اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٢٧١٨٩/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣١/٠٦/١٣

المرفقات : ٢ لفة

برقية

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(٠٧١)

صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نبعث لكم طيه مايلي:

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (منسك) بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٠م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٣٠

التاريخ : ١٤٣١/٦/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٤) بتاريخ ١٤٣١/٣/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) بتاريخ ١٤٣١/٦/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة منسك بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٠م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢٠٧)

وتاريخ : ١٤٣١/٦/١٠هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٨٦٧/ب وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٤هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية بالنيابة رقم ٦٩٨٩ وتاريخ ١٤٣٠/٨/٧هـ ، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٥١) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٤) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩١) وتاريخ ١٤٣١/٤/١٣هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة منسك بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٠م ، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية بيلاروس

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ،

قد إتفقتا على ما يلي:

المادة (1)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (2)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

2- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور و الرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:-

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

- الزكاة.

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة إستثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى جمهورية بيلاروس :

- ضريبة الدخل والأرباح.

- ضريبة الدخل على الأفراد.

- الضريبة على الممتلكات غير المنقولة.

(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة بيلاروس ").

4- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (3)

تعريفات عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح " المملكة العربية السعودية " إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "بيلاروس" جمهورية بيلاروس وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يعني الإقليم الذي تمارس فيه جمهورية بيلاروس الحقوق السيادية والولاية القضائية بمقتضى قوانينها وطبقاً للقانون الدولي.

جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية بيلاروس بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص، بما في ذلك الدولة أو سلطاتها المحلية.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ماعدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

حـ) يعني مصطلح "مواطن":

1- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

2- أي شخص قانوني، أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

1- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

2- بالنسبة إلى بيلاروس، وزارة الضرائب والرسوم أو ممثلها المفوض.

2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (4)

المقيم

1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة"

أ) أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه، أو إقامته، أو محل إدارته، أو مكان تسجيله أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.

ب) أياً من الدولتين المتعاقدتين أو أياً من مؤسساتها الحكومية أو سلطاتها المحلية.

جـ) أي شخص قانوني مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى من الضرائب بتلك الدولة وقائم ومستمر بتلك الدولة إما:

1) على سبيل الحصر لغرض ديني، أو خيري، أو تعليمي، أو علمي، أو ثقافي، أو لأغراض اجتماعية مشابهة.

2) أو لتقديم معاشات أو مزايا أخرى مشابهة لموظفين.

2- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.

جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها.

د) إذا اعتبرته كل دولة من الدولتين من مواطنيها أو إذا لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

3- عندما يعد شخص ما -غير الفرد- وفقاً لأحكام الفقرة (1)، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله

مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص:

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

جـ) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه، أو لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":-

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط.

جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من النشاطات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة لمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا السوق أو المعرض.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان شخص -خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٧)- يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر لديه منشأة دائمة في الدولة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان لدى هذا الشخص صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤)، والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

٦- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع تأمين في دولة متعاقدة يعد منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يحصّل أقساط التأمين في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤمّن ضد مخاطر فيها.

٧- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٨- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (٦)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لأنظمة الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن هذه العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، ويعد أيضاً من الممتلكات غير المنقولة حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)

أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً و مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة إن وجدت (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى، على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى، مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي)، على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة، وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

٤- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

٥- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.

٦- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)

النقل البحري والنقل الجوي

١- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (٩)

المشروعات المشتركة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى -عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة (١٠)

أرباح الأسهم

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمتها، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.

لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى -التي لا تمثل مطالبات ديون- المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها أيضاً أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

المادة (١١)

الدخل من مطالبات الدين

١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجب أن لا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة (٥%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين. تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.

٣- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.

٥- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة، ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع مثل هذا الدخل -سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

الإتاوات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠%) من المبلغ الإجمالي للإتاوات. تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو (١٤) وفقاً للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة، ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر ـ فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)

الأرباح الرأسمالية

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي معرفة في المادة (٦)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- على الرغم من أحكام الفقرة (٢)، فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة أكثر من خمسة وعشرين بالمائة (٢٥%) في رأس مال شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها الشركة ويتعين أن لا تزيد الضريبة المفروضة عن خمسة عشر بالمائة (١٥%) من المبلغ الإجمالي للأرباح.

٥- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أية ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (١٤)

الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن ١٨٣ يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، في هذه الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الفرد المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى أنشطته التي تمت في تلك الدولة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (١٥)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بوظيفة ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية:

أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها عن ١٨٣ يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.

ج) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة ـفيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي- يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (١٦)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (١٧)

الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة ـ بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو جزئياً بأموال عامة من الدولة المذكورة أولاً أو سلطاتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو إتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة (١٨)

معاشات التقاعد

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم وفقاً لتشريع ضمان إجتماعي بدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة (١٩)

الخدمات الحكومية

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ـ خلاف معاش التقاعد ـ التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية لأي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات.

٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية.

المادة (٢٠)

الطلاب

١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه والتي تشكل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب.

المادة (٢١)

المعلمون والباحثون

١- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة أبحاث علمية أخرى تعترف بها الدولة المتعاقدة الأخرى والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ وصوله إلى تلك الدولة.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل من البحث إذا ما تم إجراء مثل هذا البحث أساساً للمنفعة الخاصة لشخص معين أو لأشخاص معينين.

المادة (٢٢)

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل ـبخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦)ـ إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.

المادة (٢٣)

رأس المال

١- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليه في المادة (٦) و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة (٢٤)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

١- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز ـوفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ يتعين على الدولة المذكورة أولاً:

أ) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغاً مساوياً للضريبة على رأس المال المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ولا يجوز في أي من الحالتين أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب وفقاً للحالة إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

المادة (٢٥)

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه ـبصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة إذا بدا لها أن الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أية صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

المادة (٢٦)

تبادل المعلومات

١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، مادام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٢- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (١) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو للممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

المادة (٢٧)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة (٢٨)

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى – عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة منذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه تلقي الإخطار الأخير.

٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على مبالغ الدخل المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة (٢٩)

الإنهاء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محدودة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بواسطة إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

٢- في حالة تطبيق هذه الاتفاقية للمرة الأخيرة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على مبالغ الدخل المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في منسك بتاريخ ٢٧ رجب ١٤٣٠هـ الموافق ٢٠ يولية ٢٠٠٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية بيلاروس

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف آنا ديكو

وزير المالية وزير الضرائب و الرسوم

* * *

بروتوكول

في اللحظة التي تم فيها توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، وافق الموقعان أدناه على الأحكام الإضافية الآتية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

١- يعني مصطلح "رأس المال" الممتلكات في حالة بيلاروس.

٢- تعني عبارة "مركز الإدارة الفعلي" المكان الذي تتم فيه فعلياً إدارة الشركة والسيطرة عليها أو المكان الذي يتم فيه اتخاذ القرارات على أعلى مستوى بشأن السياسات المهمة الضرورية لإدارة الشركة.

٣- تعني عبارة "قاعدة ثابتة" مقر ثابت، مثل مكتب، أو غرفة، يتم من خلاله التنفيذ الكلي أو الجزئي لنشاط فرد يؤدي خدمات شخصية مستقلة.

٤- إضافة لفقرة (٢) من المادة (٦)

المفهوم أنه حتى يتم تطبيق تغييرات مناسبة (كافية) في القرارات التشريعية في بيلاروس فإن عبارة "ممتلكات غير منقولة" طبقاً لتعريفها في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية تطبقها بيلاروس فقط في الجزء الذي توجد فيه هذه العبارة في أنظمتها.

٥- إضافة لمادة (٧)

أ) تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية) والتأمين وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات المنقولة الشخصية الملموسة. ولا تشمل مثل هذه العبارة خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.

ب) لا تشمل أرباح الأعمال، أرباح مشروع دولة متعاقدة التي يحققها من تصدير بضائع للدولة المتعاقدة الأخرى، ولا تخضع للضريبة إذا كانت مثل هذه الأرباح لم تكتسب من خلال منشأة دائمة. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل هذه الأنشطة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا اعتبرت تمارس من خلال منشأة دائمة طبقاً للمادة (٥) من الاتفاقية.

٦- الدخل حسب ما نص عليه في المادتين (١٠) و (١١) والفقرة (٤) من المادة (١٣) والذي تحققه حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي وحكومة جمهورية بيلاروس والبنك الوطني لجمهورية بيلاروس والمؤسسات أو الكيانات المالية المملوكة كلياً من أي من الدولتين المتعاقدتين

وفقاً لما يتحدد في تبادل المذكرات بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في منسك بتاريخ ٢٧ رجب ١٤٣٠هـ الموافق ٢٠ يولية ٢٠٠٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الإختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية بيلاروس

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف آنا ديكو

وزير المالية وزير الضرائب و الرسوم

a) любое лицо, которое по законодательству этого Государства подлежит налогообложению в этом Государстве на основании его местожительства, постоянного местопребывания, места управления, места регистрации или любого другого аналогичного признака;

b) любое из двух Договаривающихся Государств, или любое из его правительственных учреждений, или местных органов власти;

c) юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Договаривающегося Государства, которое освобождено от налогообложения в этом Государстве и которое учреждено и содержится в этом Государстве:

(i) исключительно с религиозной, благотворительной, образовательной, научной, культурной или иной подобной социальной целью; или

(ii) для предоставления работникам пенсий или иных подобных пособий.

2. Если в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи физическое лицо является резидентом обоих Договаривающихся Государств, его положение определяется следующим образом:

a) оно считается резидентом только того Договаривающегося Государства, в котором оно располагает постоянным жилищем; если оно располагает постоянным жилищем в обоих Договаривающихся Государствах, оно считается резидентом только того Договаривающегося Государства, в котором оно имеет более тесные личные и экономические связи (центр жизненных интересов);

b) если Договаривающееся Государство, в котором находится центр его жизненных интересов, не может быть определено или если оно не располагает постоянным жилищем ни в одном из Договаривающихся Государств, оно считается резидентом только того Договаривающегося Государства, в котором оно обычно проживает;

c) если оно обычно проживает в обоих Договаривающихся Государствах или если оно обычно не проживает ни в одном из них, оно считается резидентом только того Договаривающегося Государства, гражданином которого оно является;

d) если каждое Государство считает его своим гражданином или если оно не является гражданином ни одного из них, то компетентные органы Договаривающихся Государств решают вопрос по взаимному согласию.

3. Если в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи лицо, не являющееся физическим лицом, является резидентом обоих Договаривающихся Государств, оно считается резидентом только того Государства, в котором расположено место его фактического руководства.

Статья 5

Постоянное представительство

1. Для целей настоящей Конвенции термин "постоянное представительство" означает постоянное место деятельности, через которое полностью или частично осуществляется предпринимательская деятельность предприятия.

2. Термин "постоянное представительство" включает (но не ограничивается):

a) место управления;

b) отделение;

c) контору;

d) фабрику;

e) мастерскую;

f) рудник, карьер или любое другое место добычи природных ресурсов.

3. Термин "постоянное представительство" также включает:

a) строительную площадку, строительный, монтажный или сборочный объект или связанную с ними надзорную деятельность, только если такая площадка, объект или деятельность продолжается в течение периода, превышающего шесть месяцев;

b) оказание услуг, включая консультационные услуги, предприятием через собственный или другой персонал, нанятый предприятием для этой цели, но только если деятельность такого рода продолжается в стране (в отношении одного и того же или связанного с ним объекта) в течение периода или периодов, превышающих в совокупности шесть месяцев в любом двенадцатимесячном периоде.

