اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) ↗ من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم

(م/94) وتاريخ 1441/8/15ه.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة-المعاني المبينة أمام كل منها:

لأغراض تطبيق أحكام النظام، يقصد بالضمانة أياً من الآتي:

المال المنقول المعنوي أو الحقوق لدى الغير إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودةً في المملكة أو مستحقة

الأداء فيها.

المال المنقول المادي الذي يستخدم عادةً في أكثر من دولة ولو لم يكن موجودًا في المملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان، في أي من الحالتين

الآتيتين:

١- إذا كان متجهًا نحو المملكة أو مزمعًا

نقلهإليها.

٢- إذا كان مقر إقامة الضامن في

المملكة.

المال المنقول المادي أو السند الكتابي القابل للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير إذا كان موجودًا في المملكة

في تاريخ إنشاء حق الضمان.

تعد الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا كانت الضمانة أًيا من الآتي: أ. السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التظهير أو التسليم، وتكون حيازتها بتظهيرها للمضمون له أو تسليمها إليه أو إلى عدل. ب. الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري وحساب التوفير. ج. المبالغ النقدية، ما لم تكن عوائد على الضمانة في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير.

لا ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير - بموجب الفقرة (١)من هذه المادة- بالإشهار.

يراعي المضمون له عند التنفيذ غير القضائي على الضمانة بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، إنذار الضامن بوقوع إخلال بالوفاء بالالتزام المضمون وفق ما اتفق عليه الضامن والمضمون

له، وأن يكون بيع الضمانة بسعر عادل.

يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير تلقائًّيا على عوائد الضمانة إذا كانت العوائد موصوفة في الإشهار أو كانت نقدية قابلة للتعيين.

يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير تلقائًّيا في عوائد الضمانة غير الواردة في الفقرة (١)من هذه المادة لمدة (خمسة عشر) يوًما من تاريخ قبض الضامن لها، وينقضي نفاذه

بانقضاء هذه المدة ما لم يتم إنفاذ حق الضمان في العوائد قبل انقضاء تلك المدة.

تقدم خدمات السجل الواردة في هذه اللائحة إلكترونًّيا من خلال الموقع الإلكتروني للسجل.

على من يرغب الاستفادة من خدمات السجل استيفاء المتطلبات المحددة في السجل لتقديم الخدمة.

تدرج البيانات والمعلومات في السجل باللغة العربية، ويجوز إدراجها - عند الاقتضاء- باللغة الإنجليزية.

للمضمون له إشهار حق الضمان في السجل، على أن يتضمن الإشهار ما يأتي:

أ. اسم الضامن وبياناته. ب. معرف الضامن، على النحو الآتي:

١- إذا كان شخصًا سعودًّيا ذا صفة طبيعية سواء كان حق الضمان مقدم بشخصه أو من خلال مؤسسته: رقم هويته الوطنية، ولا يقبل رقم السجل التجاري للمؤسسة الفردية.

٢- إذا كان شخصًا غير سعودي ذا صفة طبيعية ومقيمًا في المملكة: رقم هوية المقيم.

٣- إذا كان شخصًا غير سعودي ذا صفة طبيعية وغير مقيم في المملكة: رقم جواز سفره واسم

الدولة المصدرة له.

٤- إذا كان شخصًا سعودًّيا ذا صفة اعتبارية: رقم السجل التجاري أو رقم تسجيل المنشأة -بحسب نوعها-.

٥- إذا كان شخصًا غير سعودي ذا صفة اعتبارية: اسمه باللغة الإنجليزية.

٦- إذا كان شخصًا سعودًّيا ذا صفة اعتبارية ليس له رقم سجل تجاري أو رقم تسجيل منشأة: اسمه

باللغة العربية.

ج. اسم المضمون له وبياناته. د. وصف الضمانة، ويعتبر الوصف متحققًا إذا وصفت على أنها كامل أموال الضامن المنقولة أو

فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام، وإذا كانت الضمانة مركبة مرقمة فيجوز الاكتفاء بإدراج رقم الهيكل.

ه. تاريخ انتهاء مدة الإشهار. و. أي بيانات أخرى يحددها السجل.

يدرج اسم كل من الضامن والمضمون له باللغة العربية وفقًا لوثائقه الرسمية إذا كان شخصًا سعودًّيا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية، وفيما عدا ذلك يدرج الاسم باللغة الإنجليزية وفقًا لوثائقه

الرسمية. لا يلزم تقديم بينة إلى السجل تتعلق بحق الضمان المراد إشهاره بما في ذلك موافقة

الضامن على الإشهار.

