(مفحه 1 من IO)
وبان راست بل وزا، ي
رقم الصادر: ٣٣٣٧٥/
ناربح الصـادر: ١٤٢٨/٠٧/١٩
المرففاب ٨ لفه
•\(F%} f
د
ممربدمومطروزه
برقية
اباتاليمقهة
وان رباستهيليرإبوزا
معالي وزير النقل
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
-" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
سخة للهيئة العامة للاستثمار
"للامانة العامة لمجلس الوزراء
-نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لكم طيه مابلي : -
وإ4..ب
أب
أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٣٨) وتاريخ
١٦ /١٤٢٨/٧ هـ القاضي بمايلي :-
١ - الموافقة على اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق
البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة
في مدينة (أنقرة) بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤ ه الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م وذلك
بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢ - على الجانب السعودي في اللجنة المعنية الوارد ذكرها في الفقرة (الثالثة)
المادة (الثانية) من الاتفاقية أن ينسق في أعماله مع الجانـب السعودي في
اللجنة السعودية التركية المشتركة.
(مفحة 2 من IO)
الرقم
التاريخ
المرفقات
ثزدمورفوزه
برقية
ليتتالومقية
بوان رباستهميلرللوزرا
«زع٩»ب
ثانها : نسخة من المرسوم الملكـي الكريم رقم (م/٦٣) وتاريخ
١٨ /١٤٢٨/٧ هـ الصادر بالمصادقة على الفقرة (١) من قرار مجلى الوزراء
سالف الذكر.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
.باتةماء م
س
(مفحه 3 من IO)
٦٣
. ٧/١٨ /٢٨ ١٤ مـ
ايذه لتتوا
لاح
ي لصريية
الرقم
التاريخ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتربخ ١٤١٢١٨/٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقـم
١٣/٥) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رهم 0/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧مـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠ ١٨١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣ ٢ ) وتاريخ
١٤٢٨١٧١٦٦د.
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على اتفاقية لتنظيم عمليات تقل الركاب والبضـاثع على الطرق البريـة بـين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية ، الموقعة في مدينة أنقـرة
بتاريغ ١٤٢٧/٧/١٤ ه الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
على سمو نائب رئيس مجلى الـوزراء والـوزراء - مكل فيما يخص
د
عي
عبدالله بن عبدالعزيز
يؤ
، ر "
" ص ه
أولا
،.١١--
ثانيا
حا
مرسومنا هذا.
بفيى.
(مفحه 4 من IO)
قرار رقم: (٢٣٨)
وتاريخ: ١٤٢٨/٧/١٦هـ
نهزاليجير
اللكاج مكبالسيجخيبن
جتكلندزط:
اللماء:) رد ير
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٢٢٧ /ب وتاريخ
١٤٢٨/٥/٢٣ ه، المشتملة على خطاب معالى وزير النقل رقم ١٤٣٨/٠١ وتاريخ
٣/ ٨ / ١٤٢٧ هـ، المرافق له مشروع اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على
الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية،
الموقعة أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين للجمهورية التركية في مدينة أنقرة بتاريخ
٦٤لإلا٤«هـ اتواكق ٥٢٠٠٦١٩١٨ .
وبعد الاطلاح على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) وتاريخ ١٩/؟/٤؟٤(هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠ /١٨) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٣هـ.
يقرر ما يلي :
- الموافقة على اتفاقية لتنفظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على اتطرق
أنبوية بين عتومة الملقة العربيه السعودية وحتومة الجمهورية التركية.
الموقعة في مدينة (أنقرة) بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤ ه الموافق ٢٠٠٦/٨/٨ م، وذلك
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
٢ - على الجانب السعودي في اللجنة المعنية الوارد ذكرها في الفقرة (الثالثة) من
المادة (الثانية) من الاتفاقية أن ينسق في أعماله مع الجانب السعودي في
اللجنة السعودية التركية المشتركة .
