الرقم : م/١
التاريخ : ١٤٢٨/١/٥هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٧) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١ ) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣هـ.
رسمنا بما هو آت :-
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم حول مكافحة الجريمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة (نيودلهي) بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : ( ١ )
وتاريخ : ١٤٢٨/١/٣هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٢٤٦٤/ب وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٩هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢/٥٤٧٤/٤٢/١ش وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٣هـ ، المتضمنة طلب سموه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مشروع مذكرة تفاهم حول مكافحة الجريمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) وتاريخ ١٤٢١/٨/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٠) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٧) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٣هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم حول مكافحة الجريمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند ، الموقع عليها في مدينة (نيودلهي) بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم حول مكافحة الجريمة
بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية الهند
إن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقاً من علاقات الصداقة والروح الأخوية ورغبة في تحسين هذه العلاقات عبر التعاون الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المرتكبة من قبل الأفراد وكذلك الجريمة بجميع أشكالها وعلى الأخص الإرهاب الدولي، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار غير المشروع في المواد ذات القيمة التاريخية والمصنوعات النفيسة، وعلى يقين من الفوائد المتبادلة الناجمة عن التعاون في هذا الميدان، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
١- يتعاون الطرفان ويتبادلان المساعدة في المجالات الآتية:
أ- مكافحة الإرهاب الدولي وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين ووفقاً للقوانين الدولية وكذلك الاتفاقيات الموضوعة من البيئات الدولية.
ب- مكافحة الإنتاج والتصنيع والاتجار والتوزيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك المواد الكيميائية التي تشكل منها والاستخدام غير المشروع لها.
ج- مكافحة تزييف العملات والأوراق المالية وتزوير وثائق السفر والتأشيرات.
د- مكافحة الجرائم المتصلة بتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار غير المشروع بها.
هـ- مكافحة تهريب المواد ذات القيمة التاريخية والثقافية وكذلك الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والمواد الثمينة الأخرى.
و- البحث عن الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم والإرهاب الدولي وكذلك ضبطها ومصادرتها.
٢- يعمل الطرفان على إجراء دراسات وأبحاث علمية في المجالات المشار إليها أعلاه وتعقد لقاءات لأهل الخبرة والاختصاص عند الحاجة لمواجهة أمور عاجلة أو خاصة تتعلق بمجالات التعاون.
٣- تحقيقاً للتعاون المشار إليه، يتم اتخاذ الوسائل الأمنية التالية:
أ- تبادل المعلومات ذات العلاقة بالعمليات الفنية والمعلومات العمومية التي تساعد على منع الجريمة المنظمة بين الجهات المختصة لدى كل من الطرفين.
ب- التعاون المتبادل بمجال مسموح به وفي الحدود الممكنة في مذكرة التفاهم هذه بشأن القضايا التي تتعلق باستخدام التقنية في الاستجواب والتحقيق.
ج- تبادل نتائج التجارب المتصلة بالأساليب العامة لمنع ومكافحة تهريب المخدرات.
د- تبادل الوثائق والمطبوعات ونتائج الأبحاث العلمية حول مكافحة الجريمة وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة في كل من البلدين.
٤- يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتبادل نماذج الأختام وطوابع التأشيرات وذلك لمنع الدخول غير المشروع لأي من البلدين.
٥- يسعى الطرفان إلى عقد اتفاقيات منفصلة في المجالات التي تعزز أمن كلا البلدين بما يتفق وقواعد القانون الدولي وأحكام الاتفاقيات الدولية التي ينضم إليها كلا الطرفين.
٦- لا تلغى بنود مذكرة التفاهم هذه الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة من قبل أي من الطرفين.
٧- تنتهي مذكرة التفاهم هذه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ التصديق عليها ما لم يتفق الطرفان على تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة، ولأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة في أي وقت بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً على إبلاغ الطرف الآخر خطياً بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
٨- تعتبر وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (إدارة الاتصال للشرطة الدولية – أنتربول الرياض) هي الجهة التي تتلقى المخاطبات الخاصة بتنفيذ هذه المذكرة ويكون نظيرها في الهند وزارة الشؤون الداخلية ومكتب مكافحة المخدرات (NCB).
٩- تخضع مذكرة التفاهم هذه للمصادقة وتصبح نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
١٠- حررت هذه المذكرة في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٠٥/١/٢٥م من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير النص العربي أو الهندي يكون النص الإنجليزي هو المرجع.
عن
جمهورية الهند
شيفراج باتيل
وزير الداخلية
عن
المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية