تعميم وزارة العدل رقم ١٨١/١٢/ت وتاريخ ١٤٠٥/١٠/٧هـ

وبعد: (بالإشارة إلى خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم ٣٠/٣٧٦١٨ في ٢٥/٦/١٤٠٥هـ بشأن التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها اللجنة المؤلفة لدراسة أبرز المشاكل التي يواجهها الشباب والفتيات وأن ما يتعلق بدراسته وتنفيذه من قبل وزارة العدل وهي كالتالي : لقد قضت خطة التعليم النسائي الحاجة إلى توظيف أكبر قدر ممكن من الفتيات السعوديات وهذا يترتب عليه أن يقدم الخاطب على خطبة إمرأة موظفة وفي هذه الحالة تنشأ مشاكل غير معهودة من قبل، وتلك حالة يجب أن يوضع لها قواعد تحمي حقوق الطرفين وتقلل من مشكلة ظاهرة الطلاق وبالتالي تحول دون تسرب الفتيات من التعليم...إلخ. وقد رغب سموه دراسة هذه التوصية لذا نعمدكم بضرورة سؤال كل من طرفي العقد عن الشروط التي يشترطها وتضمينها ـ إن وجد شيء منها ـ عقد النكاح مثل اشتراط مزاولة مهنة التدريس أو أية أعمال أخرى، وذلك ليكون كل من طرفي العقد على بينة من أمره. فنرغب اعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. انتهى/او) .