تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

المادة الأولى : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .

الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .

الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .

المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .

المدينة الاقتصادية : الموقع الجغرافي الذي تصدر موافقة المجلس على إنشائه وتطويره من قبل القطاع الخاص بوصفه مدينة اقتصادية.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

المادة الثالثة : الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك - دون تحديد لاختصاصها - القيام بما يلي :

1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، ورفعها إلى المجلس.

2 - الإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك :

أ - الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية .

ب - إقامة مراكز الخدمة الشاملة .

ج - تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات، والتأكد من الالتزام بها.

3 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ورفعها إلى المجلس.

4 - متابعة وتقويم أداء الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، وإعداد تقرير دوري بذلك. وتحدد اللائحة عناصر التقرير.

5 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.

6 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها.

7 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها والمشاركة فيها.

8 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها.

9 - أي مهمة تسند إلى الهيئة نظامًا.

المادة الرابعة : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :

1- المُحافظ رئيساً

2- ممثل من وزارة الداخلية عضواً

3- ممثل من وزارة الخارجية عضواً

4- ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً

5- ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية عضواً

6- ممثل من وزارة المياه والكهرباء عضواً

7- ممثل من وزارة المالية عضواً

8- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

9- ممثل من وزارة العمل عضواً

10- ممثل من وزارة النقل عضواً

11- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً

12 - عضوان من القطاع الخاص، يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ .

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن (الرابعة عشرة) وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط.

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام

هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي :

1 - البت في طلبات الاستثمار وإلغائها.

2 - اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعها إلى المجلس.

3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها.

4 - الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها.

5 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.

6 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.

7 - النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة.

8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.

9 - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

10 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.

11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل، وعلى المحافظ دعوة مجلس الإدارة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

1 - يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات، الإدارة العامة لشئون الاستقدام) والخارجية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي)، والزراعة والمياه، والعمل والشؤون الاجتماعية (مكتب العمل والعمال)، والبترول والثروة المعدنية. وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون أموال الهيئة من:

1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .

2 - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.

3 - أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات .

4- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية.

وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.