4. Несмотря на предыдущие положения настоящей статьи, термин "постоянное представительство" не рассматривается как включающий:

a) использование сооружений исключительно для целей хранения, демонстрации или поставки товаров или изделий, принадлежащих предприятию;

b) содержание запасов товаров или изделий, принадлежащих предприятию, исключительно для целей хранения, демонстрации или поставки;

c) содержание запасов товаров или изделий, принадлежащих предприятию, исключительно для целей переработки другим предприятием;

d) содержание постоянного места деятельности исключительно для целей закупки товаров или изделий или для сбора информации для предприятия;

e) содержание постоянного места деятельности исключительно для целей осуществления для предприятия любой другой деятельности подготовительного или вспомогательного характера;

f) содержание постоянного места деятельности исключительно для любого сочетания видов деятельности, упомянутых в подпунктах "a"-"e", при условии, что такая деятельность в целом постоянного места деятельности, вытекающая из этого сочетания, имеет подготовительный или вспомогательный характер;

g) продажу товаров или изделий, принадлежащих предприятию, демонстрируемых на временной ярмарке или выставке, приуроченной к определенному событию, после закрытия указанной ярмарки или выставки.

5. Несмотря на положения пунктов 1 и 2, если лицо, иное, чем агент с независимым статусом, к которому применяется пункт 7, действует в Договаривающемся Государстве от имени предприятия другого Договаривающегося Государства, то считается, что это предприятие имеет постоянное представительство в первом упомянутом Договаривающемся Государстве в отношении любой деятельности, которую это лицо осуществляет для предприятия, если такое лицо имеет и обычно использует в этом Государстве полномочия заключать контракты от имени этого предприятия, если только деятельность такого лица не ограничена той, которая представлена в пункте 4 и которая, если она осуществляется через постоянное место деятельности, не делает это постоянное место деятельности постоянным представительством согласно положениям этого пункта.

6. Несмотря на предыдущие положения настоящей статьи, считается, что страховое предприятие одного Договаривающегося Государства имеет постоянное представительство в другом Договаривающемся Государстве, если оно собирает премии или страхует риски на территории этого другого Государства.

7. Предприятие одного Договаривающегося Государства не рассматривается как имеющее постоянное представительство в другом Договаривающемся Государстве лишь на том основании, что оно осуществляет предпринимательскую деятельность в этом другом Государстве через брокера, комиссионера или любого другого агента с независимым статусом при условии, что эти лица действуют в рамках своей обычной предпринимательской деятельности.

8. Тот факт, что компания, которая является резидентом одного Договаривающегося Государства, контролирует или контролируется компанией, которая является резидентом другого Договаривающегося Государства или которая осуществляет предпринимательскую деятельность в этом другом Государстве (через постоянное представительство или иным образом), сам по себе не превращает одну из этих компаний в постоянное представительство другой.

Статья 6

Доходы от недвижимого имущества

1. Доходы, получаемые резидентом одного Договаривающегося Государства от недвижимого имущества (включая доход от сельского или лесного хозяйства), находящегося в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в этом другом Договаривающемся Государстве.

2. Термин "недвижимое имущество" имеет то значение, которое предусмотрено законодательством Договаривающегося Государства, в котором находится данное имущество. Этот термин в любом случае включает имущество, вспомогательное по отношению к недвижимому имуществу, скот и оборудование, используемые в сельском и лесном хозяйстве, права, к которым применяются положения общего права в отношении земельной собственности, узуфрукт недвижимого имущества и права на переменные или фиксированные платежи в качестве компенсации за разработку или право на разработку минеральных запасов, источников и других природных ресурсов. Морские, речные и воздушные суда не рассматриваются в качестве недвижимого имущества.

3. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются к доходам, получаемым от прямого использования, сдачи в аренду или использования недвижимого имущества в любой другой форме.

4. Положения пунктов 1 и 3 применяются также к доходам от недвижимого имущества предприятия и к доходам от недвижимого имущества, используемого для оказания независимых личных услуг.

Статья 7

Прибыль от предпринимательской деятельности

1. Прибыль предприятия одного Договаривающегося Государства облагается налогом только в этом Государстве, если только это предприятие не осуществляет предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве через расположенное там постоянное представительство. Если предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность так, как указано выше, прибыль этого предприятия может облагаться налогом в другом Государстве, но только в той части, которая относится к этому постоянному представительству.

2. С учетом положений пункта 3, если предприятие одного Договаривающегося Государства осуществляет предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве через расположенное там постоянное представительство, то в каждом Договаривающемся Государстве этому постоянному представительству зачисляется прибыль, которую оно могло бы получить в случае, если бы оно было обособленным и отдельным предприятием, занятым такой же или аналогичной деятельностью в таких же или аналогичных условиях и действующим совершенно независимо от предприятия, постоянным представительством которого оно является.

3. При определении прибыли постоянного представительства допускается вычет расходов, понесенных для целей предпринимательской деятельности постоянного представительства, включая управленческие и общеадминистративные расходы, понесенные как в Договаривающемся Государстве, где расположено постоянное представительство, так и за его пределами. Однако такой вычет не допускается в отношении сумм, если таковые имеются, выплачиваемых (кроме направленных на возмещение фактических расходов) постоянным представительством головному офису предприятия или любому из его других офисов в виде роялти, платежей за технические услуги или других подобных выплат за использование патентов или других прав, или в виде комиссионных за оказание определенных услуг или за управление, или, за исключением банковского предприятия, в виде дохода от долговых требований за кредиты, предоставленные постоянному представительству. Подобным образом при определении прибыли постоянного представительства не принимаются в расчет суммы, выставляемые (кроме направленных на возмещение фактических расходов) постоянным представительством головному офису предприятия или любому из его других офисов в виде роялти, платежей за технические услуги или других подобных выплат за использование патентов или других прав, или в виде комиссионных за оказание определенных услуг или за управление, или, за исключением банковского предприятия, в виде дохода от долговых требований за кредиты, предоставленные головному офису предприятия или любому из его других офисов.

