آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أذربيجان في شأن الت…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أذربيجان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/19 اعتُمدت ١٤٢٧/٠٣/٢٠هـ 🌍 جمهورية أذربيجان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : التعاريف , تشجيع المستثمرين , الاستثناءات على الاستثمار , مصادرة الاستثمار , تحويلات أموال الاستثمار , سريان الاتفاقية , تسوية الخلافات , تسوية المنازعات , النفاذ .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ١٢٧٥٩/ر

تاريخ الصادر : ١٤٢٧/٠٣/٢٢

المرفقات : ٢٩ لفة

صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نبعث لكم طيه مايلي:

أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٦٥) وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٩هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أذربيجان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في مدينة الرياض في ٢٨ محرم ١٤٢٦هـ الموافق ٩ مارس ٢٠٠٥م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.. نأمل إكمال اللازم بموجبه وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٦٥)

وتاريخ : ١٤٢٧/٣/١٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٠٩٠٣/ب وتاريخ ١٤٢٦/١٠/١٢هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١٢١٨/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٦/٢/٣هـ ، المتضمنة طلب الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٨) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٤٥) وتاريخ ١٤٢٦/٩/٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة الرياض في ٢٨ محرم ١٤٢٦هـ الموافق ٩ مارس ٢٠٠٥م وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/١٩

التاريخ : ١٤٢٧/٣/٢٠هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٤٥) وتاريخ ١٤٢٦/٩/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة الرياض في ٢٨ محرم ١٤٢٦هـ الموافق ٩ مارس ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان

في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين" ) .

آخذتين في الاعتبار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ، وعازمتين على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات التي يجريها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس المنفعة المتبادلة.

وإدراكاً منهما بأن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ستسهم في تشجيع الاستثمار وزيادة الازدهار لكلا البلدين .

قد اتفقتا على ما يلي :

(المادة الأولى)

لأغراض هذه الاتفاقية : تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها :

١ـ استثمار : كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعات هذا الطرف ، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

أـ الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك أي حق آخر مثل: الرهونات العقارية ، والإيجارات ، وحق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين ، والتعهدات والحقوق المماثلة .

ب ـ الأسهم عموماً وأسهم الشركات وسنداتها وأي نوع آخر من الحقوق أو المصالح في الشركات والأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو أي من مستثمريه .

ج ـ المطالبات بالأموال مثل القروض، أو بأي نشاط ذي قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار .

د ـ حقوق الملكية الفكرية التي تشمل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ حقوق الطبع وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمعرفة الفنية، والعلامات التجارية الفارقة، وأسرار التجارة والأعمال والأسماء والشهرة التجارية .

هـ ـ أي حق ممنوح بموجب نظام أو عقد عام أو أي ترخيص أو تصريح أو امتياز أصدره طرف متعاقد وفقاً لنظامه .

ولا يؤثر أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها على تصنيفها الاستثماري ، بشرط ألا يتعارض هذا التبديل مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي يجري الاستثمار في إقليمه .

٢ـ العائدات : المبالغ التي يدرها أي استثمار ، وتشمل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ الأرباح ، وأرباح الأسهم ، والريوع ، ومكاسب رأس المال ، وأي مدفوع مماثل .

٣ـ مستثمر :

أـ فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية يعني ما يلي :

أ/١ ـ الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون جنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمتها .

أ/٢ ـ أي كيان له ـ أو ليس له ـ شخصية قانونية أسس وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيس في إقليمها مثل : الهيئات ، والمؤسسات والجمعيات التعاونية والشركات ، والشراكات والمكاتب والمنشآت والصناديق والمنظمات وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى، بغض النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو لم تكن .

أ/٣ ـ حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وسلطاتها المالية ، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، والصناديق العامة، والمؤسسات الحكومية الأخرى المماثلة في المملكة العربية السعودية .

ب ـ فيما يتعلق بجمهورية أذربيجان يعني ما يلي :

ب/١ ـ أي مواطن يكون من جنسية أذربيجان وفقاً لقوانينها ، أو .

