آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة

تعد الإدارة العامة للمحاماة قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة ويتم تحديثها بشكل سنوي وتكون هذه القوائم معتمدة من قبل معالي وكيل الوزارة.

تشكل في الوزارة لجنة لترشيح المحامين للترافع في هذه القضايا من ما يلي: ١- مدير الإدارة العامة للمحاماة رئيساً ٢- مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية عضواً ٣- مستشار نظامي من وكالة الأنظمة والتعاون الدولي عضواً ٤- ممثل من الإدارة المالية عضواً وتسمي الإدارة العامة للمحاماة أحد العاملين فيها مقرراً لأعمال اللجنة.

تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة وفقاً للفقرة رقم (٥) من المادة (٩٦) ↗ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بطلب تسمية محام للترافع عن المتهم على أن يكون الطلب المرفوع من المحكمة قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

ترشح اللجنة محامياً من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة وتبلغه للمحامي وتبعثه للمحكمة خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل موعد الجلسة المحددة.

أن تتوافر في المحامي المندوب الشروط التالية: أ- أن يكون مقيداً في جدول المحامين الممارسين. ب- عدم صدور عقوبة تأديبية بحقه. ج- أن لا يرد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة.

تصدر اللجنة قرارها بندب المحامي المرشح وعدم قبول اعتذاره عن الاستمرار في القضية، وفي حال اعتذار المحامي عن القضية فعليه أن يتقدم بذلك كتابياً للجنة خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة موضحاً فيه سبب الاعتذار وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه ، كما أن للوزارة حق إنهاء التعاقد إما بطلب من ناظر القضية أو بكتاب من المتهم مرفق فيه المبررات لذلك ، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما تم إنجازه طبقاً لأحكام الآلية.

تحدد الأتعاب كحد أعلا يجوز النزول عنه بحسب القضية وطبيعتها وفقاً للآتي: ١/ يكون مقدار ما يتقاضاه المحامي إذا كانت القضية ضد متهم واحد عن الجلسة خمسة آلاف ريال كحد أعلى ، وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى على أن لا يتجاوز مجموع ذلك عن كافة الجلسات مائة ألف ريال كحد أعلى لمجموع الأتعاب وفقاً لطبيعة ونوع القضية. ٢/ في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب مبلغ خمسة آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى ، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى وألف ريال كحد أدنى ، على أن لا يتجاوز مجموع ذلك في الجلسة الواحدة عن كل المتهمين خمسة عشر ألف ريال ، وأن لا يتجاوز جميع ما يتقاضاه عن جميع المتهمين في جلسات القضية عن مائة وخمسين ألف ريال ، كحد أعلى. ٣/ إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة. ٤/ إذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.

يقدم المحامي للوزارة الشهادة المسلمة له من المحكمة بموجب الفقرة (١) من المادة (٩٧) ↗ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية عن كل جلسة لصرف أتعابه ، وتصدر اللجنة المشار إليها قراراً بما يستحقه المحامي من أتعاب ، ويحال إلى الإدارة المختصة لاستكمال مسوغات الصرف.

صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المندوب تقديم التماس إعادة النظر في الأحوال التي قررها النظام.

يتم تحرير عقد ما بين إدارة المحاماة والمحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق هذه الآلية.

إذا أخل الطرف الثاني في أداء واجباته فيعامل وفقاً لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.