الرقم : م / ٣٩
التاريخ : ١٤٢٣/١١/٣هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٣) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٠٢/٣/٣م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
الاتفاقية العامة
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية التشيكية
ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية "المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين". رغبة منهما في توثيق اواصر الصداقة القائمة بين البلدين وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن ان تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما.
اتفقتا وفقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على ما يأتي:
المادة الاولى
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تطوير وتدعيم التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.
التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني
المادة الثانية
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني بين بلديهما وبين الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين في كلا البلدين ويشمل التعاون المشار اليه في هذه المجالات بصفة خاصة وعلى سبيل المثال وليس الحصر التالي:
١- التعاون الاقتصادي بما في ذلك الصناعي والبترولي والبتروكيماويات والمعدني والزراعي والحيواني والصحي.
٢- تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالابحاث العلمية والتقنية.
٣- تشجيع تبادل الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثالثة
١- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل افضل مساعيهما لتنشيط وتنويع التجارة المتبادلة بينهما. ولهذا الغرض وفي حدود النظام الدولي للتجارة ، سوف يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة بين بلديهما مبدأ معاملة الدولة الاولى بالرعاية لتجارة منتجات الطرف المتعاقد او المتجهة اليها.
٢- لا تشمل هذه المعاملة الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لطرف ثالث كنتيجة لانضمامه الى منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتفاقية مرحلية تؤدي لانشاء اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة او المميزات الممنوحة لدول الجوار لتسهيل الحركة الحدودية.
المادة الرابعة
١- يشجع كل من الطرفين المتعاقدين استثمارات الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين للطرف المتعاقد الآخر على اراضيه.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان مشروعات الاستثمار المشتركة بما يتفق والتشريعات المعمول بها لدى كل طرف من الطرفين المتعاقدين.
٣- يسعى كل طرف متعاقد لتأمين كافة الضمانات الاساسية للاستثمارات التي يقوم بها اشخاص اعتباريون او طبيعيون ينتمون للطرف المتعاقد الآخر بما في ذلك التحويل الحر لكل المدفوعات المتعلقة باستثماراتهم وذلك ضد اجراءات المصادرة او التأميم المتعلقة باستثماراتهم السارية بما في ذلك ضمان التعويض العاجل والمناسب والفعال.
٤- يتم وضع الشروط المفصلة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تشتمل على كل ما سلف ذكره ضمن اتفاقية خاصة يقوم الطرفان المتعاقدان بالتفاوض عليها وتوقيعها.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية بما في ذلك تبادل الزيارات والوفود من القطاع الخاص ، كما يشجعان المشاركة في المعارض ويقدمان التسهيلات اللازمة لدعم ذلك التعاون بين بلديهما.
التعاون في المجال العلمي والثقافي والتعليمي والرياضي والشبابي
المادة السادسة
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية والرياضية والشبابية ويشمل التعاون المشار اليه في هذه المجالات على سبيل المثال وليس الحصر:
١- التعاون في المجالات العلمية والتقنية وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين والفنيين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك ، وكذلك التعاون في وضع الخطط العلمية وانشاء مراكز ومختبرات البحوث.
٢- التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات الثقافية والتعليمية والاتحادات الرياضية والشبابية وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب ذات العلاقة وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الثقافة والتعليم والرياضة والشباب.
يتم تعزيز التعاون في هذه المجالات من خلال تبادل توجيه الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات والمناسبات الرياضية الوطنية والاقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.
احكام عامة
المادة السابعة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة. تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الثامنة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر اخطار يؤكد انهاء أي من الطرفين المتعاقدين لاجراءات الدولة الداخلية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢- مدة الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ سريان مفعولها وتتجدد تلقائياً لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل بها قبل انتهاء مدة السريان بستة اشهر.
٣- في حالة انهاء العمل بهذه الاتفاقية يستمر العمل بنصوصها بالنسبة للحقوق المكتسبة والالتزامات المترتبة على الاتفاقية لفترة يتفق عليها الطرفين المتعاقدين.
حرر في مدينة الرياض في ١٤٢٢/١٢/١٩ هجري الموافق ٢٠٠٢/٣/٣ ميلادي من نسختين اصل باللغات العربية والتشيكية والانجليزية تتعادل جميعاً من حيث الحجية ، وفي حالة وجود اختلاف في التفسير بين النص باللغة العربية والنص باللغة التشيكية يرجع للنص باللغة الانجليزية.
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
مساعد وزير الخارجية
نزار بن عبيد مدني
عن حكومة
الجمهورية التشيكية
النائب الاول لوزير الصناعة والتجارة
فاتسلاف بتريشيك
Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Království Saúdské Arábie
Vláda České republiky a vláda Království Saúdské Arábie (dále jen "Smluvní strany"),
přejíce si rozšířit stávající přátelské vztahy mezi oběma státy a uznávajíce vzájemný prospěch vyplývající z podpory jejich spolupráce,
se v souladu s právními předpisy platnými v jejich státech dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany budou usilovat o podporu a upevnění spolupráce mezi oběma státy v duchu vzájemného porozumění.
Ekonomická, obchodní, investiční a technická spolupráce
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat ekonomickou, obchodní, investiční a technickou spolupráci mezi oběma státy a mezi právnickými a fyzickými osobami obou států.
Spolupráce v těchto oblastech bude zahrnovat zejména následující položky:
1. ekonomickou spolupráci, včetně projektů v oblasti průmyslu, ropného průmyslu, petrochemického průmyslu, nerostného bohatství, zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zdravotnictví,
2. podporu výměny informací z oblasti vědeckého a technologického výzkumu,
3. podporu výměny technických expertiz požadovaných pro specifické programy spolupráce.
Článek 3
1. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí k oživení a diversifikaci vzájemné obchodní výměny. Za tímto účelem a v mezích systému mezinárodního obchodu Smluvní strany poskytnou obchodu s výrobky pocházejícími ze státu kterékoliv Smluvní strany nebo tam určenými zacházení podle doložky nejvyšších výhod.
2. Toto zacházení nebude zahrnovat výsady, poskytnuté kteroukoliv ze Smluvních stran třetí straně jako výsledek účasti v oblasti volného obchodu, celní unii, společném trhu, prozatímních dohodách vedoucích k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu, nebo výsady poskytované sousedním státům k usnadnění pohraničního obchodu.
Článek 4
1. Každá Smluvní strana bude podporovat na území svého státu investice právnických a fyzických osob státu druhé Smluvní strany.
2. Smluvní strany budou podporovat společné investiční projekty v souladu s právním řádem platným v každém z obou států.
3. Každá ze Smluvních stran bude usilovat o zajištění veškerých základních záruk pro investice právnických nebo fyzických osob druhé Smluvní strany, včetně volného převodu všech plateb vztahujících se k investicím, proti opatřením vyvlastnění nebo znárodnění ve vztahu k jejich uskutečněným investicím, včetně neprodlené, přiměřené a účinné náhrady.
4. Podrobné podmínky podpory a vzájemné ochrany investic, včetně výše uvedených, budou upraveny zvláštní dohodou, jež bude dohodnuta a podepsána Smluvními stranami.
Článek 5
Smluvní strany podpoří výměnu návštěv mezi ekonomickými, obchodními a technickými zástupci, delegací a misí, včetně výměny návštěv a delegací ze soukromého sektoru, budou podporovat účast na výstavách a poskytovat požadovaná zařízení k podpoře této spolupráce mezi svými státy.
Spolupráce v oblasti vědy, kultury, školství, sportu a péče o mládež
Článek 6
Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy, kultury, školství, sportu a péče o mládež; tato spolupráce zahrnuje zejména následující položky:
1) spolupráci v oblasti vědy a techniky prostřednictvím výměny informací v záležitostech oboustranného zájmu, jakož i návštěvy státních úředníků, výzkumníků, odborníků, techniků, školení výzkumníků a pomocných techniků, účast na vědeckých seminářích, konferencích oboustranného zájmu, spolupráce při formulování vědeckých plánů, zakládání výzkumných laboratoří a středisek,
2) spolupráci v oblasti kultury, školství, péče o mládež a sportu prostřednictvím koordinace postojů na mezinárodních fórech, výměnu programů mezi kulturními a vzdělávacími institucemi, sdruženími, sportovními a mládežnickými svazy, výměnu příslušných dokumentů, audio-vizuálních materiálů, literatury a zkušeností, výměnu návštěv a zkušeností mezi státními úředníky odpovědnými za záležitosti kultury, školství, sportu a péče o mládež. Spolupráce v těchto oblastech bude podporována rozesíláním pozvánek k účasti na národních, oblastních a mezinárodních seminářích, konferencích a sportovních událostech, pořádaných v jednom ze států.
Všeobecná ustanovení
Článek 7
Smluvní strany tímto zřizují Společnou komisi. Společná komise bude zasedat v případě potřeby, střídavě v obou státech.
Článek 8
1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem poslední nóty potvrzující, že Smluvní strana splnila vnitrostátní postupy, požadované pro její vstup v platnost.
2. Tato dohoda zůstane v platnosti jeden rok počínaje dnem jejího vstupu v platnost a bude automaticky prodlužována o následná období jednoho roku, pokud jedna ze Smluvních stran neoznámí šest měsíců před uplynutím platnosti dohody svůj záměr ji ukončit.
3. V případě ukončení platnosti této dohody, její ustanovení, která se týkají nabytých práv a závazků, vyplývajících z této dohody, zůstanou v platnosti po dobu dohodnutou Smluvními stranami.
Dáno v Rijádu dne 19/12/1422 A.H., odpovídající 3/3/2002 A.D. ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.
V případě rozdílnosti ve výkladu českého a arabského znění je rozhodující znění v anglickém jazyce.
Za vládu
České republiky
Za vládu
Království Saúdské Arábie
První náměstek ministra
průmyslu a obchodu
Václav Petříček
První náměstek ministra
zahraničních věcí
Nizar Obeid Madani