المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
(٠٧١)
رقم الصادر : ٢٧١٥١/ب
تاريخ الصادر : ١٤٣١/٠٦/١٣
المرفقات : ٢ لفة
صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه مايلي:
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة (منسك) بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٩) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٢٩
التاريخ : ١٤٣١/٦/١٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١/١) بتاريخ ١٤٣١/٣/٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) بتاريخ ١٤٣١/٦/١٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة منسك بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٠٦)
وتاريخ : ١٤٣١/٦/١٠هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٢٥٣/ب وتاريخ ١٤٣١/٣/١٧هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية بالنيابة رقم ٦٩٨٨ وتاريخ ١٤٣٠/٨/٧هـ ، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليه في مدينة منسك بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٠م.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٤٦) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣١/٣/٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة منسك بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٠م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس
بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين" ) .
رغبة في تكثيف التعاون الاقتصادي بين الدولتين ، وعزماً على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس المنفعة المتبادلة.
وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات من شأنها تنشيط مبادرة الأعمال وزيادة الازدهار في كلا البلدين ، قد اتفقتا على ما يلي :
(المادة الأولى)
لأغراض هذه الاتفاقية : تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها :
١- استثمار : كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعات هذا الطرف ، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك أي حق آخر مثل: الرهونات العقارية ، أو الإيجارات ، أو حق حجز ممتلكات مدين وفاءً لدين ، أو تعهدات وحقوق أخرى مشابهة .
ب- الأسهم عموماً وأسهم الشركات وسنداتها وأي نوع آخر من الحقوق أو المصالح في الشركات والأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو أي من مستثمريه .
ج- المطالبات بالأموال مثل القروض، أو بأي نشاط ذي قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار .
د- حقوق الملكية الفكرية التي تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – حقوق الطبع وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمعرفة الفنية، والعلامات التجارية الفارقة، وأسرار التجارة والأعمال والأسماء والشهرة التجارية .
هـ- أي حق ممنوح بموجب نظام أو عقد عام أو أي ترخيص أو تصريح أو امتياز أصدره طرف متعاقد وفقاً لنظامه .
ولا يؤثر أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها – على تصنيفها الاستثماري ، بشرط ألا يتعارض هذا التبديل مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي يجري الاستثمار في إقليمه .
٢- العائدات : المبالغ التي يدرها أي استثمار ، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – الأرباح ، وأرباح الأسهم، والريوع، ومكاسب رأس المال ، وأي مدفوع مماثل .
٣- مستثمر :
أ- فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية يعني ما يلي :
أ/١- الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون جنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمتها .
أ/٢- أي كيان له – أو ليست له – شخصية قانونية أسس وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيس في إقليمها مثل : الهيئات ، والمؤسسات والجمعيات التعاونية والشركات ، والشراكات والمكاتب والمنشآت والصناديق والمنظمات وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى، بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو لم تكن .
أ/٣- حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وسلطاتها المالية ، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، والصناديق العامة، والمؤسسات الحكومية الأخرى المماثلة في المملكة العربية السعودية .
ب- فيما يتعلق بجمهورية بيلاروس يعني ما يلي :
ب/١- الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون لجنسية جمهورية بيلاروس وفقاً لقوانينها .
ب/٢- الشخص ذو الصفة القانونية ، ويشمل الشركات ، وجمعيات الأعمال ، وشركات التضامن ومؤسسات الدولة والهيئات الأخرى المؤسسة وفقاً لأنظمة جمهورية بيلاروس .
٤- إقليم : المناطق التي تدخل ضمن الحدود البرية ، والمناطق البحرية والمناطق المغمورة التي يمارس فيها كل من الطرفين المتعاقدين السيادة والحقوق السيادية أو القضائية وفقاً للقانون الدولي .
(المادة الثانية)
١- يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه بقدر الإمكان ، ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته . ويمنح كل طرف متعاقد في أي حال من الأحوال هذه الاستثمارات معاملة منصفة وعادلة .
٢- تتمتع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في كافة الأوقات بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
٣- لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين في إقليمه – بأي حال من الأحوال – أي تدبير تعسفي أو تمييزي من شأنه أن يضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة على إقليمه، أو صيانتها، أو استخدامها، أو التمتع بها ، أو التصرف فيها .
(المادة الثالثة)
١- يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عوائدها – بمجرد السماح بدخولها – معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد استثمارات مستثمري أي دولة ثالثة.
٢- يمنح كل طرف متعاقد – وفقاً لتشريعاته – استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عوائدها – بمجرد السماح بدخولها – معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه وعوائدها.
٣- يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر – فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها أو فيما يتعلق بوسائل ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويضات أو فيما يتعلق بأي نشاط آخر له ارتباط بذلك – معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة أيهما أفضل .
٤- لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (١) ، (٢) ، (٣) من هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويته في اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة ، أو أي ترتيب اقتصادي مماثل .
٥- لا تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على الأمور المتعلقة بالضرائب.
(المادة الرابعة)
١- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين مصادرة الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر . كما لا يجوز له تأميمها ، أو إخضاعها لأي إجراء تترتب عليه آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم (ويشار إليها فيما بعد بـ "المصادرة") ، إلا أن يكون ذلك للمنفعة العامة ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال ، وبشرط أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزية ووفقاً للأنظمة الداخلية ذات التطبيق العام . يكون هذا التعويض معادلاً لقيمة الاستثمار الذي صودر مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالقيام أو احتمال القيام بالمصادرة أو التأميم أو أي إجراء مماثل أيهما يأتي أولاً . ويدفع هذا التعويض دون تأخير مشتملاً على معدل عائد حتى وقت الدفع . ويكون هذا التعويض قابلاً للتحويل إلى نقد وقابلاً للتحويل إلى الخارج بلا قيود . تتم في وقت المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل – أو قبل ذلك – صياغة نص بأسلوب مناسب، وذلك لتقرير مثل هذا التعويض ودفعه . وتخضع نظامية هذه المصادرة, وكذلك مبلغ التعويض، للمراجعة وفقاً لقواعد الإجراءات القانونية.
٢- يُمنح مستثمرو أي طرف متعاقد تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر – نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح آخر، أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو أية حادثة مماثلة – معاملة من هذا الطرف لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه، فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر ، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود.
٣- يتمتع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالأمور المنصوص عليها في هذه المادة .
(المادة الخامسة)
إذا دفع أي من الطرفين المتعاقدين أو أي جهة ذات علاقة مبلغاً لمستثمر – بموجب ضمان لاستثماره في إقليم الطرف المتعاقد الآخر – فإن هذا الطرف يقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له إلى الطرف المتعاقد الأول أو أي جهة ذات علاقة به .
(المادة السادسة)
١- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر – بعد الوفاء بجميع الالتزامات الضريبية – التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات أو عائداتها التي في حوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأول ، وبخاصة ما يأتي:
أ- رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بصيانة الاستثمار أو زيادته .
ب- العائدات .
ج- المبالغ التي تسدد بها القروض .
د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه .
هـ- التعويض المنصوص عليه في المادة (الرابعة) .
(المادة السابعة)
١- تتم التحويلات المنصوص عليها في المواد (الرابعة) أو (الخامسة) أو (السادسة) دون تأخير وبسعر الصرف السائد المعمول به في السوق في التاريخ الذي يتقدم فيه المستثمر بطلب التحويل .
٢- إذا لم يكن هناك سعر صرف سائد في السوق, يكون سعر الصرف مطابقاً لسعر الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة.
(المادة الثامنة)
إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات السارية وفقاً للقانون الدولي أو تلك التي تنشأ فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، تتضمن أحكاماً تنظيمية عامة أو خاصة ، توفر لاستثمارات مستثمري المتعاقد الآخر معاملة أفضل من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، فإن تلك الأحكام تسمو ـ إلى المدى الذي تكون فيه أفضل ـ على هذه الاتفاقية .
(المادة التاسعة)
تسري هذه الاتفاقية أيضاً على الاستثمارات القائمة ـ قبل تاريخ العمل بهذه الاتفاقية ـ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع تشريعاته.
(المادة العاشرة)
١- تسوى الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها ودياً كلما كان ذلك ممكناً عبر القنوات الدبلوماسية .
٢- في حالة تعذر تسوية الخلاف بهذه الطريقة خلال ستة أشهر ، فإنه يعرض بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة التحكيم .
٣- تُشكل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي :
يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد، ويتفق هذان العضوان على اختيار مواطن دولة ثالثة رئيساً لهما ، وتعينه حكومتا الطرفين المتعاقدين ، ويعين العضوان خلال (شهرين) والرئيس خلال ثلاثة (أشهر) من التاريخ الذي أبلغ فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع النزاع على هيئة تحكيم .