ب/٢ ـ الشخص ذو الصفة القانونية ، أو الكيان القانوني المؤسس وفقاً لقانون جمهورية أذربيجان بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية .

٤ـ إقليم :

أـ فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :

يعني إقليم المملكة العربية السعودية، المناطق التي تدخل ضمن الحدود البرية، والمناطق البحرية ، والمناطق الواقعة تحت سطح البحر التي تمارس عليها سيادتها وحقوقها السيادية أو القضائية وفقاً للقانون الدولي .

ب ـ فيما يتعلق بجمهورية أذربيجان :

إقليم جمهورية أذربيجان بما في ذلك قطاع بحر قزوين الخاص بها والذي تمارس عليه حقوقها السيادية و القضائية وفقاً لقانونها المحلي و القانون الدولي .

(المادة الثانية)

١ـ يشجع كل طرف متعاقد في إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه . ويمنح في جميع الأحوال هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومتكافئة .

٢ـ تتمتع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

٣ـ لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين في إقليمه ـ بأي حال من الأحوال ـ أي إجراء تعسفي أو تمييزي من شأنه أن يضعف إدارة استثمارات الطرف المتعاقد الآخر ، أو صيانتها ، أو استخدامها، أو التمتع بها ، أو التصرف فيها .

(المادة الثالثة)

١ـ يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عوائدها ـ بمجرد السماح بدخولها ـ معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد استثمارات مستثمري أي دولة ثالثة .

٢ـ يمنح كل طرف متعاقد ـ وفقاً لتشريعاته ـ استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عوائدها ـ بمجرد السماح بدخولها ـ معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه وعوائدها.

٣ـ يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ـ فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها أو فيما يتعلق بوسائل ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويضات أو فيما يتعلق بأي نشاط آخر له ارتباط بذلك ـ معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة أيهما أفضل .

٤ـ لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (١) ، (٢) ، (٣) من هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويته في اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة ، أو ارتباطه بأي من ذلك.

٥ـ لا تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على الأمور المتعلقة بالضرائب.

(المادة الرابعة)

١ـ لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين مصادرة الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر . كما لا يجوز له تأميمها ، أو إخضاعها لأي إجراء يترتب عليه آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم ، إلا أن يكون ذلك للمنفعة العامة ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال ، وبشرط أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزية ووفقاً للأنظمة الداخلية ذات

التطبيق العام . يكون هذا التعويض معادلاً للقيمة السوقية للاستثمارات التي صودرت مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالقيام بالمصادرة أو احتمال القيام بالمصادرة أو التأميم أو أي إجراء مماثل . ويدفع هذا التعويض دون تأخير مشتملاً على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة حتى وقت الدفع . ويكون هذا التعويض قابلاً للتحويل إلى نقد وقابلاً للتحويل إلى الخارج بلا قيود . تتم في وقت المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل ـ أو قبل ذلك ـ صياغة نص بأسلوب مناسب، وذلك لتقرير مثل هذا التعويض ودفعه . وتخضع نظامية هذه المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل، وكذلك مبلغ التعويض، للمراجعة وفقاً للإجراءات القانونية.

٢ ـ يُمنح مستثمرو أي طرف متعاقد تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ـ نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح آخر، أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية ـ معاملة من هذا الطرف لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة ، فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تدابير تعويضية أخرى، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود .

٣ ـ يتمتع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالأمور المنصوص عليها في هذه المادة .

( المادة الخامسة )

إذا دفع أي من الطرفين المتعاقدين أو أي جهة ذات علاقة مبلغاً لمستثمر ـ بموجب ضمان ـ لاستثماره في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن هذا الطرف يقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له إلى الطرف المتعاقد الأول أو أي جهة ذات علاقة به .

(المادة السادسة)

١ ـ يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات أو عائداتها التي في حوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأول ، وبخاصة ما يأتي:

أ ـ رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على الاستثمار أو زيادته .

ب ـ العائدات .

ج ـ المبالغ التي تسدد بها القروض .

د ـ الإيرادات المتحققة من تصفية أو بيع الاستثمار أو جزء منه .

هـ ـ التعويض المنصوص عليه في المادة (الرابعة) .

(المادة السابعة)

١ ـ تتم التحويلات المنصوص عليها في المواد (رابعاً) أو (خامساً) أو (سادساً) دون تأخير وبسعر الصرف السائد المعمول به في التاريخ الذي يتقدم فيه المستثمر بطلب التحويل .

٢ ـ إذا لم يكن هناك سعر صرف سائد، يكون سعر الصرف مطابقاً لسعر الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة.

(المادة الثامنة)

إذا كان تشريع أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات القائمة وفقاً للقانون الدولي في الوقت الحاضر أو التي قد توجد في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، تتضمن لائحة تنظيمية سواء أكانت عامة أم محددة ، تعطي الحق للاستثمارات التي يقوم بها مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في الحصول على معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية ، فإن هذه اللائحة التنظيمية ـ إلى الحد الذي تكون فيه أكثر أفضلية ـ سوف يسري العمل بها عوضاً عما جاء في هذه الاتفاقية في هذا الصدد.

(المادة التاسعة)

تسري هذه الاتفاقية أيضاً على الاستثمارات القائمة ـ قبل تاريخ العمل بهذه الاتفاقية ـ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع تشريعاته.

(المادة العاشرة)

١ ـ تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها كلما كان ذلك ممكناً من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية .

٢ ـ في حالة تعذر تسوية الخلاف بهذه الطريقة خلال ستة أشهر ، فإنه يعرض بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على التحكيم .

٣ ـ يتم تشكيل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد، ويتفق هذان العضوان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهما ويتم تعيينه من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين . ويتم تعيين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قام فيه أي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع النزاع على هيئة تحكيم .

٤ ـ إذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود أي ترتيب آخر بهذا الخصوص دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة يقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة ، وإذا كان نائب الرئيس أيضاً من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ما يحول بينه وبين قيامه بالمهمة المذكورة ، فإن عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة والذي لا يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يقوم بالتعيينات المطلوبة .

٥ ـ تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة، ويتحمل كل طرف متعاقد تكلفة العضو التابع له وتكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم . أما تكاليف الرئيس وغيرها من جوانب الإنفاق المتبقية، فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي ، ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف في شأن التكاليف . وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى ، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها .

(المادة الحادية عشرة)

١ ـ تتم تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما له علاقة بهذه الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد المذكور أولاً وديا بقدر الإمكان .

٢ ـ في حالة تعذر تسوية مثل هذه المنازعات بالكيفية الموضحة بالفقرة (١) من هذه المادة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية، يتم بناء على طلب المستثمر عرض النزاع على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه، أو يتم عرضهم على التحكيم وفقاً لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى .

٣ ـ إذا رفع النزاع وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد، فإنه لا يمكن للمستثمر أن يلجأ في نفس الوقت إلى التحكيم الدولي . وإذا عرض النزاع على التحكيم يكون الحكم ملزماً ولا يخضع لأي استئناف أو تسوية ، خلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة ويتم تنفيذ الحكم وفقاً للقوانين الوطنية .

(المادة الثانية عشرة)

١ ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ .

٢ ـ تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) سنوات، وتظل سارية المفعول بعد ذلك إلى أن يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر ـ كتابة ـ بنيته في إنهائها . ويصبح إبلاغ الإنهاء نافذاً بعد مضي سنة من تاريخ الإبلاغ .

