الرقم: م ١١٢
التاريخ: ١٤٤١/٨/٢٩ف
بيفظيقالخقئل س،
!
ه
م
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٦.
/
ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلـس الوذداء، الصاده بالامر الملكى رقم 0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودي، الصادم بالامر الملكى مقم ٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وى
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١١٠) بتاريح ١٤٤١/٧/١ف.
ويعد الاطن على ترار مجلس الوذىا. وقم ( ٠٤٧) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٨م.
رسمنا بما هو آت:
الموانتة على اتماتية مقر بي حعومة المملكة العربية السعودية والموسسة المربية لضمان
الاستثمار وائتمان الصادرات بثان المعتب الفرعي للمؤسسة، الموقعة في مدينة العويـت
بتاريخ ٤١/٢/٨ ١٤مـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٧، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانها
ممعود
المستقلة - كل فيما يخصه
- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز
لنرالبنالا
قرار رقم : (٥٤٧)
وتاريخ: ١٤٤١/٨/٢٨هـ
إلملينالجنبةالتعوينن
اـاتتالغا.. . لغ
فلالنهلرقوياة
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٤١٠٣
وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية
واديخ ١٤٤١/٣/٧هـ، في شان مشروع اتفاقمة مقر بين
رقم ٩٩١٥ه٤١٠-٠٠١ -
حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
بشان المكتب الفرعي للمؤسسة.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرام مجلس الوذواء دقم (٥٣٢) وتاميخ ١٤٣٩/١٠/١٩مـ.
ويعد الاطلاع على المحضر مقم (٤٧٧) وتـاريع ١٤٤٠/٣/١٣ف، والمذكرة
رقم (٣١٠) وتاريغ ٠ /٤١/٤ ١٤مـ، المعدين في مينة الخبراء بمجلس الونراء.
مسعد هنقر فى قهر مججس ومخور رهم د٣٦/١١٠) وتارغ ١٠٠١/٧١مـ.
ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلـسى الـونواء رقـم (٥٨١٦)
،تاءرة١٤٠١٨١٣م.
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية
لضمان الاستثمار واثتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، الموقعة
في مدينة الكويت بتاريخ ١٤٤١/٢/٨ ف الموافق ٢٠١٩/١٠/٧ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونناء
مشروع اتفاقية مقر
بين حكومة المملكة العربية السعودية
والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة
استنادا إلى أحكام اتفاقية إنشاء المؤسسة لعر. لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وبخاصة المادة
(الرابعة والمادة (النامنة والعشرون منها، ورفية من حكومة المملكة العربية السعودية والموسة العرية لضمان
الاسضمار والتمان الصادرات في تحديد نطاق لعمل المكتب الفرعي للموسسة في المملكة العربية السعودية
٩ رر
والعاملين فيه، قد اتفقا على ما يأتي:
ا ا) -
المادة الأولى:
بقصد بالمصطلحات الآنية ما بمابلها من المعائر المدونة أما ، مالم يقتضى السياق، حتف ذلك
دولة المقر: المملكة العربية السعودية.
د ات.
المةسسة: المةسسة العريسة لضمان الاستثما وائتمان ا
المدير العام: مدير عام المةسسة.
المكتب: المك الفرعى للمؤسسة
م
الرئيس: رئيس المكتب.
موظفو المكتب: الأشخاص المعينون رسميا في المكتب.
أموال المؤسسة: الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك الأرصدة والودائع والحسابات المصرفية
- . مهر بجؤار
ا ورؤر ممولم
التي تديرها المؤسسة لتحقيق أهدافها.
يد
انامة لحلى الوند
المادة الثانية:
يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.
المادة الفااوة.
المكتب دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في الآتي:
أ- التعاقد.
ب-اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.
ج الماضي.
المادة الرابعة:
على المكتب ألا يستعدم مقره في أغراض سافى مع عماله أو أهدافه أو مع مصالح دولة
المقر العاممة، والا يسمح بـان يكون مقره ملجما يحتمي فيه أي تسحص يجـري البحمث عنه لتفي
مكمم فصاني صده أو يتكوه منفا بسب حاله تنبن، أو دتكون السلطات المعتص في دولة
١
المقر قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو بترحيله منها
المادة الخامسة:
تطق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، و" ن محاكمها وهيئاتها القضائية هى المختصة بالنظر والفصل
فى الجرائم الفى درئك فيه.
المادة السادسة:
م
نعمل دولة المقر المكب في اتصارلاه الهبفيبة والمرفية والادافمبة معاملة لا لقل عن معاملتها للبعنت
الدبلوماسية المعتمدة في دولة المقر.
المادة السابعة:
تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، ومن ذلك
توفير الحماية المناسبة لمقره ومنح التأشيرات لخبرائه وضيوفه الرسميين.
