يشالله الزبضزلافجم
القريتي
..
الرقـم : م ٤٢١
التاريخ : ٣ /١١ / ٢٣ ١٤ فـ
بعون الله تعالى
نحم فهد دد عبدالعا آل، سعود
ملك المملكة العربية السعودية
م
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
: سر تسه دهسر، به هرمم فر،س يعرته م
٩٢١٢ وتريخ ٦٤١٤١٣١٢.
وبنا: على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشره ) من نظام مجلس الشورى
لصادر بالامر الملي ردم (0/٩١) وتاريخ ٧ /١٠١٦/٩مـ.
ووعد الاعن ملى قرار مجلس الثورى رقم (٦٦/ ) وتارين ١٦٣٩.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوةداء «مقم (٢٤٢) «تاميخ ٢٦/ ١٤٢٣/١٠ف.
رسمنا بما هوآت ،
أوا ، الموافقة على انهاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهونية
كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات المونع عليهـا في مدينة
سيئول بتاريخ ٢١ محرم ١٤٢٣ فـ الموافق ٤ أبريل ٢٠٠٢ م ، وذلك بالصيغة
انقة .
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلـس الـوزراء والـوذاء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيـذ
فهد بن عبدالعزيز
همت بهها
مرسومنا هذا.
مهتمر...
نيابا
قرار رقم: ( ٢٤٢ (
وتاريخ :٦ ٢ /٠ ١ / ٣ ١٤٢هـ
اليؤلكبالنججالتعخةا
تخازل لوزية
الإمابمللاقس
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب /٣١٨٨٥
وتاريخ ٤٢٣/٨/١٠ ١ ه ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٠ ٩/م.و
وتاريخ ٢٣/١/٢٣ ١٤ هـ بشأن طلبا افقة على مشرو ع اتفاقة بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة "مهورية كوريا حول ا- .
والحماية المتبادلة للاستثمارات .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الورراء رقم (٧ ) وتاريخ ١٤٢٣/١/١٨فـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢ ٢٢٨٢) وتار. ٢٣/٧/٩ ٤ اف.
١١١ م
ل
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٧) وتاريخ ٣/ ١٢ ٤١٩ ١ ه المعد في هيئة الخبراء .
وبعد ا(اططلن على فوصية اللججة العامة هلى الوزراء رقو (ه؟!) رتاريع
41„
١٤٢٣١٩١١٣ه.
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة ا بية السعودية وحكومة بقهورية كوديا
حول التشجيع واحماية المتبادلة للاستثمارات لموقع عليها في مدينة سينول بتاريخ
٢١ يعرم ٤٢٣ ١ ه ، الموافق ٤ أبريل ٢٠٠٢ م وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .
رئيس مجلس الوزراء
التكامر:٩ .
بشه عرج
إتفاقية
حكومة المملكة العربية السعوديه
حكومة جمهورية كوريا
حول
التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمار ت
لرية رعام ن
أر ا.»ب.
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا (يشار اليهما فيما بعد
بـ "الطرفين المتعاقدين") ، رغبة في تكثيف التعاون الإقتصادي بين الدولتين ، وعزما على
تهيئة ظروف مواتية للإستثمارات من قبل مستثمري أي من الدولتين في أرض الدولة
الأخرى .
«برف ي فشفيي رفسة سعلة ليذم ا/متمترت من فاكها ضميه مبادرت
لاع الأسل فحاص وزيادة الإزدهار في لنولين..
قد اتفقتا على ما يلي :
،
سر
المادة الأو
لأعراض هذه الاتفاقية :
fi
يسي بسعطاذح «لسنثمار" كل نوعمن الأسولا كة لر التي يسيطر طيها
مستثمر من لحد الطرفين المتعاقدين في أرض الطرف المتعاقد الأخر وفقا لقو انبن
انظمة هذا الطرف ، ويشمل على وجه الخصوص دون حصر ما يلي :
ا. فملكت الملفرلةرهنر فمسلة له لية عترة لخرم متظ فر مرنت لمعادية
١١١
لو الإيجارات أو حق حجز مملكات مدين وفاء لدين أر نعهدات أو حق الإننقاع
ع
ا
بالريع والحقوق المماثلة .
ب- الأسهم ، وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات وأية حقوق أو مصالح
أخرى في الشركات وفي الأوراق المالية التي يصدرها أحد الطرفين المتعاقدين أو
أي من مستثمريه ،
المطالبات بالأموال مثل القروض أو أي عمل له قيمة إقتصادية مرتط
ج-
وييهمو
نعا
الترية السرمي
فلانن رعامتاا
-افاريملى"مه
هايي
متنة الت
بالإستثمار ،
د- حقوق الملكية الفكرية التي تشمل ولا تقتصر على حقوق الطبع ، وبراءات
الإختراع ، والتصاميم الصناعية ، والعمليات التقنية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات
التجارية ، وأسرار التجارة والأعمال ، والأسماء والشهرة التجارية ٠
هـ. أي حق يخوله القانون أو بموجب عقد عام أو أي تراخيص أو تصاريح أو
إمتيازات أصدرت وفقا للقانون ،
أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به لأصول أر يعاد لسنثمارها لا بزئر طى
م
تصنفعا كاسثمار ش نطة الا ستعار ض، هذا التندل، مع تشر بع الط ف المتعاقد الذه،
يتم الإستثمار في أرضه ،
يعشى اصطالاح أعاقدات" الماله التى يدرما الاستئمار وتشممل طى وجه لفصوص
دون حصر الأرباح وأ باح الأسهم ، والأتاوات ، والمكاسب الرأسمالية أو أى
رسوم أو مدفوعات مماثلة .
يلي لسطذح «سستشمره :
) شخاص الطبيعيون الحاملون لجنسية المسلكة العربية السعودية
وفقا لنظام المملكة العربية السعودية ،
.
) أي عيلن له لرلس له شعصية فترنية وتم تليسه رفقا اللمة
المملكة العربية السعودية وله مقره الرئيسي في أرضها مثل الهينات
، والمؤسسات ، والجمعيات التعاونية ، والشركات ، والشركات
التضامنية ، والمكاتب ، والمنشآت ، والصناديق ، والمنظمات ،
جمعيات الأعمال ، والكيانات المماثلة بغض النظر عما إذا كانت
٣.
ريدوهد
يكة ر
كأرف رونوروبمرة
ذي
تالتتا
العرهه السعوو
همة:
العربي السعودي ، والصناديق العامة ، والمؤسسات العامة المماثلة
الموجودة في المملكة العربية السعودية ٠
ية يا:
(٣) مؤسساتها المالية ، وهيناتها وسلطاتها العامة ، مثل مؤسسة النقد
٤
ب فما "
(١) الأشخاص الطبيعيون ملو لجنسية جمهورية كوريا وفقا لقوانينها ،
(٢) أي كيان تاسس أو تكون وفقا" انين ريا ، ومعترف به ككيان قانوني
بموجب قو نينها مثل المؤسسات العامة والهينات والمؤسسات
والشركات والشركات ا : منية والإتحادات بغض النظر عما إذا كانت
محنردة سنرالبة ار عدى نله لر سا ذا عتت معده لنعق لريع لر
غير ذلك
تطة، هذه الاتفاقية أنضا علـ. المناطق الاقتصادية الخاصة» الحر ف القاه م ضمن
الحدود التى سمح يها القانون للطرف المتعاقد المعنى بممارسة الحقوق،
السيادية أو ولايته القا: نية على هذه المناطق .
ر
المادة الثانية
سا م
يقوم كل طرف متعاقد في أرضه بتشجيع إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد
الآخر بقدر ما يمكن ويسمح بدخول مثل هذه الإستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته ،
كما يقوم في أي حال من الأحول بمعاملة هذه الإستثمارات معاملة عادلة ومتكافئة ٠
تتمتع الإستثمارات الخاصة بمستثمري أي طرف متعاقد بالحماية والأمن الكاملين في
أرض الطرف المتعاقد الآخر ، لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بأي حال من
الاحوال أية تدابير تعسفية أو تمييزية من شأنها أن تضعف إدارة أو صيانة أو
٤
لفن
تولولن ودلاف
ئو« فنرا واح الن
اء
متنةالـاة
إستخدام أو التمتع بإستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد، الآخر أو التصرف فيها في
أرضه ٠
المادة الثالثة
يمنح عل ممرى منفد استشارت بمجرد فسماح بها، رعراندما دعاسة
ر سر
لمسئم م الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا نقل، افضلية عن اللمعاملة اللت يمتحها
للاستثمارات وعوائد الاستمارات الخاصة بمستثمر دولة ثالثة،
رقا لتر ينهكلمتهبنجكل ف منعف الاستمار ت بممرد لسماح بها
رعاندما تعاسة بستري افطرى فمتعاقد الأحر معالة «نقل افسلية عن
لمعاملة التي يمنحها لتمتثمارت وعر الد الاستثمارات الخاصة بمستثمريه .
يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بإدارة وصيانة
رستخدام الإسنثمارت والتمتع بها أر التصرف فيها أر بر لل تاعيد حقوقهم في مظ
ا
هذه الاستثمار ات ، كالتحويلات والتعويص، أو أى نشاط آخر له ارتباط بذلك فى
المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستئمري اية
ا ضه معاملة لا تغل، أفصلية عن
رنه ستة ب سن. ÄII_
تسري الاحكاما الردة فى الفقرات ار ٢
و ٣ من هذه المادة علـى المزايا التي
يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بموجب عضويتها في أو
إرتباطها بإتحاد جمركي أو إتحاد إقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة للتجارة
الحرة .
لا تنسحب المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من
الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاقية تتعلق بالإزدواج الضريبي
أو أية اتفاقيات أخرى فيما يتعلق بالأمور الضريبية ،
٢
٤
*Ä.,
ب لعامةبسا-
ت: التا
المىإ.هه
المادة الرابعة
لا تتم مصادرة أو تأميم الإستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين
المتعاقدين ولا يتم اخضاعها لأية إجراءات تترتب عليها أثار لها مفعول المصادرة أو
التأميم ( ويشار اليه فيما بعد بـ "المصادرة") وذلك من قبل الطرف المتعاقد الأخر
بساء لن يعرن ذله للملقمة فعامة لنلك قلرف لمتعاقد ومقابل تعريض عامل
ومناس وفعال، بشر ط لن تكون هذه الاحراء ات طنقا للقواننن المحنة ذالت التطننق
العام وألا تكون تمييزية ٠ مثل هذا التعويض يكو معادلا للقيمة السوقية للإستثمار
لذي تمت مصادرته مباشره قبل التاريخ الذي تمت. لمصادرة ار شاع فيه العلم
بالتوجه لنلك لبهما ياتي لولا . بنم دفع التربض نون تاحير ربشنمل طى معدل
عائد يحدد طى لساس العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة وحتى وقت اللدفع
، يعون مذا التعويض، فللا للتمريل الى نقد وقالة للتعويل للى المارج بد فود.
يصاغ نص بسلوب ساسب في رقت المصائرة أر قبله ونلك لنقرير ودفع مل مذا
لتعريض. تنسع فلرنية متل مذه المصادرة ومبلغ التعريض للمر اجعة طبتا
للإجراءات القانونية المناسبة .
"- يمنح مستثمرر ي من الطرفين المتعافدين الدين نلحق بإ " رانهم خسائر في لرض
.
الطرف المتعاقد الآخر نتيجة للحرب أو بزاع مسلح آخر او ثورة أو حالة طوارئ
عامة أو تمرد أو إستيلاء على أو تدمير لممتلكاتهم بقواته أو سلطاته والذي لم يتسبب
فيه عمل حربي معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها مثل هذا الطرف المتعاقد
الأخر لمستثمريه وفقا لقوانينه وانظمته أو لمستثمري أية دولة ثالثة فيما يتعلق
بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تعويض آخر له قيمته ، تكون مثل هذه
المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود وبدون تأخير .
ريمهةرربة
ع م
لمم،
المادة الخامسة
يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، بعد الوفاء بكافة الإلتزامات
الضريبية، التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالإستثمارات وعانداتها التي في حوزتهم في
أرض الطرف المتعاقد الأخير ٠ مثل هذه التحويلات تشتمل ولا تقتصر على :
المبالغ الأساسية والإضافية الخاصة بصيانة أو زيادة الإستثمار ،
ا -.
العاندات .
ه
المالغ التى تدفع لسداد القروض ،
الإيرادات المتحققة من تصفية أو بيع كل أ أي جزء من الإستثمار ،
مكافات ربدت مر اطني للرت) ٠ فد الاخر الذين يعلون بشكل مرتبط
بالاستئمار في أرض أي من الطرفين المتعاقدي .
التعويض المنصوص عليه المادةا ابعة.
المادة السادسة
أ
لباب
ح
د
في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أ أية جهة ذات علاقة بدفع مبلغ لمستثمر بموجب
ضمان منحه لتسنثمارات التي يقوم بها هذا المستثمر في لر الطرف المتعاقد الأخر فإن
مذا لطرف المتعاقد الأخير يعترف بتعويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أر أي من
فكرادات للتادعة له للر الطرف المتعاقد المذكور لولا لر اللة حبة ذات علاقة به ،
المادة السابعة
1- تتم التحويلات بموجب الفقرات (١) أو (٢) من المادة ٤ أو الماده ٥ أو المادة ٦ دون
حير وبسعر الصرف السائد وبعملة قابلة للتحويل دون قيود ، ومتداولة على نطاق
تا.
واسع لعمل مدفوعات المعاملات الدولية في أسواق الصرف الدولية الرئيسية ،
شوية
اصمغ
يكون سعر الصرف هذا هو معدل الصرف السائد بالسوق في تاريخ طلب التحويل أو
سعر الصرف الخاص بتحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة في تاريخ طلب
التحويل ، أيهما اكثر أفضلية للمستثمرين ،
المادة الثامنة
اذا كانت المعاملة التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه أو انظمته أو
.
لإتفاقيات دولية التي يكون الطرفان المتعاقدان أطرافا فيها ، للاستثمارات أو نشاطات
تتعلق باسنثمارات يقوم بها مستثمرر الطرف المتعاقد الأخر أكثر لفصلية من نلك
المنصوص عطيها في هذه الاتفاقية فتمنح المعاملة الأكثر افضلية .
بر اعر عل لرف متعقد اي لفتت لد لحر فد بر مديه تجاه ا/لتتمو ت فى وسه من
قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر
ا
المادة التاسعة
إ
تسري هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات القائمة و" لأنظمة وقو انين أي من الطرفين
لمتعاففين فبل تربح دعر عبز فنفلا من فبل سسنشري أي من لطرفين قمتعافضين في
ام
ارض الطرف المتعاقد الأخر
له
المادة العاشره
تتم تسوية الخلافات التي تنشا بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه
الإتفاقية كلما كان ذلك ممكنا من قبل الطرفين المتعاقدين ،
إذا تعذر تسوية الخلاف بهذه الطريقة خلال (٦) ستة أشهر فإنه يعرض بناء على
طلبأ من الطرفين المتعاقدين على هينة تحكيم .
كياازي
يضوية
وو
ا بؤالسعرر
طيها في الفقرة (٣) من هذه المادة
يتم تشكيل هينة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي :-
٣.
يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد ، ويتفق هذان العضوان على إختيار
مواطن من دولة ثالثة كرئيس لهما يتم تعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين ، يتم تعيين
مثل هذين العضوين خلال (٢) شهرين والرنيس خالال (٣) ثلاثة أشهر من التاريخ
الذى، قاه فنه أى، من الط فبن، المتعا : بالاغ الطر ف المتعاقد الأخ نته عه ض،
٤ -
موضوع الخلاف هيئة تحكيم
إذا لم تتم مراعاة الفتراتا: .
نحهن لأى، من، الطر فدن، المتعاقدين، فر حالة عدم محه د أى، ته تس أخ دعهة رئس،
محكمة العنل، النوللة لاحر ء التسنات اللللاز مة ، ولذا ن الر ننس، من مو اطفى أم
من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ما يحرل دون فيامه بالمهمة المذكورة يقوم
نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة ، وإذا كان بائب الرئيس من مواطني أي من
للرفين لمتعافدبن لر لذا تعلن ههاك ما يعول دون فوامه بالمبمة المذكرر ة فلن ضو
محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة والذي لا يكون من مو طني أي من
الطرفين المتعاقدين يقوم بإجراء
ت المطلوبة .
نتوصل مبتة لتحكيم للى قر اراقها باطبية الأسرت رتكر مل مذه فترارت نهقية
«ملزمة «يتعل عل، للرى متعقد نعلف فمسر فتلع له رتعلش يدا، فمنورة
م
ضمن إجراءات التحكيم ٠ أما تكاليف الرنيس والتكاليف المتبقية فيتحملها الطرفان
المتعاقدان بالتساوي ، ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف وفيما
يتعلق بكافة الأمور الأخرى تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها ٠
ورتولدرا(ز.م
نأولولرز إزلاف.
هيتت
متن لتا
سود
المادة الحادية .
عسرو
تتم تسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات التي تحدث بين طرف متعاقد ومستثمر
(_
من الطرف المتعاقد الآخر وديا بقدر الإمكان ٠
اذا لم تتم تسوية النزاع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال
(٢٦ ستة أشهد من تاريخ التقدم بطل التسوية تم بناء على طل المستثمر عدضر،
النزاع عطى المحكمه المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي بتم الاستئمار فيى لرضه او
يته عضه طى التحكنه وفقا لاتفاقية ١٨ مارس، ١٩٦٥ م الخاصة بتسوية مناز عات
الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ٠
دا عرس فنزاء رفقا لللقره (؟) طى فمعقمة قمننة لدى الللرف فمتعافلا كلله
لا يمكن للمستثمر في نفس الوقت أن يطلب التحكيم الدولي ٠ وإذا عرض النزاع
للتحكيم يكون العكم ملزما ولا يفضع لأي السنتاف ر تسوية هاتف مامر متصرص
طيه فى الاتفاقية المذكورة وبتم نتفيذ الحكم وفقا للقوانين الملية .
"المادة الثانية :
ن وجردا عم رجود عخقات دبلوماسية
تكمن هذه الاتفاقنة سا " المفعها، نغض، لنفظ
أو قنصلية بين فين المتعاقدين ،
المادة الثالثة عشرة
1- يبدا سريان هذه الإتفاقية بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الطرفين المتعاقدين
كل منهما الآخر بإستيفاء المتطلبات القانونية لسريانها وتظل سارية المفعول لمدة
(١٠) عشر سنوات وتظل سارية المفعول بعد ذلك لمدة غير محددة مالم يعلن أي من
الطرفين المتعاقدين عن رغبته كتابة في إنهائها قبل تاريخ إنتهائها بـ (١٢) إثنى عشر
شهرا ٠ بعد إنقضاء فترة الـ (١٠) عشر سنوات يمكن إنهاء هذه الإتفاقية من قبل أي
وللدةولررييت(م .
«لاتر هته
عم (
دمر «موده الون
من الطرفين المتعاقدين في أي وقت بعد تقديم إخطار بذلك مدته (١٢) إثني عشر
٢ - فيما يتعلق بالإستثمارات التي تتم قبل تاريخ انهاء هذه الإتفاقية سوف يستمر سريان
مفعول أحكام المواد من ١ الى ١٢ لمدة عشرين سنة أخرى إعتبارا من تاريخ إنهاء هذه
الإتفاقية ،
رتبتا لذلك فام مظرا كد المكرمتين المفرصين حب الأسول بترفيع هذه الإنعافية .
(م لمرافق ، لبريل ٢٠٠٢ م، من سفتين
ل
حررت في سينول بتاريخ ٢١ محرم
أصليتين باللغات العربية والكوربة والإنجليزية وكلها متساوية الحجية ، وفي حالة الإختلاف
في لنسير فلن اللص باللغة الانجليزية مو المعتمد .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
٢١ ٢١١؟؟ اجمر
أسامه بن جعفر فقيه
وزير التجارة
إ
إا
عن حكومة جمهورية كوريا
تهوي سونج هونج
وزير الشنون الخارجية وا-. رة
ع
٢ ١س٢٦
ههربة(هجوب
لازدن رلعمبل
١١
هيلاثيب
١٠ بةالسمور
بة