بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم : ٢٩٣٣/ر
التاريخ : ٢٩/٤/١٤٢٣
المرفقات : ١٢
صورة
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -
نبعث لكم طيّه مايلي : -
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٠٣) وتاريخ ٢٠/٤/١٤٢٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورجي حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات الموقّعة في مدينة جدة بتاريخ ٢٨ محرم ١٤٢٢هـ الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٠١م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٢/٤/١٤٢٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك .
ونأمل إكمال اللازم على ضوء ذلك .. وتقبلوا تحياتنا،،،،
عبدالعزيـز بن فهد بن عبدالعزيـز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
١٢ نسخة لوزارة الداخلية
١٢ نسخة لوزارة الخارجية
١٢ نسخة للهيئة العامة للاستثمار
١٢ نسخة لمجلس الشورى
١٢ نسخة لوزارة الخدمة المدنية
١٢ نسخة لوزارة التجارة
٢ نسخة لوزارة الإعلام
١٢ نسخة لوزارة الصناعة والكهرباء
١٢ نسخة للأمانة العامة لمجلس الـوزراء
١٢ نسخة لديـوان المراقبـة العامـة
١٢ نسخة لهيئة الخبراء بمجلـس الوزراء
١٢ نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
١٢ نسخة لمعالي نائب رئيس ديوان سمو ولي العهد والسكرتير الخاص لسموه
١٢ نسخة للديوان الملكي (الشعبة السياسية)
١٢ نسخة للأنظمة. نسخة للسياسية نسخة لتسديد القيد رقم ٢١٥٠٣ لعام ١٤٢٣هـ
* * *
بعون الله تعالى
الرقـم : م / ١٨
التاريخ : ٢٢/٤/١٤٢٣هـ
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (٢٥/أ) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٨هـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمـر المـلكي رقـم (٩١/أ) وتـاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٤٨) وتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٨هـ.
وبعـد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٣/٤/٢٠هـ.
رسمنا بما هـو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورجي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة جـدة بتاريخ ٢٨ محرم ١٤٢٢هـ الموافق ٢٢ أبريـل ٢٠٠١م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيـز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٠٣)
وتاريخ : ٢٠/٤/١٤٢٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الـوزراء برقـم ٥/ب/١٨٦٤ وتاريخ ١٤٢٣/١/٢١هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٤٩٤/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٢/١/٣٠هـ ، بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورجي حـول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ٢٨ محرم ١٤٢٢هـ الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٠١م .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٤٢٠/٥/٢٦هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٢٢/٦/١٠هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٤٨) وتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٨هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقـم (١٢٥) وتـاريخ ١٤٢٣/٣/٨هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورجي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة جـدة بتاريخ ٢٨ محرم ١٤٢٢هـ الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٠١م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
بين
المملكة العربية السعودية
و
الاتحاد الاقتصادي البلجيكي / اللوكسمبورجي
حول
التشجيع والحمايه المتبادله للاستثمارات
* * *
-٢-
إن حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومـة مملكة بلجيكا التي تتصرف باسمـها وباسم حكومة دوقية لوكسمبورج العظمى بمقتضى الاتفاقيات الموجودة ، والحكومة الوالونية ، والحكومة الفلمنكية ، وحكومة منطقة بروكسل العاصمة .
( يشار إليهما فيما بعد بـ« الطرفين المتعاقدين » )
رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر ، وانطلاقاً مـن إدراكهـما بـأن التشجيـع والحمـاية المتبادلة لـهذه الإستثمارات من شأنها تشجيع مبادرة قطاع الأعمال الخاص وزيادة الازدهار لكلا الطرفين ، قد اتفقا علـى مـايـلـي :
(المادة الاولى)
لأغراض هذه الاتفاقية :
١ – يعني اصطلاح « استثمار » كل نوع من الأصول المملوكه أو التي يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريع هذا الطرف ويشمل على وجه الخصوص دون حصر مايلي :
أ – الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق أخرى مثل الرهون العقارية ، او حق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين أو تعهدات أو حق الانتفاع بالريع لمدة معينة ، والحقوق المماثلة .
ب – الأسهم عموماً، وأسهم الشركات والسندات الخاصه بالشركات، وأي أنواع أخرى من الحقوق أو المصالح في الشركات والأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو أي من مستثمريه .
-٣-
جـ – السندات ، والمطالبات بالأموال مـثل القروض أو أي عمل له قيمـة اقتصادية مـرتبطة بالاستثمار .
د – حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل، ولا تقتصر على، حقوق الطبع وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات التجارية ، وأسرار التجارة، والأعمال والأسماء والشهرة التجارية .
هـ – أي حق بموجب قانون او بموجب عقد عام أو أية تراخيص أو تصاريح أو امتيازات أصدرت وفقاً للقانون .
أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول لا يؤثر على تصنيفها كاستثمار .
٢ – يعني اصطلاح « عائدات » أي مبالغ يدرها أي استثمار مـثل الأرباح ، وأرباح الأسهم، والأتاوات والمكاسب الرأسماليه أو أية رسوم أو مدفوعات مماثله .
٣ – يعني اصطلاح « مستثمر » :
أ – فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :
(١) الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المملكة العربية السعودية .
(٢) أي كيان ، له أو ليس له شخصية قانونية، تم تأسيسه وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيسي على إقليمها مثل الهيئات ، والمؤسسات ، والتعاونيات ، والشركات ، والمشاركات ، والمكاتب ، والمنشآت ، والصناديق ، والمنظمات ، وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى بغض النظر عمّا إذا كانت أو لم تكن محـدودة المسئولية .
-٤-
(٣) حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ، الصناديق العامة والمؤسسات الحكومية المماثلة الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية .
ب – فيما يتعلق بالاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبورجي :
(١) « المواطنون » اي شخص طبيعي ، يعّد وفقاً لتشريع مملكة بلجيكا أو دوقية لوكسمبورج العظمى مواطناً من مواطني مملكة بلجيكا أو دوقيه لوكسمبورج العظمى.
(٢) « الشركات » أي شخص قانوني تم تأسيسه وفقاً لنظام مملكة بلجيكا أو دوقية لوكسمبورج العظمى ومقره مسجل في إقليم مملكة بلجيكا أو دوقيـة لوكسمبورج العظمى .
٤ – يعني اصطلاح « إقليم » :
أ – فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ، يعني – بالاضافه إلى المناطق التي تدخل ضمن الحدود البرية – المناطق البحرية والمناطق الواقعة تحت سطح البحر التي تمارس المملكة العربية السعودية عليها سيادتها وحقوقها السيادية أوالقضائية وفقاً للقانون الدولي .
ب – فيما يتعلق بالاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورجي ، ينطبق على إقليم مملكة بلجيكا وإقليم دوقية لوكسمبورج العظمى والمناطق البحرية والمناطق المغمورة تحت الماء التي تمتد الى ما وراء المياه الإقليمية للدول المعنية والتي تمارس عليها هذه الدول ، وفقاً للقانون الدولي ، حقوقها السيادية والقضائية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها .
(المادة الثانية )
١ – يقوم كل طرف متعاقد في إقليمه بتشجيع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بقدر مايمكن والسماح بدخول هذه الاستثمارات طبقاً لتشريعاته .
-٥-
٢ – لايتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بأي حال من الأحوال أية تدابير تعسفية أو تمييزية من شـأنها أن تضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة على إقليمه ، أو صيانتها ، أو استخدامها ، أو التمتع بها ، أو التصرف فيها .
(المادة الثالثة )
١ – تتمتع كافة الاستثمارات التي تتم من قبل مستثمري طرف متعاقد بمعاملة منصفة وعادلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
٢ – يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات بمجرد السماح بدخولها وعوائد الاستثمارات الخاصـة بمستثمري الطـرف المتعاقـد الآخـر – معامـلة لاتقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري دولـة ثالثة .
٣ – يمنح كل طرف متعاقد –وفقاً لقوانينه وأنظمته– الاستثمارات بمجرد السماح بدخولها وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر – معاملة لاتقل افضليه عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريه .
٤ – يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة وصيانة وإستخدام الاستثمارات والتمتع بها أو التصرف فيها أو بوسائل ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات مثل التحويلات والتعويضات أو أي نشاط آخر له ارتباط بذلك في إقليمه – معاملة لاتقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة أيهما أفضل .
٥ – لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (٢) ، (٣) و (٤) من هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويته أو ارتباطه باتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي ، أو سوق مشتركه أو منطقه تجارة حرة .
٦ – لاتنسحب المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على أية أمُور ضريبية ولا على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة وفقاً لاتفاقية تتعلق بالازدواج الضريبي .
(المادة الرابعة)
١ – تتمتع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحمايه والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
٢ – لاتتم مصادرة أو تأميم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين ولايتم إخضاعها لأية إجراءات تترتب عليها آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم، وذلك من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة لذلك الطرف المتعاقد ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال ، وبشرط أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزية وطبقاً للأنظمة الداخليه ذات التطبيق العام .
مثل هذا التعويض يكون معادلاً لقيمة الاستثمار الذي تمت مصادرته مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالتهديد بالتوجه أو بالقيام فعلاً بالمصادرة أو التأميم أو أي اجراء مماثل . يتم دفع التعويض دون تأخير ويشتمل على معدل عائد يتقرر على أساس معدل العائد السائد في السوق حتى وقت الدفع ، ويكون هذا التعويض قابلاً للتحويل إلى نقد وقابلا للتحويل إلى الخارج بلاقيود . على أن يصاغ نص بأسلوب مناسب في وقت أو قبل وقت المصادره أو التأميم أو أي إجراء مماثل وذلك لتقرير ودفع مثل هذا التعويض . وتخضع نظامية أية مصادرة أو تأميم أو أي اجراء مماثل وكذلك مبلغ التعويض للمراجعة وفقا لقواعد الأجراءات القانونية .
