الرقم : م/٥٢
التاريخ : ١٤٣٢/٨/١١هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٢٨) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) بتاريخ ١٤٣٢/٨/١٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩هـ الموافق ٢٠١١/١/٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٣٦)
وتاريخ : ١٤٣٢/٨/١٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء (سابقاً) برقم ٢٤٧٩٣/ب وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١١٤٥ وتاريخ ١٤٣٢/٢/٥هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) وتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥١) وتاريخ ١٤٣٢/٧/١١هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩هـ ، الموافق ٢٠١١/١/٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر : ٣١٩٨٧/ب
تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٨/١٣
المرفقات : ٢ لفة + طرد مضمون
برقية
صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة العمل
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لهيئة السوق المالية
- نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أبعث لكم طيه مايلي:
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩هـ الموافق ٢٠١١/١/٤م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٢) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، قد إتفقتا على ما يلي:
المادة (١)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (٢)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور و الرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية :
- ضريبة الدخل.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة البنجلاديشية").
٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (٣)
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "جمهورية بنجلاديش الشعبية" كل أقاليم بنجلاديش ، ويشمل الجزء من قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ، إلى المدى الذي يتم فيه تعيين أو جواز تعيين المنطقة فيما بعد – بمقتضى القانون الدولي ووفقاً لقانون بنجلاديش – كمنطقة يجوز لبنجلاديش أن تمارس فيها حقوقها السيادية فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة.
جـ) تعني عبارتي "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية بنجلاديش الشعبية بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة أو سلطاتها المحلية وصناديق الائتمان والمؤسسات.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتي "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بوساطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح "مواطن":
١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- بالنسبة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية ، المجلس الوطني للإيراد أو ممثله المفوض.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية ، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
المادة (٤)
المقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة"
أ) أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.
ب) حكومة أياً من الدولتين المتعاقدتين أو أياً من مؤسساتها أو وكالاتها القانونية ، أو سلطاتها المحلية.
جـ) أي شخص قانوني مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بصفة عامة من الضرائب بتلك الدولة وقائم ومستمر بتلك الدولة إما:
١- على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري ، أو تعليمي ، أو علمي أو ثقافي ، أو لأغراض اجتماعية مشابهة.
٢- أو لتقديم معاشات أو مزايا أخرى مشابهة لموظفين طبقاً لخطة.
٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها. فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق ("مركز المصالح الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية ، أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين ، فيعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.
جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما ، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما ، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣- عندما يعد شخص ما – غير الفرد – وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة ، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (٥)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص:
أ) مركز الإدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) مستودع، يتعلق بشخص يقدم تسهيلات التخزين للآخرين.
ن) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه، أو لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض للسلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع مثل الإعلان، أو تقديم معلومات أو البحث العلمي أو أنشطة مماثلة
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من النشاطات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة لمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا السوق أو المعرض.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان شخص، خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦)، يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤)، والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل، لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) ليس لديه مثل هذه الصلاحية، لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
٦- لا يعد لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع-في حد ذاته-لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (٦)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لأنظمة الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، ويعد أيضاً من الممتلكات غير المنقولة حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (٧)
أرباح الأعمال
١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى (أ) تلك المنشأة الدائمة (ب) أو مبيعات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لسلع أو بضائع من نفس النوعية أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة (جـ) أو نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من نفس النوعية أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة إن وجدت (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة، وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة على حساب المركز الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
٤- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
٥- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٦- بالرغم من الأحكام الأخرى، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من هذه الأنشطة يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٧- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة، والأعمال المصرفية (البنكية) والتأمين وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة، ولا تشمل مثل هذه العبارة خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة وهو ما تتم معالجته في المادتين (١٤) و (١٥) من هذه الاتفاقية.
٨- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين شريطة أنه إذا تم تغيير في النظام المعني النافذ في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين (باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور بهدف الاتفاق على تعديل هذه الفقرة بشكل ملائم.
٩- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (٨)
النقل البحري والجوي
١- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع. لكن الأرباح المكتسبة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أربعة بالمائة (٤٪)، لكن إذا حدث أي تغيير في قانون الضريبة الداخلي ينتج عنه معدل ضريبة أدنى بالنسبة لأعمال النقل البحري عندئذ فإن الأرباح المذكورة تخضع للضريبة بواقع خمسين بالمائة (٥٠٪) من ذلك المعدل الأدنى.
٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة. تنطبق أحكام الفقرة (٢) بالنسبة لفرض الضريبة على أرباح مثل هذه السفن.
٤- تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
٥- ليس في هذه المادة ما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين والتزاماتهما بمقتضى إتفاقية " تبادل الإعفاء الضريبي والجمركي على نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين" الموقعة بين البلدين في شأن الخطوط الجوية في حركة النقل الدولي.
المادة (٩)
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها – وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك – أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى – عندئذ – إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة (١٠)
أرباح الأسهم
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لنظام تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المتسلم هو المالك المنتفع من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لا تمثل مطالبات ديون – أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٤- لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.
٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها أيضاً أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
المادة (١١)
الدخل من مطالبات الدين
١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب أن لا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة سبعة ونصف بالمائة (٧٫٥٪) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
٣- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.