4. Поскольку определение в Договаривающемся Государстве прибыли, относящейся к постоянному представительству, на основе пропорционального распределения общей суммы прибыли предприятия его различным подразделениям является обычной практикой, ничто в пункте 2 не мешает этому Договаривающемуся Государству определить налогооблагаемую прибыль посредством такого распределения, как это принято на практике. Однако выбранный метод распределения должен давать результаты, соответствующие принципам этой статьи.

5. Для целей предыдущих пунктов прибыль, относящаяся к постоянному представительству, определяется ежегодно одним и тем же методом, если только не будет достаточной и веской причины для его изменения.

6. Если прибыль включает виды доходов, которые рассматриваются отдельно в других статьях настоящей Конвенции, положения этих статей не затрагиваются положениями настоящей статьи.

Статья 8

Морской и воздушный транспорт

1. Прибыль от эксплуатации морских или воздушных судов в международных перевозках облагается налогом только в том Договаривающемся Государстве, в котором расположено место фактического руководства предприятием.

2. Если место фактического руководства морским предприятием расположено на борту морского судна, тогда считается, что оно расположено в том Договаривающемся Государстве, в котором находится порт приписки морского судна, или, если такого порта нет, в том Договаривающемся Государстве, резидентом которого является лицо, эксплуатирующее морское судно.

3. Положения пункта 1 применяются также к прибыли от участия в пуле, совместной деятельности или международном транспортном агентстве.

Статья 9

Ассоциированные предприятия

1. В случае, когда:

a) предприятие одного Договаривающегося Государства прямо или косвенно участвует в управлении, контроле или капитале предприятия другого Договаривающегося Государства, или

b) одни и те же лица прямо или косвенно участвуют в управлении, контроле или капитале предприятия одного Договаривающегося Государства и предприятия другого Договаривающегося Государства,

и в каждом случае между двумя предприятиями в их коммерческих или финансовых взаимоотношениях создаются или устанавливаются условия, отличные от тех, которые имели бы место между независимыми предприятиями, тогда любая прибыль, которая была бы начислена одному из них, но из-за наличия этих условий не была ему начислена, может быть включена в прибыль этого предприятия и соответственно обложена налогом.

2. В случае, когда одно Договаривающееся Государство включает в прибыль предприятия этого Государства – и соответственно облагает налогом – прибыль, по которой предприятие другого Договаривающегося Государства было обложено налогом в этом другом Государстве, и прибыль, таким образом включенная, является прибылью, которая была бы начислена предприятию первого упомянутого Государства, если бы условия, созданные между двумя предприятиями, были бы такими же, как между независимыми предприятиями, тогда это другое Государство делает соответствующую корректировку в сумме налога, взимаемого с этой прибыли. При определении такой корректировки должное внимание уделяется другим положениям настоящей Конвенции, а компетентные органы Договаривающихся Государств при необходимости проконсультируются друг с другом.

Статья 10

Дивиденды

1. Дивиденды, выплачиваемые компанией, которая является резидентом одного Договаривающегося Государства, резиденту другого Договаривающегося Государства, могут облагаться налогами в этом другом Государстве.

2. Однако такие дивиденды могут также облагаться налогами в том Договаривающемся Государстве, резидентом которого является компания, выплачивающая дивиденды, и в соответствии с законодательством этого Государства, но если подлинный владелец дивидендов является резидентом другого Договаривающегося Государства, взимаемый налог не превышает 5 процентов общей суммы дивидендов. Компетентные органы Договаривающихся Государств могут по взаимному согласию установить способ применения этого ограничения.

Настоящий пункт не затрагивает налогообложения компании в отношении прибыли, из которой выплачиваются дивиденды.

3. Термин "дивиденды" при использовании в настоящей статье означает доход от акций, акций горнодобывающей промышленности, акций учредителей или других прав, не являющихся долговыми требованиями, предусматривающих участие в прибыли, а также доход от других прав, который подлежит такому же налоговому режиму, как доходы от акций, в соответствии с законодательством того Государства, резидентом которого является компания, распределяющая прибыль.

4. Положения пунктов 1 и 2 не применяются, если подлинный владелец дивидендов, будучи резидентом одного Договаривающегося Государства, осуществляет предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве, резидентом которого является компания, выплачивающая дивиденды, через расположенное там постоянное представительство или оказывает в этом другом Государстве независимые личные услуги с расположенной там постоянной базы, и участие в капитале, в отношении которого выплачиваются дивиденды, действительно относится к такому постоянному представительству или постоянной базе. В таком случае применяются положения статьи 7 или статьи 14, в зависимости от обстоятельств.

5. В случае, когда компания, которая является резидентом одного Договаривающегося Государства, получает прибыль или доходы из другого Договаривающегося Государства, это другое Государство не облагает налогом дивиденды, выплачиваемые этой компанией, за исключением, если такие дивиденды выплачиваются резиденту этого другого Государства или если участие в капитале, в отношении которого выплачиваются дивиденды, действительно связано с постоянным представительством или постоянной базой, расположенными в этом другом Государстве, и не подвергает нераспределенную прибыль компании налогу на нераспределенную прибыль компании, даже если выплачиваемые дивиденды или нераспределенная прибыль состоят полностью или частично из прибыли или дохода, возникающих в таком другом Государстве.

Статья 11

Доход от долговых требований

1. Доход от долговых требований, возникающий в одном Договаривающемся Государстве и выплачиваемый резиденту другого Договаривающегося Государства, может облагаться налогами в этом другом Государстве.

2. Однако такой доход от долговых требований может также облагаться налогами в том Договаривающемся Государстве, в котором он возникает, и в соответствии с законодательством этого Договаривающегося Государства, но если подлинный владелец дохода от долговых требований является резидентом другого Договаривающегося Государства, взимаемый налог не превышает 5 процентов общей суммы дохода от долговых требований. Компетентные органы Договаривающихся Государств могут по взаимному согласию установить способ применения этого ограничения.