٣ – يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد الذين تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة للحرب او أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء عامة أو تمرد ، معاملة لاتقل أفضلية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه فيما يتعلق برد الاستثمار أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تعويض آخر له قيمته ،على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلاقيود .
٤ – يتمتع مستثمرو أي طرف متعاقد بمعاملة الدولة الأولى بالرعايه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالأمور التي تنص عليها هذه المادة .
(المادة الخامسة)
١ – يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات المتعلقه بأي استثمار وبخاصه :
أ– المبالغ الأساسية والإضافيه الخاصة بصيانة أو زيادة الاستثمار .
ب– العائدات ، والمكافآت والبدلات .
جـ– المبالغ التي تدفع لسداد القروض .
د– الإيرادات المتحققه من تصفية أو بيع كل أو جزء من الاستثمار .
هـ– التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة .
٢ – يسمح ايضاً لمواطني أي من الطرفين المتعاقدين الذي رخص لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمار بتحويل قدر مناسب من مكاسبهم إلى بلدهم الأصلي.
٣ – تتم التحويلات التي تغطيها هذه الاتفاقية دون تأخير بسعر الصرف السائد المطبق في التاريخ الذي يتقدم فيه المستثمر بطلب التحويلات المعنية .
٤ – يطابق سعر الصرف المشار إليه سعر الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي وذلك لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة ما لم يوافق المستثمر على غير ذلك .
(المادة السادسة)
في حالة قيام طرف متعاقد أو أية جهة ذات علاقة أو مؤسسة عامة أو شركة خاصة بدفع مبلغ لمستثمر بموجب ضمان منحته للاستثمارات التي يقوم بها هذا المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن هذا الطرف المتعاقد الآخر يُقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له إلى الطرف المتعاقد المذكور أولا أو الجهه ذات العلاقة أو المؤسسه العامة أو الشركة الخاصة .
(المادة السابعة)
١ – إذا كان أي نظام من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات القائمة وفقاً للقانون الدولي في الوقت الحاضر أو التي قد توجد في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن لائحة تنظيمية سواء كانت عامه أم محدودة ، تعطي الحق للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في الحصول على معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية ، فإن هذه اللائحة التنظيمية– إلى الحد الذي تكون فيه اكثر افضلية– سوف يسرى العمل بها عوضاً عما جاء بهذه الاتفاقية في هذا الصدد .
٢ – يتعهد كل طرف متعاقد بأن يضمن في كل الأوقات أن الالتزامات التي دخل فيها تجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم مراعاتها .
(المادة الثامنة)
تسرى هذه الاتفاقية أيضاً على الاستثمارات القائمة قبل تاريخ العمل بها من قبل مستثمري أي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع تشريعات هذا الطرف .
(المادة التاسعة)
١ – تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وديا كلما كان ذلك ممكناً من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
٢ – في حالة تعذر التسوية عن طريق القنوات الدبلوماسية فإن الخلاف يحال إلى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين وتجتمع دون تأخير بناء على طلب الطرف الذي يتخذ الإجراء أولاً .
٣ – إذا تعذرت تسوية الخلاف بالطرق الموضحة بعاليه خلال اثني عشر شهراً ، فيعرض بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم .
٤ – يتم تشكيل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد ويتفق هذان العضوان على اختيار مواطن دولة ثالثة كرئيس لهما ويتم تعيينه من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين . يتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال أربعة اشهر من التاريخ الذي قام فيه أي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع النزاع على هيئة التحكيم.
٥ – إذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقره (٤) المذكورة أعلاه ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود أي ترتيب آخر بهذا الخصوص دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك مايحول دون قيامه بالمهمة المذكورة ، يقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة ، وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك أيضاً ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة ، فإن عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يقوم بالتعيينات المطلوبة .
٦ – تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارتها بأغلبية الأصوات ، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة ، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم . أما تكاليف الرئيس وغيرها من جوانب الانفاق المتبقية، فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي ، ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف ، وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصه بها .
(المادة العاشرة)
١ – تتم تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين أي من الطرفين المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر وديا بقدر الإمكان .
٢ – في حالة تعذر تسوية مثل هذا النزاع بالكيفية الموضحة في الفقره (١) من هذه المادة خلال سته أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية ، يتم بناء على طلب المستثمر عرض النزاع على المحكمه المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في اقليمه أو يتم عرضه على التحكيم وفقاً لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م الخاصه بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى . وإذا اختار المستثمر عرض الأمر على التحكيم يوافق الطرف المتعاقد على التسوية عن طريق التحكيم ولا يطلب استنفاذ إجراءات التسوية المحلية .
٣ –(أ) إذا تم رفع النزاع وفقاً للفقرة (٢) إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد فإنه لايمكن للمستثمر أن يلجأ في نفس الوقت إلى التحكيم الدولي ، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمه ملزماً ولايخضع لأي استئناف أو تسوية خلاف تلك المنصوص عليها في نظام الطرف المتعاقد .
(ب) إذا تم رفع النزاع للتحكيم وفقاً للفقرة (٢) فإن الحكم يكون ملزماً ولايخضع لأي استئناف أو تسوية خلاف ماهو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة ، ويتم تنفيذ الحكم وفقاً للأنظمة المحلية .
٤ – لايحق لأي طرف متعاقد مشارك في نزاع في أية مرحلة من إجراءات التحكيم أو تنفيذ حكم التحكيم الأعتراض على أساس أن المستثمر الذي هو الطرف الخصم في النزاع قد تلقى تعويضاً يغطى كلياً أو جزئياً خسائره تبعاً للضمان المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية .
(المادة الحادية عشرة)
١ – يتم التصديق على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق بأسرع مايمكن .
٢ – يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق . وتظل ساريه المفعول لمدة عشر سنوات وتمدد تلقائياً كل مرة مدة عشر سنوات ، ومن المفهوم أن كل طرف متعاقد يحتفظ بالحق في إنهاء الاتفاقية بتقديم إخطار قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء فتره الأتفاقيه ساريه المفعول.
٣ – تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .
٤ – فيما يتعلق بالاستثمارات التي تتم قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرين سنة أخرى من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية .
واثباتاً لذلك قام ممثلا الحكومتين المفوضين حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في جده بتاريخ ٢٨ محرم١٤٢٢هـ الموافق٢٢ ابريل ٢٠٠١م من نسختين اصليتين باللغات العربية والفرنسية والهولندية والانجليزية وكلها متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المعتمد .
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن الاتحاد الاقتصادي البلجيكي ـ اللوكسمبورجي:
عن حكومة مملكة بلجيكا باسمها وبأسم حكومة دوقية لوكسمبورج العظمى ، وعن الحكومة الوالونيه ، وعن الحكومة الفلمنكيه ، وعن حكومة منطقة بروكسل العاصمة .
ابراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية والاقتصاد الوطني
انمى نيتهل – اوتبروك
وزيرة الدولة الملحقة بوزارة الشئون الخارجية
ARTICLE 7
1. Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations découlant du droit international en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, en plus du présent Accord, contiennent un règlement de caractère général ou particulier, par l'effet duquel les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé par le présent Accord, ce règlement, pour autant qu'il soit plus favorable, prévaudra sur le présent Accord dans ce contexte.
2. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante.
ARTICLE 8
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements réalisés avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec la législation de cette dernière.
ARTICLE 9
1. Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé, si possible, à l'amiable par les Gouvernements des deux Parties Contractantes.
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties. Celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié.
3. Si le différend n'a pu être réglé dans les douze mois selon les procédures prévues ci-dessus, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.
4. Ledit tribunal arbitral ad hoc sera constitué de la manière suivante:
chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal et ces deux membres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un pays tiers qui exercera la fonction de Président et sera nommé par les Gouvernements des deux Parties Contractantes. Les membres du tribunal seront désignés dans les deux mois et le Président dans les quatre mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.
5. Si les délais stipulés au paragraphe (4) ci-dessus n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président procédera aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou s'il est lui aussi empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante procédera aux nominations nécessaires.
6. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Lesdites décisions seront définitives et obligatoires. Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra établir un règlement différent en ce qui concerne les frais. Pour le reste, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.
ARTICLE 10
1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sera, si possible, réglé à l'amiable.
2. A défaut de règlement selon la procédure prévue au paragraphe (1) du présent Article dans les six mois à compter de la date de la demande de règlement, le différend sera soumis, à la demande de l'investisseur, soit au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage en vertu de la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Si l'investisseur choisit de soumettre le différend à l'arbitrage, la Partie contractante consent à ce que le différend soit réglé de cette manière et renonce à exiger l'épuisement des procédures de règlement internes.
3 (a) Dans le cas où le différend est soumis au tribunal compétent de la Partie contractante concernée, conformément aux dispositions du paragraphe (2), les investisseurs ne seront pas autorisés à demander également l'arbitrage international; la sentence rendue par le tribunal sera obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de recours autres que ceux prévus par le droit de ladite Partie contractante.
3 (b) Dans le cas où le différend est soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions du paragraphe (2), la sentence sera obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de recours autres que ceux prévus par la Convention visée plus haut. La sentence sera appliquée conformément au droit national.
4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution de la garantie prévue à l'Article 6 du présent Accord.
ARTICLE 11
1. Le présent Accord sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés aussi rapidement que possible.
2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. Le présent Accord sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.
3. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront, que les Parties Contractantes entretiennent ou non des relations diplomatiques ou consulaires.
4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord leur resteront applicables pour une nouvelle période de vingt ans à compter de la date d'expiration du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les représentants des Gouvernements respectifs, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT à Djeddah, le 22 avril 2001, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.
