(مذحه 1 من 6)
ويوان راست يزا
رفم الصــادر: ١٣٢٢٩ /ر
ناربح الصادر: ٠٢/٢٠ /١٤٢٨
المرفـفان : ٥ لفة
حفظه الله
بم(لأورةتوزيي
يمكتاليمؤقية
م/ع٦٧٨٣
دبوان راتته هيليراوزاء
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلـي :
١٤٢٨١٢١٦٤هـ
أولا) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٢) وتاريخ
القاضى بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية
غينيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٢/١٥ف
وحكومة جمهورية
الموافق ٠٠٦/٣/١٥ ٢ م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٢) وتارييح
١٥ /٤٢٨/٣ ١ هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بإكمال الـلازم بموجه.. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي
وتقديـرى.،،،
عبدالعزيز . ، فهد بن عبدالعزيز
/
-ا:٠.١: ن
س
د
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
حا
نسخة لوزارة الداخليـة.
" لمجلس الشورى.
" لوا" الخدمة المدنية.
نسحه رره
نسخة لوزارة المالية.
نسخة لوزارة الثقافة والإعـلا
نسخة لديوان المراقبة العامة.
سخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
سخة للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات.
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مرة م
(مذحه 2 من 6)
٢٢
الرقم : م
التاريخ : ١٤٢٨/٣/١٥فـ
اللاللكيؤيري
ربك
ك
،
؟
"المرسة
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (الـسبعين) مـن النظام الاساسي للحكم، الـعادر بالامر الملكي رقم
٩I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذداء، الـعادر بالامر الملكي رقـم
١٣I0) وتلربخ ١٤١٤١٣١٢ف.
وينا: علـى الماده (الثامنة مشر) من نظام مجلـس الـشودي، الـصادر بـالامر الملعـي
رق ٩٦I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١/٦٤ ٤) وتاريخ
١٤٢٧١٩١١٠ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم ( ٤٤ ) وتاريخ
١٤٢٨١٣١١٤ف.
رسمنا بما هو أت :
د
أولا : الموافقة على اتفاتية عامة للتعاون بين حتتومة المملكة العربية السعودية وحعومة
جمهودية فينيا، الموقعة في مدينة الرياض بتـاريغ ١٤٢٧/٢/١٥فـ، الموافق
حا
٢٠٠٦/٣/١٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيسى مجلـى الوزراء والـوزاء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
ن
عبدالله بن عبدالعزيز
رز رسط هس الوئون
(مفه 3 من
قرار رقم : (٩٢)
وتاريخ: ٢٨/٣/١٤ ٤ ١هـ
تزانيالا
الفلتكلاايججتالسيجلاين
جرزة
اللهاننا. يم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٦٦١/ب
وتاريخ ١٠/١٤/ ١٤٢٧ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رقم ١/٢٠٦٢٥/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٢٧ ه، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة
للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا بعد أن تم
توقيعه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) وتاريخ ٤٢٤/٢/١٩اه .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٦٤) وتاريخ ٤٢٧/٩/١٠اهـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٢هـ.
ه ٠١.
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
غينيا ، الموقعة ي مدينة الرياض بتاريخ ٢/١٥/٤w أه، الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥ م ، وذلك
بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
اد شا مه الوخ
(مذحه d من 6)
اتفاقية عامة للتعاون
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية غينيا
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا (المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيم الروابط
التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية
والتجارية والاسسمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية
والشبابية والرياضية، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن تحقيقها نتيجة لتعزيز هذا التعاون
وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، اتفقتا على ما ياتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما
ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا
التعاون - دون حصر - التالـي:
١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصا في المشاريع الصناعية
والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢. تبادل المعرفة والخيرات الفنية اللازمة لبر امج تعاونية محددة.
•\(F%} f
د
المادة الثانية
يشجع الطرفان المتعاقد ن التوسع في علاقاتهما التجارية وتتويعها، ولتحقيق هذا
الغرض ووفقا للنظام التجاري الدولي، سيطبقان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على
التجارة المتبادلة بين بلديهما. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التى
يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دول ثالثة نتيجة لمشاركتها في
منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدول
أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.ريمةه.ن:.
الأقل نموا، أو أي شكل آخر من
ت
المادة الثالثة
المجالات، ماعدا
يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع
المجالات المستثناة طبقا لتشريعاتهما الوطنية.
٢. يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ أي إجراء
من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا، بما في ذلك
عادل وعاجل عما
حرية التحويل، وكذلك ضمان حصول المستثمر على تعويض
ي مابهسةورر
ونده.، ..،
يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
. السرعة السهوري
(حقحة 5 هن 6)
٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وتشريعات
الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على:
تشجيع تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية، بما
في ذلك القطاعين العام والخاص.
٢. تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات
اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
٤.
تشجيع التعاون التعليمي والعلمي والتقني والبحث العلمي من خلال تبادل المعلومات
في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية
والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، ومن خلال
المساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات
تدريب الباحثين و
الاهتمام المشترك.
خلال تنسيق مواقفهما في المحافل
تشجيع التعاون الثقافي والشبابي والرياضي من
الدولية، وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية، وكذلك تبادل
الشباب والرياضة.
الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون
تشجيع التعاون في مجال الإعلام "المسموع والمرئي والمطبوع، من خلال تبادل
الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة باستخدام البرامج
والتقنية المتاحة، وتبادل المواد الإعلامية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية، وتشجيع
تشجيع
السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما في الأغراض
لمخصصة لها، وألا ينقلا أيا من هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة خطية
هذا الشأن.
من الطرف المتعاقد الآخر في
المادة السابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك،
٣.
ويده(دي
ث
متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ادسرب"مسهورر .
(مذحه 6 من
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى
ذلك.
المادة التاسعة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية
يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق عليها.
٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات من دخولها حيز النفاذ وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات
منتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين إشعارا كتابة
برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج
أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، والتعاقدات أو الالتزامات التي لم
ينته من إنجازها، أو الحقوق التي لم ثسو بعد، وكذلك بالنسبة إلى تصفية أي مراكز
مستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء
تعلقت جميعها
و
بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٢٧ ه الموافق ١٥/ ٢٠٠٦/٣م
من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، كلها متساوية الحجية.
وفي حالة الاختلاق في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
٠ ،
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
نزار بن عبيد مدني
وزير الدولة للشؤون الخارجية
!
. الا ي م
ر
عن حكومة
جمهورية غينيا
ج تيرنو حبيب جالو
وزير التعاون الدولي