بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٧
التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٣٦) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط المالي الاقتصادي في (الاتحاد الروسي) ووحدة التحريات المالية السعودية في (المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشريع العوائد الناتجة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٣٢)
وتاريخ: ١٤٣٦/١/١٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٨٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٢٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية بين جهاز الضبط المالي الاقتصادي في (الاتحاد الروسي) ووحدة التحريات المالية السعودية في (المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشريع العوائد الناتجة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٣٦) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط المالي الاقتصادي في (الاتحاد الروسي) ووحدة التحريات المالية السعودية في (المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشريع العوائد الناتجة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٣٧٣١
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠١/٢٤
المرفقات: ٤٤ لفة
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم صوراً من قرارات مجلس الوزراء التالية:
١- رقم (٣٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط المالي الاقتصادي في (الاتحاد الروسي) ووحدة التحريات المالية السعودية في (المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشريع العوائد الناتجة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- رقم (٣٣) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية في المملكة العربية السعودية وخلية معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م بالصيغة المرافقة للقرار.
٣- رقم (٣٤) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونتينيغرو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٤- رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية – بعد استكمال الإجراءات النظامية وفقاً لما أشير إليه في البند (أولاً) من القرار – بالتنسيق مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا لإجراء التصحيح اللازم لإضافة المادة (الخامسة) للنسخة العربية لتتطابق مع النسخة الإنجليزية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م المنضم إليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
٥- رقم (٣٦) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م بالصيغة المرافقة للقرار.
وحيث صدرت المراسيم الملكية رقم (م/٧) ورقم (م/٨) ورقم (م/٩) ورقم (م/١٠) ورقم (م/١١) المؤرخة في ١٤٣٦/١/٢٤هـ – المرفق صور منها – بالمصادقة على الاتفاقية ومذكرات التفاهم سالفة الذكر، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ.
أرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاقية بين
جهاز الضبط المالي الاقتصادي
(الاتحاد الروسي)
ووحدة التحريات المالية السعودية
(في المملكة العربية السعودية)
في مجال مكافحة تشريع العوائد الناتجة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب
إن جهاز الضبط المالي الاتحادي (الاتحاد الروسي) ووحدة التحريات المالية السعودية (المملكة العربية السعودية)، المشار إليهما فيما بعد بالأطراف، ورغبة في منطلق روح التعاون والمصالح المشتركة في مجال مكافحة تشريع (غسل) العوائد الناتجة عن الجريمة وتمويل الإرهاب والنشاط الإجرامي ذو الصلة، فقد إتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
تتعاون الأطراف تحديداً في تبادل المعلومات وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وعبر إختصاصها والتزامها أي "الأطراف" وبما يتفق بالتشريعات الدولية بدولتيهما.
المادة الثانية:
١. تتعاون الأطراف تحديداً في جمع ما لديهما من معلومات وتحليلها وتطويرها والمتعلقة بالتعاملات المالية المشتبه ارتباطها بغسل العوائد المتأتية من الجريمة وتمويل الإرهاب والنشاط الإجرامي ذو الصلة، وكذا الأشخاص والشركات المتورطة في مثل تلك التعاملات.
٢. تتبادل الأطراف المعلومات تبادلاً فورياً أو بناءً على طلب. وأي طلب معلومات يتم تبريره ببيان موجز للوقائع الأساسية.
المادة الثالثة:
١- يتبادل الأطراف المعلومات كتابياً من خلال الطرق التقنية للإتصال المعدة لذلك بناءً على طلب أو فورياً.
٢- يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ- أسم الجهة الطالبة للمعلومات.
ب- أسم الجهة المطلوب إليها ذلك.
ج- بيان موجز للوقائع الأساسية والحقائق (وفي حالة الإستعجال، يقوم الطرف الطالب للمعلومات بتبرير الطلب وأهميته).
د- وصف لمحتوى المعلومات المراد البحث عنها.
هـ- الغرض الذي من أجله طلبت هذه المعلومات.
و- أي معلومات أخرى يتطلب إنجازها.
٣. لا يمكن نشر المعلومات التي يتم الحصول عليها لدى الطرف المعني إلى طرفٍ ثالثٍ كما لا يمكن إستخدامها لأغراض قضائية أو للمحاكمة دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المطلوب إليه تلك المعلومات.
٤. بالنسبة للطرف الروسي فإن تبادل المعلومات سيتم تقديمه وفقاً لتشريع الإتحاد الروسي.
