اب
٢١٢٩ ١٤٢٨ و
ز لا
لعرب .
- اب
الرقم .
التاريخ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠I0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم
(f/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
وينا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـعادر بالامر الملكي
دق ٩٦١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٧ /٧٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨ف.
رسمنا بما هو أت :
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في
المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع
عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥ م الموافق ٢٠٠٦/٩/١٨م، وذلك
بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
مورة مق الأصم
ركر،لإثمسYت 7لإر
شروف
قرار رقم: (١١٤)
وتاريخ: ٢٨/٣/٢٨ ٤ ١هـ
اإخزلجتتالشنبوتج
بجخـلوذية
الاثإننا يد ي
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٣٢٠/ب
وتاريخ ٢/٦ /١٤٢٨ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
رقم ٢/٤٩٠١١/١٣/١ ش وتاريخ ٩/٢ / ١٤٢٧ ه، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم
للتعاون ف مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العريية السعودية
ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٢٥/١١/١٥ه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٠٦) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٣ هـ، المعدة في هيئة
الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٢/١٠٧) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ
٢٤٢٨٢٩ ه.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون ف مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية ف
المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها
في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥ ه الموافق ٢٠٠٦/٩/١٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بللك، صيغته مرافقة لهذا .
تاعة معلس الزم
ر دمزنوئث
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية
الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقا من روح الأخوة وروابمط حمسن
الجوار، ودعما لعلاقات الصداقة بين البلدين، ورغبة في إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال
الدفاع المدني درءا للمخاطر، وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث
الطبيعية ، أو الكوارث الناتجة من مختلف الأنشطة البشرية ( بما فيها التقدم التكنولوجي )
وإدراكا للفوائد المشتركة الناتجة من التعاون في هذا المجال - قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يتعاون الطرفان في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد
تحدث - في أي من البلدين - بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب الأنشطة البشرية (بما فيها
التقدم التكنولوجي) مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل التي يرتضيانها
في حدود الإمكانات المتاحة لكل منهما ، ووفقا للتشريعات السائدة في البلدين،
المادة الثانية:
يشمل التعاون المشار إليه في المادة السابقة الميادين والموضوعات التالية:
أ - التعاون في حال حدوث كارثة في أي من البلدين.
ب - تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الـدفاع المـدني في كملا
البلدين وتطويرها.
ج - إجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة ومتمرة من أجل تحديد الأخطار المباشرة وغير
المباشرة التي تهدد كلا البلدين ، وتحديد أفضل سبل الوقاية من هذه الأخطار وسبل
. التربةلسررر
همة -رم
ب
و
ندنه ر وس ين
را بمذ اهلن الاننا
ر ١٠٢١ ندمة»-٢ مى
د - إعلام كل طرف الطرف الآخر بالؤتمرات والندوات العلمية التي ينظمها في مجال الـدفاع
المدني قبل موعد انعقادها بمدة كافية للنظر في إمكانية مشاركته فيها.
هـ- توفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني لأي من الطرفين لحضور
الدورات التدريبية النظرية والعلمية التي يعقدها الطرف الآخر.
و - تسهيل تبادل الخبراء بين البلدين في شتى مجالات الدفاع المدني.
ز- تشجيع إعداد برامج إعلامية وقائية مشتركة في مجال الدفاع المدني.
ح- السعي إلى تنسيق مواقف الطرفين عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية
الدولية المتعلقة بالدفاع الدني.
المادة الثالثة:
يلتزم الطرف المغاث (الذي تقع الكارثة في إقليمه) بتسهيل إجراءات دخول أفراد الطرف
المغيث (الذي يقدم الساعدة أو المعونة) وخروجهم ، وكذلك معداته ومواده ، وفقا لبيانات
يقدمها الطرف الغيث قبل دخوله إقليم الغاث ، كما يلتزم بتوفير الحماية والساعدة لوحدات
الطرف الغيث.
