بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٤٥
التاريخ: ١٤٣٦/٥/٢٦هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١٤٩) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٧ ) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٤٧)
وتاريـخ : ١٤٣٦/٥/٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٣٣٩ وتاريخ ١٤٣٦/٤/١٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٢٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/٩/٤هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٧٧/١٤٩ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٥٢ ) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٣هـ.
يقـرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٣م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٢٣٢٢٧
تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٥/٢٧
المرفقات : ٨٧ لفة
برقية
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة التعليم
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
نسخة لهيئة السوق المالية
نسخة للهيئة العامة للطيران المدني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٥هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.
رئيـس الـديوان الملكـي
محمـد بـن سلمان بـن عبـدالعزيز
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
اتفـاقيــة
بين المملكة العربية السعودية
وجمهورية طاجيكستان
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال
إن المملكة العربية السعودية و جمهورية طاجيكستان ، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة (الأولى)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (الثانية)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى جمهورية طاجيكستان:
- ضريبة دخل الأفراد (ضريبة من الدخل على الأشخاص الطبيعيين).
- ضريبة الدخل على الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية .
- ضريبة الممتلكات غير المنقولة.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الطاجيكستانية").
٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (الثالثة)
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "طاجيكستان" جمهورية طاجيكستان ، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يشمل إقليمها والمياه الداخلية والمجال الجوي فوقها والذي يجوز لجمهورية طاجيكستان أن تمارس عليه حقوق السيادة والولاية بما في ذلك حقوق استكشاف الطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية بمقتضى القانون الدولي وعندما تطبق أنظمة جمهورية طاجيكستان.
جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو طاجيكستان بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د ) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة المتعاقدة وأقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذي صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
و ) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز ) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة طرق يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة أو مركبة الطرق فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح "مواطن":
- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
- أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
- بالنسبة إلى طاجيكستان، وزارة المالية أو ممثلها المفوض.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة (الرابعة)
المقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
(أ) أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أياً من أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها المحلية.
(ب) أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضريبة أو غير خاضع لها في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما:
١- لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.
٢- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.
٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣- عندما يكون شخص ما ـ غير الفرد ـ وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (الخامسة)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
ج) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط.
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا السوق أو المعرض.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص ـ خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة ـ يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (السادسة)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات ومركبات الطرق من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
الدائمة المبالغ (غير ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.
٤- بالرغم من الأحكام الأخرى فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
٦- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين.
٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (الثامنة)
النقل البحري والجوي والبري
١- تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (التاسعة)
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها ـ وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك ـ أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى ـ عندئذ ـ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة (العاشرة)
أرباح الأسهم
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:
أ) خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة (غير شركة تضامنية) تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين في المائة (٢٥٪) من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح.
ب) عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى ـ التي لا تمثل مطالبات ديون ـ المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها، مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. لا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (الحادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين
١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة ثمانية في المائة (٨٪) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
٣- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين ـ سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ـ يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثانية عشرة)
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن ثمانية في المائة (٨٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" ـ كما هو مستخدم في هذه المادة ـ المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ـ سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ـ يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر ـ فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- الأرباح من نقل ملكية سفن أو طائرات أو مركبات طرق تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع..
٤- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأسمال شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
٥- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و (الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بوظيفة ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالة الآتية :
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.
ج) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة أو مركبة طرق تعمل في النقل الدولي ، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (السادسة عشرة)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (السابعة عشرة)
الفنانون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل ـ وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الإتفاقية ـ يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- لا تطبق أحكام الفقرات (١) و (٢) على الدخل المكتسب من الأنشطة التي يمارسها فنانون أو رياضيون في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الزيارة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة بشكل كامل أو رئيس من صناديق عامة في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو أحد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها المحلية ، أو إذا كانت بناء على اتفاقية أو ترتيب ثقافي بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. في مثل هذه الحالة، يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.
المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد
١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (التاسعة عشرة)
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ـ غير معاش التقاعد ـ التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة ) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها المحلية.
المادة (العشرون)
الطلاب
١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وموجوداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أربع سنوات للطالب وسنتين للمتدرب المهني أو الحرفي بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.
المادة (الحادية والعشرون)
المعلمون والباحثون
١- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز ٣ سنوات.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث لغير المصلحة العامة لكن لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.
المادة (الثانية والعشرون)
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
المادة (الثالثة والعشرون)
رأس المال
١- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات أو مركبات طرق يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذا النوع من النقل، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (الرابعة والعشرون)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
١- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ يتعين على الدولة المذكورة أولاً:
أ) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغاً مساوياً لضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم في أي من الحالتين ذلك الجزء من ضريبة الدخل، أو الضريبة على رأس المال، كما هو محتسب قبل الخصم، والمنسوب وفقاً للحالة إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
المادة (الخامسة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مسوغ ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
٥- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين - باتفاق متبادل - أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية ، وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة (السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات
١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب بكافة أنواعها وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما الإقليمية الإدارية أو سلطاتهما المحلية، ما دامت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.
٢- تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها معلومات سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية في شأنها، أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعلاه، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا في تلك الأغراض فقط، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية.
٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
٦- المعلومات المتبادلة بموجب أحكام هذه المادة تستخدم فقط للأغراض الضريبية .
المادة (السابعة والعشرون)
أحكام خاصة
يعفى الدخل الذي تم تناوله في المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و (الثالثة عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والبنك الوطني الطاجيكي بالنسبة إلى طاجيكستان والهيئات المملوكة بالكامل للدولة) في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (الثامنة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة (التاسعة والعشرون)
أحكام متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي.
المادة (الثلاثون)
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - عن طريق القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات اللازمة لنظامها وفقاً لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.
٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة في الدولتين المتعاقدتين:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
المادة (الحادية والثلاثون)
الإنهاء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول ما لم تنهيها دولة متعاقدة. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية - من خلال القنوات الدبلوماسية - بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.
٢- في مثل هذه الحالة ، فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق في الدولتين المتعاقدتين:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض بتاريخ ١٤ رجب ١٤٣٥هـ الموافق ١٣ مايو ٢٠١٤م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن المملكة العربية السعودية
ابراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزيــر الماليــة
عن جمهورية طاجيكستان
عبدالسلام قربانوف
وزيــر الماليــة
Моддаи 8
Нақлиёти баҳрӣ, ҳавоӣ ва автомобилӣ
1. Фоидаи бадастовардаи корхонаи як Давлати Аҳдкунанда аз нақлиёти баҳрӣ, ҳавоӣ ва автомобилӣ дар ҳамлу нақли байналмилалӣ танҳо дар Давлати Аҳдкунандае андозбандӣ мешавад, ки маҳали воқеии идоракунии корхона дар он ҷойгир аст.
2. Агар маҳали идоракунии аслии корхонаи киштиронӣ дар киштии баҳрӣ қарор дошта бошад, пас чунин ҳисоб меёбад, ки он дар ҳамон Давлати Аҳдкунанда қарор дорад, ки дар он бандари бақайдгирии киштии баҳрӣ воқеъ аст ва дар сурати набудани чунин бандари бақайдгирӣ – дар ҳамон Давлати Аҳдкунандае қарор дорад, ки идоракунандаи киштии баҳрӣ резиденти он мебошад.
3. Муқаррароти банди 1 ҳамчунин нисбат ба фоида аз иштирок дар пул (шакли махсуси картел), корхонаи муштарак ё ташкилоти байналхалқи истифодакунандаи воситаҳои нақлиёт мавриди истифода қарор мегирад.
Моддаи 9
Корхонаҳои муттаҳидкардашуда
1. Агар:
а) корхонаи Давлати Аҳдкунанда ба таври мустақим ё ғайримустақим дар идоракунӣ, назорат ва ё сармояи корхонаи Давлати дигари Аҳдкунанда иштирок намояд; ё
б) ҳамин шахсон ба таври мустақим ё ғайримустақим дар идоракунӣ, назорат ё сармояи корхонаи Давлати Аҳдкунанда ва корхонаи Давлати дигари Аҳдкунанда иштирок намоянд;
ва дар ҳар кадом ҳолат байни ду корхона дар муносибатҳои тиҷоратӣ ва молиявии онҳо шароит муҳайё ё муқаррар карда шавад, ки аз муносибатҳои дар байни ду корхонаи мустақил вуҷуддошта фарқ кунад, пас ҳар гуна фоидае, ки метавонист ба яке аз ин корхонаҳо ҳисоб карда шавад, вале бинобар мавҷуд будани чунин шароит гузаронида нашудааст, метавонад ба фоидаи корхонаи мазкур дохил карда шуда, мутобиқан мавриди андозбандӣ қарор дода шавад.