يُظهِر السجل ما يفيد اكتمال الإشهار، مبيًنا تاريخ الإشهار ووقته ورقمه وجميع البيانات

المدرجة فيه.

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، يعد الإشهار مكتمًلا بعد استيفاء المتطلبات المحددة لذلك في السجل، وظهوره ضمن

قواعد بيانات السجل.

يعد الإشهار غير نافذ في حال حدوث خطأ في معرف الضامن يتعذر معه ظهور

الإشهار عند البحث في السجل.

إذا تعددت الضمانات في إشهار واحد، فلا يعد الخطأ في وصف أي من الضمانات الواردة في الإشهار المؤدي إلى عدم نفاذ الإشهار فيما يتعلق بهذه الضمانة سبًبا لعدم نفاذه فيما يتعلق بالضمانات الأخرى الموصوفة في الإشهار بشكل صحيح، وتنتقل ملكية الضمانة التي وقع خطأ في وصفها إلى المشتري خالية من حق الضمان.

يجوز أن يتضمن الإشهار الواحد حقوق ضمان متعددة مقدمة من الضامن ذاته لصالح المضمون له ذاته بموجب عقد أو معاملة واحدة أو أكثر. يجوز إشهار حق الضمان قبل توقيع عقد إنشائه.

لا يعتد بإشهار حق الضمان أو تعديل الإشهار بإضافة ضمانة جديدة، أو التعديل على وصف ضمانة حالية، أو تعديل اسم الضامن، أو التعديل بتمديد مدة الإشهار، إلا بموافقة مكتوبة

من الضامن. يعد عقد إنشاء حق الضمان المكتوب أو تعديله دليًلا على موافقة الضامن على الإشهار أو

تعديله - بحسب الأحوال-، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

للمضمون له تعديل الإشهار بعد استيفاء المتطلبات المحددة لذلك في السجل. إذا عُدل الإشهار بإضافة ضمانة، تكون أولوية حق الضمان فيها من تاريخ التعديل. إذا عُدل عقد إنشاء حق الضمان بحذف ضمانة محددة أو بالتعديل على وصف الضمانة، في حق ضمان مشهر، يلتزم المضمون له بتعديل الإشهار بحذف الضمانة أو التعديل على الضمانة الموصوفة في

الإشهار - بحسب الأحوال-، خلال (خمسة عشر) يوًما من تاريخ تعديل العقد.

للمضمون له إنهاء الإشهار قبل انتهاء مدته بعد استيفاء المتطلبات المحددة لذلك في السجل.

على المضمون له إنهاء الإشهار بناء على طلب الضامن، خلال (خمسة عشر) يوًما من تاريخ الطلب، وذلك في حال عدم توقيع عقد إنشاء حق الضمان.

إذا أخل المضمون له بالتزامه بتعديل الإشهار أو إنهائه وفقًا لأحكام النظام واللائحة، فللضامن اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بتعديل الإشهار أو إنهائه.

إذا قضت المحكمة المختصة بتعديل الإشهار أو إنهائه، فعلى السجل تعديل الإشهار أو إنهائه فور تسلم الحكم، وإرفاقه في السجل.

لأي شخص البحث في قاعدة بيانات السجل باستخدام أي من أدوات البحث. يبين تقرير البحث الآتي:

أ. نوع أداة البحث المستخدمة. ب.وقت البحث وتاريخه.

ج. البيانات الواردة في الإشهار أو الإشهارات النافذة في السجل - بحسب أداة البحث المستخدمة-، والتعديلات على الإشهارات، والإشهارات التي تم إنهاؤها - قبل انتهاء مدتها أو

بناء على حكم قضائي-، وتاريخ كل منها ووقته، وذلك بالترتيب الزمني. ولا يظهر في التقرير البيانات الإحصائية الواردة في الإشهار.

يكون المقابل المالي لخدمات السجل وفقًا للجدول الملحق باللائحة. يتحمل من يستفيد من خدمات السجل المقابل المالي للخدمة المطلوبة.

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

السعر

200ريال 100ريال 100ريال

مجاًنا مجاًنا 400ريال

جدول المقابل المالي لخدمات السجل:

الخدمة

إشهار حق ضمان تعديل إشهار حق ضمان

إنهاء إشهار حق ضمان تعديل إشهار حق ضمان بناء على حكم قضائي

إنهاء إشهار حق ضمان بناء على حكم قضائي مستخرج تقرير بحث معتمد

الرقم

1 2 3 4 5 6

+966 11 294 4444 Riyadh 11162 الرياض Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية

SaudiMCI www.mci.gov.sa

شكرًا لكم