3. Термин "доход от долговых требований" при использовании в настоящей статье означает доход от долговых требований любого вида, вне зависимости от ипотечного обеспечения и вне зависимости от владения правом на участие в прибылях должника, и в частности доход от правительственных ценных бумаг и доход от облигаций или долговых обязательств, включая премии и выигрыши по этим ценным бумагам, облигациям или долговым обязательствам. Штрафы за несвоевременные выплаты не рассматриваются в качестве дохода от долговых требований для целей настоящей статьи.

4. Положения пунктов 1 и 2 не применяются, если подлинный владелец дохода от долговых требований, будучи резидентом одного Договаривающегося Государства, осуществляет предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве, в котором возникает доход от долговых требований, через расположенное там постоянное представительство или оказывает в этом другом Государстве независимые личные услуги с расположенной там постоянной базы, и долговое требование, на основании которого выплачивается такой доход, действительно связано с таким постоянным представительством или постоянной базой. В таком случае применяются положения статьи 7 или статьи 14, в зависимости от обстоятельств.

5. Считается, что доход от долговых требований возникает в Договаривающемся Государстве, если плательщиком является резидент этого Государства. Если, однако, лицо, выплачивающее такой доход, независимо от того, является оно резидентом Договаривающегося Государства или нет, имеет в Договаривающемся Государстве постоянное представительство или постоянную базу, в связи с которыми возникла задолженность, по которой выплачивается такой доход, и расходы по выплате дохода несет такое постоянное представительство или постоянная база, то считается, что такой доход возникает в том Государстве, в котором расположено постоянное представительство или постоянная база.

6. Если вследствие особых отношений между плательщиком и подлинным владельцем или между ними обоими и каким-либо третьим лицом сумма дохода от долговых требований, относящаяся к долговому требованию, в связи с которым он выплачивается, превышает сумму, которая была бы согласована между плательщиком и подлинным владельцем при отсутствии таких отношений, то положения настоящей статьи применяются только к последней упомянутой сумме. В таком случае избыточная часть платежа по-прежнему облагается налогом в соответствии с законодательством каждого Договаривающегося Государства с должным учетом других положений настоящей Конвенции.

Статья 12

Роялти

1. Роялти, возникающие в одном Договаривающемся Государстве и выплачиваемые резиденту другого Договаривающегося Государства, могут облагаться налогами в этом другом Государстве.

2. Однако такие роялти могут также облагаться налогами в том Договаривающемся Государстве, в котором они возникают, и в соответствии с законодательством этого Договаривающегося Государства, но если подлинный владелец роялти является резидентом другого Договаривающегося Государства, взимаемый налог не превышает 10 процентов общей суммы роялти. Компетентные органы Договаривающихся Государств могут по взаимному согласию установить способ применения этого ограничения.

3. Термин "роялти" при использовании в настоящей статье означает платежи любого вида, полученные в качестве вознаграждения за использование или за предоставление права использования любого авторского права на произведения литературы, искусства или науки, включая кинофильмы или фильмы или пленки, используемые для радиовещания или телевидения, любого патента, торговой марки, дизайна или модели, плана, секретной формулы или процесса, или за использование или за предоставление права использования промышленного, коммерческого или научного оборудования, включая транспортные средства, или за информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта.

4. Положения пунктов 1 и 2 не применяются, если подлинный владелец роялти, будучи резидентом одного Договаривающегося Государства, осуществляет предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве, в котором возникают роялти, через расположенное там постоянное представительство или оказывает в этом другом Государстве независимые личные услуги с расположенной там постоянной базы, и право или имущество, в отношении которых выплачиваются роялти, действительно связаны с таким постоянным представительством или постоянной базой. В таком случае применяются положения статьи 7 или статьи 14, в зависимости от обстоятельств.

5. Считается, что роялти возникают в Договаривающемся Государстве, если плательщиком является резидент этого Государства. Если, однако, лицо, выплачивающее роялти, независимо от того, является оно резидентом Договаривающегося Государства или нет, располагает в Договаривающемся Государстве постоянным представительством или постоянной базой, в связи с которыми возникло обязательство выплачивать роялти, и такие роялти выплачиваются этим постоянным представительством или постоянной базой, тогда считается, что роялти возникают в том Государстве, в котором расположено постоянное представительство или постоянная база.

6. Если вследствие особых отношений между плательщиком и подлинным владельцем или между ними обоими и каким-либо третьим лицом сумма роялти, относящаяся к использованию, праву или информации, на основании которых они выплачиваются, превышает сумму, которая была бы согласована между плательщиком и подлинным владельцем при отсутствии таких отношений, положения настоящей статьи применяются только к последней упомянутой сумме. В таком случае избыточная часть платежа по-прежнему облагается налогом в соответствии с законодательством каждого Договаривающегося Государства с должным учетом других положений настоящей Конвенции.

Статья 13

Прирост стоимости капитала

1. Доходы, получаемые резидентом одного Договаривающегося Государства от отчуждения недвижимого имущества, определенного в статье 6 и находящегося в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогами в этом другом Государстве.

2. Доходы от отчуждения движимого имущества, составляющего часть коммерческого имущества постоянного представительства, которое предприятие одного Договаривающегося Государства имеет в другом Договаривающемся Государстве, или движимого имущества, относящегося к постоянной базе, доступной резиденту одного Договаривающегося Государства в другом Договаривающемся Государстве для оказания независимых личных услуг, включая такие доходы от отчуждения такого постоянного представительства (отдельно или в совокупности с целым предприятием) или такой постоянной базы, могут облагаться налогами в этом другом Договаривающемся Государстве.

3. Доходы от отчуждения морских или воздушных судов, эксплуатируемых в международных перевозках, или движимого имущества, относящегося к эксплуатации таких морских или воздушных судов, облагаются налогом только в том Договаривающемся Государстве, в котором расположено место фактического руководства предприятием.

4. Несмотря на положения пункта 2, доходы от отчуждения акций, составляющих более 25 процентов акционерного капитала компании, являющейся резидентом одного Договаривающегося Государства, могут облагаться налогом в этом Государстве, однако взимаемый налог не превышает 15 процентов общей суммы доходов.

