الرقم: م/٦٠
التاريخ: ١٤٣٣/٨/٢٧هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/١) بتاريخ ١٤٣٣/٣/٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨١) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة كييف بتاريخ ٤ شوال ١٤٣٢هـ الموافق ٢ سبتمبر ٢٠١١م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٨١)
وتاريخ: ١٤٣٣/٨/٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٧٩٣ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩٢٧٧ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩٢) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/١) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة كييف بتاريخ ٤ شوال ١٤٣٢هـ الموافق ٢ سبتمبر ٢٠١١م، بالصيغتين المرافقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٤٠٢٧٩
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٩/٠٢
المرفقات: ٨١ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للهيئة العامة للطيران المدني
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لهيئة السوق المالية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨١) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة كييف بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٤هـ الموافق ٢٠١١/٩/٢م، بالصيغتين المرافقتين للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٠) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة لإدارة الشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ١٥٠٥٩٦ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة أوكرانيا
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (الأولى)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (الثانية)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى أوكرانيا:
- ضريبة الدخل على المشروعات.
- ضريبة الدخل الشخصي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة أوكرانيا").
٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (الثالثة)
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "أوكرانيا" من الناحية الجغرافية أراضي أوكرانيا وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الحصرية (البحرية)، بما في ذلك أي منطقة خارج المياه الإقليمية لأوكرانيا عينت أو يجوز تعيينها فيما بعد – بمقتضى القانون الدولي – منطقة يجوز لأوكرانيا أن تمارس عليها الحقوق المتعلقة بقاع البحر وباطن الأرض ومواردها الطبيعية.
ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" "المملكة العربية السعودية" أو "أوكرانيا" بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
هـ) يشمل مصطلح "شخص" الفرد والشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو السلطات المحلية.
و) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل – لأغراض الضريبية – على أنه شخص ذو صفة اعتبارية.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
ح) يعني مصطلح "مواطن":
١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢- أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- بالنسبة إلى أوكرانيا وزارة المالية الأوكرانية أو ممثلها المفوض.
٢- عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
المادة (الرابعة)
المقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو مكان تأسيسه أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.
٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣- عندما يكون شخص ما –غير الفرد– وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (الخامسة)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يزاول من خلاله نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
ج) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان مستخدم منفذاً للبيع.
ز) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستكشاف الموارد الطبيعية أو استخراجها.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً :
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" :
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط .
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا السوق أو المعرض.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص - غير الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة - يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع، فإنه لا يعد وكيلاً ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (السادسة)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (السابعة)
أرباح الأعمال
١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع النشاط كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى : (أ) تلك المنشأة الدائمة، (ب) أو مبيعات في تلك الدولة الأخرى للسلع أو البضائع من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة، (جـ) أو نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة الأخرى من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تكبدت في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أية مبالغ مدفوعة ، إن وجدت، (غير ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين على الأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (غير ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين على الأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.
٤- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
٥- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (الثامنة)
النقل البحري والجوي
١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات":
أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة).
ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.
جـ) الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي والتي تكون ثانوية بالنسبة إلى الدخل من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات.
٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة. وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
٤- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (التاسعة)
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو في إدارته أو السيطرة عليه.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك .
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة (العاشرة)
أرباح الأسهم
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:
أ) خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع يملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن عشرين في المائة (٢٠٪) من رأسمال الشركة الدافعة للأرباح.
ب) خمسة عشر في المائة (١٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها، مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
المادة (الحادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين
١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة عشرة في المائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
٣- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين - سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثانية عشرة)
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على عشرة في المائة (١٠٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" ـ كما هو مستخدم في هذه المادة ـ المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
٤- لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ـ سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ـ يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر ـ فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابل لها، يزيد على المبلغ الذي كان ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأسمال شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
٥- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ـ يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته. في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها على (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و(العشرون) و (الحادية والعشرون) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بوظيفة ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى ـ تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن يدفع المكافآت صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
ج) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب عمل في الدولة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي أو على متن قارب يعمل في النقل بالممرات المائية الداخلية يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (السادسة عشرة)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة (السابعة عشرة)
الفنانون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة ـ بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً ـ من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ـ وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ـ يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساس بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد
١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى ـ التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
المادة (التاسعة عشرة)
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ـ خلاف معاش التقاعد ـ التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لأداء الخدمات.
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية.
المادة (العشرون)
الطلاب
١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويمكث في الدولة المذكورة أولاً فقط لأجل تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تكون هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ويمكث في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لأجل تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات أديت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب، وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.
