بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٥
التاريخ: ١٤٤٤/٢/٤هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في مملكة البحرين في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٩٤)
وتاريخ: ١٤٤٤/٢/٣هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٢١٥ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٣٥٣٨٧ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في مملكة البحرين في مجال منع الفساد ومكافحته.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في مملكة البحرين في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
ووزارة الداخلية في مملكة البحرين
في مجال منع الفساد ومكافحته
إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الداخلية في مملكة البحرين، المُشار إليهما فيما بعد بــ(الطرفين)، إدراكاً منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعياً منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المُشار إليه تحديداً في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبةً منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.
المادة الثانية
مجالات التعاون
في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:
١. تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.
٢. تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها.
٣. العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.
٤. عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.
٥. تبادل الزيارات بين الطرفين.
٦. تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.
٧. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
آلية التنفيذ
١. يعين كل طرف مسؤولَ اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولَين التابعين له.
٢. يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة؛ للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.
٣. يمكن للطرفين - بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة - دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.
٤. يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.
المادة الرابعة
التدابير المالية
لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناءً على هذه المذكرة.
المادة الخامسة
سرية المعلومات
١. يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.
٢. تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
سريان المذكرة وإنهاؤها
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٢. يعمل بهذه المذكرة لمدة (خمس) سنوات، اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبدِ أحد الطرفين -كتابةً- رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
٤. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
وزارة الداخلية
في مملكة البحرين
الفريق/ طارق بن حسن الحسن
عن
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
في المملكة العربية السعودية
مازن بن إبراهيم الكهموس