٣ ـ في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد من (١) إلى (١١) تظل نافذة المفعول لمدة عشرين سنة أخرى اعتباراً من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٨ محرم ١٤٢٦هـ الموافق ٩ مارس ٢٠٠٥م من نسختين أصليتين باللغات : العربية والأذربيجانية والإنجليزية . والنصوص الثلاثة متساوية الحجية . وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المعتمد .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

ابراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

عن حكومة جمهورية أذربيجان

إلمار ممديروف

وزير الخارجية

بسم الله الرحمن الرحيم

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞI HÖKUMƏTİ

VƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ

ARASINDA

İNVESTİSİYALARIN TƏŞVİQİ VƏ QARŞILIQLI

QORUNMASI HAQQINDA

SAZİŞ

2. "Gəlirlər" termini investisiya nəticəsində qazanılan məbləğlərdir və xüsusilə, mənfəət, dividendlər, qonorarlar, kapital qazancları və ya digər buna bənzər rüsum və ödənişləri bildirir, lakin təkcə bunlarla məhdudlaşmır.

3. "İnvestor" termini dedikdə:

a) Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına münasibətdə:

I. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının qanunlarına uyğun olaraq Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vətəndaşı hüququna malik fiziki şəxsləri bildirir;

II. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının qanunlarına uyğun olaraq istənilən hüquqi şəxs qeydiyyatı olan və olmayan, və məhdud məsuliyyətli olub-olmamasından asılı olmayaraq, baş ofisi bu ölkənin ərazisində yerləşən korporasiyalar, müəssisələr, kooperativlər, şirkətlər, tərəfdaş şirkətlər, ofislər, təşkilatlar, fondlar, idarələr, biznes assosiasiyaları və digər oxşar qurumlar;

III. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanında mövcud olan Səudiyyə Ərəb Valyuta Agentliyi, dövlət fondları və digər buna bənzər hökumət qurumları kimi maliyyə institutları və onun səlahiyyətli orqanları.

b) Azərbaycan Respublikasına münasibətdə:

I. Azərbaycanın qanunlarına uyğun olaraq Azərbaycan vətəndaşı olan istənilən hüquqi şəxs; və ya

II. Azərbaycan Respublikası qanunları və qaydalarına uyğun olaraq yaradılmış və onun ərazisində yerləşən şirkət, korporasiya, firma, biznes assosiasiyaları, digər şəxsin institutu kimi istənilən hüquqi şəxs.

4. "Ərazi" termini dedikdə:

a) Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına münasibətdə: Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının beynəlxalq hüquq əsasında suverenliyə malik olduğu və suveren hüquqlarını və ya yurisdiksiyasını tətbiq etdiyi dəniz və sualtı zonalar daxil olmaqla torpaq sərhədi başa düşülür.

b) Azərbaycan Respublikasına münasibətdə: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hüquqa və milli qanunvericiliyə uyğun olaraq suveren hüququnu və yurisdiksiyasını tətbiq etdiyi Xəzər dənizinin müvafiq sektoru da daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasının ərazisi başa düşülür.

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti

və

Azərbaycan Respublikası Hökuməti

"bundan sonra Razılığa gələn Tərəflər adlanacaq",

iki dövlət arasında iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək istəyindən çıxış edərək, hər iki dövlətin investorlarının investisiyaları üçün digər dövlətin ərazisində əlverişli şəraitin yaradılmasını niyyət edərək, belə investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı surətdə qorunmasının özəl biznes təşəbbüslərini təşviq edəcəyini və hər iki millətin rifahını yüksəldəcəyini dərk edərək aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

Maddə 1

Bu Sazişdə işlədilən:

1. "İnvestisiya" termini- razılığa gələn bir Tərəfin investorunun digər razılığa gələn Tərəfin ərazisində, onun qanunvericiliyinə uyğun olaraq sahibi olduğu və ya barəsində hökm verə biləcəyi hər bir növ əmlakı bildirir və xüsusilə, heç də təkcə aşağıdakılarla məhdudlaşmır:

a) daşınan və daşınmaz əmlak, eləcə də, girov, icarə, zamin, uzufrukt və buna bənzər digər əmlak hüquqları;

b) səhmlər, fondlar, şirkətlərin borc iltizamları, şirkətlərin digər hüquqları və maraqları, habelə Razılığa gələn Tərəflərin birinin və ya onun investorunun buraxdığı qiymətli kağızlar;

c) verilmiş borclara görə pul tələbləri və ya investisiya ilə əlaqədar iqtisadi dəyəri olan hər fəaliyyətə olan iddialar;

d) əqli mülkiyyət hüquqları, o cümlədən, müəllif hüquqları, patentlər, sənaye layihə sənədləri, nou-hau, ticarət markaları, biznes və ticarət sirləri, ticarət adları və niyyətləri daxil olmaqla, lakin heç də qeyd olunanlarla məhdudlaşmamaqla;

e) qanun və ya dövlət tərəfindən imzalanmış kontraktla təsbit olunan istənilən hüquq, və ya qanunamüvafiq olaraq verilmiş hər hansı lisenziyalar, icazələr və ya güzəştləri təmin edilən hüquqlar;

investisiya və ya reinvestisiya şəklində qoyulmuş əmlaka hansısa formada dəyişiklik edilməsi onun investisiya kimi təsnifatlaşdırılmasına təsir etmir, bu şərtlə ki, bu dəyişiklik ərazisində investisiya qoyulmuş Razılığa gələn Tərəfin qanunvericiliyi ilə ziddiyyət təşkil etmir.

Maddə 2

(1) Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri digər Tərəfin investorlarının investisiyalarını imkan daxilində təşviq edir və özünün qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu investisiyaların ölkədə yerləşdirilməsinə icazə verir. O, bütün hallarda həmin investisiyalara ədalətli və bərabər rejim tətbiq edir.

(2) Razılığa gələn Tərəflərin hər birinin investisiyalarının digər Tərəfin ərazisində tam təhlükəsizliyi və qorunması təmin edilir. Razılığa gələn Tərəflərdən biri heç bir halda, ərazisində olan digər Tərəfin investorlarının investisiyalarının idarə olunmasını, qorunmasını və ya istifadəsini, ya da ondan faydalanmasını, ya da barəsində sərəncam verilməsini zəiflədə biləcək zor və ya diskriminasiya tədbirləri həyata keçirmir.

Maddə 3

(1) Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri digər Razılığa gələn Tərəfin investorlarının artıq qəbul edilmiş investisiyalarına və investisiya gəlirlərinə münasibətdə üçüncü dövlətin investorlarının investisiyalarına və investisiya gəlirlərinə münasibətdə tətbiq etdiyi rejimdən az əlverişli olmayan rejim tətbiq edəcəkdir.

(2) Öz qanunvericiliyinə və qaydalarına müvafiq olaraq Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri digər Razılığa gələn Tərəfin investorlarının artıq qəbul edilmiş investisiyalarına və investisiya gəlirlərinə münasibətdə öz investorlarının investisiyalarına və investisiya gəlirlərinə münasibətdə tətbiq etdiyi rejimdən az əlverişli olmayan rejim tətbiq edəcəkdir.

(3) Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri digər Razılığa gələn Tərəfin investorları ilə investisiyalarının idarə olunması, qorunması, onlardan istifadə və ya faydalanma, və ya barəsində sərəncam verilməsi, ya da bank ötürmələri, kompensasiyalar və ya da onun ərazisində bunlarla bağlı hər hansı bir fəaliyyətlə əlaqədar investisiyalar üzərində hüquqlarının təsdiq edilməsi vasitələri ilə bağlı öz investorları və ya üçüncü dövlətin investorları üçün tətbiq etdiyi daha əlverişli rejim tətbiq edir.

(4) Bu Maddənin (1), (2) və (3)-cü bəndlərinin müddəaları, Razılığa gələn Tərəflərdən birinin üzvülük, assosiasiya üzvü, gömrük ittifaqı, iqtisadi birlik, ümumi bazar və ya azad ticarət zonası razılığı əsasında üçüncü dövlətin investoruna verdiyi imtiyazalara şamil edilməyəcəkdir.

(5) Bu Maddənin müddəaları vergi məsələlərinə tətbiq edilməyəcəkdir.

Maddə 4

(1) Razılığa gələn Tərəflərin hər birinin investorlarının investisiyaları müsadirə olunmur və milliləşdirilmir, investisiyalarla bağlı və digər Razılığa gələn Tərəf müsadirə və ya milliləşdirmə təsiri edə biləcək hər hansı digər hərəkətlər etmir. Əgər istisna hal kimi bu hərəkət həmin Razılığa gələn Tərəfin dövlət mənfəətinə xidmət edirsə, onda bu hərəkətin ayrıseçkilik xarakterli olmaması və onun ərazisində mövcud olan ümumi qanunlara uyğun olması şərtilə, əvəzində tez, münasib və effektiv kompensasiya ödənilməklə həyata keçirilə bilər.

Belə kompensasiyalar, investisiyaların faktiki müsadirə, ya milliləşdirmə, və ya onlarla bağlı hər hansı tədbir görülməsi barədə xəbərdarlıq elan olunduğu və ya belə təhlükə olduğu tarixdən dərhal qabaq ekspropriasiya edilmiş investisiyanın dəyərinə bərabər olmalıdır. Kompensasiya üzürsüz gecikmə olmasa dərhal ödənilir və gecikdirilərsə ödəniş zamanınadək bazardakı mövcud faizlər əsasında hesablanmış faizlər də daxil olmaqla ödənilir. Bu kompensasiya nəğd pula çevrilməyə və heç bir maneəsiz xaricə ötürülməyə qabil olmalıdır. Bu cür kompensasiyanın müəyyən edilməsi və ödənilməsi üçün müsadirə, milliləşdirmə və ya oxşar hərəkət zamanı və ya əvvəl lazımi qaydada tədbir görüləcəkdir.

Hər hansı müsadirənin, ya milliləşdirilmənin və ya buna bənzər hər hansı digər hərəkətin, habelə kompensasiyanın məbləğinin qanuniliyi hüquqi qayda və qanunlara müvafiq olaraq yoxlanıla bilər.

(2) Əgər Razılığa gələn Tərəflər hər hansı birinin investorlarının digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində investisiyaları bu ərazidə baş vermiş müharibə və ya silahlı münaqişə, və ya inqilab, və ya ümumi fövqəladə vəziyyət və ya qiyam səbəbindən itkilərə məruz qalarsa, bu investorlara münasibətdə sonuncu Razılığa gələn Tərəf öz investorlarına tətbiq etdiyi rejimdən az əlverişli olmayan rejim tətbiq edəcəkdir. Belə ödənişlər sərbəst köçürmə yolu ilə həyata keçiriləcəkdir.

(3) Bu maddənin müddəalarında göstərilmiş məsələlərlə bağlı Razılığa gələn Tərəflərin hər birinin investorları üçün digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində ən əlverişli rejim prinsipi tətbiq ediləcəkdir.

Maddə 5

Əgər Razılığa gələn Tərəf və ya hər hansı bir əlaqədar qurum ikinci Razılığa gələn Tərəfin ərazisində investisiya fəaliyyəti göstərən investora hər hansı investisiyalar üçün zəmanət müqabilində pul ödəyərsə sonuncu Razılığa gələn Tərəf bu investor və ya ona tabe olan hər hansı qurum tərəfindən təqdim edilmiş hər hansı bir hüququn və ya tələbin birinci qeyd olunmuş Razılığa gələn Tərəfə, ya da onunla bağlı quruma ötürülməsini etiraf edir və tanıyır.

Maddə 6

Hər bir Razılığa gələn Tərəf digər Razılığa gələn Tərəfin investorlarına, investisiyalarla və digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində əldə etdikləri investisiya gəlirləri ilə əlaqədar ödənişlərin, xüsusilə də aşağıdakıların sərbəst köçürülməsinə zəmanət verir:

a) İnvestisiyaların saxlanması və ya artırılması ilə bağlı əsas və əlavə məbləğlər;

b) Mənfəətlər;

c) Kreditlərin qaytarılması üçün ödənilən məbləğlər;

d) İnvestisiyaların ləğvi, ya bütöv, ya da bir hissəsinin satışından daxilolmalar;

e) 4-cü maddənin mətnində nəzərdə tutulmuş kompensasiyalar.