٥- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع مثل هذا الدخل – سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا – يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٢)
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو (١٤) وفقاً للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات – بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر – فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٣)
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي معرفة في المادة (٦)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
٥- الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية أية ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في هذه الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الفرد المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (١٥)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١) فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة – فيما يتعلق بوظيفة – تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي أو على متن قارب يعمل في النقل بالممرات المائية الداخلية يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (١٦)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة – بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً – من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها بصفته تلك فنان أو رياضي ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو إتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
المادة (١٨)
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة (١٩)
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة – خلاف معاش التقاعد – التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية لأي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات.
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تمت تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية.
المادة (٢٠)
المعلمون والباحثون
المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة (٢١)
الطلاب والمتدربون
١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بشرط أن تكون هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه والتي تشكل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.
المادة (٢٢)
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أينما كان منشؤها.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل – بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦) – إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.
٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (٢٣)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
١- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز – وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية – أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً وفقاً لأحكام الفقرة (٢) أن تعفي مثل هذا الدخل من الضريبة.
٢- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة عناصر للدخل يجوز إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام المواد (١٠) و (١١) و (١٢) تسمح الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم بمبلغ يساوي مبلغ الضريبة المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على أن لا يزيد الخصم عن ذلك الجزء من الضريبة والذي تم حسابه قبل الخصم والذي يعزي إلى بنود الدخل المكتسبة من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- تعتبر الضريبة المعفاة أو المسموح بحسمها لفترة محددة في أي من الدولتين المتعاقدتين قد تمت تسويتها ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضرائب الواجبة السداد على مثل تلك الدخول.
٤- في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بتطبيق أحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
المادة (٢٤)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه – بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين – أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة التي يقيم فيها، وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة إذا بدا لها أن الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تذليل أية صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
٥- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل تحديد الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وخاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة، وذلك من أجل الحصول في الدولة الأخرى على الإعفاءات الضريبية الواردة في هذه الاتفاقية.
٦- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أياً من الدولتين المتعاقدتين من تطبيق نظامها الضريبي الداخلي لمنع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
المادة (٢٥)
تبادل المعلومات
١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية وبصفة خاصة لمنع الغش أو التهرب الضريبي. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١). وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
٢- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (١) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو للممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
المادة (٢٦)
أحكام خاصة
تعفي إستثمارات الحكومة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي في حالة المملكة العربية السعودية، وبنك بنجلاديش في حالة بنجلاديش والكيانات الحكومية أو العامة المملوكة بالكامل للدولة) لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل المستمد من تلك الاستثمارات (بما في ذلك الأرباح المتحققة من التصرف فيها) من الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة (٢٧)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة (٢٨)
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة منذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه تلقي الإخطار الأخير.
٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المبالغ المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الذي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الذي أصبحت فيه الاتفاقية نافذة.
ب) بالنسبة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية:
