الرقم: م/٧٧
التاريخ: ١٤٣٣/١١/١٠هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١٦) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/٤هـ الموافق ٢٠١١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٣٦٦)
وتاريخ: ١٤٣٣/١١/٨هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٣٢٦ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٧٣٣٤٦/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٥) وتاريخ ١٤٣١/١١/٣هـ، والمشتملة كذلك على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٨هـ المتخذ في شأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٥) وتاريخ ١٤٣١/١١/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٧) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٩هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/٤هـ الموافق ٢٠١١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٤٩٣٥٩/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/١١/١٢هـ
المرفقات: ٦ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة للهيئة العامة للطيران المدني
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار
نسخة للهيئة الملكية للجبيل وينبع
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/٤هـ الموافق ٢٠١١/٥/٧م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٧) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لإدارة الشعبة السياسية. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة لتجديد القيد رقم ١٨٢٦٦٧ لعام ١٤٣٣هـ.
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بين بلديهما، وتدعيماً للروابط التاريخية بين شعبيهما بروح من التفاهم المشترك، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:
١. التعاون في المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.
٢. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
١. يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما لتنشيط التجارة المتبادلة بينهما وتنويعها. ولبلوغ هذه الغاية، وفي إطار النظام التجاري العالمي وأنظمة منظمة التجارة العالمية، سيطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة الناشئة بين بلديهما مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
٢. لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المادة الثالثة
١. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع استثمارات المواطنين وتسهيلها، فيما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في كلٍ منهما.
٢. يشجع الطرفان المتعاقدان الاستثمارات التابعة لهما ولرعاياهما، مع ضمان حرية التحويل، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، أو منعه من تحويلها، وأن يحصل المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية مشتركة طبقاً لقوانين الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.
٤. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في أي من البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية، سواءً أكانوا من الحكوميين أم من القطاع الخاص، ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم والثقافة والشباب والرياضة، ويشمل هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:
١. التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية، وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢. التعاون في المجال الثقافي من خلال تبادل الزيارات والبرامج بين المؤسسات الثقافية والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية، والاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية التي تقام في كلا البلدين، وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية، وتبادل عرض الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين.
٣. التعاون في مجال الشباب والرياضة، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وتبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شؤون الشباب والرياضة.
المادة السادسة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في تطوير أنظمة البنية التحتية المتوافقة مع الاقتصاد والبيئة في مجالات متعددة، ومنها الآتي:
١- الملاحة البحرية والجوية.
٢- إنشاء الطرق.
٣- الاتصالات الهاتفية.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، أو برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
المعلومات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين يجب ألا تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث من دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة العاشرة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء وثائق التصديق عليها طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجازية قبل إنهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الرياض) يوم (السبت) ١٤٣٢/٦/٤هـ الموافق ٢٠١١/٥/٧م من نسختين أصليتين باللغة العربية، وهما متساويتان في الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
سيدي ولد التاه
وزير الشئون الاقتصادية والتنمية