Maddə 7

(1) 4, 5 və ya 6-cı maddələrdə qeyd olunmuş köçürmələr gecikdirilmədən və köçürmə günü tətbiq edilən bazar mübadilə məzənnəsi ilə həyata keçirilir.

(2) Əgər əsas kurs olmazsa, köçürülmə kursu Beynəlxalq Valyuta Fondunun valyutalara tətbiq etdiyi əsas kurslara müvafiq olaraq götürülür və köçürülmə, investora müvafiq valyutalarda onu çıxarmaq hüququ verən hesaba edilir.

Maddə 8

Əgər bu Sazişə əlavə olaraq Razılığa gələn Tərəflərdən hər hansı birinin qanunvericiliyi və ya beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq hər iki Razılığa gələn Tərəf arasında hazırkı öhdəliklər və ya gələcəkdə yaranacaq öhdəliklər, ümumi və ya xüsusi qaydada həmin dövlətin investorları üçün bu Sazişdə nəzərdə tutulduğundan daha əlverişli rejim qaydalarını təmin edirsə, belə halda həmin qaydalar onun daha əlverişli olduğu qeyd olunmaqla bu Sazişdən üstün tutulacaqdır.

Maddə 9

Bu Saziş həmçinin onun qüvvəyə minməsindən əvvəl hər hansı Razılığa gələn Tərəfin investorlarının digər Razılığa gələn Tərəfin ərazisində sonuncunun qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirdiyi investisiyalara tətbiq ediləcəkdir.

Maddə 10

(1) Bu Sazişin təfsiri və ya həyata keçirilməsi ilə bağlı Razılığa gələn Tərəflər arasında baş verə biləcək bütün fikir ayrılıqları bütün imkanlar daxilində hər iki Razılığa gələn Tərəflərin hökumətləri tərəfindən dostcasına nizama salınır.

(2) Bu yolla fikir ayrılığını altı ay ərzində nizama salmaq mümkün olmasa, iş Razılığa gələn Tərəflərin birinin tələbi ilə arbitraja verilir.

(3) Bu məqsədlə aşağıdakı şəkildə xüsusi arbitraj orqanı yaradılır: Razılığa gələn Tərəflərin hər biri bir üzv təyin edir, həmin iki üzv üçüncü dövlətin bir vətəndaşının onlara sədr olması barədə razılığa gəlirlər və Razılığa gələn Tərəflərin hökumətləri onu sədr təyin edirlər. İki üzv, Razılığa gələn Tərəflərdən birinin digər Razılığa gələn Tərəfə ixtilafını arbitraj heyətinə çıxarmaq niyyətini bildirdikdən sonrakı iki ay ərzində, sədr isə üç ay ərzində təyin olunur.

(4) 3-cü bənddə göstərilmiş müddətlərə riayət edilmədikdə və digər razılaşmanın olmadığı təqdirdə, Razılığa gələn Tərəflərin hər birinə icazə verilir ki, Beynəlxalq Məhkəmənin sədrini dəvət etsin və o lazımi təyinatları həyata keçirsin. Əgər bu məhkəmənin sədri Razılığa gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşı olarsa, və ya müəyyən səbəblər üzündən bu işi yerinə yetirə bilməzsə, onun müavini həmin funksiyanı yerinə yetirir. Əgər sədrin müavini də Razılığa gələn Tərəflərdən birinin vətəndaşı olarsa və ya müəyyən səbəblər üzündən yuxarıda qeyd olunmuş funksiyanı yerinə yetirə bilmirsə, Beynəlxalq Məhkəmənin dərəcə etibarilə ondan sonrakı və Razılığa gələn Tərəflərdən heç birinin vətəndaşı olmayan üzvü tələb olunan təyinatları həyata keçirir.