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة أو المبالغ المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يوليو من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الذي أصبحت فيه الاتفاقية نافذة.
٢- فيما يتعلق بالضرائب عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يوليو من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الذي أصبحت فيه الاتفاقية نافذة.
المادة (٢٩)
الإنهاء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محدودة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بوساطة إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد هذه السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- في حال تطبيق هذه الاتفاقية للمرة الأخيرة:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المبالغ المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تم فيه تقديم إخطار إنهاء هذه الاتفاقية.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تم فيه تقديم إخطار إنهاء هذه الاتفاقية.
ب) بالنسبة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية:
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المبالغ المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يوليو من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الذي تم فيه تقديم إخطار إنهاء هذه الاتفاقية.
٢- فيما يتعلق بالحالات الأخرى عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يوليو من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الذي تم فيه تقديم إخطار إنهاء هذه الاتفاقية.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض بتاريخ ٢٩ محرم ١٤٣٢هـ الموافق ٤ يناير ٢٠١١م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبنغالية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
حمد بن سليمان البازعي
نائب وزير المالية
عن حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية
محمد فاروق خان
وزير التجارة
অনুচ্ছেদ ৯
সহযোগী প্রতিষ্ঠান
১। যেইক্ষেত্রেঃ
(ক) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকরে; অথবা
(খ) একই ব্যক্তিবর্গ চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের এবং চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ অথবা মূলধনে যুগপৎভাবে অংশ গ্রহণ করে;
এবং উভয় ক্ষেত্রে যদি ২টি উদ্যোগের মধ্যে বানিজ্যিক ও আর্থিক সম্পর্কের কারণে উহাদের মধ্যে এইরূপ শর্ত আরোপিত থাকে যাহা উহারা স্বতন্ত্র উদ্যোগ হিসাবে কাজ করিলে একইরূপ হইত না সেই ক্ষেত্রে কোন একটি উদ্যোগের যদি ঐ শর্তসমূহের জন্য অর্জিত হয় নাই কিন্তু শর্তসমূহ না থাকিলে অর্জিত হইত তাহা হইলে ঐ মুনাফাকে ঐ উদ্যোগের মুনাফার অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে এবং সেই অনুযায়ী করারোপন করা যাইবে।
২। যদি চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্র চুক্তি সম্পাদনকারী ঐ রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের মুনাফা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সেই অনুযায়ী কর আরোপ করে এবং ঐ মুনাফার উপর চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্র কোন উদ্যোগকে অপর রাষ্ট্র করারোপন করিয়া থাকে তাহা হইলে যে মুনাফা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ঐ মুনাফা যদি এইরূপ মুনাফা হয় যাহা প্রথমোক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের উদ্যোগের মুনাফা হইত যদি উদ্যোগ ২টির মধ্যে আরোপিত শর্তসমূহ এইরূপ হইত যাহা ২টি স্বতন্ত্র উদ্যোগের মধ্যে সম্পাদনযোগ্য, তাহা হইলে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্র ঐ মুনাফার বিপরীতে যে পরিমান কর আরোপন করিয়াছে তাহা যথাযথ সমন্বয় সাধন করিবে। এইরূপ সমন্বয় নিরূপনের ক্ষেত্রে, এই চুক্তির অন্যান্য বিধানসমূহের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ প্রয়োজনে পারস্পরিক আলোচনা করিবে।
অনুচ্ছেদ ১০
লভ্যাংশ
১। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী কোন কোম্পানী কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন নিবাসীকে প্রদত্ত লভ্যাংশের উপর উক্ত অপর রাষ্ট্রে কর আরোপ করা যাবে।
২। যাহা হউক, এরূপ লভ্যাংশের উপর কর যে কোম্পানী লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে তাহা চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রের নিবাসী এবং ঐ রাষ্ট্রের আইনানুযায়ী সে রাষ্ট্রেও আরোপ করা যেতে পারে। কিন্তু লভ্যাংশের মালিক যদি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী হয় তা হলে আরোপিত করের পরিমান লভ্যাংশের মোট পরিমানের শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইবে না। এই দফা কোম্পানী র আয় যা থেকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে তার করারোপনকে প্রভাবিত করিবেনা।
৩। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত "লভ্যাংশ" বলিতে শেয়ার, "জুইসেন্স" শেয়ার বা "জুইসেন্স" অধিকার, মাইনিং শেয়ার, ফাউন্ডারস শেয়ার অথবা ঋণের দাবী ব্যতিত অন্যান্য অধিকার, মুনাফায় অংশগ্রহন, অন্যান্য কর্পোরেট অধিকার থেকে আয়, এছাড়া অন্যান্য আয় যা বিতরনকারী কোম্পানী চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রের নিবাসী সে রাষ্ট্রের আইনানুসারে শেয়ার আয়ের উপর যেরূপ করারোপন করা হয একই রকম করারোপনযোগ্য সে আয়কে বুঝাইবে।
৪। লভ্যাংশের সুবিধার অধিকারী যদি চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী হইয়া, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী কোন কোম্পানীর, উক্ত অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসার পরিচালনা করেন অথবা উক্ত অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী ঘাটির মাধ্যমে স্বাধীন ব্যক্তিগত সেবা প্রদান করেন এবং যে হোল্ডিং-এর বদৌলতে উক্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তাহা যদি কার্যকরীভাবে সেখানে অবস্থিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা স্থায়ী ঘাটির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় তাহা হইলে এই অনুচ্ছেদের ১ এবং ২ দফার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ৭ অথবা অনুচ্ছেদ ১৪ এর বিধানাবলী ক্ষেত্র বিশেষে প্রযোজ্য হইবে।