رئيس مجلس الوزراء
(مفه 5 من IO)
ه
اتفاقية لتنظيم
عمليات نقل الركاب والبضائع
على الطرق البرية
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة الجمهورية التركية
الصرحة السهرري
ووتدة لإريس(هي
فماريوس الد
(ك د فس ولنم
(مفحة 6 عن IO)
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
لتنظيم عمنيات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية التركية
رغبة في تعزيز ودعم أواصر العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين وانطلاقا مر
المصلحة المشتركة في تنمية التعاون المشترك بينهما في مجال النقل البري على الطرق
وتنظيم وتبادل المعلومات في هذا الشأن وتيسير دخول السيارات وخروجها من بلد لأخر ،
ووفقا" لمبدأ المعاملة بالمثل فقد تم الاتفاق بين حكومتي المملكة العربية السعودية
والجمهورية التركية ويشار إليهما فيما بعد ( الطرفان المتعاقدان ) على ما يلي :
المادة الأو
يقصد بالتعبيرات التالية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني الموضحة قرين كل منها :
2 -
السيارة: كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير عطى عجلات وتسير
بقوة ألية وتستخدم عادة في نقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما ويشمل ذللك
لأغراض هذه الاتفاقية ما يلي :
أ - السيارات العامة : وهي سيارات لنقل البضائع أو الأشخاص أو كليهما بأجر
والمرخص لها بالعمل من قبل السلطات المعنية في أي من البلدين وتشمل :
الشاحنات : السيارات المفردة أو المتصلة بمقطورة المخصصة لنقل
البضائع .
الحافلات : السيارات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب .
السيارات الخاصة : وهي المرخصة والمعدة للاستعمال
الشخصي لنقل الركاب وأمتعتهم الشخصية فقط .
النقل الخارجي : نقل الركاب أو البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين .
f -
ث
«لا مربه السدرمي
همة
الوي
زج الهبي
رها
(مفحة /" هن IO)
النقل العابر (الترانزيت) : تشمل عمليات نقل البضائع أو الركاب أو كليهما
3 -
بسيارات أي من البلدين التي تنطلق من داخل أراضيه إلى أراضي طرف ثالث عبر
أراضي البلد الثاني دون أن يكون لها حق التحميل أو التفريغ أثناء عبورها بأراضي
الطرف الثاني .
المادة الثانية :
تعمل الجهات المعنية في مجال النقل في كلا البلدين على زيادة تبادل الخبرات
l -
والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري على الطرق بالإضافة إلى الإحصاءات
عن حجم عمليات النقل البري المتبادلة بينهما للركاب والبضائع .
تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات ومؤسسات النقل في كلا البلدين لتبـادل
2 -
المعلومات والخبرات وبما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتطويرها .
تشكيل لجنة مشتركة دائمة من ممثلين عن السلطات المعنية بالنقل البري في كلا
3 -
البلدين للنظر ، في تنمية علاقات النقل بينهما وتذليل الصعاب التي قد تعترض
تنفيذ مواد هذه الاتفاقية. وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشتركة
بين البلدين وزيادة حجمها. وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من
أب
مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحلجة إلى ذلك، وتعقد اللحنة اجتماعاتها بصفة
د
دورية كل سنة بالتبادل بين البلدين .
المادة الثالثة و
l - يقتصر النقل بين المملكة وتركيا على السيارات المسجلة في أي من البلدين وتخضع
هذه السيارات عند تواجدها في بلد الطرف الآخر للأنظمة والقوانين المعمول بها
في هذا البلد ولا يجوز لها تجاوز الأحمال والأوزان والأبعاد المسموح بها للسير
على شبكة الطرق في هذا البلد .
تهرب
(مفحه 8 من IO)
2 -
يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المبردة الفارغة أو المحملة
المسجلة في بلد أحدهما إلى المنافذ الجمركية في حدود أراضي الطرف
الآخر لتحميل البضائع أو تفريغها .
يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات الأخرى المحملة المسجلة في بلد
أحدهما إلى مقاصدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر على أن يتم التقيد
بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق
في ذلك البلد .
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لكافة أنواع الشاحنات الفارغة أو المحملة
ج -
المسجلة في بلد الطرف المتعاقد الأخر بالمرور عبر أراضيه إلى أراضى
بلد ثالث بعد إجراء المعاملات الجمركية اللازمة .
5 -
6 -
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بالمرور العابر للركاب بالسيارات العامة المسجلة
في بلد الطرف المتعاقد الأخر عبر أراضيه بعد الحصول على التأشيرات اللازمة
لذلك
مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الداخلية النافذة تصدر السلطات المختصة لأي من
الطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة أشهر وعدة سفرات
لكل سائق ومساعده التابعين للطرف المتعاقد الأخر النين يقرمون بالنقل الخارجي
أ ر
أو النقل العابر للركاب أو البضائع بالسيارات العامة .
د
لا يجوز للسيارات المسجلة بأي من البلدين القيام بالنقل الداخلي أثناء تواجدها في
أراضي الطرف الآخر وكذلك لا يجوز النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات
الطرف الآخر إلى بلد ثالث إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة في البلد الذي
سيتم منه النقل .
حظر مرور الترانزيت بالبضائع الممنوع إدخالها بموجب الأنظمة المرعية في كلا
البلدين . وتقوم السلطات الجمركية في كل من البلدين بتبادل قوائم البضائع
الممنوعة .
فيما عدا رسم تأشيرة الدخول على الأفراد تعفى السيارات الخاصة العائدة لكلا
3 -
4 -
أب
- السربة السسومي
البلدين : كافة الرسوم والضرائب الجمركية .
متكههي(فىي
«ر:٠
مبالاثونئ إاسوازه
(مفحه 9 هن (
وزنه
8 -
إ
يسمح للسيارات العامة المسجلة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين البقاء فى
بلد الطرف المتعاقد الآخر مدة خمسة عشر يوما .
ب. لا يجوز للسيارات المسجلة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد
الطرف المتعاقد الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارنة
والخارجة عن الإرادة وبتصريح خاص من السلطات المختصة فيه .
على سائقي وسائل النقل ألتابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين التأكد من أن يكون
9.
بحوزتهم الوثائق الآتية وتكون سارية المفعول وذلك عند قيامهم بقيادة تلك
الوسائل في بلد الطرف المتعاقد الآخر وعليهم إبرازها عند الطلب من قبل
السلطات المختصة في ذلك البلد .
أ
جواز سفر يحتوي على تأشيرة دخول سارية المفعول
ب- رخصة قيادة دولية أو رخصة محلية بالنسبة لرعايا الدولتين والمقيمين فيها
مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها .
ج- رخصة سير للمركبة التي يقودها .
د- وثيقة تأمين لصالح الغير وتشمل السائق والركاب وتكون صادرة عن
إحدى شركات التامين المعتمدة في بلد الطرف المتعاقد الأخر .
ه. مستندات الشحن للشأحنات التي سيتم الاتفاق عطيها بين السلطات الجمركية
في البلدين .
يتم التنسيق والاتفاق بين الجهات المعنية بالنقل البري في كل من البلدين حول ما
تحديد خطوط النقل الخارجي بين البلدين وتنظيم هذه الخدمة بما في ذلك
تعيين مراكز التحميل والتفريغ في كل بلد وإجراءات التحميل من المراكز
والمكاتب المرخص لها نظاما في كل بلد .
تنظيم عمليات النقل السياحي بين البلدين على الطرق البرية بالسيارات
المسجلة في بلد أي منهما .
ج- المواصفات الفنية للحافلات التي قد ترغب الشركات والمؤسسات السعودية
. رها من تركيا لاستخدامها في مواسما رية
المرجه السمور
ة
ف فزد مه الزفه
ا ،
10-
ياتي .
(حيفحة iO من 10)
:
رع
المادة ا ابعة :
ـ -
4 -
تخضع السيارات المسجلة في بلد أحد الطرفين ، وكذلك سائقوها والركاب
والبضائع التي تحملها أثناء تواجدها في بلد الطرف الأخر للأنظمة والقوانين
المرعية في ذلك البلد .
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ،
ومدة سريائها سنة واحدة تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة
برغبته في إنهاء العمل بها أو إدخال تعديل عليها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء
سريانها على الأقل .
لوزير النقل في المملكة العربية السعودية ووزير النقل بجمهورية تركيا بالاتفاق
بينهما حق إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية .
يعمل بهذه الاتفاقية بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية في كل من البلدين .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمدينة انقرة يوم الثلاثاء 1427/7/14 هـ الموافق
1-
2 -
ه ر
oob6/8/8 G من نسفتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية رفي حالة الاختلاف فلن
د
م
د
يير
" ص ه
عن
المملكه
ابراهيم ب
وزير المالية
ألمرربية"مسهو.
هني
الفواميس
اللغة الإنجليزية لها الحجية .
عن حكومة
الجمهورية التر
يلدريم
وزير النقل
ة
نيية
مزدثة فس