المادة (الحادية والعشرون)
المعلمون والباحثون
١- يعفى الفرد، الذي كان (أو يكون) مباشرة قبل زيارته دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي يزور، بناءً على دعوة من إحدى الجامعات، أو الكليات، أو المدارس، أو أي مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى ـ تعترف بها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً ـ تلك الدولة المذكورة أولاً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فقط لأجل التدريس أو إجراء البحوث أو كليهما في تلك المؤسسة التعليمية، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً على أي مكافأة من التدريس أو البحوث.
٢- لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث من الفرد لغير المصلحة العامة، لكن كلياً أو بشكل رئيس لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.
المادة (الثانية والعشرون)
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة أينما كان منشؤها.
٢- لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل ـ غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية ـ إذا كان متسلّم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
المادة (الثالثة والعشرون)
رأس المال
١- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويمكث في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة الذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات تشغل في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (الرابعة والعشرون)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
١- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو تملك رأس مال والذي يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه يتعين على الدولة المذكورة أولاً:
أ) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.
ب) أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغاً مساوياً لضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، لا يجوز أن يتجاوز الخصم ـ في كلتا الحالتين ـ ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب، وفقاً للحالة، إلى الدخل أو رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
المادة (الخامسة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي (أو سوف تؤدي) بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
٥- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة (السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات
١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية، سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي :
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة .
المادة (السابعة والعشرون)
أحكام خاصة
يعفى الدخل الذي تناولته المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و (الثالثة عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى (بما في ذلك البنك الوطني الأوكراني بالنسبة إلى أوكرانيا ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والمؤسسات أو الكيانات المالية المملوكة كلياً من أي من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه من وقت إلى آخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين) من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (الثامنة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة (التاسعة والعشرون)
أحكام متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأنظمة المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي الخاصة بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشئة من العمليات بين مشاريع دولة متعاقدة ومشاريع في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة من إنشاء هذه المشاريع أو العمليات بينها هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية لا تتوافر من دونها.
المادة (الثلاثون)
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى خطياً -عن طريق القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.
٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة (الحادية والثلاثون)
الإنهاء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها، من خلال القنوات الدبلوماسية، بموجب إشعار خطي بالإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي عام ميلادي يبدأ بعد انتهاء مدة السنوات الخمس من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٢- في مثل هذه الحالة فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتاً لذلك ، قام الموقعان أدناه ، المفوضان حسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في كييف بتاريخ ٤ شوال ١٤٣٢هـ الموافق ٢ سبتمبر ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية . وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة أوكرانيا
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف فيدر ياروشينكو
وزير المالية وزير المالية
* * *
بروتوكول
لحظة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، وافق الموقعان أدناه على أن تكون الأحكام الآتية جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية .
١- من المفهوم أن عبارة "مركز الإدارة الفعلي" وفقاً للاتفاقية تعني المكان الذي تتم فيه فعلياً إدارة المشروع والسيطرة عليه أو المكان الذي يتم فيه اتخاذ القرارات على أعلى مستوى في شأن السياسات المهمة الضرورية لإدارة الشركة.
٢- بالإشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من الاتفاقية فإن مصطلح "مقيم في دولة متعاقدة"، يشمل أيضاً الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى أو غير خاضع بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر في تلك الدولة إما:
أ) لغرض خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.
ب) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين.
٣- بالإشارة إلى المادة (السابعة) من الاتفاقية:
أ) بالرغم من الأحكام الأخرى، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارسها منشأة دائمة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تشمل عبارة "أرباح الأعمال" أي ربح من أي نشاط تجاري، مثل الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
جـ) تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.
إثباتاً لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول ، بتوقيع هذا البرتوكول .
حرر في كييف بتاريخ ٤ شوال ١٤٣٢هـ الموافق ٢ سبتمبر ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة أوكرانيا
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف فيدر ياروشينكو
وزير المالية وزير المالية
КОНВЕНЦІЯ
між Урядом Королівства Саудівська Аравія
та Урядом України про уникнення подвійного оподаткування
та запобігання податковим ухиленням стосовно податків
на доходи та капітал
Уряд Королівства Саудівська Аравія та Уряд України,
бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал,
домовилися про таке:
С т а т т я 1
Особи, до яких застосовується Конвенція
Ця Конвенція застосовується до осіб, які є резидентами однієї чи обох Договірних Держав.
С т а т т я 2
Податки, до яких застосовується Конвенція
1. Ця Конвенція застосовується до податків на доходи та капітал, що стягуються від імені Договірної Держави або її адміністративно-територіальних одиниць чи органів місцевої влади, незалежно від способу їхнього стягнення.
2. Податками на доходи та капітал уважаються всі податки, що справляються із загальної суми доходу, загальної вартості капіталу або з елементів доходу чи капіталу, у тому числі податки на доходи від відчуження рухомого чи нерухомого майна, податки на загальну суму заробітної плати робітників або службовців, сплачуваних підприємствами, а також податки на збільшення вартості капіталу.
3. Існуючими податками, до яких застосовується ця Конвенція, зокрема, є:
а) коли йдеться про Королівство Саудівська Аравія:
і) закят, а також
іі) податок на доходи, у тому числі податок на інвестиції у сфері природного газу (далі – саудівський податок).
b) коли йдеться про Україну:
і) податок на прибуток підприємств, а також
іі) податок з доходів фізичних осіб (далі – український податок);
4. Положення цієї Конвенції застосовуються також до будь-яких ідентичних або значно подібних податків, які стягуються будь-якою Договірною Державою після дати підписання цієї Конвенції на додаток до існуючих податків або замість них. Компетентні органи обох Договірних Держав повідомляють один одному про будь-які істотні зміни, що були внесені до їхніх відповідних податкових законів.
С т а т т я 3
Загальні визначення
1. Для цілей цієї Конвенції, якщо контекст не потребує іншого:
а) термін «Королівство Саудівська Аравія» означає територію Королівства Саудівська Аравія, яка також уключає територію за межами територіальних вод, де Королівство Саудівська Аравія здійснює свої суверенні й юрисдикційні права стосовно своїх вод, морського дна, надр та природних ресурсів на підставі свого законодавства й міжнародного права.
b) термін «Україна», коли його вжито в географічному значенні, означає територію України, її континентальний шельф та її виключну (морську) економічну зону, у тому числі будь-яку територію за межами територіальних вод України, яку відповідно до міжнародного права визначено або може бути в подальшому визначено як територію, у межах якої можуть здійснюватися права України стосовно морського дна й надр та їхніх природних ресурсів;
с) терміни «Договірна Держава» та «інша Договірна Держава» означають Королівство Саудівська Аравія або Україну залежно від того, що потребує контекст;
d) терміни «підприємство Договірної Держави» й «підприємство іншої Договірної Держави» означають відповідно підприємство, діяльність якого здійснюється резидентом Договірної Держави, та підприємство, діяльність якого здійснюється резидентом іншої Договірної Держави;
е) термін «особа» включає фізичну особу, компанію та будь-яке інше об'єднання осіб, у тому числі Державу, її адміністративно-територіальну одиницю чи органи місцевої влади;
f) термін «компанія» означає будь-яку юридичну особу чи будь-який суб'єкт, що для цілей оподаткування розглядається як юридична особа;
g) термін «міжнародне перевезення» означає будь-яке перевезення морським або повітряним судном, що експлуатується підприємством, яке має свій фактичний керівний орган у Договірній Державі, крім випадків, коли морське або повітряне судно експлуатується виключно між пунктами в іншій Договірній Державі;
h) термін «національна особа» означає:
і) будь-яку фізичну особу, яка має громадянство Договірної Держави;
іі) будь-яку юридичну особу, товариство чи об'єднання, статус яких випливає із чинного законодавства Договірної Держави;
і) термін «компетентний орган» означає:
і) коли йдеться про Королівство Саудівська Аравія, – Міністерство фінансів, представлене Міністром фінансів або його повноважним представником, а також
іі) коли йдеться про Україну, – Міністерство фінансів України або його повноважного представника.
2. Що стосується застосування цієї Конвенції будь-коли Договірною Державою, то будь-який термін, не визначений у ній, має, якщо контекст не потребує іншого, те значення, яке надається йому в цей час законодавством цієї Держави для цілей податків, до яких застосовується ця Конвенція, причому будь-яке значення за застосовними податковими законами цієї Держави превалює над значенням, наданим цьому терміну за іншими законами цієї Держави.
С т а т т я 4
Резидент
1. Для цілей цієї Конвенції термін «резидент Договірної Держави» означає будь-яку особу, яка за законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в ній з причини місця проживання, постійного місця перебування, місця управління, місця реєстрації чи будь-якого іншого подібного критерію, а також уключає цю Державу та будь-яку її адміністративно-територіальну одиницю чи орган місцевої влади.