৫। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের অধিবাসী কোন কোম্পানী চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে কোন মুনাফা বা আয় লাভ থাকিলে, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে, উক্ত কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশের উপর কোন কর আরোপ নাও করিতে পারেন, তবে উক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসীকে প্রদত্ত লভ্যাংশের ক্ষেত্রে কিংবা যে হোল্ডিং ব্যাপারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় সেই হোল্ডিং উক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা স্থায়ী ঘাটির সংগে কার্যকরীভাবে সম্পর্কিত থাকার ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইবে, যদিও প্রদত্ত লভ্যাংশ বা অবন্টনকৃত মুনাফা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে উক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অর্জিত হইয়া থাকে তবু কোম্পানীর উক্ত অবন্টনকৃত মুনাফার উপর কোন কর আরোপ করা হইবে না।
অনুচ্ছেদ ১১
ঋণ দাবী থেকে আয়
১। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রে লব্ধ ঋণ দাবী থেকে আয় চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন নিবাসীকে প্রদান করা হইলে তাহা উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে।
২। যাহা হউক, এইরূপ ঋণ দাবী থেকে আয় চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রে লব্ধ সেই রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী সেই রাষ্ট্রেও করযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু যদি উক্ত আয়ের সুবিধার অধিকারী চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী হন, তাহা হইলে অনুরূপভাবে ধার্যকৃত করের পরিমান মোট ঋণ দাবী থেকে আয়ের শতকরা ৭.৫ ভাগের অধিক হইবে না।
৩। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত "ঋণ দাবী থেকে আয়" বলিতে বন্ধকের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত হউক বা না হউক এবং ঋণ গ্রহীতার মুনাফায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকুক বা না থাকুক, এইরূপ সকল প্রকার ঋণ দাবী হইতে অর্জিত আয়, এবং বিশেষ করিয়া, সরকারী সিকিউরিটি, বন্ড বা ডিবেঞ্চারের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রিমিয়াম ও পুরস্কারসহ সিকিউরিটি, বন্ড বা ডিবেঞ্চার হইতে অর্জিত আয়। এই অনুচ্ছেদের ঋণ দাবী থেকে আয় বলিতে বিলম্বিত পরিশোধের কারণে জরিমানা চার্জ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।
৪। যদি ঋণ দাবী থেকে আয় গ্রহীতা চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী হইয়া চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রে ঋণ দাবী থেকে আয় উৎপত্তি হইয়াছে সে রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নিদিষ্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে উক্ত রাষ্ট্রে ব্যবসার পরিচালনা করেন, এবং যে ঋণ দাবী সম্পর্কে ঋণ দাবী থেকে আয় প্রদান করা হয় তাহা যদি উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহা হইলে ১ এবং ২ দফার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৭ এবং ১৪ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
৫। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন এক রাষ্ট্রে ঋণ দাবী থেকে আয় তখনই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যখন দাতা ঐ রাষ্ট্রের নিবাসী হন। যে ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি এইরূপ আয় পরিশোধ করিতেছেন তিনি চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী হন বা না হন, চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রে অবস্থিত, যে ঋণের জন্য উক্ত আয় পরিশোধ করা হয় তাহা সৃষ্টি হওয়ার সংগে জড়িত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকিলে এবং ঐ আয় ঐ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্র বহন করিলে, সেই ক্ষেত্রে সেই আয় চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্র অবস্থিত সেই রাষ্ট্রে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
৬। যে ক্ষেত্রে, ঋণ দাবী থেকে আয় দাতা ও ঋণ দাবী থেকে আয় লাভের অধিকারীর মধ্যে অথবা তাহাদের উভয়ের এবং অপর কোন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ সম্পর্কহেতু প্রদত্ত ঋণ দাবী থেকে আয়ের পরিমান, যে ঋণ দাবী বাবদ ঋণ দাবী থেকে আয় প্রদান করা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এইরূপ সম্পর্কের অবর্তমানে উক্ত ঋণ দাবী থেকে আয় দাতা ও ঋণ দাবী থেকে আয় লাভের অধিকারী যে পরিমান ঋণ দাবী থেকে আয় প্রদানে সম্মত হইতেন তদপেক্ষা অধিক হয়, সে ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী কেবল শেষোক্ত পরিমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে, প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী করযোগ্য হইবে। তবে, এই চুক্তির অন্যান্য বিধানের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।
অনুচ্ছেদ ১২
রয়্যালটি
১। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রে অর্জিত রয়্যালটি, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন নিবাসীকে প্রদান করা হইলে উক্ত রয়্যালটি চুক্তি সম্পাদনাকারী অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
২। যাহাহউক, চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রে উক্ত রয়্যালটির উৎস সেই রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী তাহা সেই রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রাপক যদি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী হন তাহা হইলে এইরূপে ধার্যকৃত কর রয়্যালটির মোট পরিমানের শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইবে না।
৩। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত "রয়্যালটি" এর অর্থ কোন সাহিত্য, শৈল্পিক বা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থস্বত্ব, সিনেম্যাটোগ্রাফ ফিল্ম, বেতার ও টেলিভিশন প্রচারকার্যে ব্যবহৃত ফিল্ম বা টেপসহ, অথবা কোন পেটেন্ট ট্রেড মার্ক, নকসা, মডেল, পরিকল্পনা, গোপন ফর্মূলা বা প্রক্রিয়া অথবা শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কিত বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম অথবা শিল্প বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বিষয়ক অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত তথ্যাদির ব্যবহারের বিনিময়ে প্রাপ্ত যে কোন প্রকার অর্থাদি।
৪। রয়্যালটির সুবিধা লাভের অধিকারী চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী হিসাবে চুক্তি সম্পাদনকারী অন্য যে রাষ্ট্রে রয়্যালটির উদ্ভব হইয়াছে সেই রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত অপর রাষ্ট্রে ব্যবসার পরিচালনা করিলে অথবা কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কার্যাদি অপর রাষ্ট্রে পরিচালনা করিলে এবং যে অধিকার বা সম্পত্তি বাবদ উক্ত রয়্যালটি প্রদান করা হয় তাহা উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্রের সহিত কার্যকরভাবে সম্পর্কযুক্ত হইলে দফা ১ ও ২ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৭ ও অনুচ্ছেদ ১৪ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
৫। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন এক রাষ্ট্রে রয়্যালটি তখনই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যখন দাতা ঐ রাষ্ট্রের নিবাসী হন। যে ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি রয়্যালটি পরিশোধ করিতেছেন তিনি চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী হন বা না হন, চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রে অবস্থিত রয়্যালটি পরিশোধের দায় সৃষ্টি হওয়ার সংগে জড়িত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নিদিষ্ট কেন্দ্র থাকিলে এবং ঐ রয়্যালটি ঐ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নিদিষ্ট কেন্দ্র বহন করিলে, সেই ক্ষেত্রে সেই রয়্যালটি চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নিদিষ্ট কেন্দ্র অবস্থিত সেই রাষ্ট্রে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
৬। রয়্যালটি প্রদানকারী ও রয়্যালটি সুবিধা লাভের অধিকারী অথবা তাহাদের উভয় ও অপর কোন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ সম্পর্কহেতু যে ব্যবহার, অধিকার অথবা তথ্য বাবদ রয়্যালটি প্রদান করা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রদত্ত রয়্যালটির পরিমান, ঐরূপ সম্পর্কের অবর্তমানে উহা প্রদানকারী ও উহার সুবিধা লাভের অধিকারীর সম্মতিক্রমে স্থিরকৃত পরিমান অপেক্ষা অধিক হইলে, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী কেবল শেষোক্ত পরিমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে এই চুক্তির অন্যান্য বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বীয় আইন অনুযায়ী প্রদত্ত অর্থের অতিরিক্ত অর্থের উপর কর আরোপ করা হইবে।
অনুচ্ছেদ ১৩
মূলধনী মুনাফা
১। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মুনাফার উপর কর চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে আরোপ করা যাইতে পারে।
২। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের মালিকানাধীন চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার সম্পত্তির অংশ-বিশেষ বলিয়া গন্য এমন কোন অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অথবা পেশাগত কার্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের অধিবাসীর মালিকানাধীন চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা, এবং এইরূপ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান (এককভাবে বা সমগ্র উদ্যোগ একত্রে) হস্তান্তরের মাধ্যমে অথবা উক্ত নির্দিষ্ট কেন্দ্র হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে।
৩। আন্তর্জাতিক পরিবহনে পরিচালিত জাহাজ বা বিমান বা এইরূপ জাহাজ বা বিমান পরিবহনের সহিত সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে মুনাফা, উদ্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনার স্থান চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রে অবস্থিত সেই রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
৪। দফা ২ এর বিধান সত্ত্বেও চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রে নিবাসী একটি কোম্পানীর মূলধনের অংশ হিসাবে কোন শেয়ার হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত মুনাফা উক্ত কোম্পানী যে রাষ্ট্রের নিবাসী সেই রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
৫। পূর্ববর্তী দফাসমূহে উল্লিখিত সম্পত্তি ব্যতীত, অন্য কোন সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত মূলধনী মুনাফা হস্তান্তরকারী, চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রের নিবাসী কেবল সেই রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।
অনুচ্ছেদ ১৪
স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কার্যাদি
১। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসীর পেশাগত কর্ম বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্যবিধ স্বতন্ত্র কার্যাবলী বাবদ অর্জিত আয় কেবল উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অনুরূপ আয় চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রেও করযোগ্য হইতে পারে ঃ
(ক) যদি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে উক্ত ব্যক্তির কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাহার নিয়মিত ব্যবহার্য কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে, সেই ক্ষেত্রে আয়ের যতটুকু অংশ ঐ কেন্দ্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত ততটুকু অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে; অথবা
(খ) যদি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের শুরু বা শেষ হয় এইরূপ ১২ মাস সময় ব্যপ্তিতে তাহার অবস্থান ১৮৩ বা ততোধিক দিন হয়; সেই ক্ষেত্রে আয়ের চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে পরিচালিত কার্যক্রমের সংগে জড়িত অংশটুকুই চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
২। "পেশাগত কার্যাদি" বলিতে বিশেষভাবে বিজ্ঞান, সাহিত্য ধর্মী, শিল্প বিষয়ক, শিক্ষা অথবা শিক্ষাদান বিষয়ক স্বতন্ত্র কার্যাদি বুঝাইবে এবং চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, স্থপতি, দন্তচিকিৎসক ও হিসাব রক্ষকের স্বতন্ত্র কার্যাবলীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।
অনুচ্ছেদ ১৫
নির্ভরশীল ব্যক্তিগত কার্যাদি
১। ১৬, ১৮, ১৯, ২০ এবং ২১ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী কর্তৃক সম্পাদিত কর্ম বাবদ প্রাপ্ত বেতন, মজুরী ও অনুরূপ অন্যান্য পারিশ্রমিক চুক্তি সম্পাদনকারী উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে। যদি উক্ত কর্ম অপর রাষ্ট্রে সম্পাদিত না হয়। যদি কর্ম চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে সম্পাদিত হয় তাহা হইলে উহা হইতে অর্জিত পারিশ্রমিক এর উপর কর উক্ত অপর রাষ্ট্রেই আরোপ করা যাইবে।
২। দফা ১ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও, চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে সম্পাদিত কোন কর্মবাবদ প্রাপ্ত পারিশ্রমিক কেবলমাত্র প্রথমোক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে, যদি ঃ
