اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال لعام 1436هـ

الرقم: م/٣٨

التاريخ: ١٤٣٦/٥/٥هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٥/١٤٥) بتاريخ ١٤٣٦/٢/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٢ ) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ الموافق ١٣ مايو ٢٠١٤م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢١٢)

وتاريخ : ١٤٣٦/٥/٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٥٨٧ وتاريخ ١٤٣٦/٣/٨هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٢٠٨ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومشروع البروتوكول المشار إليهما .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٨ ) وتاريخ ١٤٣٢/٩/٨هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٧٥/١٤٥ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٧٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢١هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ الموافق ١٣ مايو ٢٠١٤م ، بالصيغتين المرافقتين .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ١٩٠٩٧

تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٥/٦هـ

المرفقات : ٩٠ لفة

برقية

صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة التعليم

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة لهيئة السوق المالية

نسخة للهيئة العامة للطيران المدني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٣م، بالصيغتين المرافقتين للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.

رئيس الديوان الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية أذربيجان

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

* * *

مشروع اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية أذربيجان

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،

قد إتفقتا على ما يلي:

المادة (١)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :-

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

- الزكاة.

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى جمهورية أذربيجان:

- الضريبة على أرباح الأشخاص القانونيين.

- الضريبة على دخل الأفراد الطبيعيين.

- الضريبة على الممتلكات.

- الضريبة على الأراضي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة أذربيجان").

٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (٣)

تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "أذربيجان" أراضي جمهورية أذربيجان، بما في ذلك قطاع بحر (بحيرة) قزوين التابع لجمهورية أذربيجان، والمجال الجوي فوق جمهورية أذربيجان، التي تمارس ضمن نطاقها جمهورية أذربيجان حقوقها السيادية وولايتها القضائية فيما يتعلق بباطن الأرض وقاع البحر والموارد الطبيعية، وأية منطقة أخرى حددت أو سيتم تحديدها فيما بعد وفقا للقانون الدولي وتشريعات جمهورية أذربيجان.

جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية أذربيجان بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة المتعاقدة وأقسامها الإقليمية الإدارية أو السلطات أو المؤسسات المحلية.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

حـ) يعني مصطلح "مواطن":

١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى جمهورية أذربيجان وزارة المالية ووزارة الضرائب.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة (٤)

المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

(أ) أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أياً من أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية.

(ب) أي شخص إعتباري مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها مثل الكيانات غير الربحية ومعاشات التقاعد أو صناديق الاستثمارات العامة الأخرى.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.

٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (٥)

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

جـ) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستكشاف أو استخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.

جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة - يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.

٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع، ووضعت أو فرضت شروط بين تلك المشروع والوكيل فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين فإنه لا يعتبر وكيلاً ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (٦)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في الدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)

أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى:

(أ) تلك المنشأة الدائمة.

(ب) أو مبيعات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى للسلع أو البضائع من نفس النوعية أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة.

(جـ) أو أنشطة أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من نفس النوعية أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

٤- بالرغم من الأحكام الأخرى فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات المنقولة والملموسة. ولكن الدخل المكتسب من أداء خدمات مهنية أو أي أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة والدخل من التوظيف تتم معالجته وفقاً للمادتين (١٤) أو (١٥) وفقاً للحالة.

٦- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين بشرط أنه إذا تم تغيير في النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملائم.

٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)

النقل البحري والجوي

١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفينة أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٢- تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي لسفينة أو طائرات":

أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة).

ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرات تعمل في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى، والأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي بشرط أن تكون مثل هذه الأرباح إضافية أو ثانوية للدخل من التشغيل الدولي لسفينة أو طائرات.

٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٤- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (٩)

المشروعات المشتركة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستستحق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك

الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة (١٠)

أرباح الأسهم

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:

أ) خمسة بالمائة (٥ ٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي كيان مملوك بالكامل لحكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم يستثمر في رأسمال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم على الأقل ٣٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها في أي عملة أخرى.

جـ) سبعة بالمائة (٧٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" – كما هي مستخدمة في هذه المادة – الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لا تمثل مطالبات ديون – المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١١)

الدخل من مطالبات الدين

١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة (٧٪) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى الحكومة أو البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى أو أي كيان مملوك بالكامل لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو وفقاً لاتفاقية إقراض موافق عليها من قبل الحكومة سوف يكون معفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

٤- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" – كما هي مستخدمة في هذه المادة – الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين – سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا – يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

الإتاوات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن (١٠٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" – كما هو مستخدم في هذه المادة – المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات – بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر – فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)

الأرباح الرأسمالية

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (٦)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو أي حقوق مشتركة أخرى في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٥- الأرباح من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (١٤)

الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون والمراجعون.

المادة (١٥)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة – فيما يتعلق بوظيفة – تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية:

أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

جـ) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (١٦)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو أي مجلس مماثل آخر في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (١٧)

الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥) من هذه الإتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة – بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو في التمثيل المتنوع أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً – من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) من هذه الإتفاقية، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة (١٨)

معاشات التقاعد

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم

بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (١٩)

الخدمات الحكومية

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.

٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها المحلية.

المادة (٢٠)

الطلاب

١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب أو تكون ضرورية لأغراض المعيشة.

المادة (٢١)

المعلمون والباحثون

١- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث في جامعة عامة أو كلية أو مؤسسة عامة أخرى مماثلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، والمستلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة لمدة لا تتجاوز ٣ سنوات.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث تم القيام به بشكل رئيسي لمصلحة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.

المادة (٢٢)

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الإتفاقية - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الإتفاقية وفقاً للحالة.

٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (٢٣)

رأس المال

١- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (٦) من هذه الإتفاقية والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، والممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة.

المادة (٢٤)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

١- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ يتعين على الدولة المذكورة أولاً:

أ) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة على ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) وأن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة على رأس المال ذلك في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ولا يجوز في أي من الحالتين أن يتجاوز الخصم مقدار مبلغ الضريبة الذي تم حسابه على مثل ذلك الدخل أو رأس المال وفقاً لقوانين الضرائب والأنظمة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

٢- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

٣- تعتبر الضريبة المعفاة أو المسموح بحسمها لفترة محدودة وفقاً لأحكام أنظمة تشجيع الاستثمار في أي من الدولتين المتعاقدتين قد تم دفعها ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام هذه المادة من الضرائب الواجبة السداد على مثل تلك الدخول.

المادة (٢٥)

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

٥- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة (٢٦)

تبادل المعلومات

١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١) من هذه الإتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

المادة (٢٧)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة (٢٨)

أحكام متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي الخاصة بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشئة عن العمليات بين مشاريع دولة متعاقدة ومشاريع موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسية من إنشاء هذه المشاريع أو العمليات المنفذة بينها هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية لا تتوافر بدونها.

المادة (٢٩)

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال إجراءات الدولة الداخلية الضرورية اللازمة لنظامها وفقاً لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإخطار الأخير.

٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة (٣٠)

الإنهاء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيه في أي سنة ميلادية تبدأ بعد خمس سنوات من السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ١٤ رجب ١٤٣٥هـ الموافق ١٣ مايو ٢٠١٤م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية أذربيجان

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف المار ممديارف

وزير المالية وزير الخارجية

بروتوكول

ملحق بالاتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

و حكومة جمهورية أذربيجان

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

لحظة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وافق الموقعان أدناه على أن الأحكام التالية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة، أو أن الضريبة القائمة عُدلت وفقاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ ١٤ رجب ١٤٣٥هـ الموافق ١٣ مايو ٢٠١٤م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

عن حكومة جمهورية أذربيجان

المار ممديارف

وزير الخارجية

بسم الله الرحمن الرحيم

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞI HÖKUMƏTİ

VƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ

ARASINDA

GƏLİRLƏRƏ VƏ ƏMLAKA GÖRƏ VERGİLƏRƏ MÜNASİBƏTDƏ

İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI VƏ VERGİDƏN

YAYINMANIN QARŞISININ ALINMASI HAQQINDA

KONVENSİYA

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Hökuməti,

gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiyanı bağlamaq məqsədi ilə

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

Maddə 1

Konvensiyanın tətbiq edildiyi şəxslər

Bu Konvensiya Razılığa gələn dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin rezidenti olan şəxslərə tətbiq edilir.

Maddə 2

Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilər

1. Bu Konvensiya vergitutma üsulundan asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlət və ya onun inzibati ərazi bölmələri və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlirlərə və əmlaka görə tutulan vergilərə tətbiq edilir.

2. Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə gəlirin ümumi məbləğindən, əmlakın ümumi dəyərindən və ya gəlirin və ya əmlakın elementlərindən, o cümlədən daşınan və ya daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlərdən, müəssisələr tərəfindən ödənilən əməkhaqqı və ya maaşların ümumi məbləğindən, həmçinin əmlakın dəyərinin artımından tutulan bütün vergilər aiddir.

3. Konvensiya xüsusilə aşağıda göstərilən mövcud vergilərə tətbiq edilir:

(a) Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına münasibətdə:

(i) zəkat;

(ii) təbii qaz üzrə investisiya vergisi də daxil olmaqla, gəlir vergisi;

(bundan sonra - Səudiyyə Ərəbistanı vergisi);

(b). Azərbaycan Respublikasına münasibətdə:

(i) hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;

(ii) fiziki şəxslərin gəlir vergisi;

(iii) əmlak vergisi;

(iv) torpaq vergisi

(bundan sonra - Azərbaycan vergisi)

4. Bu Konvensiyanın müddəaları, həmçinin onun imzalandığı tarixdən sonra mövcud vergilərə əlavə olaraq və ya həmin vergilərin əvəzinə Razılığa gələn dövlətlərdən hər biri tərəfindən tətbiq edilən istənilən eyni və ya mahiyyətcə oxşar vergilərə də tətbiq edilir. Razılığa gələn dövlətlərdən hər ikisinin səlahiyyətli orqanları öz vergi qanunvericiliklərində edilən hər bir əhəmiyyətli dəyişiklik barədə bir-birlərini xəbərdar edirlər.

Maddə 3

Ümumi anlayışlar

1. Kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:

(a) "Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı" termini - ərazi sularının hüdudlarından kənarda yerləşən ərazi də daxil olmaqla, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının suları, dəniz dibi, yerin təki və təbii sərvətlərə münasibətdə suveren hüquqlarını və yurisdiksiyasını öz qanunları və beynəlxalq hüquq vasitəsilə tətbiq etdiyi Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının ərazisini bildirir;

(b) "Azərbaycan" termini - Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektoru və Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı da daxil olmaqla, yerin təki, dənizin dibi və təbii sərvətlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və yurisdiksiyasının tətbiq edildiyi Azərbaycan Respublikasının ərazisini, habelə beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş və gələcəkdə müəyyən edilə bilən istənilən digər ərazini bildirir;

(c) "Razılığa gələn dövlət" və "Razılığa gələn digər dövlət" terminləri - kontekstdən asılı olaraq, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığını və ya Azərbaycan Respublikasını bildirir;

(d) "şəxs" termini – fiziki şəxsi, şirkəti və ya şəxslərin hər hansı digər birliklərini, o cümlədən dövləti, onun inzibati ərazi bölmələrini və ya yerli hakimiyyət orqanlarını bildirir;

(e) "şirkət" termini - hər hansı hüquqi şəxsi və ya vergi məqsədləri üçün hüquqi şəxs kimi baxılan hər hansı təşkilatı bildirir;

(f) "Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi" və "Razılığa gələn digər dövlətin müəssisəsi" terminləri - müvafiq olaraq, Razılığa gələn dövlətin rezidenti olan müəssisəni və Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan müəssisəni bildirir;

(g) "beynəlxalq daşıma" termini - dəniz və ya hava gəmisinin Razılığa gələn digər dövlətin məntəqələri arasında istismar edilməsi halları istisna olmaqla, Razılığa gələn dövlətdə faktiki idarəetmə yerinə malik olan müəssisə tərəfindən istismar edilən dəniz və ya hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən istənilən daşımaları bildirir;

(h) "milli şəxs" termini aşağıdakı mənaları ifadə edir:

(i) Razılığa gələn Dövlətin vətəndaşı olan istənilən fiziki şəxsi;

(ii) özünün müvafiq statusunu Razılığa gələn dövlətdə qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq almış istənilən hüquqi şəxsi, tərəfdaşlığı və ya assosiasiyanı;

(i) "səlahiyyətli orqan" termini aşağıdakıları bildirir:

(i) Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına münasibətdə - maliyyə nazirini, yaxud onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təmsil edilən Maliyyə Nazirliyini;

(ii) Azərbaycan Respublikasına münasibətdə - Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyini və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyini.

2. Razılığa gələn dövlət tərəfindən bu Konvensiyanın istənilən vaxt tətbiqi zamanı, bu Konvensiyada müəyyən edilməmiş hər hansı termin, kontekst başqa cür tələb etmirsə, bu Konvensiyanın tətbiq edildiyi vergilərə münasibətdə həmin vaxt həmin dövlətin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənaya malikdir və bu terminin həmin dövlətin qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş mənası, həmin terminin həmin dövlətin digər qanunlarında nəzərdə tutulmuş mənası üzərində üstünlük təşkil edir.

Maddə 4

Rezident

1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün "Razılığa gələn dövlətin rezidenti" termini aşağıdakıları bildirir:

(a) həmin dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaşayış yerinə, daimi olduğu yerə, inkorporasiya yerinə, idarəetmə yerinə və ya oxşar xarakterli hər hansı digər meyara əsasən həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilməli olan istənilən şəxsi bildirir, həmçinin həmin dövlətləri və onların hər hansı inzibati ərazi bölmələrini və ya yerli hakimiyyət orqanlarını əhatə edir.

(b) Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyinə əsasən təşkil olunmuş, bir qayda olaraq həmin dövlətdə vergidən azad edilən, həmin dövlətdə təsis edilən və saxlanılan mənfəətsiz qurum, pensiya və ya digər dövlət investisiya fondları kimi hüquqi şəxslər.

Bununla belə, bu termin, yalnız həmin dövlətdəki mənbələrdən gəlirlərə və ya orada yerləşən əmlaka münasibətdə orada vergiyə cəlb edilməli olan hər hansı şəxsi əhatə etmir.

2. Əgər, bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs Razılığa gələn dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda onun statusu aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:

(a) o, yalnız daimi yaşayış yerinə malik olduğu Razılığa gələn dövlətin rezidenti hesab edilir; əgər onun hər iki Razılığa gələn dövlətdə daimi yaşayış yeri vardırsa, o, yalnız şəxsi və iqtisadi əlaqələrinin daha sıx olduğu ("həyati mənafelərin mərkəzi") Razılığa gələn dövlətin rezidenti hesab edilir;

(b) əgər, onun həyati mənafelərinin mərkəzinin yerləşdiyi Razılığa gələn dövləti müəyyən etmək mümkün deyildirsə və ya onun bu Razılığa gələn dövlətlərdən heç birində daimi yaşayış yeri yoxdursa, bu halda o, yalnız adətən yaşadığı Razılığa gələn dövlətin rezidenti hesab edilir;

(c) əgər o, adətən hər iki Razılığa gələn dövlətdə yaşayırsa və ya onlardan heç birində yaşamırsa, o, yalnız milli şəxsi olduğu Razılığa gələn dövlətin rezidenti hesab edilir;

(d) əgər o, hər iki Razılığa gələn dövlətin milli şəxsidirsə və ya onlardan heç birinin milli şəxsi deyildirsə, Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları məsələni qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həll edirlər.

3. Əgər, bu Maddənin 1-ci hissəsinin müddəalarına müvafiq olaraq, fiziki şəxs olmayan şəxs Razılığa gələn dövlətlərdən hər ikisinin rezidentidirsə, bu halda o, yalnız faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi dövlətin rezidenti hesab edilir.

Maddə 5

Daimi nümayəndəlik

1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün, "daimi nümayəndəlik" termini, müəssisənin sahibkarlıq fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən həyata keçirildiyi daimi fəaliyyət yerini bildirir.

2. "Daimi nümayəndəlik" termininə bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakılar aiddir:

(a) idarəetmə yeri;

(b) filial;

(c) ofis;

(d) fabrik;

(e) emalatxana;

(f) yataq, karxana və ya təbii ehtiyatların hasil olunduğu hər hansı digər yer.

3. "Daimi nümayəndəlik" termininə həmçinin aşağıdakılar aid edilir:

(a) Tikinti meydançası, quraşdırma, montaj və ya yığma layihəsi və ya bunlarla bağlı nəzarət fəaliyyəti - yalnız bu cür meydança, layihə və ya fəaliyyət altı aydan artıq davam etdikdə;

(b) Məsləhət xidmətləri də daxil olmaqla, müəssisə tərəfindən öz işçiləri və ya bu cür məqsədlər üçün cəlb edilmiş digər heyət vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi - yalnız bu xarakterli fəaliyyət (eyni və ya əlaqəli layihə üçün) Razılığa gələn dövlətin ərazisində istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə altı aydan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində davam etdikdə.

4. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, "daimi nümayəndəlik" termininə aşağıdakılar aid edilmir:

(a) qurğulardan müəssisəyə məxsus olan malların və ya məmulatların müstəsna olaraq saxlanılması və ya nümayiş etdirilməsi məqsədi üçün istifadə edilməsi;

(b) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq saxlanılma və ya nümayiş etdirilmə məqsədi üçün saxlanılması;

(c) müəssisəyə məxsus olan mal və ya məmulat ehtiyatlarının müstəsna olaraq başqa müəssisə tərəfindən emal edilmək məqsədi üçün saxlanılması;

(d) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün mal və ya məmulatların satın alınması və ya informasiya toplanılması məqsədi üçün saxlanılması;

(e) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq müəssisə üçün hazırlıq və ya yardımçı xarakterli istənilən digər fəaliyyətin göstərilməsi məqsədi üçün saxlanılması;

(f) daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin müstəsna olaraq (a) - (e) yarımbəndlərində sadalanmış fəaliyyət növlərinin istənilən kombinasiyası üçün saxlanılması, bir şərtlə ki, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerinin bu kombinasiyanın nəticəsi olan məcmu fəaliyyəti hazırlıq və ya yardımçı xarakter daşısın.

5. Bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, əgər 6-cı hissənin tətbiq edildiyi müstəqil statuslu agentdən fərqli şəxs Razılığa gələn dövlətdə Razılığa gələn digər dövlətin müəssisəsinin adından fəaliyyət göstərirsə, həmin müəssisə, həmin şəxsin onun üçün həyata keçirdiyi hər hansı fəaliyyətə münasibətdə adı birinci çəkilən Razılığa gələn dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilir, əgər həmin şəxs:

(a) müəssisənin adından müqavilə bağlamaq səlahiyyətlərinə malikdirsə və adətən həmin dövlətdə bu səlahiyyətlərdən istifadə edirsə, bir şərtlə ki, həmin şəxsin fəaliyyəti bu maddənin 4-cü hissəsində göstərilmiş fəaliyyətlə məhdudlaşmasın, belə ki, həmin fəaliyyət, daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yeri vasitəsilə həyata keçirilsə belə, həmin hissənin müddəalarına əsasən bu cür daimi sahibkarlıq fəaliyyəti yerini daimi nümayəndəliyə çevirmir; (və ya)

(b) bu cür səlahiyyətlərə malik olmadan, adətən adı birinci çəkilən dövlətdə mal və ya məmulat ehtiyatları saxlayırsa və oradan müntəzəm olaraq həmin müəssisənin adından mal və ya məmulatlar çatdırırsa.

6. Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər dövlətdə sadəcə olaraq broker, baş komisyon agenti və ya müstəqil statuslu hər hansı digər agent vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyinə görə həmin digər dövlətdə daimi nümayəndəliyə malik olan müəssisə hesab edilmir, bir şərtlə ki, belə şəxslər adi fəaliyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərsinlər. Bununla belə, bu cür agentin fəaliyyəti tamamilə və ya demək olar ki tamamilə həmin müəssisə üçün həyata keçirildiyi və həmin müəssisə ilə həmin agentin kommersiya və maliyyə münasibətlərində onlar arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək şərtlərdən fərqli olduğu halda, həmin agent, bu hissənin mahiyyətinə uyğun olaraq müstəqil statuslu agent hesab edilmir.

7. Razılığa gələn dövlətin rezidenti olan şirkətin Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan və ya həmin digər dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən (daimi nümayəndəlik vasitəsilə və ya başqa tərzdə) şirkətə nəzarət etməsi və ya onun nəzarətində olması faktı özlüyündə bu şirkətlərdən heç birini digərinin daimi nümayəndəliyinə çevirmir.

Maddə 6

Daşınmaz əmlakdan gəlirlər

1. Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edilən gəlirlər (kənd və ya meşə təsərrüfatından gəlirlər də daxil olmaqla) həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

2. "Daşınmaz əmlak" termini həmin əmlakın yerləşdiyi Razılığa gələn Dövlətin qanunvericiliyinə əsasən bu terminə verilən mənaya malikdir. Bu termin istənilən halda, daşınmaz əmlaka münasibətdə yardımçı əmlakı, kənd və meşə təsərrüfatında istifadə edilən mal-qara və avadanlığı, torpaq mülkiyyəti barədə milli qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edildiyi hüquqları, daşınmaz əmlakın uzufruktunu və mineral ehtiyatların, mənbələrin və digər təbii resursların işlənməsi və ya işlənmə hüququ əvəzində ödənilən dəyişkən və ya təsbit edilmiş ödənişlərə olan hüquqları əhatə edir. Dəniz və hava gəmiləri daşınmaz əmlak hesab edilmir.

3. Bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəaları daşınmaz əmlakın birbaşa istifadəsindən, icarəyə verilməsindən və ya hər hansı digər formada istifadəsindən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilir.

4. Bu Maddənin 1-ci və 3-cü hissələrinin müddəaları, həmçinin, müəssisənin daşınmaz əmlakından gəlirlərə və müstəqil fərdi xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən daşınmaz əmlakdan gəlirlərə də tətbiq edilir.

Maddə 7

Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət

1. Razılığa gələn dövlətin müəssisəsinin mənfəəti yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər dövlətdə, orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirməsin. Əgər müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini yuxarıda göstərilən tərzdə həyata keçirirsə, bu halda onun mənfəətinin yalnız aşağıdakılara aid edilə bilən hissəsi həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər:

(a) həmin daimi nümayəndəliyə;

(b) həmin digər dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə satılan mallarla (xidmətlərlə) eyni və ya onlara oxşar malların (xidmətlərin) satışına; və ya

(c) həmin digər dövlətdə daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirilən digər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə eyni və ya ona oxşar sahibkarlıq fəaliyyətinə.