المادة الرابعة:
يلتزم الطرف المغيث باحترام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في إقليم الطرف المغـاث خملال
فترة وجوده فيه.
المادة الخامسة:
تحسب المصاريف التي تترتب على التعاون بين الطرفين على الوجه التالي:
أ - في حالة الكارثة:
- يتحمل الطرف المغيث نفقات انتقال أفراده ومعداته إلى إقليم الطرف المغماث ، وكمذلك
نفقات عودتهم عند إنتهاء مهماتهم.
- يتحمل الطرف المغاث نفقات الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لإفراد الطرف
المغيث ، وكذلك نفقات التشغيل طوال مدة المهمة،
في حالة الزيارات المتبادلة:
يتحمل الطرف الذي ينتمي إليه مسئولو الدفاع المدني أو الخبراء الـذين يزورون الطرف
الآخر ، نفقات الانتقال في الذهاب والعودة ، ويتحمل البلد المضيف مصاريف الإقامة
الكاملة ونفقات التنقل الداخلي.
في حالة التدريب:
يتحمل الطرف الذي يوفد الدارسين أو المتدربين إلى الطرف الآخر جميع النفقات المترتبة
على ذلك.
المادة السادسة:
لا يتحمل الطرف المغاث أي عبء أو التزام مالي مقابل تقديم الطرف المغيمث معونات مادية
أو عينية ، كما أنه لا يتحمل أي نفقة تترتب على استهلاك معدات الطرف المغيث أو لوازمه
أثناء أدائه لمهماته ، أو إتلافها.
المادة السابعة:
يكون للطرف المغاث حق الإشراف علـى إدارة عمليات التدخل والإنقاذ والمعالجة وتحديد
أولويات العمل ومناطقه ، على ألا يكلف أفراد الطرف النيـث ووحداته بمهمات تتجاوز
في نوعها أو خطورتها المهمات التي يقوم بها أفراد وحدات الطرف المغاث.
المادة الثامنة:
يتحمل الطرف المغاث المسؤولية التي تنتج من تسبب أفراد الطرف المغيـث في ضرر بغيرهم
دون قصد أثناء أدائهم لمهماتهم.
ا
المادة التاسعة:
لا يتحمل الطرف المغاث المسؤولية الناتجة من الإضرار التي قد تلحق بـافراد فريق الإغائة
التابع للطرف المغيث أثناء ادائهم لهماتهم.
المادة العاشرة
لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الآخر في إطار هذه المـذكرة إلى
طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الحادية عشرة.
بتنفيذ هذه المذكرة من الجانب السعودي المديرية العامة للدفاع المدني ، ومن الجانب
الأردني المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة الثانية عشرة.
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في كلا
البلدين.
المادة الثالثة عشرة.
أي خلاف ينشا بين الطرفين في شأن تفير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوي وديا من خملال
اللجنة المشتركة ، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين يتم اللجوء إلى الطرق
الدبلوماسية لإتمام التسوية.
المادة الرابعة عشرة.
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إبلاغ أي من الطرفين الطرف
الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال إجراءاته الداخلية الخاصة بالتصديق عليها.
رئة الم بة«سمر.
. إى
أ ، ار
ويتدهاهاهيأ(تعي.
.
ءوورنبمرية
المادة الخامسة عشرة
تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة خمر سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد
تلقائيا لمدة أو مدد ممائلة ما لم يبد أحد الطرفين - كتابة - رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها
قبل تاريخ إنتهائها بثلاثة أشهر على الأقل ، كما تظل أحكامها نافـذة بالنـسبة إلى الطلبـات
المقدمة قبل إنتهائها.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥ه الموافق٩/١٨ /٢٠٠٦م من نسسختين
إ
عن وزارة الداخلية
في المملكة العربية السعودية
نا بن عبدا
وزير الداخلية
■٠١cف
/٩ )
أصليتين باللغة العربية.
عن وزارة الداخلية
دنية الهاشمية
ي
عيدا ير
وزير الدا ي