الرقم: ٣ /١٠٨
التاريخ: ١٤٤٣/١١/٩ف
بمعمايذهالة زالقي.
ريدر و
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن هبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رلم ١٣/٥)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٣٠/١٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رالم ( .. ) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا ، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين وذادة النقل والخدمات اللوجستية
في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان،
المولعة في ملينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦ف، الموافق ٢٠٢١/١١/١ ،
بالصيغة المرافقة.
ثانها : على سمو نائب رئهس مجلى الوزراء والوزاء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما أ
يحعنه - تنليذ مرسومنا هذا.
ر
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نراييطالوالي
قرار رقم: (٦٠٤)
وتاريخ : ١١/٨/ ١٤٤٣هـ
الملكالعيمتالسعوز
الإلانتالعاو لهامللي اء
فلالزمطرعيلء
إن مجلس الونداء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٣١٠
وتاريخ ١٤٤٣/٩/٩ ف، المشئملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم
١٤٤٣/٥/١٠ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري
٢٩٣٠٨ وباريخ
بـين وزارة النقل والخدمات اللوجسئية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل
والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ف.
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (١٤٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩ ف، المعدة
في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧٧ /٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١١٣)
١٤٤٣١١٠١٦٦ه.
وتاريخ
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطريق الـبري بـين وزارة النقل والخدمات
اللوجسئية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة
عمـان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦ف، الموافق ٢٠٢١/١١/١ ،
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نح
رثيس مجلس الوزراء
مشروع
مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري
وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة غمان
إن وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة غمان (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين)، وإدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز
التعاون بين البلدين في مجال الطرق، والتطوير التشغيلي للطريق البري الرابط بين
البلدين (المشار إليه فيما بعد بالطريق)، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات
المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأ
تهدف هذه المذكرة إلى رفع كفاية تشغيل الطريق وتطويره، وتعزيز مستويات
السلامة المرورية عليه.
المادة الثانة
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:
٢-
رفع كفاءة الطريق التشغيلية بعد افتتاحه- وضمان السلامة المرورية عليه
وفقا للمعايير الدولية.
إطلاق برنامج الصيانة العادية والوقائية للطريق بما يضمن جودة الطريق
وسلامته واستدامته.
تبادل المعلومات العلمية والفنية بما يعزز النواحي الفنية للطريق.
تبادل الزيارات للمهندسين والخبراء والفنيين المختصين في مجال الطرق.
عقد الندوات، والاستفادة من البحوث المشتركة بما يخدم أهداف هذه
المذكرة.
عقد برامج تدريبية مشتركة للمهندسين والخبراء والفنيين في مجال الطرق.
٣
ع-
0-
ألانهه.. ر
ح يسيم د ل
.
مرء ر. .
ه م.
"العر ندن»؟
. . سيهر.
يي
توجيه الدعوة للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية،
للمشاركة في المشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها بناء على هذه المذكرة،
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
4/-
يتفق الطرفان على إجراء مشاورات دورية بينهما في شأن تنفيذ أحكام هذه المذكرة
وتطويرها وتعزيزها.
المادة ا اعة
يحدد كل طرف نقطة اتصال تمثله لمتابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وضمان الالتزام
بها وبأهدافها، بشرط أن يخطر كل طرف الأخر بذلك كتابيا.
المادة الخامسة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالالتزامات الطرفين الناشئة عن أي معاهدات أو
اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة السادسة
يحتمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المالية المرتبة على تنفيذ
التزاماته بناء على هذه المذكرة.
المادة السابعة
يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة بينهما في
إطار تطبيق هذه المذكرة.
المادة الثامنة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض
المخمصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة
من الطرف الذي قدمها.
المادة التاسعة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديا بالتشاور
بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
"ى.
رؤر لسه/
المريدة ١؟
رميه. دوررو
«نه الامة جس
ووزر
المادة العا" ة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين- عبر
القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة
لدخولها حيز النفاذ.
مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما
لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته
في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد
لإنهائها.
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز
النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
في حال العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول
بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم
يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1٤٤٣/٠٣/٢٦ه، الموافق
٣
٤-
٢٠٢١/١١/٠١م من نسختين أصليتين باللغتين العربية.
وزير النقل والاتصالات وتقنية
المعلومات في
عمان
سعيد بن د المعو
-لمر بجوةالصمو
ا.حتححيم (ر ه
اد ١ بحا
وزير النقل وا : مات اللوجستية
شي ا
.
صا
«مملكة الحزبيية السى
أي
منه العامة مجلي انظ