2. Bu maddənin 3-cü hissəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirirsə, Razılığa gələn dövlətlərin hər birində bu daimi nümayəndəliyin mənfəətinə, onun eyni və ya oxşar şəraitdə, eyni və ya oxşar fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ayrıca müəssisə olduğu və daimi nümayəndəliyi olduğu müəssisədən tamamilə asılı olmadan fəaliyyət göstərdiyi halda əldə edə biləcəyi mənfəət aid edilir.

3. Daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyən edilərkən, daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi Razılığa gələn dövlətdə və ya hər hansı digər yerdə çəkilməsindən asılı olmayaraq, daimi nümayəndəliyin məqsədləri üçün çəkilmiş xərclərin, o cümlədən, idarəetmə və ümumi inzibati xərclərin həmin dövlətin daxili qanunvericiliyi və ya qaydaları ilə müəyyən edilmiş çərçivədə çıxılmasına yol verilir. Beləliklə, daimi nümayəndəlik tərəfindən müəssisənin baş ofisinə və ya onun digər ofislərindən hər hansı birinə patentlər və ya digər hüquqların istifadəsinin əvəzində ödənilən royaltilər, haqlar və ya digər oxşar ödənişlər şəklində və ya göstərilmiş spesifik xidmətlər və ya idarəetmə müqabilində komisyon haqlar şəklində, yaxud bank fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələr istisna olmaqla, daimi nümayəndəliyə borc şəklində verilmiş məbləğlər üzrə faizlər şəklində ödənilən məbləğlər olduğu halda, bu məbləğlərə münasibətdə (faktiki xərclərin əvəzinin birbaşa ödənilməsi halları çıxılmaq şərtilə) heç bir çıxılmaya yol verilmir. Eynilə, daimi nümayəndəliyin mənfəəti müəyyənləşdirilərkən onun tərəfindən müəssisənin baş ofisi və ya onun digər ofislərindən hər hansı birindən patentlər və ya digər hüquqların istifadəsinin əvəzində ödənilən royaltilər, haqlar və ya digər oxşar ödənişlər şəklində və ya göstərilmiş spesifik xidmətlər və ya idarəetmə müqabilində komisyon haqqlar şəklində, yaxud bank fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələr istisna olmaqla, baş ofis və ya onun digər ofislərindən hər hansı birinə borc şəklində verilmiş məbləğlər üzrə faizlər şəklində əldə edilən məbləğlər (faktiki xərclərin əvəzinin birbaşa ödənilməsi halları çıxılmaq şərtilə) nəzərə alınmır.

4. Digər müddəalardan asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi tərəfindən malların Razılığa gələn digər dövlətə ixrac edilməsindən əldə edilən mənfəət həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilmir. Əgər ixrac müqavilələrinə Razılığa gələn digər dövlətdə həyata keçirilən digər fəaliyyət növləri daxildirsə, bu cür fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət Razılığa gələn digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

5. "Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət" termini istehsalatdan, ticarətdən, bankçılıqdan, sığorta fəaliyyətindən, daxili yük daşıma əməliyyatlarından , xidmət göstərilməsindən və maddi əmlakın icarəsindən əldə edilən mənfəəti əhatə edir, lakin bunlarla məhdudlaşmır. Lakin, peşəkar xidmətlərin göstərilməsindən və müstəqil xarakterli digər fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlir və muzdlu işlə əlaqədar gəlir, şəraitdən asılı olaraq bu Konvensiyanın 14-cü və ya 15-ci maddələri ilə tənzimlənəcəkdir.

6. Razılığa gələn dövlətlərin hər hansı birində bu Konvensiyanın imzalanma tarixinə qüvvədə olan müvafiq qanunvericiliyin dəyişdiyi (ümumi prinsiplərə təsir etməyən kiçik dəyişikliklərdən başqa) hallar istisna olmaqla, bu maddənin heç bir müddəası Razılığa gələn dövlət tərəfindən qeyri-rezidentlərin sığorta fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında qanunvericiliyinin tətbiqinə təsir etməyəcəkdir.

7. Əgər, mənfəətə, barəsində bu Konvensiyanın digər maddələrində ayrıca göstərilən gəlir növləri daxildirsə, bu halda bu maddənin müddəaları həmin maddələrin müddəalarına təsir göstərmir.

Maddə 8

Dəniz və hava nəqliyyatı

1. Dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından əldə edilən mənfəət yalnız müəssisənin faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

2. Dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda istismarından əldə edilən mənfəətə aşağıdakılar aiddir:

(a) beynəlxalq daşımalarda istifadə olunan dəniz və ya hava gəmilərinin tam əsasda (vaxt və ya səyahət) icarəyə verilməsindən əldə olunan mənfəət;

(b) dəniz və ya hava gəmilərinin beynəlxalq daşımalarda heyətsiz icarəyə verilməsindən və beynəlxalq daşımalarda istifadə olunan konteyner və aidiyyəti avadanlıqların istifadəyə və ya icarəyə verilməsindən əldə olunan mənfəət, bir şərtlə ki, bu mənfəət növləri dəniz və ya hava gəmilərinin benəlxalq daşımalarda istismarından əldə olunan gəlirlərə münasibətdə tamamlayıcı və ya qeri-müntəzəm xarakter daşısın.

3. Əgər dəniz nəqliyyatı müəssisəsinin faktiki idarəetmə yeri gəminin göyərtəsində yerləşirsə, bu halda həmin müəssisə, gəminin qeydiyyat limanının yerləşdiyi Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi, yaxud qeydiyyat limanı olmadığı halda, gəmini istismar edən şəxsin rezidenti olduğu dövlətin müəssisəsi hesab edilir.

4. Bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəaları, həmçinin pulda ("pool"), birgə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya beynəlxalq əməliyyat təşkilatında iştirakdan mənfəətə də tətbiq edilir.

Maddə 9

Qarşılıqlı əlaqəli müəssisələr

1. Əgər:

(a) Razılığa gələn dövlətin müəssisəsi Razılığa gələn digər dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində, ona nəzarətdə və ya onun kapitalında birbaşa və ya dolayısilə iştirak edirsə, (və ya)

(b) eyni şəxslər Razılığa gələn dövlətin müəssisəsinin və Razılığa gələn digər dövlətin müəssisəsinin idarə edilməsində, onlara nəzarətdə və ya onların kapitalında birbaşa və ya dolayısilə iştirak edirlərsə,

və hər bir halda bu iki müəssisənin qarşılıqlı kommersiya və ya maliyyə münasibətlərində onlar arasında yaradılmış və ya müəyyən edilmiş şərtlər müstəqil müəssisələr arasında mövcud ola biləcək şərtlərdən fərqlidirsə, bu halda, onlardan birinə hesablana biləcək, lakin bu şərtlər səbəbindən hesablanmamış hər hansı mənfəət, həmin müəssisənin mənfəətinə daxil edilə və müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər.

2. Əgər, Razılığa gələn dövlət həmin dövlətin müəssisəsinin mənfəətinə Razılığa gələn digər dövlətin müəssisəsinin həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilmiş mənfəətini daxil edir və müvafiq qaydada vergiyə cəlb edirsə və bu tərzdə daxil edilmiş mənfəət, bu müəssisələr arasındakı münasibətlər müstəqil müəssisələr arasında ola biləcək münasibətlər olduğu halda, adı birinci çəkilən dövlətin müəssisəsinə hesablana biləcək mənfəətdirsə, bu halda, orada bu mənfəətdən hesablanan verginin məbləğinə düzəliş edəcəkdir. Bu cür düzəlişin müəyyən edilməsi zamanı bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınır və Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları zəruri olduqda bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparırlar.

Maddə 10

Dividendlər

1. Razılığa gələn dövlətin rezidenti olan şirkət tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətin rezidentinə ödənilən dividendlər Razılığa gələn həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

2. Bununla belə, bu cür dividendlər həmçinin həmin dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər, tutulan vergi dividendlərin ümumi məbləğinin aşağıdakı faizindən artıq olmamalıdır:

(a) əgər dividendlərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər dövlətin Hökuməti, həmin digər dövlətin Mərkəzi Bankı və ya tamamilə həmin digər dövlətin Hökumətinə məxsus olan hər hansı qurumdursa dividendlərin ümumi məbləğinin 5 (beş) faizindən;

(b) əgər dividendlərin faktiki sahibi dividendləri ödəyən şirkətin kapitalına ən azı 300.000 ABŞ dolları və ya bu məbləğin hər hansı digər valyutada ekvivalentinə bərabər məbləğdə investisiya qoymuşdursa dividendlərin ümumi məbləğinin 5 (beş) faizindən;

(c) bütün digər hallarda, dividendlərin ümumi məbləğinin 7 (yeddi) faizindən.

Bu hissə, dividendlər ödənilən mənfəətə münasibətdə şirkətin vergiyə cəlb edilməsinə təsir etmir.

3. Bu maddədə istifadə edilən "dividendlər" termini səhmlərdən, təsisçilərin səhmlərindən (paylarından) və ya borc tələbləri olmayan, mənfəətdə iştirak hüququ verən digər hüquqlardan gəlirləri, o cümlədən, gəlirləri bölüşdürən şirkətin rezident olduğu Dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, səhmlərdən gəlirlərin cəlb edildiyi eyni qaydada vergitutmaya cəlb edilən digər korporativ hüquqlardan əldə edilən gəlirləri bildirir.

4. Bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəaları, dividendlərin faktiki sahibinin Razılığa gələn dövlətin rezidenti olmaqla, dividendləri ödəyən şirkətin rezident olduğu Razılığa gələn digər dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və ya 14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.

5. Əgər Razılığa gələn dövlətin rezidenti olan şirkət Razılığa gələn digər dövlətdən mənfəət və ya gəlir əldə edirsə, həmin digər dövlət, hətta şirkət tərəfindən ödənilən dividendlər və ya onun bölüşdürülməmiş mənfəəti tamamilə və ya qismən həmin digər dövlətdə yaranan mənfəət və ya gəlirdən ibarət olduğu halda belə, dividendlərin həmin digər dövlətin rezidentinə ödənildiyi və ya dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı olan holdinqin həmin digər dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu hallar istisna edilməklə, nə şirkət tərəfindən ödənilən dividendlərə hər hansı vergi tətbiq edə, nə də şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətini şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti üzrə vergiyə cəlb edə bilməz.

Maddə 11

Borc tələblərindən gəlir

1. Razılığa gələn dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər dövlətin rezidentinə ödənilən borc tələblərindən gəlir həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

2. Bununla belə, bu cür borc tələblərindən gəlir həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilə bilər, lakin borc tələblərindən gəlirin faktiki sahibi Razılığa gələn digər dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi borc tələblərindən gəlirin ümumi məbləğinin 7 (yeddi) faizindən artıq olmamalıdır.

3. Bu maddənin 2-ci hissəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, bir Razılığa gələn dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər dövlətin hökumətinə, yaxud Mərkəzi Bankına və ya tamamilə həmin Razılığa gələn digər dövlətin hökumətinə məxsus olan müəssisəyə və ya hökumət tərəfindən təsdiqlənmiş kredit müqaviləsinə əsasən ödənilən borc tələblərindən gəlir adı birinci çəkilən Razılığa gələn dövlətdə vergidən azad edilir.

4. Bu maddədə istifadə edilən "borc tələblərindən gəlir" termini ipoteka təminatının olub-olmamasından və borcluların mənfəətində iştirak hüququ verib-verməməsindən asılı olmayaraq, istənilən növ borc tələblərindən gəlirləri və xüsusilə, hökumətin qiymətli kağızlarından gəlirləri və istiqrazlardan və ya borc öhdəliklərindən gəlirləri, o cümlədən bu cür qiymətli kağızlar, istiqrazlar və ya borc öhdəlikləri üzrə mükafatlar və uduşları bildirir. Gecikdirilmiş ödənişlərə görə cərimələr bu maddənin məqsədi üçün borc tələblərindən gəlir hesab edilmir.

5. Bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəaları borc tələblərindən gəlirin faktiki sahibinin Razılığa gələn dövlətin rezidenti olmaqla, borc tələblərindən gəlirin yarandığı Razılığa gələn digər dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və borc tələblərindən gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan borc öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və ya 14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.

6. Borc tələblərindən gəlirin ödəyicisi Razılığa gələn dövlətin rezidenti olduğu halda, faizlər həmin dövlətdə yaranmış hesab edilir. Bununla belə, həmin gəliri ödəyən şəxs Razılığa gələn dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib olduğu və bu cür gəlir ödənilən borcun bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu gəlirin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda, belə gəlir daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi dövlətdə yaranmış hesab edilir.

7. Əgər ödəyici və faktiki sahib arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasında xüsusi münasibətlər səbəbindən, borc tələbi ilə əlaqədar ödənilən borc tələblərindən gəlirin məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.

Maddə 12

Royaltilər

1. Razılığa gələn dövlətdə yaranan və Razılığa gələn digər dövlətin rezidentinə ödənilən royaltilər həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

2. Bununla belə, bu cür royaltilər həmçinin onların yarandığı Razılığa gələn dövlətdə və onun qanunvericiliyinə müvafiq qaydada da vergiyə cəlb edilə bilər, lakin royaltilərin faktiki sahibi Razılığa gələn digər dövlətin rezidentidirsə, tutulan vergi royaltilərin ümumi məbləğinin 10 (on) faizindən artıq olmamalıdır.

3. Bu maddədə istifadə olunan "royaltilər" termini hər hansı ədəbiyyat, incəsənət və ya elmi əsərlər, o cümlədən kinofilmlər üzrə müəlliflik hüquqlarının və ya televiziya və ya radio yayımlarında istifadə edilən lentlər və ya filmlər, kompyuter proqramları, hər hansı patent, ticarət markası, dizayn və ya model, plan, məxfi formula və ya prosesin istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində və ya sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istifadəsi və ya istifadə hüququ əvəzində, yaxud sənaye, kommersiya və ya elmi təcrübəyə dair informasiya əvəzində alınan istənilən növ ödənişləri bildirir.

4. Bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrinin müddəaları, royaltilərin faktiki sahibinin Razılığa gələn dövlətin rezidenti olmaqla, royaltilərin yarandığı Razılığa gələn digər dövlətdə sahibkarlıq fəaliyyətini orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və royaltilərin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və ya 14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.

5. Royaltilərin ödəyicisi Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olduğu halda, royaltilər həmin Dövlətdə yaranmış hesab edilir. Bununla belə, royaltiləri ödəyən şəxs Razılığa gələn Dövlətin rezidenti olub-olmamasından asılı olmayaraq,

Razılığa gələn Dövlətdə daimi nümayəndəliyə və ya daimi bazaya sahib olduğu və royaltiləri ödəmək öhdəliyinin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə bağlı yarandığı və bu royaltilərin ödənilməsi üzrə xərclərin bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkildiyi halda, həmin royaltilər daimi nümayəndəliyin və ya daimi bazanın yerləşdiyi Dövlətdə yaranmış hesab edilir.

6. Əgər ödəyici və faktiki sahibi arasında və ya onların hər ikisi ilə hər hansı digər şəxs arasındakı xüsusi münasibətlər səbəbindən istifadə, hüquq və ya informasiya ilə əlaqədar ödənilən royaltilərin məbləği, bu münasibətlər olmadığı halda ödəyici və faktiki sahib arasında razılaşdırıla biləcək məbləğdən artıqdırsa, bu maddənin müddəaları yalnız adı sonuncu çəkilən məbləğə tətbiq edilir. Bu halda, ödənişlərin artıq hissəsi, bu Konvensiyanın digər müddəaları müvafiq qaydada nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn dövlətlərdən hər birinin qanunvericiliyinə müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilir.

Maddə 13

Əmlakın dəyərinin artımından gəlirlər

1. Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində qeyd edilmiş və Razılığa gələn digər dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

2. Razılığa gələn dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər dövlətdə sahib olduğu daimi nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakın və ya Razılığa gələn dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər dövlətdə sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, bu cür daimi nümayəndəliyin (ayrılıqda və ya bütün müəssisə ilə birlikdə) və ya bu cür daimi bazanın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər də daxil olmaqla həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

3. Beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmilərinin və ya bu cür dəniz və ya hava gəmilərinin istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər yalnız müəssisənin faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

4. Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan şirkətin səhmlərinin və ya digər korporativ hüquqlarının özgəninkiləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

5. Bu maddənin 1-4-cü hissələrində qeyd edilənlər istisna edilməklə, hər hansı əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən gəlirlər, yalnız əmlakı özgəninkiləşdirən şəxsin rezident olduğu Razılığa gələn dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

Maddə 14

Müstəqil fərdi xidmətlər

1. Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən peşəkar xidmətlərdən və ya müstəqil xarakterli digər fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər, bu cür gəlirlərin həmçinin Razılığa gələn digər dövlətdə də vergiyə cəlb edilə biləcəyi aşağıdakı hallar istisna edilməklə, yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir:

(a) Əgər o, öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər dövlətdə müntəzəm istifadə etdiyi daimi bazaya sahibdirsə, bu halda, gəlirin yalnız həmin daimi bazaya aid edilə bilən hissəsi Razılığa gələn digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər; (və ya)

(b) Əgər o, cari təqvim ilində başlayan və ya başa çatan istənilən on iki aylıq dövr ərzində ümumilikdə 183 günə bərabər və ya ondan artıq bir dövr və ya dövrlər ərzində Razılığa gələn digər dövlətdə qalırsa, bu halda gəlirin yalnız həmin digər dövlətdə həyata keçirilən fəaliyyətdən əldə edilən hissəsi həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

2. "Peşəkar xidmətlər" termininə xüsusilə müstəqil elmi, ədəbi, artistlik, təhsil və ya tədris fəaliyyəti ilə yanaşı, həkimlərin, hüquqşünasların, mühəndislərin, memarların, stomatoloqların, mühasiblərin və auditorların müstəqil fəaliyyəti daxildir.

Maddə 15

Qeyri-müstəqil fərdi xidmətlər

1. Bu Konvensiyanın 16-cı, 18-ci, 19-cu, 20-ci və 21-ci maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən muzdlu işlə bağlı əldə edilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir, bir şərtlə ki, muzdlu iş Razılığa gələn digər dövlətdə həyata keçirilməsin. Əgər muzdlu iş Razılığa gələn digər dövlətdə həyata keçirilirsə, oununla bağlı orada əldə edilən mükafatlar həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

2. 1-ci hissənin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətdə həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafat yalnız adı birinci çəkilən dövlətdə vergiyə cəlb edilir, əgər:

(a) resipiyent digər dövlətdə cari vergi ilində başlayan və ya başa çatan istənilən 12 (on iki) aylıq dövr ərzində ümumilikdə 183 gündən artıq olmayan bir dövr və ya dövrlər ərzində qalırsa, (və)

(b) mükafat digər dövlətin rezidenti olmayan işəgötürən tərəfindən və ya onun adından ödənilirsə, (və)

(c) mükafatların ödənilməsi üzrə xərclər işəgötürənin digər dövlətdə sahib olduğu daimi nümayəndəlik və ya daimi baza tərəfindən çəkilmirsə.

3. Bu maddənin əvvəlki müddəalarından asılı olmayaraq, beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmisinin göyərtəsində həyata keçirilən muzdlu işlə bağlı əldə edilən mükafatlar müəssisənin faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

Maddə 16

Direktorların qonorarları

Razılığa gələn dövlətin rezidenti tərəfindən Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan şirkətin direktorlar şurasının və ya digər oxşar şurasının üzvü qismində əldə edilən qonorarlar və digər oxşar ödənişlər həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

Maddə 17

İncəsənət işçiləri və idmançılar

1. Bu Konvensiyanın 14-cü və 15-ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn Dövlətin rezidenti tərəfindən teatr, kino, estrada, radio və ya televiziya artisti və ya musiqiçi qismində Razılığa gələn digər dövlətdə həyata keçirilən incəsənət işçisi kimi və ya idmançı kimi fərdi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir həmin digər Dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

2. Əgər incəsənət işçisi və ya idmançının bu cür şəxs kimi fərdi fəaliyyəti ilə bağlı gəlir incəsənət işçisi və ya idmançının özünə deyil, digər şəxsə hesablanırsa, həmin gəlir, bu Konvensiyanın 7-ci, 14-cü və 15-ci maddələrinin müddəalarından asılı olmayaraq, incəsənət işçisi və ya idmançının fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Razılığa gələn dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

3. Razılığa gələn dövlətin rezidentinin Razılığa gələn digər dövlətdə bu maddənin 1-ci və 2-ci hissələrində göstərilən fəaliyyətlərindən əldə etdiyi gəlir, Razılığa gələn digər dövlətə gəliş tamamilə və ya əsasən adı birinci çəkilən Razlığa gələn dövlətin dövlət fondundan və ya onun inzibati ərazi bölməsi yaxud yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən maliyyələşdirildiyi, yaxud Razılığa gələn dövlətlərin hökumətləri arasında mədəni müqavilə və ya razılaşma əsasında həyata keçirildiyi halda həmin Razılığa gələn digər dövlətdə vergidən azad edilir.

Maddə 18

Təqaüdlər

1. Bu Konvensiyanın 19-cu maddəsinin 2-ci hissəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, Razılığa gələn dövlətin rezidentinə keçmişdəki muzdlu işlə bağlı ödənilən təqaüdlər və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

2. Bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətin və ya inzibati ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanın sosial təminat sisteminin hissəsi olan dövlət sxemi əsasında ödənilən təqaüdlər və digər oxşar ödənişlər ancaq həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

Maddə 19

Dövlət qulluğu

1.

(a) Razılığa gələn dövlət və ya onun inzibati ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən fiziki şəxsə, həmin dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən təqaüd olmayan maaş, əmək haqqı və digər oxşar mükafatlar yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

(b) Bununla belə, əgər xidmətlər Razılığa gələn digər dövlətdə göstərilirsə və fiziki şəxs həmin dövlətin rezidentidirsə və o:

(i) həmin dövlətin milli şəxsidirsə; (və ya)

(ii) yalnız qulluq göstərmək məqsədi üçün həmin dövlətin rezidenti olmamışdırsa,

bu cür maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükaftlar yalnız Razılığa gələn digər dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

2.