Однак цей термін не включає будь-якої особи, яка підлягає оподаткуванню в цій Державі лише стосовно доходів із джерел у цій Державі або стосовно капіталу, що знаходиться в ній.
2. У випадках, коли на підставі положень пункту 1 цієї статті фізична особа є резидентом обох Договірних Держав, її статус визначається таким чином:
а) вона вважається резидентом лише тієї Договірної Держави, у якій вона має місце постійного проживання; якщо вона має місце постійного проживання в обох Договірних Державах, вона вважається резидентом лише тієї Договірної Держави, з якою її особисті й економічні зв'язки є тіснішими (центр життєвих інтересів);
b) якщо Договірна Держава, у якій вона має центр життєвих інтересів, не може бути визначена або якщо вона не має місця постійного проживання в жодній з Договірних Держав, вона вважається резидентом лише тієї Договірної Держави, у якій вона зазвичай проживає;
с) якщо вона зазвичай проживає в обох Договірних Державах або не проживає в жодній з них, то вона вважається резидентом лише тієї Договірної Держави, національною особою якої вона є;
d) якщо вона є національною особою обох Договірних Держав або не є національною особою жодної з них, то компетентні органи Договірних Держав вирішують це питання за взаємною згодою.
3. У випадках, коли на підставі положень пункту 1 цієї статті особа, що не є фізичною особою, є резидентом обох Договірних Держав, вона вважається резидентом лише тієї Держави, у якій знаходиться її фактичний керівний орган.
С т а т т я 5
Постійне представництво
1. Для цілей цієї Конвенції термін «постійне представництво» означає постійне місце діяльності, через яке цілком або частково здійснюється підприємницька діяльність підприємства.
2. Термін «постійне представництво», зокрема, уключає:
а) місце управління;
b) філіал;
с) офіс;
d) фабрику;
е) майстерню;
f) будь-яке приміщення, що використовується як торговельна точка;
g) шахту, кар'єр чи будь-яке інше місце розвідки або видобутку природних ресурсів.
3. Термін «постійне представництво» також уключає:
а) будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, але тільки у випадках, коли тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців;
b) надання послуг, у тому числі консультаційних послуг, підприємством через працівників або інший персонал, найнятий підприємством з такою метою, але тільки у випадках, коли діяльність такого характеру триває (у рамках одного й того самого або пов'язаного з ним проекту) в Договірній Державі протягом періоду або періодів, які становлять у сукупності понад шість місяців у будь-якому дванадцятимісячному періоді.
4. Незважаючи на попередні положення цієї статті, термін «постійне представництво» вважається таким, що не включає:
а) використання споруд виключно для зберігання або демонстрації товарів чи виробів, що належать підприємству;
b) складування запасу товарів чи виробів, що належать підприємству, виключно для зберігання або демонстрації;
с) складування запасу товарів чи виробів, що належать підприємству, виключно для переробки іншим підприємством;
d) утримання постійного місця діяльності виключно для закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для підприємства;
е) утримання постійного місця діяльності виключно для здійснення для підприємства будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер;
f) утримання постійного місця діяльності виключно для здійснення будь-якого поєднання видів діяльності, зазначених у підпунктах «а» – «е», за умови, що сукупна діяльність, яка виникає внаслідок такого поєднання, має підготовчий або допоміжний характер;
g) продажу товарів чи виробів, що належать підприємству, які експонувалися на тимчасовому ярмарку або виставці після закриття зазначеного ярмарку або виставки.
5. Незважаючи на положення пунктів 1 та 2 цієї статті, у випадках, коли особа, яка не є агентом з незалежним статусом, до якого застосовується пункт 6 цієї статті, діє в Договірній Державі від імені підприємства іншої Договірної Держави, це підприємство розглядається як таке, що має постійне представництво в першій зазначеній Договірній Державі стосовно будь-якої діяльності, яку ця особа здійснює для цього підприємства, якщо така особа:
а) має та зазвичай використовує в цій Державі повноваження укладати контракти від імені підприємства, якщо діяльність такої особи не обмежується тією, яку зазначено в пункті 4 цієї статті, яка якщо й здійснюється через постійне місце діяльності, не може перетворити цього постійного місця діяльності в постійне представництво відповідно до положень цього пункту або
b) не має такого повноваження, але зазвичай підтримує в першій зазначеній Державі запас товарів чи виробів, з якого вона здійснює регулярні поставки товарів чи виробів від імені підприємства.
