تج ع سه "السار.
مركزالوائن ٧
مبلغ برتم .•<\A ٣٥
د وجه.
٣ /٢ ٣٩٩/١ إه
بسم الله الراممن الرهسسيم
الرقم
التارث
بعون الله تمالى
نحن غالد بن مد العزيز آل سعود
إه
له اسلكة العربية السعود ي
بعد الاطلاع على الماد ة التاسعة عشره من نظام مجلس الوزرا، الصاد ربالمرسوم الملكي
ر
رقم (٣٨) وتارن ٢٢ /٧/١٠ ٣ (هـ .
بمه « ددوم دددسر در ..د... يدم.
مسمنابماهوآت:
الموافقة على اتفاقية التثيل النظامي للأستثمارات الخاصة المضمونة
حم لئ.!
بين حكومة الملكة العربية السعوديه ، وبين حكومة جمهورية السانسا
فيما يخصه
الا تحاد ية بالصيغة المرافقة لهذا المرسوم .
س، بان، هه، معل المما"، بالى» ،
تنفيذ مرسوناهذا ٠»،
اولا ت
با
٩١٦ ) ٩٤ ١
١٩ å
اسه مجلسالور
إنه
مرهزالواتن
مدغ مرتم :4 "٩٥٩
خ١ بيهمه
الرقم
التاريخ
التوابع
متبالنطليم ررره
٢٩ ١ ٥ .
١٣ r». ٠"
١٩٥١٦١٦،
الموضدع
/ ر
تلتلايييييئوتم
بيفعان العاممة فبر فلوزرري
قراررقم يC وثاريخ ٢/ ٣٩٩١١١ ١هـ
ان مجلس الوزرا،
سعد الا طلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزو المالية والا فتصاد الوطني
النطامي للاستثمارات الغاصة
رق ٤٧٥٤/٢٤ فى ١٣٩٩/٢/١٥ه المشفوء ه اتغاقة ا - ٠
انمسونة بين عتومة السلة العربية السعودة وهتونه جسرية المانيا آلادمادة والدى ت مسم
الملثة والما نيا بنا على مواففة المقام السامي علسها الصادرة برقم ه/ م / ٢٤٥٤٢ في .٣/ ١٠ /م4 هـ
وومو ساله الموازتة علهها واتمام اجراءات المصار نه علهها يتبادل الوناثى الدرمة لا مراسا.
قررما لي
اولا الموافته على اغاقية السثيل التطاي للاستشارات الماسة المسونة بي عتومة السلكة
العمة السعودبة محكومة عسبمبة الما نا الا تماد ة الصغة المرافقة لذا.
ثا نما؛ نظم مشرو ء مرسوم ملك بذ لك صسغته مرافقة لهذا .
ل ميس مجلس الوزرا
النائب التا.
ر
ولما د كر
سه
لا
اتغاقسة
التشيل النظا
للاستشما ات الخاصةا ، نة
عكومة الملكة العربية السعود يمة
حكومة جمهورية المانها الا تحاد ية
تم الاتفاق بين حكومة السلكة العرية السعود ية وحكومة جسوربة المائسا
الا نمار ب تى بم.
ي
بغية زياد ة مشاركة الشركات الخاصة الا لمانية فى الشارع الهادفة الى اد خال
التكتولوجيا الحد يثة الى السلكة العربية السعود ية» فان الا شخاص المستوفمن
للشروط وفقا للتشرع الا لمانى يجوز أن ينعوا ضمانات من جانب حكومة جمهورهة
المانيا الا تحاد ية ضد الةسارة النا جمة عن اخداار مرتبطة بمقود أو استثمارات
فى المملكة العربيةا لسعود ية مصاد ق علههامن الحكومة العربية السعود هه
(تعرف فهما لى بالضمانات). توافن حكومة جمهورية المانها الا تحاد هة على أن
لا تعتبر أيعقد أواستثمار مماد قا عليه لا غرانى هذه الا تغاقية الا انا ان ما
مع الحكومة العربية السعود ية أو احدى أج مزتها أو مصاد قا عليه من تبلها ابقا
للقوا نين والا نلمة المطبقة فى الملكة العربية السعود ية
توافق حكومة السلكة العربية السمود ية أنه بالنسبة للضمانات الممنوعة طبقا
لهذهالا تغاقهة فان حكومة جمـورية المانيا الا تحاد ية أو أى مواسسة عا مة تابعة
لحكومة جمهورية المانها الا تحاد ية سبق لها تسديد دفعات وفقا لهذهالسمانا ت
.
أو تلقت سام ستبطة س تعتف، ببا غلفا لحقوق الشغصنة أوالشركةا لمضمونة.