(a) Razılığa gələn dövlət və ya onun inzibati-ərazi bölməsi və ya yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən və ya onlar tərəfindən yaradılmış fondlardan fiziki şəxsə, həmin dövlətə və ya bölməyə, yaxud hakimiyyət orqanına göstərilən xidmətlərlə bağlı ödənilən təqaüd yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

(b) Bununla belə, əgər fiziki şəxs Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti və milli şəxsidirsə, bu cür təqaüdlər yalnız həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

3. 15-ci, 16-cı, 17-ci və 18-ci maddələrin müddəaları Razılığa gələn dövlətin və ya onun inzibati-ərazi bölməsinin və ya yerli hakimiyyət orqanının sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı göstərilən xidmətlərlə əlaqədar ödənilən maaş, əməkhaqqı və digər oxşar mükafatlara və təqaüdlərə tətbiq edilir.

Maddə 20

Tələbələr

1. Razılığa gələn dövlətin rezidenti olan və ya Razılığa gələn digər dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl adı birinci çəkilən dövlətin rezidenti olmuş və həmin digər dövlətdə yalnız təhsil və ya təlim almaq məqsədi ilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin yaşamaq, təhsil və ya təlim almaq məqsədilə aldıqları ödənişlər həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilmir, bir şərtlə ki, bu cür ödənişlərin mənbəyi həmin digər dövlətdən kənarda olsun.

2. Razılığa gələn dövlətə gələrkən Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan və ya bilavasitə gəlməzdən əvvəl rezidenti olmuş və adı birinci çəkilən dövlətdə yalnız tədris və təhsil almaq məqsədilə olan tələbələrin və ya təcrübə keçən şəxslərin Razılığa gələn dövlətdə göstərdiyi xidmətlərdən əldə etdiyi gəlirlər həmin Razılığa gələn dövlətdə vergidən azad edilir, bir şərtlə ki, bu xidmətlər təhsil və ya tədrislə bağlı olsun və həmin dövlətdə yaşamaq üçün zəruri olsun.

Maddə 21

Müəllimlər və tədqiqatçılar

1. Razılığa gələn dövlətə yalnız həmin dövlətdəki dövlət universitetində, kollecdə və ya digər oxşar qurumda dərs vermək yaxud tədqiqat aparmaq məqsədilə üç ildən artıq olmayan müddətə gələn və Razılığa gələn digər dövlətin rezidenti olan və ya adı birinci çəkilən dövlətə gəlməzdən bilavasitə əvvəl həmin digər dövlətin rezidenti olmuş müəllimlər və ya tədqiqatçılar adı birinci çəkilən dövlətdə bu cür müəllimlik və ya tədqiqatla bağlı aldığı istənilən mükafatlara münasibətdə vergidən azad edilir.

2. Tədqiqat ilk növbədə hər hansı şəxsin, yaxud şəxslərin şəxsi mənfəəti üçün həyata keçirildiyi halda bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəaları bu cür fəaliyyətdən əldə edilən gəlirə tətbiq edilmir.

Maddə 22

Digər gəlirlər

1. Razılığa gələn dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində göstərilməyən gəlir növləri, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

2. 1-ci hissənin müddəaları, bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən müəyyən edilmiş daşınmaz əmlakdan əldə olunan gəlirlərdən fərqli olan digər gəlirlərə, bu gəlirlərin resipiyenti Razılığa gələn dövlətin rezidenti olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətini Razılığa gələn digər dövlətdə orada yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirdiyi və ya həmin digər dövlətdə orada yerləşən daimi baza vasitəsilə müstəqil fərdi xidmətlər göstərdiyi və gəlirin ödənilməsi ilə bağlı olan hüquq və ya əmlakın bu cür daimi nümayəndəlik və ya daimi baza ilə faktiki olaraq əlaqəli olduğu halda tətbiq edilmir. Bu halda, şəraitdən asılı olaraq, bu Konvensiyanın 7-ci və ya 14-cü maddələrinin müddəaları tətbiq edilir.

3. 1-ci və 2-ci hissələrin müddəalarından asılı olmayaraq, Razılığa gələn dövlətin rezidentinin, barəsində bu Konvensiyanın əvvəlki maddələrində qeyd olunmayan və Razılığa gələn digər dövlətdə yaranan gəlir növləri, həmçinin həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

Maddə 23

Əmlak

1. Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsində qeyd edilmiş, Razılığa gələn dövlətin rezidentinə məxsus olan və Razılığa gələn digər dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

2. Razılığa gələn dövlətin müəssisəsinin Razılığa gələn digər dövlətdə sahib olduğu daimi nümayəndəliyinin kommersiya əmlakının bir hissəsini təşkil edən daşınan əmlakla və ya Razılığa gələn dövlətin rezidentinin müstəqil fərdi xidmətlər göstərmək məqsədi üçün Razılığa gələn digər dövlətdə sərəncamında olan daimi bazaya aid daşınan əmlakla ifadə olunmuş əmlak həmin digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilər.

3. Beynəlxalq daşımalarda istismar edilən dəniz və ya hava gəmiləri və ya onların istismarı ilə bağlı olan daşınan əmlakla təmsil olunmuş əmlak yalnız müəssisənin faktiki idarəetmə yerinin yerləşdiyi dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

4. Razılığa gələn dövlətin rezidentinin bütün digər əmlak elementləri yalnız həmin dövlətdə vergiyə cəlb edilir.

Maddə 24

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodu

1. Əgər Razılığa gələn dövlətin rezidenti bu Konvensiyanın müddəalarına müvafiq olaraq Razılığa gələn digər dövlətdə vergiyə cəlb edilə bilən gəlir əldə edirsə və ya əmlaka sahibdirsə, adı birinci çəkilən dövlət aşağıdakılara icazə verəcəkdir:

(a) həmin rezidentin gəlir vergisindən digər dövlətdə ödənilmiş gəlir vergisinə bərabər məbləğin çıxılmasına;

(b) həmin rezidentin əmlaka görə vergidən digər dövlətdə ödənilmiş əmlaka görə vergisinə bərabər məbləğin çıxılmasına.

Bununla belə, bu cür çıxılma adı birinci çəkilən dövlətin qanunvericiliyinə və qaydalarına əsasən həmin gəlirə və ya əmlaka hesablanmış gəlir və ya əmlak vergisi məbləğindən artıq olmamalıdır.

2. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması metodları Səudiyyə Ərəbistanının vətəndaşlarına münasibətdə zəkat rejiminin müddəalarına təsir etməyəcəkdir.

3. Razılığa gələn Dövlətlərin hər hansı birində investisiyaların təşviq edilməsi ilə bağlı hər hansı qanun əsasında müvəqqəti vergidən azad edilən və ya çıxılmalı olan vergi ödənilmiş hesab edilməli və Razılığa gələn digər Dövlətdə həmin gəlirdən tutulan vergilərin məbləğindən bu maddənin müddəalarına müvafiq qaydada çıxılmalıdır.

Maddə 25

Qarşılıqlı razılıq proseduru

1. Əgər hər hansı şəxs Razılığa gələn dövlətlərdən birinin və ya hər ikisinin hərəkətlərinin onun bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan tərzdə vergiyə cəlb edilməsinə gətirib çıxardığını və ya gətirib çıxaracağını zənn edirsə, həmin şəxs həmin dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində nəzərdə tutulmuş müdafiə vasitələrindən asılı olmayaraq, bu işlə bağlı rezident olduğu Razılığa gələn dövlətin səlahiyyətli orqanına müraciət edə bilər. Müraciət, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmaya gətirib çıxaran hərəkətlər haqqında ilk bildiriş tarixindən etibarən üç il ərzində təqdim edilməlidir.

2. Əgər səlahiyyətli orqan etirazı əsaslandırılmış hesab edir, lakin qənaətbəxş qərara gələ bilmirsə, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmayan vergitutmanın qarşısının alınması məqsədi ilə məsələni Razılığa gələn digər dövlətin səlahiyyətli orqanı ilə qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərir. Əldə edilmiş hər hansı bir razılıq, Razılığa gələn dövlətin daxili qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hər hansı zaman məhdudiyyətlərindən asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir.

3. Razılığa gələn dövlətlərdən hər ikisinin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiyanın təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı meydana çıxan bütün çətinlikləri və ya şübhələri qarşılıqlı razılıq yolu ilə həll etməyə səy göstərməlidirlər. Onlar, həmçinin bu Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hallarda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üçün bir-biri ilə məsləhətləşmələr apara bilərlər.

4. Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları, əvvəlki hissələrin anlaşılmasında razılığın əldə edilməsi məqsədi ilə bir-biri ilə əlaqələr yarada bilərlər.

5. Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları qarşılıqlı razılaşma əsasında bu Konvensiyanın tətbiq edilməsinin və xüsusilə də Razılığa gələn

dövlətin rezidentlərinin digər dövlətdə bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş vergi güzəştlərinin əldə edilməsi və ya vergidən azadolma tələblərinin müvafiq rejimini müəyyən etməlidirlər.

Maddə 26

Məlumat mübadiləsi

1. Razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları bu Konvensiya ilə əhatə olunan vergilərlə bağlı bu Konvensiyanın və Razılığa gələn dövlətlərin daxili qanunvericiliyinin, əgər həmin qanunvericiliklərdə nəzərdə tutulan vergitutma bu Konvensiyaya zidd deyilsə, müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya mübadiləsi aparırlar. İnformasiya mübadiləsi bu Konvensiyanın 1-ci maddəsi ilə məhdudlaşmır.

Razılığa gələn dövlət tərəfindən əldə edilmiş hər hansı informasiya, həmin dövlətin daxili qanunvericiliyi əsasında əldə edilmiş informasiyaya tətbiq edilən eyni qayda əsasında sirr hesab edilir və bu Konvensiya ilə əhatə olunan vergilərin hesablanması və ya toplanması, məcburi alınması və ya prosessual qaydada təqib edilməsi, yaxud həmin vergilərlə bağlı şikayətlərə baxılması ilə məşğul olan şəxslərə və ya orqanlara (o cümlədən, məhkəmələrə və inzibati orqanlara) açıqlanır. Bu şəxslər və ya orqanlar həmin məlumatdan yalnız belə məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar bu məlumatı açıq məhkəmə prosesi və ya məhkəmə qərarlarında açıqlaya bilərlər.

2. Heç bir halda, bu maddənin 1-ci hissəsinin müddəaları Razılığa gələn dövlətlərin üzərinə aşağıdakı öhdəliklərin qoyulması kimi şərh edilməməlidir:

(a) bu və ya digər Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyində və inzibati təcrübəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərdən fərqli olan inzibati tədbirlər həyata keçirmək;

(b) bu və ya digər Razılığa gələn dövlətin qanunvericiliyi və ya adi inzibatçılığı əsasında əldə edilməsi mümkün olmayan məlumat təqdim etmək;

(c) hər hansı ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kommersiya və ya peşə sirrini, yaxud ticarət prosesini aça biləcək məlumat və ya açılması dövlət siyasətinə zidd olan məlumat təqdim etmək.

Maddə 27

Diplomatik nümayəndəliklər və

konsulluq əməkdaşları

Bu Konvensiyanın heç bir müddəası diplomatik nümayəndəliklərin və ya konsulluq əməkdaşlarının beynəlxalq hüququn normalarına və ya xüsusi müqavilələrə əsasən müəyyən edilmiş vergi imtiyazlarına toxunmur.

Maddə 28

Müxtəlif müddəalar

Bu Konvensiyanın heç bir müddəası Razılığa gələn dövlətin və Razılığa gələn digər dövlətin müəssisələrinin yaradılmasının və ya aralarındakı əməliyyatların əsas məqsədi yaxud əsas məqsədlərindən biri bu Konvensiyadan, digər yolla əldə edilə bilməyən faydanın əldə edilməsidirsə, vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması məqsədi ilə bu müəssisələr arasındakı əməliyyatlarda yaranan xərclərin və istənilən digər çıxılmaların məhdudlaşdırılmasına dair daxili qanunvericiliklərin müddəalarının tətbiqinə təsir etmir.

Maddə 29

Qüvvəyə minmə

1. Razılığa gələn dövlətlərdən hər biri digərini diplomatik kanallar vasitəsilə bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün öz milli qanunvericiliklərinin tələb etdiyi zəruri dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə xəbərdar edir. Konvensiya sonuncu bildirişin alındığı aydan sonrakı ikinci ayın birinci günündə qüvvəyə minir.

2. Konvensiyanın müddəaları aşağıdakılara münasibətdə tətbiq edilir:

(a) mənbədə tutulan vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı ilin yanvar ayının 1-də və ya ondan sonra ödənilən məbləğlərə;

(b) digər vergilərə münasibətdə - Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi ildən sonrakı ilin yanvar ayının 1-də və ya ondan sonra başlanan hər hansı vergi ili üzrə.

Maddə 30

Ləğv edilmə

Bu Konvensiya qeyri-müəyyən müddətdə qüvvədə olacaqdır, lakin Razılığa gələn dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən beş

* * *

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti

və

Azərbaycan Respublikası Hökuməti

arasında

gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması

haqqında Konvensiyaya

PROTOKOL

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Hökuməti gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya imzalanan zaman, aşağıda imza edənlər Konvensiyanın tərkib hissəsi sayılan aşağıdakı müddəa barədə razılığa gəldilər:

Əgər Səudiyyə Ərəbistanı özünün rezidentləri olan milli şəxslərə münasibətdə gəlir vergisi tətbiq edərsə və ya mövcud vergiyə müvafiq dəyişikliklər edilərsə, hər iki Razılığa gələn dövlət Konvensiyada ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi barədə müddəanın artırılması üçün danışıqlara başlayacaqlar.

Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Protokolu imzaladılar.

Riyadh şəhərində 2014-cü ilin 13 may tarixində hər biri ərəb, Azərbaycan və ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilində olan mətndən istifadə ediləcəkdir.

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Azərbaycan Respublikası

Hökuməti adından Hökuməti adından

İbrahim A. Əl – Assaf Elmar Məmmədyarov

Maliyyə naziri Xarici işlər naziri

* * *

Maddə 30

Ləğv edilmə

Bu Konvensiya qeyri-müəyyən müddətdə qüvvədə olacaqdır, lakin Razılığa gələn dövlətlərdən hər biri bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən beş təqvim ili keçdikdən sonra istənilən təqvim ilinin 30 iyun tarixindən gec olmayaraq, diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı bildiriş göndərməklə, Konvensiyanı ləğv edə bilər.

Bu halda Konvensiyanın qüvvəsi aşağıdakılara münasibətdə ləğv edilir:

(a) mənbədə tutulan vergilər üzrə - bu cür bildirişin göndərildiyi təqvim ili bitdikdən sonra ödənilən gəlirlərə;

(b) digər vergilər üzrə - bu cür bildirişin göndərildiyi təqvim ilindən sonrakı vergi illərinə.

Bunun təsdiqi olaraq, müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş aşağıda imza edənlər bu Konvensiyanı imzaladılar.

Riyadh şəhərində 2014-cü ilin 13 may tarixində hər biri ərəb, Azərbaycan və ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilində olan mətndən istifadə ediləcəkdir.

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Azərbaycan Respublikası

Hökuməti adından Hökuməti adından

İbrahim A. Əl – Assaf Elmar Məmmədyarov

Maliyyə naziri Xarici işlər naziri