2. Агар як Давлати Аҳдкунанда ба фоидаи ин Давлат фоидаеро, ки нисбат ба он корхонаи Давлати Аҳдкунандаи дигар барои он дар ҳамин Давлати дигар андозбандӣ шудааст, ба фоидаи корхонаи ҳамин Давлат дохил карда, мутобиқан андозбандӣ кунад, ва фоидаи бо ҳамин роҳ дохилкардашуда фоидае бошад, ки ба корхонаи Давлати аввали зикршуда ҳисоб шуда тавонад, агар шароити байни ин ду корхона ҳамон тавре бошад, ки байни ду корхонаи мустақил мавҷудаст, пас Давлати дигар ба маблағи андози дар он аз фоида гирифташуда тасҳеҳоти дахлдор ворид менамояд. Ҳангоми муайян кардани чунин тасҳеҳот ба таври бояду шояд дигар муқаррароти ин Конвенсия ба инобат гирифта мешавад ва мақомоти салоҳиятдори Давлатҳои Аҳдкунанда дар ҳолатҳои зарурӣ бо ҳамдигар машварат мегузаронанд.
Моддаи 10
Дивидендҳо
1. Дивидендҳое, ки ширкати резиденти яке аз Давлати Аҳдкунанда ба резиденти Давлати дигари Аҳдкунанда мепардозад, метавонад дар ҳамин Давлат андозбандӣ шаванд.
2. Вале чунин дивидендҳо метавонад инчунин дар Давлати Аҳдкунандае андозбандӣ шаванд, ки резиденти он ширкате мебошад, ки дивидендҳоро мувофиқи қонунгузории ҳамин Давлат мепардозад, аммо агар қабулкунанда соҳиби воқеии дивидендҳо бошад, пас андози ситонидашаванда набояд зиёда аз инҳо зиёд бошад:
а) 5% маҷмӯи маблағи дивидендҳо, агар соҳиби воқеӣ ширкате (на рафоқат) бошад, ки камаш 15% сармояи ширкати пардохткунандаи дивидендҳоро соҳиб мебошад;
б) 10% маблағи умумии дивидендҳо дар ҳамаи ҳолатҳои боқимонда.
Ин банд ба андозбандии ширкат нисбат ба фоидае, ки аз он дивидендҳо пардохта мешаванд, дахолат надорад.
3. Истилоҳи "дивидендҳо" ҳангоми истифода дар ҳамин модда маънои даромад аз саҳмияҳо, саҳмияҳои «жуиссанс» ё ҳуқуқи «жуиссанс», саҳмияҳои саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ, саҳмияҳои муассисон ё дигар ҳуқуқҳо, ки ӯҳдадории қарзии барои иштирок дар тақсимоти фоида ҳуқуқ намедиҳанд, вале ҳуқуқҳои дигари даромади корпоративиро дорад, ба монанди даромад аз саҳмияҳо тибқи қонунгузории ҳамон Давлате, ки ширкати тақсимкунандаи фоида резиденти он мебошад, бояд андозбандӣ гардад.
4. Муқаррароти бандҳои 1 ва 2 ҳамин модда дар мавридҳое истифода намешаванд, агар соҳиби воқеии дивидендҳо резиденти Давлати Аҳдкунанда буда, фаъолияти тиҷоратиро дар Давлати дигари Аҳдкунандае анҷом диҳад, ки дар он ширкате, ки дивиденд месупорад, ба воситаи муассисаи доимии дар он ҷо қарордошта резидент мебошад ё хизматҳои мустақили шахсиро аз пойгоҳи доимии дар он қарордошта расонад ва холдинге, ки нисбат ба он дивиденд пардохта мешавад, воқеан ҳам бо муассисаи доимӣ ё пойгоҳи доимӣ алоқаманд бошад. Дар ин ҳолат вобаста ба ҳолати бавуҷудомада муқаррароти моддаи 7 ё моддаи 14 мавриди истифода қарор дода мешавад.