العلافات التى تنشأ بين الحكومتين نيمايتعلق بتفسير أحام هذ هالا تفاقية
يبت فهها ماأمكن ذ لاء، عن اريق المفاوفات بينهما. فاذا تعذر هل شا
هذا الغلاف غلال ثلاثة الا بسهرالتالهة لطلب المفاومات يعرض الغرا فب
بطلب منأى من الحكومتين على هيثة تحكيمم للبت فيه طبقا للفقرة ( ج ) .
ان اء.ادهاء بنشأ عنأ، عقد أواستثمار صدر لهصمان بموجب هذه الا تفاقسة
هد اء من الحتومنن وسنكل، فى دارالعكومة الا عرء، قدية لما ساس بالقانون
الد ولى العام سمال للفاوفات بالب من الحكومة صا حبة الاد عاء. وانا لم
تتمكن الحكومتان من البت فى الا د عا بالتراضى بهنهما بعد انقفا، ثلاثة أبسمر
من طلب التفاوض» فان الا د عاء، بمافى ذ لك سألة ما اناان يشكل الا دعا"
قضهة لها علاقة بالقانون الد ولى العام، يحال ب، الب منأى من الح"ومتين على
ا
إ
لا
٢١)
ههئة تحكمم للبت فيه طبقا للفقرة ٠١٤١٣
ج ) أن هيئة التحكمم لتسوية المنازعات طبقا للفقرتين ٣ (١)، ٣ (ب) تشكـل
وتعمل ملى الدحو التالى:
تعينكل حكومة محكما واحدا وسغتار هذان المحكمان بالتراهى بهنهما
رليسا يكون مواطنا منبلد ثالث وتعينه الحكومتان » يعين الممكسا
علالشهرن والرئيس خلال ثلادة شهور منتارخ استلام طلب سناى
من الحكومتين للتحكمم. واذا لم يترتهيين الممكين هلال السهلة
المذ كورة، يجوز لأى من الحكومتين فى فياب اى افاق آغر أن تطلب من
رفس محكمة العمد ل الد ولهة أجراء التعيين أوالتعينات اللازمة، وتوافق
الحكومتان علي لبول ل هذا التعبين أو التعيسئات.
ستند ههنة التحكم فى قرارها الى المباد ى والقواعد المممول بسها فى
التائون الد ولى العام وستتهذ قرارها بأفلسسة الاصوات، وسمكون قرارها
لهائبا ولزا ولا يحق لغه الحكومتين طلب التحكم والا شترا أى فسه .
تد فع كل من الحكومتين نفقات محكمها وتكاليف تشيلها فى الا جرا"ات
أط م هيدتالدحكيم ، اما نفقات الرفيس وفيرن للاى من التكاليف فتد فعها
الحكومتان بالتساوى وهجوز لهرئة التحكهم وضع قوام بمأن التكالف
تنسجم مع ماذكر،
سم هينة التعك اجراماتما الغامة بها بالنسبة لجس الساعل
(سسسر
الاخرى .
١
٢
٣
ا
- ستظل هذ «الا تغاقية نافذ ة المغعول الى ما بمد سثة شهور منتاريخ استلام مذ كرة
مشر
تنعرفا احد ى الحكومتين الحكومة الا غرى بنيتها فى عد م الهقا ،طرفا فى الا فاقة
وفى هذه الحالة فان احك٢م الا غاقية بالنسبة للضمانات التى منحت أثنا مرسبان
مفمولهاستبتى نافذ ة طيلة أد هذ الفانات، ولكتها لن تمتد بأىحال من الا حوال
لاي
٢١)
اكثر من مشرن سنة بعد انهاء الاتفا قهة .
تعبح هذه الا تنا قية سارية المفعول اعتبارا من تارخ تهاد ل وثا كق تصد يق حآومة
س
السلكة العربه السعود ية وحكومة جمهورية المانها الاتحادية على هذه الا تغا قهة
وفا للائظمة والا جراات المعمول بها في الهلد ين .
تسرى هذ » الا تنا قية ايضا على ولا ية برلين مالم تصدر حكومة جمهورية الما ناا لاتحادهه
إ
املانا بعكس هذا الى حكومة السلكة العربيه السعوديه لخلال ثلاثة اشهر من تار
سريان هذه الاتفا قهة .
تم التوقيع على هذه الاتفا قية في بون سوما لجمعة الخا مس من ربع الا ول ٣١٩ ١ه
المؤن لتا بي منفبرام سها ( بأملينباللفات العربيه الا لما نية ؤلانيلمنهه والنعوم
الثلاثة موثوق ها . وفي عالة حد وث خلاف في تفسير النى الا لما ني والعربي يكون الند الا نجليزى
هو الغالب
I)
عن حكومة السلكة العريه الس. ود ية
وزبرا لما لىه وا لا قتما د الو«اـ نفي
ـما،.
ح ل!
محمد اباا -J
من حكومة جمورة الما نيا الاتحادية
وكملا لوزارة للك كونا لخارجه
)
بهير ز
تنع الا تتصاد الا تح - سادى
اردهلرددي