(ক) প্রাপক চুক্তি সম্পাদনকারী উক্ত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে অনধিক সর্বমোট ১৮৩ দিনের মেয়াদ বা মেয়াদসমূহের জন্য অবস্থান করিয়া থাকেন; এবং
(খ) চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী নহেন এইরূপ কোন নিয়োগকর্তা কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে উক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়; এবং
(গ) নিয়োগকর্তার মালিকানাধীন চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্র কর্তৃক পারিশ্রমিক বহন না হইয়া থাকে।
৩। এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আন্তর্জাতিক গমনাগমনে পরিচালিত কোন জাহাজ বা বিমানে অথবা অভ্যন্তরীণ জল পথে পরিচালিত নৌযান এ চাকুরী হইতে অর্জিত পারিশ্রমিক চুক্তি সম্পাদনকারী সেই রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইতে পারে যেই রাষ্ট্রে উক্ত উদ্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র অবস্থিত।
অনুচ্ছেদ ১৬
পরিচালকগণের ফিস
চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন নিবাসী তাহার যোগ্যতায় চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী কোন কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরূপে অর্জিত পরিচালকের ফিস বা অনুরূপ অর্থ উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে।
অনুচ্ছেদ ১৭
শিল্পী ও খেলোয়াড়
১। অনুচ্ছেদ ১৪ ও ১৫ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও, চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নাট্য, চলচ্চিত্র, বেতার বা টেলিভিশন শিল্পী কিংবা সংগীতের ন্যায় চিত্তবিনোদনকারী অথবা খেলোয়াড় দ্বারা চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে সম্পাদিত ব্যক্তিগত কার্যাবলী ও ক্রীড়াকলাপ প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জিত আয় চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে।
২। যে ক্ষেত্রে কোন চিত্তবিনোদনকারী অথবা খেলোয়াড় কর্তৃক ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের বিনিময়ে লব্ধ আয় তাহার নিজের কাছে জমা না হইয়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট জমা হয়, সে ক্ষেত্রে উক্ত আয়, অনুচ্ছেদ ৭, ১৪ ও ১৫ বিধানবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রে চিত্তবিনোদনকারী কিংবা খেলোয়াড়ের অনুরূপ ক্রীড়া নৈপুন্য প্রদর্শিত হয় সেই রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
৩। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে দফা ১ ও ২ এ বর্ণিত কার্যক্রম থেকে অর্জিত আয় চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে কর আরোপ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে যদি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে উক্ত ভ্রমন সম্পূর্ণ বা প্রধানতঃ প্রথমোক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের সরকার অথবা উহার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে অথবা চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের সরকারদ্বয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি বা এই জাতীয় কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।
অনুচ্ছেদ ১৮
অবসর ভাতা
অনুচ্ছেদ ১৯ এর দফা ২ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রের নিবাসী কর্তৃক প্রদত্ত পেনশন এবং চাকুরী শেষে অতীত চাকুরী বিবেচনায় প্রদত্ত অনুরূপ অন্যান্য ভাতাদি কেবল চুক্তি সম্পাদনকারী উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।
অনুচ্ছেদ ১৯
সরকারী চাকুরী
১। (ক) বেতন, মজুরী এবং একইরূপ অন্যান্য ভাতা, অবসর ভাতা ব্যতীত, চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্র বা উহার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চাকুরীর কারণে চুক্তি সম্পাদনকারী ঐ রাষ্ট্র বা উহার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হইলে তাহা কেবলমাত্র চুক্তি সম্পাদনকারী ঐ রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
(খ) যাহা হউক, এইরূপ বেতন, মজুরী এবং একইরূপ অন্যান্য ভাতা কেবলমাত্র চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে যদি চাকুরী উক্ত অপর রাষ্ট্রে হয় এবং উক্ত ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী হয় যেঃ
(i) চুক্তি সম্পাদনকারী ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক; অথবা
(ii) শুধুমাত্র চাকুরীর কারণে চুক্তি সম্পাদনকারী ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারেননি।
২। (ক) চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্র অথবা উহার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষে চাকুরীর কারণে উক্ত রাষ্ট্র বা উহার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অথবা উহার দ্বারা তৈরী তহবিল হইতে পরিশোধিত অবসর ভাতা চুক্তি সম্পাদনকারী ঐ রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
(খ) যাহা হউক, এইরূপ অবসর ভাতা কেবলমাত্র চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে যদি উক্ত ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী এবং নাগরিক হন।
৩। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্র বা উহার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত কোন কারবারে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রদত্ত বেতন, মজুরী এবং একইরূপ অন্যান্য ভাতা এবং অবসর ভাতার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
অনুচ্ছেদ ২০
শিক্ষক এবং গবেষক
কোন শিক্ষক অথবা গবেষক যদি শিক্ষকতা বা গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে আমন্ত্রিত হওয়ার অথবা ভ্রমন করার পূর্বেই চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী আছেন অথবা ছিলেন তবে তাঁকে কোন ভাতা প্রদান করা হইলে সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত উক্ত ভাতার উপর কর চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে আরোপ করা হইবে না।
অনুচ্ছেদ ২১
ছাত্র ও শিক্ষানবীশ
১। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রে ভ্রমনের পূর্বে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে নিবাসী আছেন বা ছিলেন এরূপ কোন ছাত্র বা প্রশিক্ষণার্থী বা শিক্ষানোবীশ যিনি প্রথমোক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রে শুধুমাত্র তাহার শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের জন্য উপস্থিত আছেন, তিনি তাহার আবাসন খরচ, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের জন্য কোন অর্থ প্রাপ্ত হইলে সেই অর্থের উপর প্রথমোক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রে কর আরোপ করা যাইবে না, তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অর্থ পরিশোধ চুক্তি সম্পদানকারী ঐ রাষ্ট্রের বহিঃর্ভূত কোন উৎস হইতে উদ্ভূত হইবে।
২। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রে ভ্রমনের পূর্বে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে নিবাসী আছেন বা ছিলেন এরূপ কোন ছাত্র বা প্রশিক্ষণার্থী বা শিক্ষানোবীশ যিনি প্রথমোক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রে শুধুমাত্র তাহার শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের জন্য উপস্থিত আছেন, তিনি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে কোন সেবা প্রদান হইতে কোন পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইলে তাহা চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সেবা তাহার শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং তাহার ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় হইতে হইবে।
অনুচ্ছেদ ২২
অন্যান্য আয়
১। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন এক রাষ্ট্রের কোন নিবাসীর এইরূপ কোন আয় যাহা এই চুক্তির পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে উল্লেখ করা হয় নাই তাহা যেখানেই উদ্ভূত হউক না কেন, কেবলমাত্র উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।
২। দফা ১ এর বিধানসমূহ সেইরূপ আয়ের উপর প্রযোজ্য হইবে না, অনুচ্ছেদ ৬ এর দফা ২ এ সংজ্ঞায়িত স্থাবর সম্পত্তি হইতে আয় ব্যতীত, যদি সেই আয়ের প্রাপক চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী হইয়া চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করেন অথবা চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কার্যাদি করেন এবং যে অধিকার বা সম্পদের জন্য আয় পরিশোধ করা হয় তাহা ঐ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্রের সংগে কার্যকরভাবে সম্পর্কযুক্ত।
৩। দফা ১ এবং ২ এর বিধানাবলীতে যাহাই বলা হোক না কেন এই চুক্তি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে উল্লেখ করা হয় নাই, চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন নিবাসীর এইরূপ যে কোন আয় চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে উদ্ভূত হইলে তাহা উক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
অনুচ্ছেদ ২৩
দ্বৈত করারোপন পরিহার পদ্ধতি
১। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন নিবাসীর চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে প্রাপ্ত আয় যাহার উপর এই চুক্তির বিধান অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে কর আরোপিত হইতে পারে, এই অনুচ্ছেদের দফা ২ এর বিধান স্বাপেক্ষে প্রথমোক্ত রাষ্ট্র উক্ত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করিবে।
২। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন নিবাসী যখন এইরূপ আয় লাভ করেন যাহার উপর অনুচ্ছেদ ১০, ১১ ও ১২ এর বিধানবলী অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে কর আরোপ করা যায় সেক্ষেত্রে প্রথমোক্ত রাষ্ট্র ঐ নিবাসীকে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে পরিশোধিত করের সমপরিমাণ অংক তাহার আয়ের উপর আরোপিত কর হইতে বিয়োজন করিবে। বিয়োজন করার পূর্বে হিসাবকৃত করের তুলনায় চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের আয়ের সংশ্লিষ্ট কর বিয়োজনের পরিমান বেশী হইতে পরিবে না।
৩। কর যাহা চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন রাষ্ট্রের কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর অব্যাহতি বা বিয়োজন প্রাপ্ত তাহা নিষ্পন্ন বলিয়া গণ্য হইবে এবং চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে এইরূপ আয়ের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে বিয়োজন প্রাপ্ত হইবে।
৪। সৌদি আরবের ক্ষেত্রে, সৌদি নাগরিকদের যাকাত সংগ্রহ বিষয়ের বিধানসমূহকে দ্বৈত কর পরিহার পদ্ধতি প্রভাবিত করিবে না।
অনুচ্ছেদ ২৪
পারস্পরিক মতৈক্যের কার্যপদ্ধতি
১। যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মনে করেন যে, চুক্তি সম্পাদনকারী একটি রাষ্ট্রের অথবা উভয় রাষ্ট্রের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে তাহার উপর এই চুক্তির বরখেলাপে কর আরোপ করা হইয়াছে অথবা হইবে, সেই ক্ষেত্রে এই সকল রাষ্ট্রের জাতীয় আইনে ব্যবস্থিত প্রতিকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ না করিয়া চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রের তিনি নিবাসী সেই রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিতে পারিবেন। এই চুক্তির বিধান অনুযায়ী করা হয় নাই এইরূপ কার্যক্রম প্রথম জারী হওয়ার ৩ বছরের মধ্যে বিষয়টি অবশ্যই উত্থাপন করিতে হইবে।
২। যদি আপত্তিটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যায়সংগত বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ উহার সুষ্ঠু সমাধানে উপনীত হইতে অপরাগ হন তাহা হইলে চুক্তির বরখেলাপে কর আরোপ পরিহারের উদ্দেশ্যে উক্ত কর্তৃপক্ষ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সহিত পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করিবার প্রচেষ্টা চালাইবেন। যদি কোন সমঝোতায় পৌছানো যায় তবে তাহা চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের কর আইনে নির্ধারিত যে কোন সময়সীমা থাকা সত্ত্বেও, তাহা বাস্তবায়ন করা হইবে।
৩। এই চুক্তির ব্যাখ্যা অথবা প্রয়োগ সম্পর্কে কোন সংকট বা সংশয় দেখা দিলে তাহা নিরসনের জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাইবেন। এই চুক্তিতে বিধান করা হয় নাই এইরূপ কোন ক্ষেত্রে দ্বৈতকর পরিহারের উদ্দেশ্যে তাহারা পরস্পর আলাপ আলোচনাও করিতে পরিবেন।
৪। চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ এই চুক্তির বিধান সমূহ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন।
৫। চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এই চুক্তির উপযুক্ত প্রয়োগের বিষয় নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন, বিশেষত চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসীগণ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে এই চুক্তি বিধানাবলী অনুযায়ী যে সমস্ত কর অব্যাহতি প্রাপ্য।
৬। এই চুক্তির কোন কিছুই কর ফাঁকি এবং কর পরিহার বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রের নিজস্ব কর আইন প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করিবে না।
অনুচ্ছেদ ২৫