5. Доходы от отчуждения любого имущества, кроме перечисленного в предыдущих пунктах, облагаются налогом только в том Договаривающемся Государстве, резидентом которого является лицо, отчуждающее имущество.

Статья 14

Доходы от независимых личных услуг

1. Доход, получаемый резидентом одного Договаривающегося Государства за профессиональные услуги или другую деятельность независимого характера, облагается налогом только в этом Государстве, за исключением следующих обстоятельств, когда такой доход может также облагаться налогом в другом Договаривающемся Государстве:

a) если он располагает регулярно доступной ему постоянной базой в другом Договаривающемся Государстве для целей осуществления своей деятельности, в таком случае только та часть дохода, которая относится к этой постоянной базе, может облагаться налогом в этом другом Договаривающемся Государстве; или

b) если его пребывание в другом Договаривающемся Государстве продолжается в течение периода или периодов, составляющих или превышающих в совокупности 183 дня в любом двенадцатимесячном периоде, начинающемся или заканчивающемся в соответствующем финансовом году, в таком случае только та часть дохода, которая получена от его деятельности, осуществляемой в этом другом Государстве, может облагаться налогом в этом другом Государстве.

2. Термин "профессиональные услуги" включает, в частности, самостоятельную научную, литературную, артистическую, образовательную или преподавательскую деятельность, а также самостоятельную деятельность врачей, адвокатов, инженеров, архитекторов, зубных врачей и бухгалтеров.

Статья 15

Доходы от зависимых личных услуг

1. С учетом положений статей 16, 18 и 19 заработная плата и другое подобное вознаграждение, получаемые резидентом одного Договаривающегося Государства за работу по найму, облагаются налогом только в этом Государстве, если только работа по найму не осуществляется в другом Договаривающемся Государстве. Если работа по найму осуществляется таким образом, полученное в связи с этим вознаграждение может облагаться налогом в этом другом Государстве.

2. Несмотря на положения пункта 1, вознаграждение, получаемое резидентом одного Договаривающегося Государства за работу по найму, осуществляемую в другом Договаривающемся Государстве, облагается налогом только в первом упомянутом Государстве, если:

a) получатель находится в другом Государстве в течение периода или периодов, не превышающих в совокупности 183 дней в любом двенадцатимесячном периоде, начинающемся или заканчивающемся в соответствующем финансовом году, и

b) вознаграждение выплачивается нанимателем или от имени нанимателя, который не является резидентом другого Государства, и

c) расходы по выплате вознаграждения не несет постоянное представительство или постоянная база, которые наниматель имеет в другом Государстве.

3. Несмотря на предыдущие положения настоящей статьи, вознаграждение, получаемое в связи с работой по найму, осуществляемой на борту морского или воздушного судна, эксплуатируемого в международных перевозках, может облагаться налогом в том Договаривающемся Государстве, в котором расположено место фактического руководства предприятием.

Статья 16

Гонорары директоров

Гонорары директоров и другие подобные выплаты, получаемые резидентом одного Договаривающегося Государства в качестве члена совета директоров компании, которая является резидентом другого Договаривающегося Государства, могут облагаться налогами в этом другом Государстве.

Статья 17

Доходы артистов и спортсменов

1. Несмотря на положения статей 14 и 15, доход, получаемый резидентом одного Договаривающегося Государства в качестве работника искусств, такого как артист театра, кино, радио или телевидения, или музыканта, или в качестве спортсмена от его личной деятельности как таковой, осуществляемой в другом Договаривающемся Государстве, может облагаться налогом в этом другом Государстве.

2. В случае, когда доход от личной деятельности, осуществляемой работником искусств или спортсменом в таком его качестве, начисляется не самому работнику искусств или спортсмену, а другому лицу, этот доход, несмотря на положения статей 7, 14 и 15, может облагаться налогом в том Договаривающемся Государстве, в котором осуществляется деятельность работника искусств или спортсмена.

3. Доход, получаемый резидентом одного Договаривающегося Государства от деятельности, осуществляемой в другом Договаривающемся Государстве, предусмотренной в пунктах 1 и 2, освобождается от налогообложения в этом другом Договаривающемся Государстве, если пребывание в этом другом Договаривающемся Государстве полностью или в значительной степени финансируется из государственных фондов первого упомянутого Договаривающегося Государства или его местного органа власти или происходит в соответствии с соглашением или договоренностью о культурном обмене между Правительствами Договаривающихся Государств.

Статья 18

Пенсии

1. С учетом положений пункта 2 статьи 19 пенсии и другое подобное вознаграждение, выплачиваемые резиденту одного Договаривающегося Государства за работу по найму в прошлом, облагаются налогами только в этом Государстве.

2. Несмотря на положения пункта 1, выплачиваемые пенсии и другие выплаты, осуществляемые в соответствии с законодательством по социальному обеспечению Договаривающегося Государства, облагаются налогом только в этом Государстве.

Статья 19

Доходы от государственной службы

1. a) Заработная плата и другое подобное вознаграждение, иное, чем пенсия, выплачиваемое Договаривающимся Государством или его местным органом власти физическому лицу за услуги, оказанные этому Государству или органу власти, облагаются налогом только в этом Государстве.

b) Однако такая заработная плата и другое подобное вознаграждение облагаются налогом только в другом Договаривающемся Государстве, если услуги оказываются в этом другом Государстве и физическое лицо является резидентом этого Государства, которое:

(i) является гражданином этого Государства, или

(ii) не стало резидентом этого Государства только с целью оказания услуг.

2. a) Любая пенсия, выплачиваемая Договаривающимся Государством или его местным органом власти или из фондов, созданных ими, физическому лицу в отношении услуг, оказанных этому Государству или органу власти, облагается налогом только в этом Государстве.

b) Однако такая пенсия облагается налогом только в другом Договаривающемся Государстве, если физическое лицо является резидентом и гражданином этого другого Государства.

3. Положения статей 15, 16, 17 и 18 применяются к заработной плате и другому подобному вознаграждению и пенсиям за услуги, оказанные в связи с предпринимательской деятельностью, осуществляемой Договаривающимся Государством или его местным органом власти.