5. Агар ширкате, ки резиденти Давлати Аҳдкунанда мебошад, дар Давлати дигари Аҳдкунанда фоида ё даромад ба даст оварад, Давлати дигари Аҳдкунанда наметавонад аз дивидендҳои ин ширкат пардохтшуда андоз ситонад, ба истиснои он ҳолатҳое, ки чунин дивидендҳо ба резиденти ин Давлати дигари Аҳдкунанда падохта шаванд, ё агар холдинге, ки ба он дивидендҳо пардохта мешаванд, воқеан ҳам ба муассисаи доимӣ ё пойгоҳи доимии дар ҳамин Давлати дигари Аҳдкунанда қарордошта мансуб бошад, инчунин аз даромади тақсимнашудаи ширкат андоз ситонида нашавад, ҳатто агар дивидендҳо пардохта шаванд ё фоидаи тақсимнашуда пурра ё қисман аз даромад ё фоидаи дар ҳамин Давлати дигар хосилшуда иборат бошад.
Моддаи 11
Даромад аз талабномаҳои қарзӣ
1. Даромад аз талабномаҳои қарзӣ дар яке аз Давлатҳои Аҳдкунанда ҷамъ шуда, ба резиденти Давлати дигари Аҳдкунанда пардохта мешавад, метавонад дар ҳамин Давлати дигар андозбандӣ карда шавад.
2. Аммо чунин даромад аз талабномаҳои қарзӣ дар Давлати Аҳдкунандае, ки дар он ҳосил шудаанд, мувофиқи қонунгузории ҳамин Давлат андозбандӣ шаванд, вале агар соҳиби воқеии ин даромад аз талабномаҳои қарзӣ резиденти Давлати дигари Аҳдкунанда бошад, пас андози дар чунин ҳолат ситонидашаванда набояд аз 8 фоизи маблағи умумии даромад аз талабномаҳои қарзӣ зиёдтар бошад.
3. Истилоҳи «даромад аз талабномаҳои қарзӣ» ҳангоми истифода дар ҳамин модда маънои даромад аз ҳар намуди талабномаҳои қарзӣ, новобаста ба таъминот бо ипотека ва ҳуқуқи иштирок дар фоидаи қарздор, аз ҷумла даромад аз коғазҳои қиматноки давлатӣ ва вомбаргҳо ё ӯҳдадориҳои қарзӣ, аз ҷумла мукофотҳо ва бурдҳои ин коғазҳои қимматнок, вомбаргҳо ё ӯҳдадориҳои қарзиро дорад. Барои мақсадҳои ин модда ҷаримаҳо барои саривақт анҷом надодани пардохтҳо ба сифати даромад аз талабномаҳои қарзӣ баррасӣ карда намешаванд.
4. Муқаррароти бандҳои 1 ва 2 ҳамин модда дар ҳолате истифода бурда намешаванд, ки агар соҳиби воқеии даромад аз талабномаҳои қарзӣ резиденти яке аз Давлатҳои Аҳдкунанда буда, фаъолияти тиҷоратиро дар Давлати дигари Аҳдкунандае анҷом диҳад, ки дар он даромад аз талабномаҳои қарзӣ тавассути муассисаи доимии дар он ҷо қарордошта ташкил меёбанд, ё дар ин Давлати дигар тавассути пойгоҳи доимии он ҷо буда хизматҳои бевоситаи шахсӣ мерасонад ва талабномаҳои қарзӣ, ки дар асоси онҳо фоизҳо пардохта мешаванд, ба чунин муассисаи доимӣ ё пойгоҳи доимӣ тааллуқ дошта бошанд. Дар чунин маврид вобаста ба ҳолат муқаррароти моддаҳои 7 ё 14 ҳамин Конвенсия мавриди истифода қарор мегиранд.