6. Підприємство Договірної Держави не вважається таким, що має постійне представництво в іншій Договірній Державі, лише тому, що воно здійснює підприємницьку діяльність у цій іншій Державі через брокера, комісіонера чи будь-якого іншого агента з незалежним статусом за умови, що такі особи діють у межах своєї звичайної практики ведення ділових операцій. Однак у випадках, коли діяльність такого агента здійснюється цілком або майже цілком від імені цього підприємства, він не розглядатиметься як агент з незалежним статусом у рамках значення цього пункту.
7. Те, що компанія, яка є резидентом Договірної Держави, контролює компанію, яка є резидентом іншої Договірної Держави або яка здійснює підприємницьку діяльність у цій іншій Державі (через постійне представництво чи будь-яким іншим чином) або контролюється цією компанією, само по собі не перетворює однієї із цих компаній у постійне представництво іншої.
С т а т т я 6
Доходи від нерухомого майна
1. Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від нерухомого майна (у тому числі дохід від сільського або лісового господарства), яке знаходиться в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.
2. Термін «нерухоме майно» має те значення, яке він має в законодавстві Договірної Держави, у якій знаходиться це майно. Цей термін у будь-якому разі включає майно, яке доповнює нерухоме майно, худобу та обладнання, що використовуються в сільському й лісовому господарстві, права, до яких застосовуються положення загального права стосовно земельної власності, узуфрукт нерухомого майна та права на змінні або фіксовані платежі як компенсація за розробку або право на розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів. Морські, річкові та повітряні судна не розглядаються як нерухоме майно.
3. Положення пункту 1 цієї статті застосовуються до доходів, що одержуються від прямого використання, здавання в оренду або використання в будь-якій іншій формі нерухомого майна.
4. Положення пунктів 1 й 3 цієї статті також застосовуються до доходів від нерухомого майна підприємства й до доходів від нерухомого майна, що використовується для надання незалежних особистих послуг.
Стаття 7
Прибутки від підприємницької діяльності
1. Прибутки підприємства Договірної Держави оподатковуються лише в цій Державі, якщо підприємство не здійснює підприємницької діяльності в іншій Договірній Державі через постійне представництво, що знаходиться в ній. Якщо підприємство здійснює підприємницьку діяльність, як зазначено вище, прибутки підприємства можуть оподатковуватися в іншій Державі, але тільки в тій частині, яка стосується a) цього постійного представництва, b) продажу в цій іншій Державі товарів чи виробів такого самого чи подібного характеру з товарами чи виробами, які продаються через це постійне представництво, або c) іншої підприємницької діяльності, що здійснюється в цій іншій Державі, такого самого чи подібного характеру з діяльністю, яка здійснюється через це постійне представництво.
2. Відповідно до положень пункту 3 цієї статті у випадку, коли підприємство Договірної Держави здійснює підприємницьку діяльність в іншій Договірній Державі через постійне представництво, що знаходиться в ній, у кожній Договірній Державі цьому постійному представництву приписуються прибутки, які воно могло б одержати, якби було окремим та самостійним підприємством, що здійснює таку саму або подібну діяльність у таких самих або подібних умовах, і діяло цілком незалежно від підприємства, постійним представництвом якого воно є.
3. Під час визначення прибутків постійного представництва допускається віднімання витрат, здійснених для цілей підприємницької діяльності постійного представництва, у тому числі управлінських і загальноадміністративних витрат, здійснених таким чином як у Державі, у якій знаходиться постійне представництво, так і в будь-якому іншому місці. Однак такі віднімання витрат не дозволяються стосовно будь-яких сум, якщо такі є, що сплачуються (інакше, ніж відшкодування фактичних витрат) постійним представництвом головному офісові підприємства чи будь-якому з його інших офісів як роялті, гонорари чи інші подібні виплати за користування патентами або іншими правами, або як комісійні за надані особливі послуги чи за управління, або, за винятком банківських установ, як доходи від боргових вимог за позику, надану постійному представництву. Таким самим чином під час визначення прибутків постійного представництва не враховуються суми, що сплачуються (інакше, ніж відшкодування фактичних витрат) постійному представництву головним офісом підприємства чи будь-яким з його інших офісів як роялті, гонорари чи інші подібні виплати за користування патентами або іншими правами, або як комісійні за особливі послуги чи за управління, або, за винятком банківських установ, як доходи від боргових вимог за позику, надану головному офісові підприємства чи будь-якому з його інших офісів.
4. Оскільки в Договірній Державі визначення прибутків, що приписується постійному представництву на основі пропорційного розподілу загальної суми прибутків підприємства його різним підрозділам, є звичайною практикою, ніщо в пункті 2 цієї статті не перешкоджає цій Договірній Державі визначати оподатковувані прибутки шляхом такого пропорційного розподілу, як це може бути звичайною практикою; однак прийнятий спосіб розподілу повинен бути таким, результати якого відповідали б принципам, які містяться в цій статті.