POUR LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE:
POUR L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE :
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, pour le Gouvernement wallon, pour le Gouvernement flamand et pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
DR. IBRAHIM ABDULAZIZ AL-ASSAF
MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE NATIONALE
ANNEMIE NEYTS-UYTTEBROECK
SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
OVEREENKOMST
TUSSEN
HET KONINKRIJK SAUDI-ARABIË
EN
DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE (BLEU)
INZAKE DE WEDERZIJDSE BEVORDERING EN
BESCHERMING
VAN INVESTERINGEN.
De Regering van het Koninkrijk Saudi-Arabië,
en
De Regering van het Koninkrijk België, handelend mede in de naam van de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, krachtens bestaande overeenkomsten, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Regering van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
(hierna te noemen "de Overeenkomstsluitende Partijen"),
verlangende de economische samenwerking tussen beide Overeenkomstsluitende Partijen verder uit te bouwen en met het doel voorwaarden te scheppen die gunstig zijn voor investeringen door investeerders van de ene Partij op het grondgebied van de andere Partij,
in het besef dat wederzijdse aanmoediging en bescherming van zodanige investeringen het privé-initiatief om zaken te doen, kunnen stimuleren en de welvaart van beide Partijen kunnen verhogen,
zijn het volgende overeengekomen:
ARTIKEL 1
Voor de toepassing van deze Overeenkomst:
1. wordt onder "investering" verstaan: alle soorten vermogensbestanddelen die eigendom zijn van dan wel in handen van een investeerder van een Overeenkomstsluitende Partij op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij overeenkomstig diens wetgeving, met inbegrip van, doch niet uitsluitend:
a) roerende en onroerende goederen en alle andere zakelijke rechten als hypotheken, retentierechten en pandrechten; vruchtgebruik en soortgelijke rechten;
b) aandelen in het algemeen, effecten en promessen van ondernemingen alsmede andere soorten rechten of belangen in ondernemingen en waardepapieren uitgegeven door een Overeenkomstsluitende Partij of door een investeerder ervan;
c) obligaties, aanspraken op geld zoals leningen of aanspraken op een prestatie die economische waarde heeft, die verband houden met een investering;
d) intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van, doch niet uitsluitend, auteursrechten, octrooien, industriële ontwerpen, know-how, handelsmerken, handels- en bedrijfsgeheimen, handelsnamen en goodwill;
e) rechten verleend bij wet, bij overheidsopdracht of overeenkomstig de wet verleende vergunningen, toelatingen of concessies;
Ondanks veranderingen in de rechtsvorm waarin vermogensbestanddelen worden geïnvesteerd, worden deze nog steeds als een investering beschouwd.
2. Wordt onder "opbrengsten" verstaan: de bedragen die een investering opbrengt, met name winst, dividenden, royalty's, vermogensaanwas of soortgelijke honoraria of uitkeringen.
3. Wordt onder "investeerder" verstaan:
a) wat het Koninkrijk Saudi-Arabië betreft:
I natuurlijke personen die overeenkomstig de wetgeving van het Koninkrijk Saudi Arabië de nationaliteit hebben van het Koninkrijk Saudi-Arabië;
II elk lichaam dat al dan niet rechtspersoonlijkheid heeft en dat is opgericht overeenkomstig de wetgeving van het Koninkrijk Saudi-Arabië en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op zijn grondgebied. Hieronder dienen te worden verstaan: naamloze vennootschappen, bedrijven, samenwerkende vennootschappen, ondernemingen, personenvennootschappen, agentschappen, instellingen, fondsen, organisaties, bedrijfsverenigingen en andere soortgelijke lichamen, ongeacht of het al dan niet lichamen met een beperkte aansprakelijkheid betreft;
III de Regering van het Koninkrijk Saudi-Arabië en de financiële instellingen en autoriteiten ervan zoals het Saudi Arabian Monetary Agency, overheidsfondsen en andere soortgelijke in Saudi-Arabië bestaande overheidsinstellingen.
b) wat de BLEU betreft:
I de "onderdanen", zijnde elke natuurlijke persoon die volgens de wetgeving van het Koninkrijk België of het Groothertogdom Luxemburg wordt beschouwd als burger van het Koninkrijk België of het Groothertogdom Luxemburg;
II de "ondernemingen", zijnde een rechtspersoon, opgericht overeenkomstig de wetgeving van het Koninkrijk België of het Grootherdogdom Luxemburg, en waarvan de statutaire zetel gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk België of het Groothertogdom Luxemburg
4. Wordt onder "grondgebied" verstaan:
a) wat het Koninkrijk Saudi-Arabië betreft: naast de gebieden die binnen zijn landsgrenzen vallen, de gebieden op en onder zee waarover Saudi-Arabië overeenkomstig het internationaal recht soevereiniteit, soevereine rechten of rechtsmacht uitoefent.
b) wat de BLEU betreft: het grondgebied van het Koninkrijk België en het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg evenals de zeegebieden, d.w.z. de gebieden op en onder zee die zich voorbij de territoriale wateren van de betreffende Staten uitstrekken en waarin deze, overeenkomstig het internationaal recht, soevereine rechten en rechtsmacht uitoefenen met het oog op de opsporing, de winning en het behoud van de natuurlijke rijkdommen.
