بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٦٠
التاريخ: ١٤٣٨/٦/١هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٨) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٨هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٩) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٣/٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٢٧)
وتاريــخ : ١٤٣٨/٥/٣٠هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٥١٥ وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ٢٧/١٩٩٧٣٢٠ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٥هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٧١٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٨/٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٧١٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٣/٦م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتب الوزير
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
مذكرة تفاهم للتعاون
بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية
في المجال القضائي والقانوني
إن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقاً من أهمية التعاون الدولي في المجال القضائي والقانوني ، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة وتوسيع نطاق التعاون وإقامة علاقات مشتركة بينهما في المجال القضائي والقانوني.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
يكون تعاون الطرفين بموجب هذه المذكرة في حدود صلاحياتهما ونشاطاتهما ووفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين التابعة لبلديهما.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على إيجاد أفضل السبل والآليات لتحقيق التعاون القضائي والقانوني آخذين في عين الاعتبار إمكاناتهما المالية.
المادة الثالثة
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:
- تبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي والقانوني.
- تبادل زيارات وفود البلدين للإطلاع على النشاطات المتعلقة بالمجال القضائي والقانوني.
- تنمية آفاق التعاون بين مراكز الدراسات والمعاهد القضائية والقانونية في البلدين.
- تبادل التشريعات والدوريات والبحوث القضائية والقانونية بين البلدين.
المادة الرابعة
يتعاون الطرفان ـ وفقاً لإمكاناتهما ـ على توفير برامج تدريبية متخصصة في المجالات القضائية ، ويحددان هذه البرامج ووسائل تمويلها.
المادة الخامسة
يتعاون الطرفان ـ في حدود إمكاناتهما ـ على دعم سن التشريعات القضائية بين البلدين.
المادة السادسة
يسوى ما يظهر من خلافات فيما يخص تطبيق مواد هذه المذكرة وتفسيرها ودياً، من خلال إجراء المباحثات بين الطرفين.
المادة السابعة
أي تعديل أو إضافة على هذه المذكرة يتفق عليه عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة التاسعة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل بها قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الأقل. وفي حال إنهاء العمل بالمذكرة ، أو عدم تجديدها ، يستمر العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ـ في ظلها ـ من نشاطات وبرامج مشتركة.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاحد ١٤٣٧/٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٣/٦م ، من ثلاث نسخ للغات : العربية والدارية والإنجليزية ، وجميع هذه النصوص متساوية الحجية ، وفي حال الاختلاف فإن الحجية تكون للنص الإنجليزي.
وزير العدل
في جمهورية أفغانستان الإسلامية
الدكتور. عبدالبصير أنور
وزير العدل
في المملكة العربية السعودية
الدكتور . وليد بن محمد الصمعاني