الرقم: م /٤١
اكتلريخ: ١٤٣٧١٩١٢٨ د
بتؤايتماليي
لللص
رح
نر
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ؟١٤١٤١٣١ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
دق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رتم (١٣/٢٩) بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٨ ) بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٧ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية
السعودية ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر، الموقع علي في
مدينة جنيف بتاريخ ١٤٣٦/٨/١٧ هـ الموافق ٢٠١٥/٦/٥ م، بالصيغة المرافقة.
، على سمو نائب رثهس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه
- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بنيفار
قرار رقم : (٢١٨)
وتري : ١٥١٢٧لا٤٣«ه
إلإاخللتكالثديي
تجخيالزي
الأاتزا ي ه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٥٦٧ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٦هـ،
المشتملة على برقية معالي وزير العمل رقم ٣٧٧١/١/١ وتاريخ ٤٣٦/٩/١١اه، المرافق لها
مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ٢ /١٤٢٢/٥ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٥١) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٢٩ ) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٥ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١١٢٧) وتاريخ ٢/ ٤٢٧/٥اه.
الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر، الموقع عليه في مدينة جنيف
بتاريخ ١٤٣٦/٨/١٧ ك الموافق ٢٠١٥/٦/٥م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لهذا.
r-
رئيس مجلس الوزراء
اتقاق في مجال توظيف العمالة المنزلية
وزارة العمل في المملكة العريية السعودية
و وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر
رغبة من وزارة العمل في المملكة العربية السعودية و وزارة العمل والتوظيف والضمان
الاجتماعي بجمهورية النيجر (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، في تعزيز روابط التعاون
بينهما في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن
حقوق العامل وصاحب العمل، وإدراكا من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين
البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:
المادة الأ
طرفي الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما :
الطرف الأول : وزارة العمل في المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر.
المادة الثانية:
هدف الاتفاق
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة
ه
. لمم.-
مم
Jf
ايياببعلئك
ث لهبته.
ع رد. د ١٠
ت/ى
مه الوارورس هو
التعاقدية بينهما.
ع
المادة الثالثة :
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بالاتي :
١ - العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية من جمهورية النيجر وإرسالها
للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
٢ - العمل على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة من قبل
الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي،
مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف بجمهورية النيجر).
٣ - أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات
الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لا في كلا البلدين.
٤ - العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
٥ - التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات و وكالات الاستقدا
في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف
الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
٦ - تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا
للوائح والقوانين المعمول بها.
٧ - اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في
حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
٨ - العمل على حل أي اشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
المرة السدرر
وماهها
ف
ت اليي: وري
رأمو ابواز مياس م .
المادة ١ أنعة .
التزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يأتي:
أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع
الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
حماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق والأنظمة
واللوائح والتعليمات المعمول بها.
- العمل على تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.
- العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين على مدار ٢٤ ساعة.
العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى
المرفوعة أمام السلطات المختصة.
تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات
الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
المادة الخامسة .
التزامات الطرف الثاني
٤
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
-تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات
مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات
بانتظام.
- أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
(ثجما
السرية السعرر
إى
فماريمجاح الهت
ي ابهتي
بر
وث لل
ربة الواتري
- أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في
الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد
العمل.
-توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد
السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
- التأكد من اكمال العامل/ العاملة المنزلية للمدة التعاقدية.
اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال
٤
ك
فترة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني
للتأشيرة؛
٧ -إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد.
المادة السادسة.
اللجنة المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي .
١ -إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
٢ -عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأماكن يتفق عليها
الطرفين.
٣ -وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق وتفسير
أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.
المادة الساعة.
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق القنوات
الدبلوماسية.
المادة الثامنة.
التعديل
يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين،
حسب تاريخ متفق عليه لإنفاذ التعديل.
المادة التاسعة :
حيز التنفيذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء
الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.
المادة العا ة :
مدة السريان
مدة هذا الاتفاق (خمس سنوات) يجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين
برغبته في إنهائها قبل شهرين من تاريخ
ي ج.
الطرف الآخر ـ كتابة عبر القنوات الدبلوماسية
انتهاء مدة سريانها.
ي
يي
االوا رهس بت:
حرر هذا الاتفاق في مدينة جنيف في يوم ١٧/ ٠٨/ ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٥ م من
نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكل النصوص متساوية في الحجية
وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
وزير العمل
بالمملكة العربية السعودية
مفرج بن سعد الحقباني
ايه
ي
سها
وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي
بجمهورية النيجر
11...
ساليسو آدا
سيس
. رقتتته ى
رريا .
أ ين
لرز .
. يريبةامسهرر
إع
همسة
انماهمهة