اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في النظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن. القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذاً لهذه اللائحة.

مع مراعاة ما ورد بالمادة )الثانية( من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدد التالية:

.1طلبات التصنيف )التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل( بمدة لا تزيد عن ))60 يوم عمل.

.2طلبات )تمديد صلاحية شهادة التصنيف( بمدة لا تزيد عن )

10) أيام عمل.

تصدر شهادة التصنيف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية: أولاً: أن يكون التصنيف ضمن الاعمال التالية: )التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية

المعلومات، التغذية والاعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري.) ثانياً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

يقدم المقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي: .1نماذج التصنيف.

.2السجل التجاري أو ما يعادله )ساري المفعول( متضمناً مجالات )وأنشطة( التصنيف المطلوبة. .3قائمة المركز المالي )الميزانية ،)وقائمة الدخل )حساب الأرباح والخسائر( للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.

.4الهياكل التنظيمية وحوكمتها، واعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية. .5عقود المشروعات )أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد( التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على أن لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن %50لمشاريع التنفيذ، %30لمشاريع الصيانة

والتشغيل والخدمات. .6أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف. يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج

المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال )والنشاط( أو المجالات )والأنشطة( والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنة ميلادية.

يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناءً على المعايير والشروط التالية: .1القوائم المالية )الميزانية ،)مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم،

تنويع مصادر الدخل. .2الكادر الإداري والفني )داخل المملكة( وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة

الخاضعة للتصنيف. .3معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.

يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي )الميزانية ،)وقائمة الدخل )حساب الأرباح والخسائر( للسنة الأخيرة الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقييد

بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال )

90) تسعون يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة.

تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على أن لا تتجاوز مدد التمديد )

90) تسعون يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة.

للوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة )

90) تسعون يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

للمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال )ونشاط( أو إضافته أو حذفه منها، وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي يستحقها

بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.

إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف )الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال ،)فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري

أو ما يعادله، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

تحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.

للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

مع مراعاة ما ورد بالمادة )الرابعة عشرة( من النظام فإن على المفتشين للقيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي: أولاً: إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقاً لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها

إلى اللجنة المختصة. ثانياً: الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف.

ثالثاً: الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة. رابعاً: إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

مع مراعاة ما ورد بالمادة )السادسة عشرة( من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة )الخامسة عشرة( من النظام، لجنة مختصة وفقاً لما

يلي: .1تُشكل اللجنة بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة

أو في الأنظمة. .2يحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ ) )15.000خمسة عشر

ألف ريال سنوياً لكل عضو. .3تختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقاً لما ورد في الفقرة )

2) من المادة )الخامسة عشرة( من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير

ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى. .4يجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها-ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح-

على سبيل المثال لا الحصر: أ. طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة.

ب. استدعاء المفتش-محرر محضر الضبط-لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة. ج. الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها.

.5إذا تبين للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالتها-عن طريق رئيس اللجنة-إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه

الجهة. .6تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح،

وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.

.7يجب أن تكون قرارات اللجنةمُسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف -إن وجدت-.

.8يُبلّغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير. .9يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. .10للمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال )

60) ستون يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من اللجنة.

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) )22148وتاريخ 1431/10/10ه، والقرار الوزاري رقم ) )26890وتاريخ 1440 / 11 / 29ه بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.