ARTIKEL 2
1. Elke Overeenkomstsluitende Partij dient op haar grondgebied investeringen van investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij zoveel mogelijk aan te moedigen en zodanige investeringen toe te laten overeenkomstig haar wetgeving.
2. Het is geen van de Overeenkomstsluitende Partijen toegestaan het beheer, het onderhoud, het gebruik, het genot of de vervreemding van investeringen op haar grondgebied van investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij te belemmeren door willekeurige of discriminatoire maatregelen.
ARTIKEL 3
1. Alle investeringen door investeerders van een Overeenkomstsluitende Partij genieten een billijke en rechtvaardige behandeling op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij
2. Elke Overeenkomstsluitende Partij dient investeringen die ze heeft toegelaten en de investeringsopbrengsten van investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij, een behandeling toe te kennen die niet minder gunstig is dan de behandeling die wordt toegekend aan investeringen en investeringsopbrengsten van investeerders van een derde land.
3. In overeenstemming met haar wetten en voorschriften, dient elke Overeenkomstsluitende Partij de investeringen die ze heeft toegelaten en de investeringsopbrengsten van de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij een behandeling toe te kennen die niet minder gunstig is dan de behandeling die wordt toegekend aan investeringen en investeringsopbrengsten van haar eigen investeerders.
4. Elke Overeenkomstsluitende Partij dient de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij met betrekking tot het beheer, het onderhoud, het gebruik, het genot of de vervreemding van investeringen dan wel met betrekking tot de middelen om de uit zodanige investeringen voortvloeiende rechten als het recht tot overmaking en het recht op schadevergoeding te doen gelden of met betrekking tot enige met een investering verband houdende activiteit op haar grondgebied, een behandeling toe te kennen die niet minder gunstig is dan de behandeling die wordt toegekend aan haar eigen investeerders of de investeerders van een derde land, naar gelang van wat het gunstigst is.
5. Het bepaalde in de leden (2), (3) en (4) van dit artikel is evenwel niet van toepassing op voorrechten die door een Overeenkomstsluitende Partij worden verleend aan de investeerders van een derde land op grond van zijn lidmaatschap van of associatie met een douane-unie, een economische unie, een gemeenschappelijke markt of een vrijhandelszone.
6. De op grond van dit artikel toegekende behandeling is niet van toepassing op belastingzaken dan wel voordelen die een Overeenkomstsluitende Partij verleent aan investeerders van een derde land op grond van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.
ARTIKEL 4
1. Investeringen door investeerders van een Overeenkomstsluitende Partij genieten op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij volledige bescherming en zekerheid.
2. Investeringen van investeerders van een Overeenkomstsluitende Partij worden door de andere Overeenkomstsluitende Partij niet onteigend of genationaliseerd noch worden zij onderworpen aan maatregelen die gevolgen hebben die gelijk staan met onteigening of nationalisatie, tenzij deze maatregelen in het openbaar belang zijn van bedoelde Overeenkomstsluitende Partij en mits onmiddellijk een passende en reële schadeloosstelling wordt betaald. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat zodanige maatregelen niet discriminatoir zijn en in overeenstemming met de algemene nationale wetgeving. Deze schadeloosstelling komt overeen met de waarde van de onteigende investering onmiddellijk voordat de feitelijke of voorgenomen investering, nationalisatie of gelijkaardige maatregel wordt bekendgemaakt. De schadeloosstelling wordt zonder vertraging betaald en levert tot op het tijdstip van betaling een rente op die wordt vastgesteld op basis van de op de markt geldende rentevoet; ze dient werkelijk beschikbaar te zijn en vrij te kunnen worden overgemaakt.Tegen het tijdstip van onteigening, nationalisatie of gelijkaardige maatregel of nog vóór dit tijdstip, dient op passende wijze in de nodige middelen te zijn voorzien met het oog op de vaststelling en de betaling van zodanige schadeloosstelling. De wettigheid van een zodanige onteigening, nationalisatie of gelijkaardige maatregel alsmede het bedrag van de schadeloosstelling zullen met inachtneming van een behoorlijke rechtsgang aan een toetsing worden onderworpen.
3. Aan investeerders van een Overeenkomstsluitende Partij die met betrekking tot hun investering op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij verlies lijden wegens oorlog of een ander gewapend conflict, revolutie, een staat van algemene noodtoestand of opstand wordt door laatstbedoelde Overeenkomstsluitende Partij wat restitutie, schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere regeling betreft, geen minder gunstige behandeling toegekend dan die welke die Overeenkomstsluitende Partij aan haar eigen investeerders toekent. Zodanige betalingen kunnen vrij worden overgemaakt.
4. Investeerders van een Overeenkomstsluitende Partij genieten ten aanzien van de aangelegenheden waarin dit artikel voorziet, de behandeling van meest begunstigde natie op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij.