لمرسةالز
٦
ر بح
ا هبراء بمرهم الز
ة"" تمامه لمجنيى الوزما
المادة الثامنة:
١. يجوز للمكتب ما يأتي.
أ-أن يحوز العملات الورقية وغيرها، وأن يكون له حسابات بأي عملة يشاء، وذلـك بما لا
يتعارض مع الأنظمة الطبقة في دولة المقر.
ب-أن يتلقى العملات، وأن ينقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو ينقلها إلى داخل
دولة المقر، وأن يحولها إلى أي عملة يشاء، وذلك مع مراعاة أنه لا يجوز له أن يخرج من دولة
المق -المخالفة للأنظمة السارية فيها-قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخله
منها إلى دولة المقر.
٢ -يراعي المكتب سفي مبا، ته الحقوق المخولة له بموجب ما ورد في الفقرة (١) من هذه
المادة-ما تبديه دولة المقر من ملحوظات و" صيات.
المادة التاسعة:
يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولةا - قانمة- .
أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم
في المقر، وذلك قبل (ثلاثة اشهر) على الأقل من تاريخ مباسرتهم العمل وفي حال تم تغيير أي من المسؤولين
في المكتب، تزود وزارة الخارجية بذلك مباشرة
المادة العاشرة:
يتمتع رئيس المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم. غير الجنسية العربية السعودية
— -
بما يا.
أ-حصانتهم القضائية فيما يتعلق بالأعمـال التي يؤدونها بحكم وظائفهم وذلك بعد موافقة وزارة
الخارجية في دولة المقر عليهم.
ب- إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من المكتب وذلك
مع مرعاة أحكام المادة (الثامنة والعشرون) من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
أرهتبمأالز
ور
رقن. .تتن
وائتمان الصادرات.
سمك
ى
. لأبعةا«رة مجاع اله
ج- إعفاؤهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من رسوم الإقامة وفقا للإجراءات المطبقة علـى
أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر.
د- حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم، وإعفاؤهم من الرسوم
والضرائب، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في دولة المقر، وبحسب المدد المقررة في الأنظمة
الجمركية ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة:
نسح المرايا والحصانات المصوص علبها في هده، نمافه لمصلحة الوظيفة لا لمفعة الأفراد النعصية.
وعلى المكتب رفع الحصانة الممنوحة عن أي موظف أو حبير في جمبع الأحوال الني ينضح فيها أن هذه
الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها على المكتب كذ عند رغبته في رفع الحصانة عن أي
موظف-الكتابة إلى وزارة الخارجية دولة المقر بذلك. وعلى ا
التعاون مع السلطات السعودية
المختصة فى تحقق العدالة، وأن يتخذا جراءات الف-. ٠ ألاء استعمال الحصانات والامتازات المقررة
لرئيسه وموظفيه.
المادة الثانية عشرة:
لا يحوز إبعاد رئيس المكت أو العاملون فبه من موظفين وخبراء ومن فى حكمهم من أراضى دولة المقر
الا وفقا للاجراءات المطمقة عل أعضاء المعنات الدبلوماسة المعنمدن ء، دولة المق.
.1
المادة الثالنة عشرة:
ينوم العاملون في المكسب من موطفبن وحراء ومن في حكمهم طوال مده إقامتهم بأحصرام الأنظمة
والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير
ما أوفدوا من أجله.
٤
(تمجا لنهى
ح
(مند.
فراءى / مس
حطك (
لعلكة العريية السم
ه لمعس الوزرا
المادة الرابعة عشرة:
لا تخل احكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو نظامها
العام.
المادة الخامسة عشرة:
يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والمؤسسة من أجل الوصول إلى
.
تسوية بالتراضي.
المادة السادسة عشرة:
يتم التفاوض والاتفاق في شان أي إضافة أو تعديل أو مراجعه لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية وفق الإجراءات
النظامية المتبعة في دولة المقر.
المادة السابعة عشرة:
تعد هذه الاتفاقمة نافذة م. تلزية أنلدة دولة المق الماسسة باكتما)، الاح اءات النظامة اللي مة لها.
بهاء ذ...م. نمر ..ه.... - ست
حررت هذه الاتفاقية في مدينة!...بب..
عن حكومة المملكة العربية السعودية
-
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت
سمو الأمير / سلطان بن سعد آل سعود
٩ت م
- به لعر -
الى
( وه.
أصليتين باللغة العربية.
عن المؤسسة العربية لضمان
٠.١١:
الاسخمار والنمان الصادرات
رئيس مجلس الإدارة
تحدب كخا اا
المدم المام
عبد لله أعد
م لمجنس الوزرا