5. Даромад аз талабномаҳои қарзӣ дар Давлати Аҳдкунанда ҳамон вақт ташаккул меёбад, ки агар пардохткунанда резиденти ҳамин Давлат бошад. Вале агар шахси пардохткунандаи даромад, новобаста ба он ки вай резиденти Давлати Аҳдкунанда ҳаст ё не, дар Давлати Аҳдкунанда муассисаи доимӣ ё пойгоҳи доимӣ дошта бошад ва вобаста ба ин қарзе пайдо шуда бошад, ки аз рӯи он маблағи даромад пардохта шавад ва хароҷоти вобаста пардохти ин маблағҳоро муассисаи доимӣ ё пойгоҳи доимӣ бар ӯҳда дошта бошад, пас чунин шуморида мешавад, ки даромад дар ҳамон Давлате ба даст омадааст, ки он ҷо муассисаи доимӣ ва пойгоҳи доимӣ қарор дорад.
6. Агар дар ҳолати мавҷуд будани муносибатҳои махсус миёни пардохткунанда ва соҳиби воқеӣ, ё ки байни ҳардуи онҳо ва шахси сеюм маблағи даромади ба талабномаҳои қарзӣ тааллуқдошта, ки дар асоси он андоз пардохта мешавад, аз маблағе, ки бояд миёни пардохткунанда ва соҳиби воқеӣ дар мавриди мавҷуд набудани ин муносибатҳо имкон дошт, мувофиқ кунонида шавад, зиёд бошад, пас муқаррароти ҳамин модда танҳо дар мавриди маблағи дар охир зикршуда истифода бурда мешавад. Дар чунин ҳолат қисми зиёдатии пардохт мутобиқи қонунгузории ҳар кадом Давлатҳои Аҳдкунанда бо дарназардошти дигар муқаррароти ин Конвенсия мавриди андозбандӣ қарор мегирад.
Моддаи 12
Роялти
1. Роялтии дар яке аз Давлатҳои Аҳдкунанда ташаккулёфта ва ба соҳиби воқеие, ки резиденти Давлати дигари Аҳдкунанда мебошад, пардохташаванда бояд дар ҳамин Давлати дигар мавриди андозбандӣ қарор гирад.
2. Аммо, чунин роялти ҳамчунин тавонад дар Давлати Аҳдкунанда, ташаккул ёбад, тибқи қонунгузории ҳамин Давлат тахти андозбандӣ қарор гирад, вале агар гиранда ва соҳиби воқеии роялти резиденти Давлати дигари Аҳдкунанда бошад, пас андози бо чунин роҳ ситонидашаванда набояд аз 8 фоизи маблағи умумии роялти зиёдтар бошад.
3. Истилоҳи "роялти" ҳангоми истифода дар ин модда маънои ҳар намуди пардохтеро дорад, ки ба сифати подош барои истифода ё пешниҳоди ҳуқуқи истифода аз ҳуқуқи муаллифӣ барои ҳар осори бадеӣ, санъат ё илм, аз ҷумла кинофилму филмҳо ё сабтҳо барои радиошунавонӣ ва телевизион, ҳар гуна патентҳо, аломати тиҷоратӣ, дизайн ё модел, нақша, формула ё раванди махфӣ, барои истифода ё пешниҳоди ҳуқуқи истифодаи таҷҳизоти саноатӣ, тиҷоратӣ ё илмӣ ва ё барои маълумоти вобаста ба таҷрибаи саноатӣ, тиҷоратӣ ё илмӣ гирифта шудааст.
4. Муқаррароти бандҳои 1 ва 2 ҳамин модда мавриди истифода қарор намегирад, агар соҳиби воқеии роялти резиденти як Давлати Аҳдкунанда буда, фаъолияти соҳибкории худро дар Давлати дигари Аҳдкунанда анҷом диҳад, ки он ҷо роялти тавассути муассисаи доимии дар он қарордошта ташаккул меёбад ё хизматҳои бевоситаи шахсиро дар ҳамин Давлат ба воситаи пойгоҳи доимии дар он қарордошта расонад ва ҳуқуқ ё амволе, ки дар асоси онҳо роялти супорида мешавад, ба муассисаи доимӣ ё пойгоҳи доимӣ воқеан тааллуқ дошта бошанд. Дар чунин маврид вобаста ба холат муқаррароти моддаҳои 7 ё 14 ҳамин Конвенсия мавриди истифода қарор мегиранд.
5. Чунин ба ҳисоб меравад, ки роялти дар Давлати Аҳдкунанда ба миён меояд, агар пардохткунанда резиденти худи ҳамин Давлати Аҳдкунанда бошад. Вале, агар шахси пардохткунандаи роялти, новобаста аз он, ки резиденти Давлати Аҳдкунанда ҳаст ё не, дар Давлати Аҳдкунанда муассисаи доимӣ ё пойгоҳи доимӣ дошта бошад, ки вобаста ба он ӯҳдадории пардохт кардани роялти пайдо шудааст, ва чунин роялти аз ҷониби ин муассисаи доимӣ ё пойгоҳи доимӣ пардохта шавад, он гоҳ ҳисоб карда мешавад, ки чунин роялти дар ҳамон Давлате ба вуҷуд меояд, ки дар он ҷо муассисаи доимӣ ё пойгоҳи доимӣ воқеъ аст.
6. Агар дар натиҷаи муносибатҳои мутақобилаи махсус миёни пардохткунанда ва соҳиби воқеии роялти ё байни ҳардуи онҳо ва шахси дигари сеюм маблағи роялтии мансуб ба истифода, ҳуқуқ ё иттилоот, ки дар асоси онҳо пардохта мешавад, аз маблағи миёни пардохткунанда ва соҳиби воқеии роялти ҳангоми набудани чунин муносибатҳо маслиҳатшуда зиёдтар бошад, он гоҳ муқаррароти ин модда танҳо нисбат ба маблағи охир зикргардида мавриди истифода қарор дода мешавад. Дар ин маврид қисми барзиёди пардохт мисли пештара бояд тибқи қонунгузории андози ҳар кадом Давлати Аҳдкунанда бо дарназардошти ҳатмии дигар муқаррароти ин Конвенсия мавриди андозбандӣ қарор гирад.
Моддаи 13
Даромадҳо аз бегона кардани моликият
1. Даромади бадастомада аз бегона кардани амволи ғайриманқуле, ки дар моддаи 6 ҳамин Конвенсия зикр гардида, дар Давлати дигари Аҳдкунанда қарор дорад, метавонад дар ҳамин Давлати дигар андозбандӣ карда шавад.
2. Даромад аз бегона кардани амволи манқуле, ки қисми таркибии амволи тиҷоратии муассисаи доимиро ташкил медиҳад, ки корхонаи як Давлати Аҳдкунанда дар Давлати Аҳдкунандаи дигар дорад, ё амволи манқули мансуб ба пойгоҳи доимии дар ихтиёри резиденти як Давлати Аҳдкунанда буда, дар Давлати Аҳдкунандаи дигар қарор дошта, барои мақсадҳои расонидани хизматҳои мустақилонаи шахсӣ, аз ҷумла даромад аз бегона кардани ҳамин муассисаи доимӣ (дар алоҳидагӣ ё якҷоя бо ҳамаи корхона) ё чунин пойгоҳи доимӣ метавонад дар ҳамин Давлати дигар тахти андозбандӣ қарор гирад.
3. Даромади бадастомада аз бегона кардани киштиҳои баҳрӣ, тайёраҳо ё воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, ки дар ҳамлу нақли байналмилалӣ истифода мешаванд, ё амволи манқули марбут ба истифодаи чунин киштиҳои баҳрӣ, тайёраҳо ё нақлиёти автомобилӣ танҳо дар он Давлати Аҳдкунанда андозбандӣ мешавад, ки дар маҳали воқеии идоракунии корхона ҷойгир аст.
4. Даромад аз афзоиши сармоя вобаста бо бегона кардани моликият дар шакли саҳмияҳо, ки саҳм дар сармояи ширкатеро ташкил медиҳанд, ки резиденди Давлати Аҳдкунанда мебошад, метавонад дар ҳамин Давлат андозбандӣ шавад.
5. Даромад аз бегона кардани ҳар гуна амвол, ки дар бандҳо зикр наёфтаанд, танҳо дар ҳамон Давлати Аҳдкунандае андозбандӣ карда мешавад, ки резиденти он шахси бегонакунандаи амвол мебошад.