ARTIKEL 5
1. Elke Overeenkomstsluitende Partij waarborgt aan investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij de vrije overmaking van betalingen in verband met een investering, met name van:
(a) de hoofdsom en de aanvullende bedragen met het oog op de instandhouding of de uitbreiding van de investering;
(b) de opbrengsten; de bezoldigingen en de vergoedingen;
(c) de terugbetaling van leningen;
(d) de opbrengst van de gehele of gedeeltelijke liquidatie of verkoop van de investering;
(e) de schadeloosstelling waarin artikel 4 voorziet.
2. De onderdanen van elke Overeenkomstsluitende Partij die toelating hebben om in verband met een investering op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij te werken, wordt ook de toelating verleend een passend deel van hun verdiensten over te maken naar hun land van herkomst.
3. De overmakingen die onder toepassing vallen van deze Overeenkomst worden onverwijld uitgevoerd tegen de wisselkoers die van toepassing is op de datum waarop de investeerder om de desbetreffende overmaking verzoekt.
4. Deze wisselkoers komt overeen met de kruiselingse wisselkoers van de koersen die door het Internationaal Monetair Fonds zouden worden gehanteerd voor het omrekenen van de desbetreffende koersen in Bijzondere Trekkingsrechten, tenzij met de investeerder anderszins werd overeengekomen.
ARTIKEL 6
Wanneer een Overeenkomstsluitende Partij dan wel gelijk welke daarmee verbonden instantie, openbare instelling of privé-onderneming aan een investeerder een bedrag betaalt uit hoofde van een waarborg waartoe ze zich ten aanzien van een investering door bedoelde investeerder op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij heeft verbonden, erkent de laatstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij de overdracht van alle rechten of vorderingen van de investeerders of gelijk welke van de aan de investeerder gelieerde ondernemingen aan de eerstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij, de daarmee verbonden instantie of openbare instelling of de privé-onderneming.
ARTIKEL 7
1. Indien naast deze Overeenkomst, de wetgeving van een Overeenkomstsluitende Partij of verplichtingen krachtens het volkenrecht die thans tussen de Overeenkomstsluitende Partijen bestaan of op een later tijdstip worden aangegaan, een algemene dan wel specifieke regeling bevatten op grond waarvan investeringen door investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij aanspraak kunnen maken op een behandeling die gunstiger is dan de behandeling waarin deze Overeenkomst voorziet, heeft zodanige regeling, in zoverre zij gunstiger is voor de investeerder, in deze samenhang voorrang boven deze Overeenkomst.
2. Elke Overeenkomstsluitende Partij doet al het nodige om te allen tijde zeker te stellen dat de verbintenissen die ze ten aanzien van investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij is aangegaan, worden nagekomen.
ARTIKEL 8
Deze Overeenkomst geldt ook investeringen die vóór de inwerkingtreding werden gedaan door investeerders van een Overeenkomstsluitende Partij op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, in overeenstemming met de wetgeving van laatstgenoemde.
ARTIKEL 9
1. Geschillen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen betreffende de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst worden, in de mate van het mogelijke, door de regeringen van beide Overeenkomstsluitende Partijen in der minne geregeld.
2. Wanneer een geschil niet langs diplomatieke kanalen kan worden beslecht, wordt het voorgelegd aan een gemengde commissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van beide Partijen; de commissie zal zonder onnodige vertraging op verzoek van de meest gerede Partij bijeenkomen.
3. Wanneer een geschil binnen twaalf maanden niet op de hiervoor beschreven wijze kan worden geregeld, wordt het op verzoek van één der Overeenkomstsluitende Partijen voorgelegd aan een scheidsgerecht.
4. Zodanig ad hoc scheidsgerecht wordt samengesteld als volgt:
elke Overeenkomstsluitende Partij benoemt een lid en deze twee leden kiezen in onderling overleg een onderdaan van een derde land als voorzitter. Deze wordt door de regeringen van beide Overeenkomstsluitende Partijen benoemd. Bedoelde leden worden benoemd binnen een tijdspanne van twee maanden en de voorzitter binnen een tijdspanne van vier maanden vanaf de datum waarop een der Overeenkomstsluitende Partijen de andere Overeenkomstsluitende Partij in kennis heeft gesteld van haar voornemen het geschil aan een scheidsgerecht te onderwerpen.
5. Indien de in lid (4) opgegeven termijnen niet worden nagekomen, kan een der Overeenkomstsluitende Partijen, bij ontstentenis van een andere regeling, de President van het Internationale Gerechtshof verzoeken de noodzakelijke benoemingen te verrichten. Indien de Voorzitter onderdaan is van een Overeenkomstsluitende Partij of indien hij om een andere reden verhinderd is genoemde functie uit te oefenen, dient de Vice-President de nodige benoemingen te verrichten. Indien de Vice-President onderdaan is van een Overeenkomstsluitende Partij of eveneens verhinderd is genoemde functie uit te oefenen, dient het lid van het Hof, dat na hem het hoogst in anciënniteit is en dat geen onderdaan is van één van beide Overeenkomstsluitende Partijen, de noodzakelijke benoemingen te verrichten.
