تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.

التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الخدمات: الخدمات التي تنظمها الهيئة في نشاط الكهرباء و.

الأنظمة: الأنظمة ذات الصلة بالخدمات بما يتفق مع مهمات الهيئة.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو ذو الصفة الاعتبارية.

نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.

المشتري الرئيس: المرخص له لشراء الطاقة أو أي خلف له تحدده الهيئة، ويقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة.

الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما.

تبريد المناطق: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق.

المستهلك: كل شخص يزود بأي من الخدمات لاستهلاكه الخاص.

الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بأي نشاط من أنشطة الخدمات بموجب الأنظمة ولوائحها أو التنظيم.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال أي نشاط من أنشطة الخدمات.

المرخص له: كل شخص يحمل رخصة أو إعفاء.

التعريفة: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن أي نشاط من أنشطة الخدمات.

السعر: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن أي نشاط من أنشطة الخدمات.

سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع فيه السعر لقانون العرض والطلب.

الإعانة البينية: تكافل مالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.

اللجنة المختصة: اللجنة المالية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء.

اللجان: لجان الفصل المنصوص عليها في الأنظمة.

مع مراعاة المهمات الموكولة إلى الهيئة بناءً على الأنظمة، تتولى الهيئة -في إطار السياسات والخطط العامة للخدمات- تنظيم الخدمات وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:

العمل على الارتقاء بالخدمات التي تُعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بموثوقية وكفاءة عاليتين، وحقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بأي من الخدمات، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمات بموثوقية.

العمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الإسهام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي في الخدمات وتطويرها، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل من خلال وضع أسس تجارية لتعاملات هذه الخدمات، مع مراعاة التكاليف، بوضع هيكلة عادلة وواضحة للأسعار والتعريفات التي يعمل بها حتى إنشاء سوق تنافسية كلما كان ذلك ممكناً.

العمل على تهيئة نشاط الكهرباء للانتقال التدريجي إلى سوق الكهرباء، وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمدة.

العمل على تهيئة نشاط المياه للانتقال التدريجي إلى الخصخصة، في ضوء السياسات المعتمدة.

ضمان التزام مقدمي الخدمات بسياسات الدولة وتوجهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات والنمو الاقتصادي المستدام وخير المجتمع.

العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من الخدمات، والعمل على التحقق من إيصالها إلى المناطق التي لم تصل إليها.

التأكد من توفير إمدادات مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية.

توفير إطار تنظيمي للخدمات، يكون واضحاً ومستقراً وخالياً من التمييز.

العمل على حماية المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير الخدمات.

التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في الخدمات، والعمل على استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للخدمات بأسلوب منهجي.

العمل على أن تكون الخدمات على مستوى عالٍ من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة.

العمل على تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة في الخدمات.

إجراء مراجعة دورية -وفق أسس علمية وفنية- لتكلفة تقديم الخدمات -دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمات- وإعداد تقارير دورية عن ذلك، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

إجراء مراجعة دورية لتعريفات الخدمات، وتعديلها بجميع مكوناتها، ولجميع فئات المستهلكين، وفقاً لأحكام الفقرة (7) من المادة (السابعة) من التنظيم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

إعداد تقارير دورية عن وضع الخدمات في جميع أنحاء المملكة شاملة المنجزات والعقبات والتطورات، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

تقديم العون والمشورة إلى مؤسسات الدولة فيما يختص بتنمية قدرات الخدمات وصناعة المعدات والتجهيزات المساندة لها.

تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في العلاقات مع الجهات التنظيمية الخارجية المماثلة للهيئة في المجالات التي تدخل في اختصاصها.

للهيئة في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالآتي:

إصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على أن تشمل تلك اللوائح ما يأتي:

أ- قواعد فنية وبيئية وتشغيلية واستثمارية وإجرائية ذات الصلة بالخدمات.

ب- معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.

ج- قواعد تحدد العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم والعلاقة بينهم وبين المستهلكين.

د- تصنيف أنواع أنشطة الخدمات وتحديثها.

هـ- قواعد للرخص والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المالي لها.

اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفير مصادر إضافية للخدمات في حالة حدوث نقص واضح في تلك الإمدادات، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المعنيّة بتلك الإجراءات.

اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ولوائحها والتنظيم فيما يخص المهمات المنوطة بها.

مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص لهم.

العمل-بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المختصة الأخرى- على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة للمرخص لهم بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الآتي:

أ- رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء.

ب- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.

ج- تشجيع مشاريع محطات توليد الكهرباء العالية الكفاءة مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة أنشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام الأنظمة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يخالف أحكام الأنظمة أو لوائحها أو التنظيم أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.

إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لأي شخص يقوم بأي نشاط من أنشطة الخدمات أو يعتزم القيام به، وتجديدها، وتعديلها.

مراقبة أداء المرخص لهم، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط الرخص أو التصاريح الصادرة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها وبما يثبت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة المرخص لهم والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة.

تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة أداء أنشطة الخدمات وفق قواعد العمل والممارسة فيها، وتبني معايير قياسية للأداء في شأن ما يقدم في أنشطة الخدمات، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.

اقتراح التعديل على الأنظمة -بالتنسيق مع الجهة المختصة- وعلى التنظيم، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية.

وضع القواعد والإجراءات لضبط مخالفات الأنظمة ولوائحها ومخالفات التنظيم، وذلك دون إخلال بما تقضي به تلك الأنظمة واللوائح.

البت في المسائل والأمور والشكاوى والمخالفات المتعلقة بأنشطة الخدمات التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم أو المتعاملون مع المرخص لهم، والسعي إلى حلها، وذلك من غير إخلال بمهمات اللجان.

التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمرخص لهم والجامعات والمعاهد المتخصصة في إجراء البحوث المتعلقة بالخدمات، وكذلك في تنفيذ برامج أو خطط إعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في ضوء ما تصدره الجهات المختصة.

أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة.