالفة قواعد تنظيم التعاملات والسلوك المتبع.

٤. وجود تجاوزات أو مخالفات قائمة مبالغة للهيئة.

٥. إذا ثبت للهيئة العامة للموانئ أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.

٦. إذا فقد المرخص له أو لم يلتزم بشرط أو أكثر من شروط الترخيص.

٧. حل الشخصية الاعتبارية للمرخص له أو تصفيتها أو انقضائها أو إفلاسها أو الحجز عليها بأمر قضائي أو شطبها من السجل التجاري.

٨. عدم الالتزام بأي من التعهدات المقدمة عند الحصول على الترخيص.

٩. في حالة إلغاء ترخيص المستثمر الأجنبي من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

يكون الترخيص الصادر لممون السفن صالح للعمل به في جميع موانئ المملكة العربية السعودية مع وجوب تقديم ضمان بنكي لكل ميناء على حدة واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى وفقاً للاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة.

على ممون السفن الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للموانئ على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبولها إذا تم التعديل بدون علمها المسبق.

يلتزم ممون السفن بدفع المبالغ المستحقة للهيئة العامة للموانئ أو إدارات الموانئ أو مقاولي عقود الإسناد خلال (١٥) يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد سوف يتم اتخاذ التالي:

١. فرض غرامة مالية.

٢. وفي حال استمرار الممون عدم السداد خلال (١٥) يوم من تاريخ فرض الغرامة، يحسم مبلغ المديونية والغرامة من الضمان البنكي مع التزام الممون بإعادة مبلغ الضمان لنصابه المقرر.

٣. في حال تجاوزت المبالغ المستحقة قيمة الضمان البنكي مع عدم قيام الممون بالتسديد يتم إيقاف نشاط الممون، على ألا يتم تفعيل الترخيص إلا بعد سداد جميع المديونيات المستحقة وتقديم ضمان بنكي جديد.

٤. في حال استمرار الممون بعدم الوفاء بالسداد أو تقديم الضمانات المطلوبة يتم إلغاء الترخيص بشكل نهائي واتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل المديونية.

يلتزم المرخص له بتنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة العامة للموانئ والتقيد بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة وفي حالة عدم استجابته لهذه التعليمات يحق للهيئة الإنذار أو فرض غرامة مالية أو الإيقاف أو كلاهما أو إلغاء الترخيص.

تكون ساعات عمل الممون متوافقة مع مواعيد العمل الرسمية للجهات المرتبطة بأداء أعماله محلياً كما يلتزم الممون بالعمل أيام السبت والعطل الرسمية للمملكة العربية السعودية.

١. يؤدي ممون السفن أعمال تموين السفن بنشاط وكفاية متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد التام.

٢. يمارس الممون نشاطه بالشكل المطلوب والحرص على أداء الأعمال وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثيرة للريبة.

٣. على الممون الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة أثناء تأدية أعماله.

٤. على الممون اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المستندات والمعلومات.

٥. على الممون العمل على خدمة أهداف الهيئة العامة للموانئ وتحقيق المصلحة العامة.

يحق للهيئة العامة للموانئ تطبيق الإجراءات النظامية لمخالفات عدم الامتثال بضوابط وشروط الترخيص وقواعد السلوك المهني وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة بشكل منفرد أو مجتمع وذلك حسب جسامة المخالفة وتقدير الهيئة.

تكون جميع المراسلات والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة / رقم السجل التجاري / رقم الترخيص / عنوانه وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني وعنوان الموقع الإلكتروني) على أن تكون باللغة العربية ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها.

أولاً: يلتزم الممون باستخدام الأنظمة المعمول بها في الموانئ والجمارك والجهات ذات العلاقة ودفع المستحقات المالية المترتبة على ذلك.

ثانياً: يلتزم الممون بعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد، وأن يتم التعامل بوسائل التحصيل والدفع الإلكترونية الفورية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تقوم إدارة الرقابة والتفتيش بتقييم أداء المرخص له سنويًا حسب مؤشرات قياس أداء الممون المعتمد، للتعرف على القيمة المضافة للموانئ من قبل الممونين ومدى التزامهم باللوائح والقرارات المنظمة للعمل.