তথ্য বিনিময়
১। চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ এই চুক্তির বিধানাবলী পালন অথবা এই চুক্তির আওতাভুক্ত করসমূহের এই চুক্তির বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, বিশেষতঃ কর জালিয়াতী এবং কর ফাঁকি সংক্রান্ত বিষয়াবলী, চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ দেশের আইন প্রয়োগের জন্য তথ্য বিনিময় করিবেন। তথ্য বিনিময় অনুচ্ছেদ ১ দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে না। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য ঐ রাষ্ট্রের নিজস্ব আইন অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য যেইরূপ গোপন বলিয়া বিবেচিত হয় সেইরূপ গোপন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং শুধুমাত্র এই চুক্তিতে আওতাধীন করসমূহের নির্ধারণ অথবা আদায়, প্রয়োগ অথবা বিচার, আপীল নির্ধারণের সহিত জড়িত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষগণ (আদালত এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভূক্ত) কাছেই শুধু প্রকাশ করা যাইবে। এইরূপ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষগণ এরূপ তথ্য শুধুমাত্র ঐ কার্যক্রমের জন্যই ব্যবহার করিবেন। তাহারা এইরূপ তথ্য গণ আদালতের রায় বা বিচার সিদ্ধান্তে প্রকাশ করিতে পরিবেন।
২। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দফা ১ এর বিধানাবলী চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতেছে বলিয়া কোন অবস্থাতেই ব্যাখ্যা করা যাইবে না ঃ
(ক) চুক্তি সম্পাদনকারী ঐ রাষ্ট্র বা অন্য রাষ্ট্রের আইনসমূহের অথবা প্রশাসনিক রীতির পরিপন্থী কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যকর করা;
(খ) চুক্তি সম্পাদনকারী উক্ত রাষ্ট্রের বা অন্য রাষ্ট্রের আইনসমূহের অধীনে অথবা স্বাভাবিক প্রশাসনিক কার্যক্রম অনুযায়ী প্রাপ্তব্য নহে তাহা সরবরাহ করা;
(গ) কোন বণিজ্য, ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য বা পেশা সংক্রান্ত গোপনীয়তা বা ব্যবসা সংক্রান্ত পদ্ধতি ফাঁস হইয়া যায় এমন কোন তথ্য সরবরাহ করা অথবা যে তথ্য প্রকাশ করা সরকারী নীতির পরিপন্থি হইতে পারে এইরূপ কোন তথ্য সরবরাহ করা।
অনুচ্ছেদ ২৬
নির্দিষ্ট বিধানাবলী
চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের সরকার (সৌদি আরবের ক্ষেত্রে সৌদি এ্যারাবিয়ান মনিটারি এজেন্সী, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত) চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে বিনিয়োগ করিলে এবং সেই বিনিয়োগ (উহার হস্তান্তর হইতে অর্জিত মুনাফা অন্তর্ভূক্ত) থেকে অর্জিত আয় সেই অপর রাষ্ট্রে কর আরোপণ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে।
অনুচ্ছেদ ২৭
কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক দূতাবাসের সদস্যগণ
এই চুক্তির কোন কিছু আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ নিয়মাবলী অথবা বিশেষ চুক্তির বিধানাবলীর আওতায় কূটনৈতিক প্রতিনিধি অথবা বাণিজ্যিক দূতাবাসের সদস্যগণে কর সুবিধা ব্যাহত করিবে না।
অনুচ্ছেদ ২৮
বলবৎ হওয়া
১। চুক্তি বলবৎ করার জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রের আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রকে অবহিত করিবে। এই চুক্তি বর্ণিত অবহিতকরণের মধ্যে যেইটি শেষে ঘটিবে সেইটি যেই মাসে ঘটিবে তাহার পরবর্তী দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন হইতে কার্যকর হইবে।
২। এই চুক্তির বিধানাবলী প্রয়োগ হইবে ঃ
(ক) কিংডম অব সৌদি আরবের ক্ষেত্রেঃ
(i) উৎসে কর্তিত করের ক্ষেত্রে, এই চুক্তির কার্যকর হওয়ার তারিখের পরবর্তী পঞ্জিকা বর্ষের ১ জুলাই বা তৎপরবর্তীতে পরিশোধ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে; এবং
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে, এই চুক্তির কার্যকর হওয়ার তারিখের পরবর্তী পঞ্জিকা বর্ষের ১ জুলাই বা তৎপরবর্তীতে আরম্ভ করযোগ্য বছরের জন্য।
(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ক্ষেত্রেঃ
(i) উৎসে কর্তিত করের ক্ষেত্রে, এই চুক্তির কার্যকর হওয়ার তারিখের পরবর্তী ১ জানুয়ারী বা তৎপরবর্তীতে পরিশোধ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে; এবং
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে, এই চুক্তির কার্যকর হওয়ার তারিখের পরবর্তী ১ জানুয়ারী বা তৎপরবর্তীতে আরম্ভ করযোগ্য বছরের জন্য।
অনুচ্ছেদ ২৯
অবসান
এই চুক্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ থাকিবে, তবে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের যে কোন একটি রাষ্ট্র এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার তারিখের ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে যে কোন পঞ্জিকা বর্ষের ৩০ জুন বা তৎপূর্বে চুক্তি অবসানের লিখিত নোটিশ দ্বারা চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই চুক্তির অবসানের নোটিশ প্রদান করিতে পরিবেন।
২। এইরূপ ক্ষেত্রে এই চুক্তির কার্যকারিতা রহিত হইবে ঃ
(ক) কিংডম অব সৌদি আরবের ক্ষেত্রেঃ
(i) উৎসে কর্তিত করের ক্ষেত্রে, এইরূপ নোটিশ প্রদানের তারিখের পরবর্তী পঞ্জিকা বর্ষের ১ জুলাই বা তৎপরবর্তীতে পরিশোধ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে; এবং
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে, এইরূপ নোটিশ প্রদানের তারিখের পরবর্তী পঞ্জিকা বর্ষের ১ জুলাই বা তৎপরবর্তীতে আরম্ভ করযোগ্য বছরের জন্য।
(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ক্ষেত্রেঃ
(i) উৎসে কর্তিত করের ক্ষেত্রে, এইরূপ নোটিশ প্রদানের তারিখের পরবর্তী ১ জানুয়ারী বা তৎপরবর্তীতে পরিশোধ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে; এবং
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে, এইরূপ নোটিশ প্রদানের তারিখের পরবর্তী ১ জানুয়ারী বা তৎপরবর্তীতে আরম্ভ করযোগ্য বছরের জন্য।
৩। উপরিউক্ত শর্তাবলী মানিয়া লইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ তৎসম্পর্কে তাহাদের স্ব স্ব সরকার কর্তৃক যথাযথ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন।
এই চুক্তি বাংলা, আরবী এবং ইংরেজী ভাষায় প্রতিটি মূল দুই প্রস্থে সম্পাদিত এবং অদ্য ২০১১ সালের জানুয়ারী মাসের ৪ তারিখে রিয়াদে স্বাক্ষরিত যাহার তিনটি পাঠই সমভাবে নির্ভরযোগ্য। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে ইংরেজী পাঠই প্রাধান্য পাইবে।
কিংডম অব সৌদি আরব সরকারের পক্ষে
হামাদ বিন সোলাইমান আল বাজাই
ভাইস মিনিস্টার ফর ফাইন্যান্স
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
মুহাম্মদ ফারুক খান
বাণিজ্য মন্ত্রী