5. У випадку, коли прибутки включають види доходів, які розглядаються окремо в інших статтях цієї Конвенції, положення цих статей не зазнають впливу положень цієї статті.
Стаття 8
Морський і повітряний транспорт
1. Прибутки від експлуатації морських або повітряних суден у міжнародних перевезеннях, оподатковуються лише в Договірній Державі, у якій знаходиться фактичний керівний орган підприємства.
2. Термін «прибутки від міжнародної експлуатації морських або повітряних суден» уключає:
i) прибутки від здачі в оренду морських або повітряних суден з екіпажем (на час або рейс) у міжнародних перевезеннях;
ii) прибутки від здачі в оренду морських або повітряних суден без екіпажу в міжнародних перевезеннях;
iii) прибутки від використання або здачі в оренду контейнерів та супутнього устаткування в міжнародних перевезеннях, які є побічними стосовно доходів від міжнародної експлуатації морських або повітряних суден.
3. Якщо фактичний керівний орган підприємства, який займається морськими перевезеннями, знаходиться на борту морського судна, то вважається, що він знаходиться в Договірній Державі, у якій знаходиться порт приписки цього морського судна, або якщо такого порту приписки немає, то в Договірній Державі, резидентом якої є власник морського судна.
4. Положення пункту 1 цієї статті також застосовуються до прибутків від участі в пулі, спільному підприємстві або міжнародному транспортному агентстві.
Стаття 9
Асоційовані підприємства
1. У випадку, коли:
a) підприємство Договірної Держави безпосередньо чи опосередковано бере участь в управлінні, контролі або капіталі підприємства іншої Договірної Держави або
b) одні й ті самі особи безпосередньо чи опосередковано беруть участь в управлінні, контролі або капіталі підприємства Договірної Держави та підприємства іншої Договірної Держави, і в обох випадках між двома підприємствами в їхніх комерційних чи фінансових взаємовідносинах створюються або нав'язуються умови, відмінні від тих, які створилися б між незалежними підприємствами, тоді будь-які прибутки, які за відсутності таких умов могли бути нараховані одному з них, але через наявність цих умов не були таким чином нараховані, можуть бути включені до прибутків цього підприємства й відповідно оподатковані.
2. У випадку, коли Договірна Держава включає до прибутків підприємства цієї Держави – і відповідно оподатковує – прибутки, за якими підприємство іншої Договірної Держави було оподатковано в цій іншій Державі, і таким чином уключені прибутки є прибутками, які були б нараховані підприємству першої зазначеної Держави, якби умови взаємовідносин між двома підприємствами були б умовами, які існують між незалежними підприємствами, ця інша Держава повинна внести відповідну зміну до суми податку, що стягується в ній із цих прибутків. Під час визначення такої суми розглядаються інші положення цієї Конвенції та компетентні органи Договірних Держав консультуються один з одним у разі потреби.
Стаття 10
Дивіденди
1. Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту іншої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.
2. Однак такі дивіденди можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо особа – фактичний власник дивідендів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:
a) 5 відсотків загальної суми дивідендів, якщо особа – фактичний власник володіє безпосередньо принаймні 20 відсотками капіталу компанії, що сплачує дивіденди;
b) 15 відсотків загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.
3. Термін «дивіденди», коли його вжито в цій статті, означає дохід від акцій, використання акцій або використання прав, акцій гірничодобувної промисловості й засновницьких акцій чи інших прав, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, а також дохід від інших корпоративних прав, який підлягає такому самому оподаткуванню, як дохід від акцій відповідно до законодавства тієї Держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє дохід.
4. Положення пунктів 1 та 2 цієї статті не застосовуються, якщо особа – фактичний власник дивідендів, яка є резидентом Договірної Держави, здійснює підприємницьку діяльність в іншій Договірній Державі, резидентом якої є компанія, яка сплачує дивіденди, через постійне представництво, що знаходиться в ній, або надає в цій іншій Державі незалежні особисті послуги з постійної бази, що знаходиться в ній, і холдинг, стосовно якого сплачуються дивіденди, справді пов'язаний з таким постійним представництвом або постійною базою. У такому разі залежно від обставин застосовуються положення статті 7 або статті 14 цієї Конвенції.