٤- إذا لم تراع المدد المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إذا لم يكن هناك أي ترتيب آخر في هذا الخصوص دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان الرئيس من مواطني إي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة ، يجري نائب الرئيس التعيينات اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس أيضاً من مواطني إي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول بينه وبين قيامه بالمهمة المذكورة ، فإن عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة والذي لا يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يجري التعيينات المطلوبة .
٥- تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة، ويتحمل كل طرف متعاقد تكلفة العضو التابع له وتكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم . أما تكاليف الرئيس وغيرها من جوانب الإنفاق المتبقية، فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي ، ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف في شأن التكاليف . وفيما يتعلق بجميع الأمور الأخرى ، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها .
(المادة الحادية عشرة)
١- تسوى المنازعات الخاصة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما له علاقة بهذه الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد المذكور أولاً ودياً بقدر الإمكان .
٢- إذا تعذرت تسوية مثل هذه المنازعات بالكيفية الموضحة بالفقرة (١) من هذه المادة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية، يعرض ـ بناء على طلب المستثمر ـ النزاع على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه . أو عرضه على :
أ- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي تأسس بموجبه اتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى . أو
ب- هيئة تحكيم مختصة تؤسس وفقاً لقواعد تحكيم لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة . أو
ج- أي شكل آخر من أشكال التسوية بالتحكيم يتفق عليه أطراف النزاع .
٣- إذا رفع النزاع وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد، فإنه لا يمكن للمستثمر أن يلجأ في الوقت نفسه إلى التحكيم الدولي . وإذا عرض النزاع على التحكيم يكون الحكم ملزماً ولا يخضع لأي استئناف أو تسوية ، خلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة . وينفذ الحكم وفقاً للقوانين الوطنية .
٤- لا يحق أثناء إجراءات التحكيم وأثناء تنفيذ قرارات التحكيم أن يحتج الطرف المتعاقد المعني في النزاع بسيادته أو بحقيقة أن مستثمر الطرف المتعاقد الآخر قد تلقى تعويضاً بموجب عقد تأمين فيما يتعلق بكل خسائره أو بجزء منها .
(المادة الثانية عشرة)
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يقترح على الطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات حول أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية . وتعقد هذه المشاورات في مكان وزمان يتفق عليهما من خلال القنوات الدبلوماسية .
(المادة الثالثة عشرة)
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عما إذا كانت هناك علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .
(المادة الرابعة عشرة)
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار خطي متبادل يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ .
٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (١٠) سنوات، وتظل سارية المفعول بعد ذلك إلى أن يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر ـ كتابة ـ بنيته في إنهائها . ويصبح إبلاغ الإنهاء نافذاً بعد مضي سنة من تاريخه .
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد من (الأولى) إلى (الثالثة عشرة) تظل نافذة المفعول لمدة عشرين سنة أخرى اعتباراً من تاريخ إنهائها .
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة منسك بتاريخ ٢٧ رجب ١٤٣٠هـ الموافق ٢٠ يولية ٢٠٠٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية . وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المعتمد .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
عن حكومة جمهورية بيلاروس
سيرجي مارتينوف
وزير الخارجية
который предоставлен инвестициям и доходам от инвестиций инвесторов любого третьего государства.
2. В соответствии со своим законодательством каждая Договаривающаяся Сторона предоставит допущенным инвестициям и доходам от инвестиций инвесторов другой Договаривающейся Стороны режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставлен инвестициям и доходам от инвестиций собственных инвесторов.
3. В отношении управления, поддержания, использования, владения или распоряжения инвестициями инвесторов или средств обеспечения прав на такие инвестиции, например, перевода платежей или возмещения убытков, или в отношении любой другой связанной деятельности каждая Договаривающаяся Сторона на своей территории предоставит инвесторам другой Договаривающейся Стороны режим, не менее благоприятный, чем предоставляемый собственным инвесторам или инвесторам любого третьего государства, в зависимости от того, какой из режимов является более благоприятным.
4. Положения пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи не распространяются на привилегии, предоставляемые любой из Договаривающихся Сторон инвесторам третьего государства в силу членства или участия в таможенном союзе, экономическом союзе, общем рынке, зоне свободной торговли или подобном экономическом образовании.