(5) Arbitraj orqanı qərarlarını səs çoxluğu ilə qəbul edir və qəbul etdiyi qərarlar qətidir və icbaridir. Razılığa gələn hər bir Tərəf onu təmsil edən üzvün xərclərini və arbitrajda işə baxılması ilə bağlı məsləhətləşmələrin haqqını ödəyir. Sədrlə və digər işlərlə bağlı xərcləri isə hər iki tərəf bərabər şəkildə ödəyirlər. Arbitraj orqanı xərclərlə bağlı başqa bir sistem də təqdim edə bilər. Bütün digər məsələlərlə bağlı Arbitraj məhkəməsi öz prosedurlarını müəyyən edir.

Maddə 11

(1) Razılığa gələn Tərəflə, bu Tərəfin ərazisindəki investisiyalarla bağlı digər Tərəfdən olan investor arasındakı mübahisələr imkan daxilində dostcasına nizamlanır.

(2) Həmin mübahisələrin həlli bu maddənin 1-ci bəndində göstərilmiş yollarla, nizama salınması təklif olunan tarixdən sonrakı altı ay ərzində mümkün olmadıqda, iş investorun tələbi ilə ərazisində investisiya həyata keçirilən Razılığa gələn Tərəfin müvafiq məhkəməsinə çıxarılır və ya «Dövlətlərlə digər dövlətlərin vətəndaşları arasında investisiyalarla bağlı ixtilafların nizama salınmasına dair» 1965-ci il 18 mart Konvensiyasına uyğun olaraq Arbitraja təqdim olunur.

(3) Əgər münaqişə 2-ci bəndə uyğun olaraq Razılığa gələn Tərəfin müvafiq məhkəməsinə çıxarılıbsa, investor həmin işi paralel olaraq Beynəlxalq Arbitraja çıxara bilməz. Əgər işə Arbitrajda baxılarsa, onun qərarı icra üçün icbaridir və barəsində apellyasiya verilə bilməz, və ya ixtilaflar Arbitrajdan sonra qeyd olunmuş konvensiyanın müddəalarına uyğun nizama salına bilməz və Arbitrajın qərarı milli qanunlara uyğun şəkildə yerinə yetirilir.

Maddə 12

(1) Bu Saziş ratifikasiya ediləcək və ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsi mümkün qədər tez bir zamanda həyata keçiriləcəkdir.

(2) Bu Saziş ratifikasiya fərmanları mübadiləsindən otuz gün sonra qüvvəyə minir və on il müddətinə qüvvədə qalacaqdır və bundan sonra Razılığa gələn Tərəflərdən heç biri bu müddətin bitməsinə on iki ay qalmış digər Razılığa gələn Tərəfə yazılı şəkildə Sazişi ləğv etmək niyyəti barədə bildirməzsə, onun qüvvəsi qeyri-müəyyən müddətə uzadılır. On illik müddət bitdikdən sonra Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri bu Sazişin ləğvi ilə bağlı verdiyi yazılı xəbərdarlıq verməklə onu ləğv edə bilər. Saziş belə xəbərdarlığın alındığı gündən on iki ay sonra qüvvədən düşür.

(3) Bu Saziş qüvvədən düşdükdən əvvəl qoyulmuş investisiyalarla bağlı bu Sazişin 1-11-ci maddələri onun qüvvədən düşməsindən sonrakı iyirmi il etibarlıdır.

Bu Saziş Ər-Riyad şəhərində " " mart 2005-ci il tarixində, hicri təqviminə uyğun olaraq 28 məhərrəm 1426-cı il tarixində hər biri Ərəb, Azərbaycan və İngilis dillərində olmaqla iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Bu Sazişin təfsiri zamanı fikir ayrılığı yarandıqda ingilis dilindəki mətn əsas götürüləcəkdir.

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti adından

İbrahim Ə. Əl-Assaf

Maliyyə Naziri

Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından

Elmar Məmmədyarov

Xarici İşlər Naziri

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.