Моддаи 14
Хизматҳои мустақилонаи шахсӣ
1. Даромади бадастовардаи резиденти яке аз Давлатҳои Аҳдкунанда барои хизматрасонии касбӣ ё фаъолияти ба ин монанди хусусияти мустақилонадошта танҳо дар ҳамин Давлат андозбандӣ карда мешавад, ба истиснои он, ки агар чунин даромад дар Давлати дигари Аҳдкунанда дар ҳолатҳои зерин андозбандӣ шуда тавонад:
(а) агар вай дар Давлати дигари Аҳдкунанда барои амалӣ кардани чунин фаъолият пойгоҳи мунтазами дастраси доимӣ дошта бошад; дар ин ҳолат даромад дар Давлати дигари Аҳдкунанда метавонад дар он қисмате андозбандӣ шавад, ки ба ин пойгоҳи доимӣ тааллуқ дорад; ё
(б) агар он дар давоми давра ё давраҳо, ки дар маҷмӯъ дар давоми соли дахлдори молиявӣ 183 рӯзро ташкил мекунад ё аз он зиёдтар аст, дар Давлати дигари Аҳдкунанда қарор дошта бошад; дар ин ҳолат даромад дар ин Давлати дигар метавонад дар он қисмате андозбандӣ шавад, ки аз фаъолияти он дар ин Давлати дигар ба даст омадааст.
2. Истилоҳи «хизматрасонии касбӣ» аз ҷумла фаъолияти мустақилонаи илмӣ, адабӣ, ҳунарӣ, таълимӣ ё омӯзгорӣ, инчунин фаъолияти мустақилонаи табибон, ҳуқуқшиносон, муҳандисон, меъморон, табибони дандон ва муҳосибонро дар назар дорад.
Моддаи 15
Хизматҳои вобастаи шахсӣ
1. Бо дарназардошти муқаррароти моддаҳои 16, 18, 19, 20 ва 21 музди меҳнат, подош ва дигар мукофотпулиҳои шабеҳ, ки резиденти Давлати Аҳдкунанда дар робита бо иҷора ба даст меорад, танҳо дар ҳамин Давлат андозбандӣ мешавад, агар чунин иҷоракорӣ дар Давлати Аҳдкунандаи дигар анҷом дода нашавад. Агар иҷоракорӣ ба ҳамин роҳ амалӣ гардад, подоши ба даст овардашуда метавонад дар ҳамин Давлати дигар андозбандӣ гардад.
2. Новобаста ба муқаррароти банди 1 ҳамин модда подоше, ки резиденти Давлати Аҳдкунанда дар робита бо иҷоракорӣ дар Давлати дигари Аҳдкунанда ба даст овардааст, танҳо дар Давлати аввал зикршуда андозбандӣ мегардад, агар:
а) подошгиранда дар Давлати дигари Аҳдкунанда дар муддати як давра ё давраҳо, ки дар давоми ҳар давраи 12-моҳа, ки дар ҳамин соли молиявӣ оғоз ё анҷом ёфтааст, дар маҷмӯъ на бештар аз 183 шабонарӯз қарор дошта бошад; ва
б) подош аз тарафи кирокунанда ё аз номи кирокунандае, ки резиденти Давлати дигар намебошад, пардохта шавад; ва
в) хароҷоти марбут ба пардохти подошро намояндагии доимӣ ё пойгоҳи доимие, ки кироякунанда дар Давлати дигар дорад, ба зимма надошта бошад.
3. Новобаста ба муқаррароти пешинаи ҳамин модда подоши дахлдор ба иҷоракорӣ дар киштӣ, тайёра ё нақлиёти автомобилие, ки дар ҳамлу нақли байналмилалӣ истифода мешавад, метавонад танҳо дар Давлати Аҳдкунандае андозбандӣ гардад, ки дар маҳали воқеии идоракунии корхона ҷойгир аст.
Моддаи 16
Подоши директорон
Подоши директорон ва дигар пардохтҳои шабеҳ, ки резиденти як Давлати Аҳдкунанда ба сифати узви шӯрои директорони ширкат, ки резиденти Давлати Аҳдкунандаи дигар мебошад, мегирад, метавонад дар дигар Давлат андозбандӣ карда шавад.