5. У випадках, коли компанія, яка є резидентом Договірної Держави, одержує прибутки або дохід від іншої Договірної Держави, ця інша Держава не може обкладати будь-якими податками на дивіденди, що сплачуються компанією, за винятком, коли такі дивіденди сплачуються резиденту цієї іншої Держави або коли холдинг, стосовно якого сплачуються дивіденди, справді пов'язаний з постійним представництвом або постійною базою, що знаходяться в цій іншій Державі, або обкладати податками з нерозподіленого прибутку компанії на нерозподілений прибуток компанії, навіть якщо сплачені дивіденди або нерозподілені прибутки складаються цілком або частково з прибутків або доходу, що виникають у такій іншій Державі.
Стаття 11
Дохід від боргових вимог
1. Дохід від боргових вимог, що виникає в Договірній Державі й сплачується резиденту іншої Договірної Держави, може оподатковуватись у цій іншій Державі.
2. Однак такий дохід від боргових вимог може також оподатковуватись у тій Договірній Державі, у якій він виникає, і відповідно до законодавства цієї Договірної Держави, але якщо особа – фактичний власник доходу від боргових вимог є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 10 відсотків загальної суми доходу від боргових вимог.
3. Термін «дохід від боргових вимог», коли його вжито в цій статті, означає дохід від боргових вимог будь-якого виду незалежно від іпотечного забезпечення й незалежно від володіння правом участі в прибутках боржника та, зокрема, дохід від урядових цінних паперів і дохід від облігацій чи боргових зобов'язань, у тому числі премій та винагород, що сплачуються стосовно таких цінних паперів, облігацій та боргових зобов'язань. Штрафні санкції за несвоєчасні платежі не вважаються доходами від боргових вимог для цілей цієї статті.
4. Положення пунктів 1 та 2 цієї статті не застосовуються, якщо особа – фактичний власник доходу від боргових вимог, яка є резидентом Договірної Держави, здійснює підприємницьку діяльність в іншій Договірній Державі, у якій виникає цей дохід від боргових вимог, через постійне представництво, що знаходиться в ній, або надає в цій іншій Державі незалежні особисті послуги з постійної бази, що знаходиться в ній, і боргова вимога, на підставі якої сплачується такий дохід, справді пов'язана з таким постійним представництвом або постійною базою. У такому разі залежно від обставин застосовуються положення статті 7 або статті 14 цієї Конвенції.
5. Уважається, що дохід від боргових вимог виникає в Договірній Державі у випадках, коли платником є резидент цієї Держави. У випадках, коли особа, яка сплачує такий дохід, незалежно від того, є вона резидентом Договірної Держави чи ні, має в Договірній Державі постійне представництво чи постійну базу, у зв'язку з якими виникла заборгованість, за якою сплачується такий дохід, і витрати зі сплати такого доходу несе таке постійне представництво або постійна база, уважається, що такий дохід виникає в Державі, у якій знаходиться постійне представництво або постійна база.
6. У випадках, коли через особливі відносини між платником й особою – фактичним власником або між ними обома та будь-якою іншою особою, сума доходу, що стосується боргової вимоги, на підставі якої вона сплачується, перевищує суму, яку було б погоджено між платником й особою – фактичним власником за відсутності таких відносин, положення цієї статті застосовуються лише до останньої зазначеної суми. У такому разі надмірна частина платежів, як і раніше, підлягає оподаткуванню відповідно до законодавства кожної Договірної Держави з належним урахуванням інших положень цієї Конвенції.
Стаття 12
Роялті
1. Роялті, які виникають у Договірній Державі й сплачуються резиденту іншої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.
2. Однак такі роялті можуть також бути оподатковані в тій Договірній Державі, у якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Договірної Держави, але якщо особа – фактичний власник роялті є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 10 відсотків загальної суми роялті.
3. Термін «роялті», коли його вжито в цій статті, означає платежі будь-якого виду, що одержуються як відшкодування за користування чи надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, у тому числі кінематографічні фільми або фільми чи плівки, що використовуються для радіомовлення чи телебачення, будь-яким патентом, торговою маркою, дизайном чи моделлю, планом, таємною формулою чи процесом, або за використання чи надання права на користування промисловим, комерційним чи науковим обладнанням, або за інформацію стосовно промислового, комерційного чи наукового досвіду.
4. Положення пунктів 1 та 2 цієї статті не застосовуються, якщо особа – фактичний власник роялті, яка є резидентом Договірної Держави, здійснює підприємницьку діяльність в іншій Договірній Державі, у якій виникають роялті, через постійне представництво, що знаходиться в ній, або надає в цій іншій Державі незалежні особисті послуги з постійної бази, що знаходиться в ній, і право або майно, стосовно яких сплачуються роялті, справді пов'язані з таким постійним представництвом або постійною базою. У такому разі залежно від обставин застосовуються положення статті 7 або 14 цієї Конвенції.