Статья 20

Доходы студентов

1. Суммы, которые студент, практикант или учащийся, являющийся или непосредственно перед приездом в одно Договаривающееся Государство являвшийся резидентом другого Договаривающегося Государства и находящийся в первом упомянутом Государстве исключительно с целью получения образования или прохождения практики, получает для целей своего содержания, образования или практики, не облагаются налогом в этом Государстве при условии, что такие выплаты возникают из источников за пределами этого Государства.

2. Суммы, которые получает студент, практикант или учащийся, являющийся или непосредственно перед приездом в одно Договаривающееся Государство являвшийся резидентом другого Договаривающегося Государства и находящийся в первом упомянутом Договаривающемся Государстве исключительно с целью получения образования или прохождения практики, и которые составляют вознаграждение за услуги, оказанные в первом упомянутом Договаривающемся Государстве, не облагаются налогом в этом Государстве при условии, что такие услуги связаны с его образованием или практикой.

Статья 21

Доходы преподавателей и научных работников

1. Вознаграждение, которое преподаватель или научный работник, являющийся или являвшийся резидентом одного Договаривающегося Государства непосредственно перед приглашением или приездом в другое Договаривающееся Государство с целью преподавания или проведения научной работы в университете, колледже, школе или другом аккредитованном учреждении в этом другом Договаривающемся Государстве, получает за такую деятельность, не облагается налогом в этом другом Государстве в течение периода, не превышающего двух лет с даты его приезда в это Государство.

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются к доходу от научных исследований, если такие исследования проводятся в первую очередь для личной выгоды конкретного лица или лиц.

Статья 22

Другие доходы

1. Виды доходов резидента одного Договаривающегося Государства, независимо от того, где они возникают, не упомянутые в предыдущих статьях настоящей Конвенции, облагаются налогами только в этом Государстве.

2. Положения пункта 1 не применяются к доходам, иным, чем доход от недвижимого имущества, определенного в пункте 2 статьи 6, если получатель таких доходов, будучи резидентом одного Договаривающегося Государства, осуществляет предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве через расположенное там постоянное представительство или оказывает в этом другом Государстве независимые личные услуги с расположенной там постоянной базы, и право или имущество, в отношении которых выплачивается доход, действительно связаны с таким постоянным представительством или постоянной базой. В таком случае применяются положения статьи 7 или статьи 14, в зависимости от обстоятельств.

Статья 23

Капитал

1. Капитал, представленный недвижимым имуществом, о котором говорится в статье 6, принадлежащий резиденту одного Договаривающегося Государства и находящийся в другом Договаривающемся Государстве, может облагаться налогом в этом другом Государстве.

2. Капитал, представленный движимым имуществом, составляющим часть коммерческого имущества постоянного представительства, которое предприятие одного Договаривающегося Государства имеет в другом Договаривающемся Государстве, или движимым имуществом, относящимся к постоянной базе, доступной резиденту одного Договаривающегося Государства в другом Договаривающемся Государстве в целях оказания независимых личных услуг, может облагаться налогом в этом другом Государстве.

3. Капитал, представленный морскими и воздушными судами, эксплуатируемыми в международных перевозках, и движимым имуществом, относящимся к эксплуатации таких морских и воздушных судов, облагается налогом только в том Договаривающемся Государстве, в котором расположено место фактического руководства предприятием.

4. Все другие элементы капитала резидента Договаривающегося Государства облагаются налогом только в этом Государстве.

Статья 24

Методы устранения двойного налогообложения

1. Если резидент одного Договаривающегося Государства получает доход или владеет капиталом, который в соответствии с положениями настоящей Конвенции может облагаться налогом в другом Договаривающемся Государстве, тогда первое упомянутое Государство позволяет:

a) вычесть из налога на доход этого резидента сумму, равную налогу на доход, уплаченному в этом другом Договаривающемся Государстве;

b) вычесть из налога на капитал этого резидента сумму, равную налогу на капитал, уплаченному в этом другом Договаривающемся Государстве.

Такой вычет, однако, в любом случае не должен превышать той части налога с дохода или налога с капитала, как было подсчитано до предоставления вычета, которая относится, в зависимости от обстоятельств, к доходу или капиталу, которые могут облагаться налогом в этом другом Договаривающемся Государстве.

2. В случае Королевства Саудовская Аравия методы устранения двойного налогообложения не нанесут вреда положениям режима взимания Заката в отношении саудовских граждан.

Статья 25

Процедура взаимного соглашения

1. Если лицо считает, что действия одного или обоих Государств приводят или приведут к налогообложению его не в соответствии с положениями настоящей Конвенции, оно может, независимо от средств защиты, предусмотренных национальным законодательством этих Государств, представить свое дело для рассмотрения в компетентный орган того Государства, резидентом которого оно является. Заявление должно быть представлено в течение трех лет с даты первого уведомления о действиях, приводящих к налогообложению не в соответствии с положениями настоящей Конвенции.

2. Компетентный орган стремится, если он сочтет заявление обоснованным и если он сам не в состоянии прийти к удовлетворительному решению, решить вопрос по взаимному согласию с компетентным органом другого Договаривающегося Государства с целью избежания налогообложения, не соответствующего настоящей Конвенции. Любая достигнутая договоренность выполняется несмотря на какие-либо временные ограничения, имеющиеся в национальных законодательствах Договаривающихся Государств.

3. Компетентные органы Договаривающихся Государств стремятся решать по взаимному согласию любые трудности или сомнения, возникающие при толковании или применении настоящей Конвенции. Они могут также консультироваться друг с другом для целей устранения двойного налогообложения в случаях, не предусмотренных настоящей Конвенцией.

4. Компетентные органы Договаривающихся Государств могут вступать в прямые контакты друг с другом в целях достижения соглашения в понимании предыдущих пунктов.