٥. بالنسبة للطرف السعودي فإن تبادل المعلومات سيتم تقديمه وفقاً للتشريع الوطني السعودي.
٦. يمكن إستخدام المعلومات المقدمة في القضاء عندما تكون القضايا ذات صلة بإضفاء الصبغة الشرعية (غسل) على العوائد المتأتية من الجريمة وتمويل الإرهاب والنشاط الجنائي ذو الصلة.
المادة الرابعة:
١. يمكن رفض الطلب رفضاً كلياً أو جزئياً إذا كان إنجازه قد يؤثر على سيادة الدولة المطلوب إليها المعلومات وأمنها ونظامها العام ومصالحها الجوهرية أو أنه يتعارض مع التشريع الوطني أو/ و الإلتزامات الدولية للدولة المطلوب إليها المعلومات أو أنه قد تم البدء مسبقاً في الإجراءات القضائية لدى الدولة المطلوب إليها تلك المعلومات.
٢. إذا رفضت الدولة المطلوب إليها المعلومات إنجاز الطلب فإن عليها إشعار الدولة الطالبة بأسباب هذا الرفض.
المادة الخامسة:
١. أن المعلومات التي تم إكتسابها في ظل هذه الإتفاقية لا يمكن إستخدامها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في الطلبات والمعدة لذلك دون موافقة مكتوبة مسبقه من الطرف المطلوب إليها المعلومات.
٢. يتم الإحتفاض بالمعلومات التي تم الحصول عليها في ظل هذه الإتفاقية إحتفاضاً سرياً وتتم حمايتها بالسرية ذاتها كما هو مبين في التشريع الوطني للطرف الطالب للمعلومات من معلومات مماثلة لدى المصادر الوطنية.
٣. إن الأطراف ووفقاً للتشريع والإلتزامات الدولية لدولتيهما، ستتخذان إجراءات تقنية وإدارية ضرورية تهدف لحماية المعلومات التي تم الحصول عليها في ظل هذه الإتفاقية من أي تلف غير قانوني أو عرضي أو تحريف أو نشر أو إي إستخدام غير نظامي.
٤. يتم الإحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها في ظل هذه الإتفاقية بما لا يزيد عن الحاجة إليها وفقاً للأغراض التي من أجلها تم الكشف عن المعلومات ويجب التخلص من المعلومات وفقاً للأنظمة القانونية للدول الأطراف.
المادة السادسة:
١. ستشارك الأطراف في ترتيب، وفقاً للتشريعات لدى الدولتين ذات الصلة، إجراءات مقبولة للإتصال وستتشاوران بمواضيع تطبيق هذه الإتفاقية.
٢. يمكن للطرفين المشاركة في ترتيب إجتماع ورش عمل بهدف مشاركة الخبرات ومناقشة مواضيع الإهتمام المشترك.
٣. لا تحتوي هذه الإتفاقية على شيء يمنع الأطراف من توسيع وتطوير نماذج مقبولة ومشتركة أخرى لأوجه التعاون.
المادة السابعة:
التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين يتم باللغة الإنجليزية.
المادة الثامنة:
لا يلتزم الطرفان بتقديم مساعدة إذا كان قد تم البدء في الإجراءات القضائية لدى الدولة الطالبة للمعلومات بالوقائع نفسها الوارده في الطلب ذو الصلة.
المادة التاسعة:
١. يمكن تعديل هذه الإتفاقية بموافقة مشتركه للطرفين عبر الملاحق الإضافية.
٢. يمكن عقد مباحثات للأطراف ومشاورات تهدف لتسوية أي نزاعات قد تنشأ في تفسير وتطبيق هذه المذكرة.
المادة العاشرة:
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ حال التوقيع عليها.
المادة الحادية عشر:
تعد هذه الإتفاقية لاغية خلال تسعين يوما من تاريخ إستلام إشعار مكتوب من الطرف الآخر الذي يرغب فيه إلغاء هذه الإتفاقية.
تم التوقيع في مدينة صن سيتي- جنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م على نسختين باللغات الإنجليزية والروسية والعربية ولكافة النصوص الحجية ذاتها وإذا كان هناك اختلاف في الترجمة فإن النص الإنجليزي هو المستخدم.
نيابة عن
وزارة الداخلية
بالمملكة العربية السعودية
وحدة التحريات المالية
المشرف العام
لواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
نيابة عن
جهاز الضبط المالي الإتحادي
لجمهورية روسيا
الإتحاد الروسي