5. Уважається, що роялті виникають у Договірній Державі тоді, коли платником є резидент цієї Держави. Однак у випадках, коли особа, яка сплачує роялті, незалежно від того, є вона резидентом Договірної Держави чи ні, має у Договірній Державі постійне представництво або постійну базу, у зв'язку з якими виникло зобов'язання сплатити роялті, і витрати зі сплати таких роялті несе постійне представництво або постійна база, уважається, що такі роялті виникають у Державі, у якій знаходиться постійне представництво або постійна база.
6. У випадку, коли через особливі відносини між платником й особою – фактичним власником або між ними обома та будь-якою іншою особою сума роялті, яка стосується використання, права або інформації, у зв'язку з якими вони сплачуються, перевищує суму, яка була б погоджена між платником й особою – фактичним власником за відсутності таких відносин, положення цієї статті застосовуються лише до останньої зазначеної суми. У такому разі надмірна частина платежів, як і раніше, підлягає оподаткуванню відповідно до законодавства кожної Договірної Держави з належним урахуванням інших положень цієї Конвенції.
Стаття 13
Доходи від відчуження майна
1. Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження нерухомого майна, яке зазначається в статті 6 цієї Конвенції і яке знаходиться в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.
2. Доходи від відчуження рухомого майна, що формує частину комерційного майна постійного представництва, яке підприємство Договірної Держави має в іншій Договірній Державі, або рухомого майна, яке стосується постійної бази, що знаходиться в розпорядженні резидента Договірної Держави в іншій Договірній Державі для цілей надання незалежних особистих послуг, які включають такі доходи від відчуження такого постійного представництва (окремо чи в сукупності із цілим підприємством) або такої постійної бази, можуть оподатковуватись у цій іншій Договірній Державі.
3. Доходи від відчуження морських або повітряних суден, що експлуатуються в міжнародних перевезеннях, чи рухомого майна, що стосується експлуатації таких морських або повітряних суден, оподатковуються лише в Договірній Державі, у якій знаходиться фактичний керівний орган.
4. Незважаючи на положення пункту 2 цієї статті, доходи від відчуження акцій, які утворюють частку в капіталі компанії, яка є резидентом Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій Державі.
5. Доходи від відчуження будь-якого майна, іншого, ніж те, що зазначено в попередніх пунктах, оподатковуються лише в тій Договірній Державі, резидентом якої є особа, яка відчужує майно.
Стаття 14
Незалежні особисті послуги
1. Дохід, що одержується резидентом Договірної Держави стосовно професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру, оподатковується лише в цій Державі, крім наведених нижче випадків, коли такий дохід може також оподатковуватися в іншій Договірній Державі:
a) якщо він володіє постійною базою, що використовується ним в іншій Договірній Державі для здійснення своєї діяльності; у такому разі лише та частина прибутку, що стосується цієї постійної бази, може також оподатковуватися в цій іншій Договірній Державі чи
b) якщо його перебування в іншій Договірній Державі становить або перевищує в сукупності 183 дні в будь-якому дванадцятимісячному періоді, що починається або закінчується протягом відповідного фінансового року; у такому разі лише та частина доходу, що отримується від його діяльності в цій іншій Державі, може оподатковуватися в цій іншій Державі.
2. Термін «професійні послуги» включає, зокрема, незалежну наукову, літературну, художню, освітню або викладацьку діяльність, а також незалежну діяльність лікарів, адвокатів, інженерів, архітекторів, стоматологів та бухгалтерів.
Стаття 15
Залежні особисті послуги
1. Відповідно до положень статей 16, 18, 19, 20 й 21 цієї Конвенції заробітна плата службовців, робітників та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Договірної Держави у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються лише в цій Державі, якщо робота за наймом не здійснюється в іншій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, така винагорода, одержана у зв'язку із цим, може оподатковуватись у цій іншій Державі.
2. Незалежно від положень пункту 1 цієї статті винагорода, що одержується резидентом Договірної Держави у зв'язку з роботою за наймом, здійснюваною в іншій Договірній Державі, оподатковується лише в першій зазначеній Державі, якщо:
a) одержувач перебуває в іншій Державі протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183 днів у будь-якому дванадцятимісячному періоді, що починається або закінчується протягом відповідного фінансового року, а також
b) винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом іншої Держави, та
c) витрати зі сплати винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які наймач має в іншій Державі.
3. Незалежно від попередніх положень цієї статті винагорода, одержувана у зв'язку з роботою за наймом, що здійснюється на борту морського або повітряного судна, яке експлуатується під час міжнародних перевезень, чи на борту річкового судна, що задіяне у внутрішніх