Статья 26

Обмен информацией

1. Компетентные органы Договаривающихся Государств обмениваются такой информацией, которая необходима для выполнения положений настоящей Конвенции или внутреннего законодательства Договаривающихся Государств, касающегося налогов, на которые распространяется настоящая Конвенция в той степени, в какой налогообложение по этому законодательству не противоречит настоящей Конвенции. Обмен информацией не ограничивается статьей 1. Любая информация, полученная Договаривающимся Государством, считается конфиденциальной таким же образом, как и информация, полученная в рамках национального законодательства этого Государства, и раскрывается только лицам или органам (включая суды и административные органы), связанным с определением или взиманием, принудительным взысканием или исполнением решений или разбором заявлений в отношении налогов, на которые распространяется настоящая Конвенция. Такие лица или органы используют информацию только для таких целей. Они могут раскрывать информацию в ходе открытого судебного заседания или при принятии судебных решений.

2. Ни в каком случае положения пункта 1 не будут толковаться как обязывающие одно Договаривающееся Государство:

a) проводить административные меры, противоречащие законодательству и административной практике этого или другого Договаривающегося Государства;

b) предоставлять информацию, которая не может быть получена в соответствии с законодательством или в ходе обычной административной практики этого или другого Договаривающегося Государства;

c) предоставлять информацию, которая раскрывала бы какую-либо торговую, промышленную, коммерческую или профессиональную тайну или торговый процесс, или информацию, раскрытие которой противоречило бы государственной политике.

Статья 27

Члены дипломатических представительств и консульских учреждений

Никакие положения настоящей Конвенции не затрагивают налоговых привилегий членов дипломатических представительств или консульских учреждений, предоставленных общими нормами международного права или положениями специальных соглашений.

Статья 28

Вступление в силу

1. Каждое из Договаривающихся Государств уведомляет другое по дипломатическим каналам о завершении процедур, необходимых по их законодательству для вступления в силу настоящей Конвенции. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за месяцем, в котором было получено последнее из этих уведомлений.

2. Положения Конвенции применяются:

a) относительно налогов, взимаемых у источника, в отношении сумм дохода, выплаченного первого или после первого января календарного года, следующего за датой, с которой Конвенция вступает в силу; и

b) относительно других налогов в отношении налогооблагаемых периодов, начинающихся первого или после первого января календарного года, следующего за датой, с которой Конвенция вступает в силу.

Статья 29

Прекращение действия

1. Настоящая Конвенция остается в силе в течение неопределенного периода, однако любое из Договаривающихся Государств может прекратить действие Конвенции путем передачи другому Договаривающемуся Государству по дипломатическим каналам письменного уведомления о прекращении действия не позднее 30 июня любого календарного года, начинающегося через пять лет с года вступления Конвенции в силу.

2. В таком случае действие Конвенции прекращается:

a) относительно налогов, взимаемых у источника, в отношении сумм дохода, выплаченного после окончания календарного года, в котором дано такое уведомление о прекращении действия; и

b) относительно других налогов в отношении налогооблагаемых периодов, начинающихся после окончания календарного года, в котором дано такое уведомление о прекращении действия.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, соответствующим образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в городе Минске 27/07/1430, что соответствует 20 июля 2009 года, в двух экземплярах, каждый на арабском, русском и английском языках. Все тексты имеют одинаковую силу. В случае расхождений в толковании преобладает текст на английском языке.

За Правительство Королевства Саудовская Аравия

Ибрагим А. Аль Ассаф

Министр финансов

За Правительство Республики Беларусь

Анна Дейко

Министр по налогам и сборам

ПРОТОКОЛ

При подписании Конвенции между Правительством Королевства Саудовская Аравия и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал нижеподписавшиеся согласились, что следующие положения составляют неотъемлемую часть Конвенции:

1. Термин "капитал" означает имущество в случае Беларуси.

2. Термин "место фактического руководства" означает место, откуда осуществляется фактическое управление и контроль компании, или место, где принимаются решения на высшем уровне по важным вопросам, существенным для управления компанией.

3. Термин "постоянная база" означает постоянное место, такое как кабинет или офис, через которое полностью или частично осуществляется деятельность физического лица, оказывающего независимые личные услуги.

4. К пункту 2 статьи 6.

Понимается, что до внесения соответствующих изменений в законодательные акты Беларуси термин "недвижимое имущество", как он определен в пункте 2 статьи 6 настоящей Конвенции, применяется Беларусью только в той части, в которой он содержится в законодательстве Беларуси.

5. К статье 7.

(a) Термин "прибыль от предпринимательской деятельности" включает, но не ограничивается доходом, полученным от производства, торговли, банковской, страховой деятельности, от эксплуатации речного транспорта, оказания услуг и сдачи в аренду материального личного движимого имущества. Такой термин не включает оказания личных услуг физическим лицом в качестве наемного работника или в независимом качестве.

(b) Предпринимательская прибыль не включает прибыль предприятия одного Договаривающегося Государства, полученную от экспорта изделий в другое Договаривающееся Государство, и не подлежит налогообложению, если такая прибыль не получена через постоянное представительство. Если экспортные контракты включают любую деятельность, осуществляемую в другом Договаривающемся Государстве, прибыль, полученная от такой деятельности, облагается налогом в другом Договаривающемся Государстве, если она рассматривается как осуществляемая через постоянное представительство в соответствии со статьей 5 Конвенции.

6. Доход, предусмотренный в статьях 10, 11, пункте 4 статьи 13, полученный Правительством Королевства Саудовская Аравия, Валютной организацией Саудовской Аравии, Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и финансовыми учреждениями или организациями, полностью принадлежащими любому из Договаривающихся Государств, как может быть определено при обмене нотами между Правительствами Договаривающихся Государств, освобождается от налогообложения в этом другом Государстве.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, соответствующим образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

Совершено в городе 27/07/1430, что соответствует 20 июля 2009 года, в двух экземплярах, каждый на арабском, русском и английском языках. Все тексты имеют одинаковую силу. В случае расхождений в толковании преобладает текст на английском языке.

За Правительство Королевства Саудовская Аравия

Ибрагим А. Аль Ассаф

Министр финансов

За Правительство Республики Беларусь

Анна Дейко

Министр по налогам и сборам