يجب على الممون تقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي الهيئة العامة للموانئ المكلفين بأعمال الرقابة والتفتيش ومنها الدخول إلى الأماكن التي يزاول فيها نشاطه وأعماله والاطلاع على المستندات والسجلات والتحقق من العاملين لديه وفي حالة مخالفة ذلك سيتم توجيه إنذار أو فرض غرامة مالية أو كلاهما أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص.

لا يحق لمن تم إلغاء ترخيصه بشكل نهائي لأسباب لها علاقة بعدم الامتثال لشروط وضوابط الترخيص الموجبة لإلغاء الترخيص أو نتيجة المخالفات التقدم بطلب ترخيص جديد للهيئة العامة للموانئ قبل مرور (٣) سنوات من تاريخ إيقاف الترخيص السابق.

على الممون تقديم تقرير سنوي مفصل يبين حجم أعماله خلال العام إلى إدارة التراخيص بالهيئة العامة للموانئ وفي حالة عدم تقديم هذه التقارير خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية يحق للهيئة توجيه الإنذار أو فرض غرامة مالية أو كلاهما أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص.

النزاعات الناتجة عن التعاملات بين ممون السفن والوكيل البحري ومالكي ومجهزي السفن أو قطاع الأعمال فيها يتم اللجوء فيها للمحاكم القضائية المختصة.

تعتمد هذه اللائحة وأي تعديلات عليها سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة أو من يفوضه.

تسري أحكام هذه اللائحة خلال (٣٠) يومًا من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامها، وعلى مموني السفن الحاصلين على تراخيص قبل صدور هذه اللائحة ترتيب أوضاعهم والتكيف مع الضوابط الواردة باللائحة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.

١- مخالفة المادة السابعة للفقرة (ث):

في حال المخالفة يتم فرض غرامة مالية مقدارها خمسمائة (٥٠٠) ريال عن كل يوم تأخير تحتسب من اليوم التالي من تاريخ انتهاء الترخيص.

٢- مخالفة المادة الحادية عشر:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الحادية عشر) تحتسب الغرامة المالية عن كل فاتورة غير مسددة خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة على الشكل التالي:

م | مبلغ الفاتورة | الغرامة عن كل فاتورة

١ | من ١ ريال الى ١٠،٠٠٠ ريال | غرامة ٥٠٠ ريال

٢ | من ١٠،٠٠١ ريال الى ٢٥،٠٠٠ ريال | غرامة ١،٢٥٠ ريال

٣ | من ٢٥،٠٠١ ريال الى ٥٠،٠٠٠ ريال | غرامة ٣،٥٠٠ ريال

٤ | من ٥٠،٠٠١ ريال الى ١٠٠،٠٠٠ ريال | غرامة ٥،٠٠٠ ريال

٥ | أكثر من ١٠٠،٠٠٠ ريال | غرامة ١٠،٠٠٠ ريال

٣- مخالفة المادة الثانية عشر:

١- الإنذار.

٢- الغرامة المالية بحد أدنى (٥٠٠) خمس مائة ريال وبحد أقصى (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال.

٣- الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهرا من تاريخ وقوع المخالفة.

٤- إلغاء الترخيص.

٤- مخالفة المادة الخامسة عشر:

١- الإنذار.

٢- الغرامة المالية بحد أدنى (٥٠٠) خمس مائة ريال وبحد أقصى (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال.

٣- الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهرا من تاريخ وقوع المخالفة.

٤- إلغاء الترخيص.

٥- مخالفة المادة التاسعة عشر:

في حالة المخالفة سيتم توجيه إنذار أو فرض غرامة مالية مقدارها (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهر أو إلغاء الترخيص.

٦- مخالفة المادة الحادية والعشرون:

في حال المخالفة سيتم توجيه إنذار أو فرض غرامة مالية مقدارها (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال أو كلاهما أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهر أو إلغاء الترخيص.