5. Положения настоящей статьи не применяются к вопросам налогообложения.
Статья 4
1. Инвестиции инвесторов любой из Договаривающихся Сторон не подлежат экспроприации, национализации или любым другим мерам, действие которых эквивалентно экспроприации или национализации (далее – экспроприация), со стороны другой Договаривающейся Стороны, иначе как в общественных интересах этой Договаривающейся Стороны в соответствии с национальным законодательством и при обеспечении своевременной, адекватной и эффективной компенсации.
Такая компенсация должна быть эквивалентна стоимости экспроприированных инвестиций на момент, непосредственно предшествовавший экспроприации либо ее обнародованию, в зависимости от того, что имело место раньше. Компенсация выплачивается без задержки и должна включать процент до момента платежа, быть эффективно осуществимой и переводиться без ограничений.
Условия об определении компенсации и ее выплате должны быть выполнены до или на момент экспроприации. Законность любой такой экспроприации и размер компенсации подлежат пересмотру в соответствии с надлежащей правовой процедурой.
2. Инвесторам любой Договаривающейся Стороны, чьи инвестиции на территории другой Договаривающейся Стороны понесли убытки вследствие войны или другого вооруженного конфликта, революции, государственного чрезвычайного положения или подобной ситуации, последней Договаривающейся Стороной предоставляется режим, не менее благоприятный, чем тот, который последняя Договаривающаяся Сторона предоставляет собственным инвесторам в том, что касается восстановления, возмещения убытков, компенсации. Причитающиеся платежи будут переводиться без ограничений.
3. Инвесторам любой Договаривающейся Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны предоставляется режим наибольшего благоприятствования в отношении положений, предусмотренных в настоящей статье.
Статья 5
В случае осуществления платежа Договаривающейся Стороной или ее уполномоченной организацией инвестору по гарантии, предоставленной в отношении инвестиций, осуществленных этим инвестором на территории другой Договаривающейся Стороны, последняя Договаривающаяся Сторона должна признавать передачу любых прав или права требования от инвестора или любой его дочерней или зависимой организации первой Договаривающейся Стороне или ее уполномоченной организации.
Статья 6
Каждая Договаривающаяся Сторона гарантирует инвесторам другой Договаривающейся Стороны после выполнения всех налоговых обязательств беспрепятственный перевод платежей, связанных с инвестициями и доходами от инвестиций, которыми они владеют на территории другой Договаривающейся Стороны, в частности:
а) основных и дополнительных вкладов, необходимых для поддержания или расширения инвестиций;
б) доходов;
в) платежей в счет погашения займов;
г) выручки от ликвидации либо полной или частичной продажи инвестиций;
д) компенсации, предусмотренной в статье 4 настоящего Соглашения.
Статья 7
1. Переводы платежей, предусмотренные статьями 4, 5 или 6 настоящего Соглашения, будут осуществляться без задержки по рыночному обменному курсу на дату обращения инвестора о соответствующем переводе.
2. Данный обменный курс при отсутствии рыночного обменного курса должен соответствовать кросс-курсу, полученному от тех курсов, которые применялись бы Международным валютным фондом для конвертации валют, участвующих в специальных правах заимствования.
Статья 8
Если положения внутреннего законодательства любой из Договаривающихся Сторон либо обязательства в соответствии с международным правом, существующие в настоящее время или установленные между Договаривающимися Сторонами впоследствии в дополнение к настоящему Соглашению, содержат общие или специальные правила, предоставляющие инвестициям инвесторов другой Договаривающейся Стороны режим, более благоприятный, чем тот, который устанавливается настоящим Соглашением, то такие правила будут иметь преимущественную силу по отношению к настоящему Соглашению в той степени, в которой они более благоприятны.
Статья 9
Настоящее Соглашение будет также применяться к инвестициям, осуществленным инвесторами любой из Договаривающихся Сторон до вступления его в силу на территории государства другой Договаривающейся Стороны в соответствии с законодательством последней.
Статья 10
1. Споры между Договаривающимися Сторонами в отношении толкования или применения настоящего Соглашения должны по возможности разрешаться дружественным способом по дипломатическим каналам.
2. Если спор не может быть разрешен подобным способом в течение шести месяцев, этот спор по ходатайству любой из Договаривающихся Сторон должен быть передан в арбитражный суд.
3. Арбитражный суд будет учреждаться для каждого конкретного случая следующим образом. Каждая Договаривающаяся Сторона назначит одного члена суда, а эти два члена суда определят гражданина третьего государства, который назначается председателем суда обеими Договаривающимися Сторонами. Члены суда должны быть назначены в течение двух месяцев, а председатель суда – в течение трех месяцев с даты уведомления любой из Договаривающихся Сторон другой Договаривающейся Стороны о намерении передать спор в арбитражный суд.
4. Если необходимые назначения не были произведены в сроки, указанные в пункте 3 настоящей статьи, каждая из Договаривающихся Сторон, если не договорились об ином, может обратиться с просьбой о произведении необходимых назначений к Председателю Международного Суда. Если Председатель Международного Суда является гражданином одной из Договаривающихся Сторон или он не в состоянии осуществить вышеупомянутые действия по другим причинам, необходимые назначения будут производиться вице-председателем Международного Суда. Если вице-председатель Международного Суда является гражданином одной из Договаривающихся Сторон или же он также не в состоянии осуществить вышеупомянутые действия, необходимые назначения будут производиться следующим по старшинству членом Международного Суда, не являющимся гражданином ни одной из Договаривающихся Сторон.
5. Арбитражный суд принимает решения большинством голосов. Решения суда являются окончательными и обязательными. Каждая Договаривающаяся Сторона несет расходы назначенного ею члена суда и ее представителей на заседаниях суда. Расходы председателя суда, а также другие расходы будут поделены поровну между Договаривающимися Сторонами. Суд вправе принять иное решение относительно расходов. По всем другим вопросам суд сам определяет регламент своей работы.
Статья 11
1. Споры между Договаривающейся Стороной и инвестором другой Договаривающейся Стороны относительно инвестиций на территории первой Договаривающейся Стороны будут разрешаться по возможности дружественным способом.
2. Если такой спор не может быть разрешен способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев с даты подачи заявления об урегулировании спора, такой спор по заявлению инвестора должен быть передан в:
а) компетентный суд Договаривающейся Стороны, на территории которой были осуществлены инвестиции; или
б) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), учрежденный Конвенцией по урегулированию инвестиционных споров между государствами и физическими и юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г.; или
в) арбитражный суд "ad hoc" согласно арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (UNCITRAL); или
г) в любой иной арбитраж, согласованный сторонами в споре.
3. Если спор передан на рассмотрение в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи в компетентный суд Договаривающейся Стороны, инвестор не имеет права обращаться одновременно в международный арбитраж. Если спор передан на рассмотрение в арбитраж, арбитражное решение является обязательным и не подлежит обжалованию по основаниям иным, чем те, которые предусмотрены в указанной Конвенции. Каждая Договаривающаяся Сторона должна приводить в исполнение арбитражное решение в соответствии со своим законодательством.
4. Договаривающаяся Сторона, являющаяся стороной в споре, не будет в ходе арбитражного разбирательства или исполнения решения арбитражного суда ссылаться для своей защиты на свой суверенитет или на тот факт, что инвестор другой Договаривающейся Стороны получил компенсацию, покрывающую полностью или частично понесенные убытки.
Статья 12
Каждая Договаривающаяся Сторона может предложить другой Договаривающейся Стороне консультации по любому вопросу, относящемуся к настоящему Соглашению. Место и время проведения таких консультаций будут согласовываться по дипломатическим каналам.
Статья 13
Настоящее Соглашение будет действовать независимо от наличия между Договаривающимися Сторонами дипломатических или консульских отношений.
Статья 14
1. Настоящее Соглашение вступит в силу через тридцать дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении соответствующих процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение будет действовать в течение десяти лет, оставаться в силе по истечении этого периода на неопределенный срок и может быть прекращено любой из Договаривающихся Сторон путем письменного уведомления по дипломатическим каналам за двенадцать месяцев.
3. В отношении инвестиций, осуществленных до прекращения действия настоящего Соглашения, положения статей 1-13 будут оставаться в силе в течение последующих двадцати лет, считая с даты прекращения действия данного Соглашения.
Совершено в городе г.Минске 27/07/1430, что соответствует 20 июля 2009 года, в двух подлинных экземплярах на арабском, русском и английском языках, причем все тексты являются равно аутентичными. В случае расхождения в толковании положений настоящего Соглашения предпочтение будет отдаваться тексту на английском языке.
За Правительство Королевства Саудовская Аравия
Ибрагим А. Аль Ассаф
Министр финансов
За Правительство Республики Беларусь
Сергей Мартынов
Министр иностранных дел