بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٤
التاريخ: ١٤٤٣/٤/٢٠هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٩) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٤ ) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، الموقعة في مدينة كيغالي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٢٤)
وتاريخ : ١٤٤٣/٤/١٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥١٥٠ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٢٤١٥٢-٤٢-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٦٢٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٩) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٤هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، الموقعة في مدينة كيغالي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية رواندا
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة الخارجية- وحكومة جمهورية رواندا -ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي- (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والتقنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والصفة الاعتبارية. ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
المادة الثالثة
١- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.
٢- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني البلدين.
المادة الخامسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
٢- يعمل الطرفان المتعاقدان على التفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر من خلال اللجنة المشتركة - إن وجدت -
المادة السابعة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة، تعقد اجتماعاتها بالتنسيق بينهما، متى ما استدعت الضرورة، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ودراسة القضايا التي تعوق تنفيذها، وتقديم التوصيات الضرورية لكي تحقق الاتفاقية الأهداف المرجوة منها، ويكون من مهماتها ما يأتي :
١- دراسة سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومراجعتها.
٢- اقتراح مجالات جديدة لتطوير التعاون في المستقبل، او تحسين مجالات التعاون القائمة بين مؤسسات البلدين.
٣- متابعة تنفيذ الاتفاقية.
المادة الثامنة
يتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة الخاصة لوفوده بشكل مستقل، وسيساعد الطرف المضيف بتوفير النقل المحلي داخل البلد المضيف، وكذلك المساعدة الطبية في حالات الطوارئ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة التاسعة
أي تعديل على هذه الاتفاقية يُتفق عليه عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة العاشرة
في حال حدوث أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين في شأن تطبيق هذه الاتفاقية او تفسيرها يجب حله عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما.
المادة الحادية عشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة كيغالي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٨م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية .
عن حكومة
جمهورية رواندا
وزير الخارجية والتعاون الدولي
فنسنت بيروتا
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان