بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٧
التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/١٥٧) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٧) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري، الموقعة في مدينة بوتراجايا بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٤٧)
وتاريـخ : ١٤٣٩/٣/١٧هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٣٧ وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم ٢٩٨٩٥ وتاريخ ١٤٣٨/٦/١١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٩٣٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٠/١٥٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٨٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري ، الموقعة في مدينة بوتراجايا بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر :
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٣/١٩هـ
المرفقات : ١٤
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار حفظه الله
نسخة لـوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لـوزارة الصحة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نسخة لـوزارة الخارجية
نسخة لـوزارة التعليم
نسخة لـوزارة الخدمة المدنية
نسخة لـوزارة المالية
نسخة لـوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لـوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لـديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٧) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري، الموقعة في مدينة بوتراجايا بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا
في المجال التجاري والاستثماري
إن حكومة ماليزيا ممثلة في وزارة التجارة الدولية والصناعة وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال التجاري والاستثماري، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يشجع الطرفان التعاون في المجال التجاري والاستثماري ، خاصة في المجالات التالية:
١- الرعاية الصحية.
٢- التشييد أو البناء.
٣- التعليم.
٤- المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
٥- صناعة الحلال.
٦- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان بشكل مشترك.
المادة الثالثة
اشكال التعاون
يكون تنفيذ التعاون - في إطار هذه المذكرة - على النحو الآتي:
١- تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وجلسات العمل.
٤- أي اشكال اخرى يتفق عليه الطرفان بشكل مشترك.
المادة الرابعة
مشاركة طرف ثالث
١- يتفق الطرفان على تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين في مجال المشروعات التجارية والاستثمارية.
٢- يتفق الطرفان على حث الجهات والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري والاستثماري سواء بين أسواق البلدين أو أسواق الدول الأخرى.
٣- يتفق الطرفان على تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تيسير أي عوائق يحول دون ذلك.
المادة الخامسة
لجنة عمل
يشكل الطرفان لجنة عمل - في اطار اللجنة السعودية الماليزية المشتركة ومشكلة من مختصين في مجال التجارة والاستثمار، تتولى الآتي :
١- إعداد برامج التعاون في اطار هذه المذكرة .
٢- تبادل وجهات النظر حول ما يخدم تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، والتشاور حول القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بينهما في اطار هذه المذكرة، ويشمل ذلك التنسيق للوصول إلى رؤية مشتركة حول الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمات الدولية في اطار هذه المذكرة.
٣- تعقد لجنة العمل اجتماعاتها - كلما دعت الحاجة إلى ذلك- في البلدين بالتناوب.
المادة السادسة
الترتيبات المالية
١- يتفق الطرفان على الترتيبات المالية الخاصة بتغطية الأنشطة والمشروعات والبرامج التعاونية - التي تنفذ في إطار هذه المذكرة - في حدود الإمكانات المادية المتاحة.
٢- يتحمل الطرف المستضيف نفقات تنظيم اجتماعات فريق العمل - المشار إليه - في المادة (الخامسة).
٣- يتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة الخاصة بممثليه.
المادة السابعة
حماية حقوق الملكية الفكرية
١- يتعين حماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح الوطنية ذات الصلة المعمول بها لدى الطرفين والاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون الطرفان طرفاً فيها.
٢- يتفق الطرفان على أن حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتطوير التقني والمنتجات والخدمات ، ستكون على النحو الآتي:
أ- تكون النتائج البحثية - التي يتوصل إليها الطرفان - مملوكة لهما وفقا للشروط التي يتفقان عليها .
ب- تكون النتائج البحثية - التي يتوصل إليها أحد الطرفين - مملوكة له وحده.
المادة الثامنة
السرية
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه ، والا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة التاسعة
المراجعة والتنقيح والتعديل
١- يجوز لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي لمراجعة أو تنقيح أو تعديل كل أو أي جزء من مذكرة التفاهم هذه.
٢- تدخل هذه المراجعة أو التنقيح أو التعديل حيز النفاذ من تاريخ يحدده الطرفان.
٣- لا يجوز أن تخلّ أية مراجعة أو تنقيح أو تعديل على مذكرة التفاهم هذه بأية حقوق والتزامات تنشأ عنها أو بموجبها قبل أو بعد تاريخ تنفيذ هذه المراجعة أو التنقيح أو التعديل.
المادة العاشرة
تسوية المنازعات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الحادية عشرة
الارتباط بالاتفاقيات الأخرى
لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه أو أي من الإجراءات التي تتخذ بموجبها على حقوق والتزامات الطرفين بموجب أية اتفاقيات دولية أخرى يكونان طرفين فيها.
المادة الثانية عشر
النفاذ والمدة والتعليق والإنهاء
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها .
٣- يحتفظ كل طرف من الطرفين بحقه في تعليق تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بشكل مؤقت تعليقاً كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن العام أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة. ويصبح هذا التعليق نافذاً على الفور عقب تسليم إشعار خطي بذلك للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية.
٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة بوتراجايا بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير التجارة والاستثمار
الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي
عن حكومة ماليزيا
وزير التجارة الدولية والصناعة
دا توء سرى مصطفى محمد