١. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) في ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ، والمادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) في ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ. ٢. يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد. نظام الإفلاس
تهدف هذه القواعد للآتي: ١. حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخبراء. ٢. تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس. ٣. التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة الأداء. نظام الإفلاس
تسري أحكام هذه القواعد على الآتي: ١. أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أيًّا من المهمات الآتية: أ. التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة. ب. إعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللائحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ج. العمل أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. د. العمل أميناً لإجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين. هـ. العمل أميناً بشكل مؤقت وفق أحكام المادة ، أو المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. ٢. أتعاب الخبراء المدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خبرة ذات صلة بإجراءات الإفلاس. نظام الإفلاس
١. تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية. ٢. لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي: أ. أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين. ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده. ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين. ٣. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين. نظام الإفلاس
يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي: ١. عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول. ٢. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها. ٣. قدرات الأمين، أو الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله. ٤. عدد الأمناء أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة. ٥. وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء. نظام الإفلاس
١. تقدر أتعاب الأمين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة من هذه القواعد وفق الآتي: أ. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (أ). ب. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ب). ج. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، وفقاً لما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، مقابل أداء أي من المهمات الواردة في الفقرتين (ج، د). د. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، بما لا يتجاوز ما نسبته (١٠%) مما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، على ألا يقل عن (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ه). ٢. تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد والأعراف المعمول بها في مجال خبرته. نظام الإفلاس
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقاً لما ورد في المادة من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (٥٠%)، على أن تبين أسباب ذلك. نظام الإفلاس
يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي: أ. استحقاق نسبة (٥٠%) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح. ب. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ج. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند الانتهاء من التقرير الدوري السادس من تقارير سير تنفيذ الخطة. د. تقدر المحكمة الأتعاب عن أي مرحلة تالية للمراحل المذكورة في هذه المادة وفقًا لأحكام هذه القواعد، مع مراعاة متطلبات تنفيذ الخطة. نظام الإفلاس
١. يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين ما يأتي: أ. استحقاق نسبة (٧٥%) من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء. ب. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع أعمال الإجراء ومهماته، بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع، على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين. ٢. يكون صرف الأمين لأتعابه بعد الحصول على موافقة المحكمة، ولها أن تأذن له بصرف الأتعاب بشكل دوري. نظام الإفلاس
يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (١/ه) من المادة من هذه القواعد استحقاقها على أساس شهري لمدة (ثلاثة) أشهر، وفي حال زيادة مدة المهمة على ذلك فتحدد المحكمة أتعاباً جديدة عن تلك المدة. نظام الإفلاس
للأمين، أو المدين، أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصًا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (٣٠%) في أيٍّ من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (١/ج) من المادة من هذه القواعد. نظام الإفلاس
١. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد، إذا ترتب عليها زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه، ومن ذلك الآتي: أ. إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية. ب. استرداد أصول مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة. ج. تقليل أعباء ومصروفات الإجراء بشكل جوهري. د. بيع نشاط استثماري في حال التشغيل. ٢. للمحكمة عند الاقتضاء تقدير المقابل المستحق عن الأعمال الواردة في هذه المادة عند تقدير الأتعاب. نظام الإفلاس
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب، أو استحقاقها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت الحساب للأمين إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب. نظام الإفلاس
يجب أن يتضمن أي طلب مقدم من الأمين إلى المحكمة -بموجب هذه القواعد- أسباب الطلب. نظام الإفلاس
يجب أن يتضمن أي قرار للمحكمة بشأن تقدير الأتعاب معايير تقديرها، أو الاستناد إلى جداول شرائح الدائنين والديون والأصول. نظام الإفلاس
دون الإخلال بحق الاعتراض المنصوص عليه في المادة من النظام، يعدُّ حكم المحكمة أو قرارها الصادر وفق أحكام هذه القواعد نافذاً من تاريخ صدوره. نظام الإفلاس
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. نظام الإفلاس
الدائنون الأتعاب مقابل كل دائن إجمالي الأتعاب المقدرة عن الدائنين لكل شريحة من إلى ١ ٢٥ ٢.٠٠٠ ١٥.٠٠٠* + ٢٠٠٠ لكل دائن حتى ٢٥ ٢٦ ١٠٠ ١.٥٠٠ ٦٥.٠٠٠ + ١٥٠٠ لكل دائن زائد على ٢٥ ١٠١ ٥٠٠ ١.٠٠٠ ١٧٧.٥٠٠ + ١٠٠٠ لكل دائن زائد على ١٠٠ ٥٠١ فأكثر ٥٠٠ ٥٧٧.٥٠٠ + ٥٠٠ لكل دائن زائد على ٥٠٠ *يحتسب للأمين مبلغ مقداره (خمسة عشر ألف ريال) ابتداء، ثم يحتسب ما يقابل الدائنين. نظام الإفلاس
الديون إجمالي الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة من إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢.٤٠٠% من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٨,٠٠٠ + ١.١٠٤% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦,٣٢٠ + ٠.٥٠٨% من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٩٣,٥٢٠ + ٠.٢٣٤% من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٢٩,٥٢٠ + ٠.١٠٧% من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ٣,١٣٤,٥٢٠ + ٠.٠١٠% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة من إلى إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠.٨٠٠% من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ + ٠.٣٦٨% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٥,٤٤٠ + ٠.١٦٩% من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٩٧,٥٤٠ + ٠.٠٧٨% من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٩,٥٤٠ + ٠.٠٣٦% من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ١,٠٤٩,٥٤٠ + ٠.٠١٠% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ نظام الإفلاس
الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة من إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢.٨٣٣% من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٦,٦٦٠ + ١.٢٨٨% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٩,٧٠٠ + ٠.٥٨٥% من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٨٦,٢٠٠ + ٠.٢٦٦% من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٧٥٠,٢٠٠ + ٠.١٢١% من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ٣,٥٦٥,٢٠٠ + ٠.٠١٠% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة من إلى إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٧.٠٠% من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٤٠,٠٠٠ + ٧.٧٢٧% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٨,١٦٠ + ٣.٥١٢% من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,١١٨,٩٦٠ + ١.٥٩٦% من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٥٠٢,٩٦٠ + ٠.٧٢٥% من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ٢١,٣٧٧,٩٦٠ + ٠.٣٠٠% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ نظام الإفلاس
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإفلاس.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المدين: شخص ثبت في ذمته دين.
الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين.
الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين.
المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين.
الطرف ذو العلاقة:
1- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة.
2- من يكون بينه والمدين علاقة عمل.
3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما.
4- الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين.
5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله.
المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.
الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه.
أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية.
قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.
قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.
إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.
الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.
تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.
ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى.
الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه.
سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام.
الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها.
المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه.
الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.
1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5 / 1439 هـ.
2 - يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:
إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.
المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.
إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء لإدارة أعمال المدين المتوفى حتى تأسيس شركة أو إنهاء الإجراء وفق أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، ولأي من الدائنين والورثة اقتراح اسم الأمين للمحكمة.