6. Het scheidsgerecht doet uitspraak bij meerderheid van stemmen. De uitspraken zijn onherroepelijk en bindend. Elke Overeenkomstsluitende Partij draagt de kosten van het door haar benoemde lid en de kosten voor de vertegenwoordiging in de scheidsrechtelijke procedure. De kosten van de voorzitter en de overige kosten worden gelijkelijk door de Overeenkomstsluitende Partijen gedragen. Het staat het scheidsgerecht vrij met betrekking tot de kosten een andere regeling vast te leggen. Voor het overige stelt het scheidsgerecht zijn eigen procedure vast.
ARTIKEL 10
1. Investeringsgeschillen tussen een Overeenkomstsluitende Partij en een investeerder van de andere Overeenkomstsluitende Partij dienen in de mate van het mogelijke, in der minne te worden geregeld.
2. Wanneer het geschil niet op de in lid (1) van dit artikel beschreven wijze kan worden geregeld binnen een tijdspanne van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het verzoek om een regeling werd ingediend, wordt het geschil op verzoek van de investeerder voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de Overeenkomstsluitende Partij op wiens grondgebied de investering werd gedaan dan wel onderworpen aan arbitrage krachtens het Verdrag inzake de beslechting van investeringsgeschillen tussen Staten en onderdanen van andere Staten van 18 maart 1965. Wanneer de investeerder ervoor kiest het geschil aan arbitrage te onderwerpen, stemt de Overeenkomstsluitende Partij ermee in dat het geschil via arbitrage wordt geregeld en verbindt ze zich niet om de uitputting van alle nationale beslechtingsprocedures te verzoeken.
3.(a) Wanneer het geschil overeenkomstig lid (2) aan de bevoegde rechtbank van de Overeenkomstsluitende Partij wordt voorgelegd, kunnen de investeerders het niet tevens onderwerpen aan internationale arbitrage. De uitspraak van de rechtbank is bindend en er kan geen beroep tegen worden aangetekend, noch kunnen andere rechtsmiddelen worden aangewend dan die waarin de wetgeving van de Overeenkomstsluitende Partij voorziet.
3.(b) Wanneer het geschil overeenkomstig lid (2) aan arbitrage wordt onderworpen, is de uitspraak bindend. Tegen de uitspraak kan geen beroep worden aangetekend of er kunnen geen andere rechtsmiddelen worden aangewend dan die waarin bedoeld verdrag voorziet. De tenuitvoerlegging van de uitspraak gebeurt in overeenstemming met de nationale wetgeving.
4. Geen van de bij een geschil betrokken Overeenkomstsluitende Partijen, zal in enig stadium van de arbitrageprocedure of van de uitvoering van een scheidsrechterlijke uitspraak als bezwaar kunnen aanvoeren dat de investeerder die tegenpartij is bij het geschil, een vergoeding ter uitvoering van de in Artikel 6 van deze Overeenkomst vermelde waarborg heeft ontvangen, die het geheel of een gedeelte van zijn verliezen dekt.
ARTIKEL 11
1. Deze Overeenkomst zal worden bekrachtigd; de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk worden uitgewisseld.
2. Deze Overeenkomst treedt in werking dertig dagen na de datum waarop de akten van bekrachtiging worden uitgewisseld. Ze blijft gedurende een periode van tien jaar van kracht. De Overeenkomst wordt telkens automatisch met tien jaar verlengd, met dien verstande dat elke Overeenkomstsluitende Partij zich het recht voorbehoudt de Overeenkomst te beëindigen middels kennisgeving die uiterlijk zes maanden voor de einddatum van de lopende geldigheidsduur wordt gedaan.
Overeenkomstsluitende Partij zich het recht voorbehoudt de Overeenkomst te beëindigen middels kennisgeving die uiterlijk zes maanden voor de einddatum van de lopende geldigheidsduur wordt gedaan.
3. Deze Overeenkomst is van toepassing ongeacht of de Overeenkomstsluitende Partijen diplomatieke of consulaire betrekkingen onderhouden of niet.
4. Ten aanzien van investeringen die werden gedaan vóór de datum waarop de Overeenkomst wordt beëindigd, geldt het bepaalde in de Overeenkomst nog gedurende een tijdvak van twintig jaar, te rekenen vanaf de datum van beëindiging van de Overeenkomst.
Ten blijke waarvan de hiertoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de onderscheiden Regeringen deze Overeenkomst hebben ondertekend.
Gedaan te Jeddah, op 22 april 2001 in twee exemplaren in de Nederlandse, de Franse, de Arabische en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in uitlegging is de Engelse tekst doorslaggevend.
VOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK SAUDI-ARABIË:
VOOR DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE:
Voor de Regering van het Koninkrijk België handelend mede in de naam van de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,
voor de Vlaamse Regering,
voor de Waalse Regering en
voor de Regering van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
DR. IBRAHIM ABDULAZIZ AL-ASSAF
MINISTER VAN FINANCIEN EN NATIONALE ECONOMIE
ANNEMIE NEYTS-UYTTEBROECK
STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN