الرقم : م/٨
التاريخ: ١٤٢٧/١/٢٩هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٧١) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨ ) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا ، الموقع عليها في مدينة المنامة بمملكة البحرين بتاريخ ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٦هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٨)
وتاريخ : ١٤٢٧/١/٢٨هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٩٣٥١/ب وتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٩هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٤/٥٥٠٩٤/١ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٤هـ ، في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٠) وتاريخ ١٤٢٦/٦/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٧١) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٦) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا ، الموقع عليها في مدينة المنامة بمملكة البحرين بتاريخ ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٦هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
رقم الصادر : ٥٢٨٨/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٧/٠٢/٠٧
المرفقات : ٢
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٨) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة المنامة بمملكة البحرين بتاريخ ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٦هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٠٥م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار...
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي
بين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية تركيا
إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشار إليها فيما بعد بـ"دول مجلس التعاون" .
وحكومة جمهورية تركيا .
ويشار إليهما فيما بعد بـ"بالطرفين المتعاقدين" .
إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين ، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين .
فقد توصلنا إلى الاتفاقية الاطارية التالية :
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة بينهما ، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات .
المادة الثانية
يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية، بما في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما ، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية .
المادة الثالثة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال :
- تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية .
- تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية .
- الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية .
المادة الرابعة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما ، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة ، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية .
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما ، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما .
المادة السادسة
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي ، تجتمع بالتناوب في بلدان الطرفين في فترات منتظمة يتفق عليها الطرفان ، ويحدد مستوى المشاركة في حينه ، وتكون من مهامها ما يلي :
- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين .
- معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ حول تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .
- إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين المتعاقدين ، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما .
- يحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة ، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل ، على أن ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة .
أحكام عامة
المادة السابعة
دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع جمهورية تركيا في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها .
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية .
المادة التاسعة
(١) تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتباراً من تاريخ استلام آخر إشعار من أي طرف متعاقد يفيد باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
(٢) تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة بعد دخولها حيز التنفيذ . ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة ، قبل ثلاثة أشهر على الأقل ، برغبته في إنهائها ، فإن هذه الاتفاقية تتجدد تلقائياً كل سنة .
وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية ، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها سارية المفعول وملزمة للطرفين .
وقعت هذه الاتفاقية في المنامة بمملكة البحرين بتاريخ ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٦هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٠٥م من ثلاث نسخ في كل من اللغات العربية والتركية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية وفي حالة وجود اختلاف في تفسير أحكامها ، فإنه يؤخذ بالنص الإنجليزي .
عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
مملكة البحرين
الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
عبدالرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
عن حكومة جمهورية تركيا
عبدالله جول
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية