تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

1 - تتمتع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى النظام والتنظيم.

2 - يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

تقوم الهيئة بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه والإشراف عليها ومراقبة أدائها والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وفيما بين الأشخاص المرخص لهم لإيجاد الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة الأنشطة الكهربائية وتحلية المياه عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وبأسعار وتعريفة مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.

مع مراعاة المهمات الموكولة إلى الهيئة بموجب النظام ، تتولى الهيئة - في إطار السياسة والخطط العامة للكهرباء- تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في جميع أنحاء المملكة وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يلي:

1 - العمل على الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك ، وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية.

2 - العمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الإسهام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتحلية المياه وتطويرها، والعمل على حماية الاستثمار وتمكين المستثمر من تحقيق عائد اقتصادي عادل، مع مراعاة التكاليف، من خلال هيكلة عادلة وواضحة لسعر الكهرباء والتعريفة التي يجري العمل بها حتى إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية.

3 - العمل على تهيئة صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة للانتقال التدريجي إلى سوق الطاقة الكهربائية ، وإنشاء السوق عندما تهيأ الظروف المناسبة، وإدارة سوق الطاقة الكهربائية بعد إنشائه.

4 - ضمان التزام صناعة الكهرباء وتحلية المياه بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية، والنمو الاقتصادي المستدام، وخير المجتمع.

5 - العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء وتحلية المياه .

6 - العمل على توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها، وذات كفاية عالية.

7 - العمل على توفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء وتحلية المياه ، يكون واضحًا، ومستقرا، وخاليًا من التمييز.

8 - العمل على حماية المصلحة العامة ، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه .

9 - التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه .

10 - العمل على استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية لصناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة بأسلوب منهجي – يتضمن فصل الأنشطة المختلفة إلى أنشطة للتوليد والنقل والتوزيع والمتاجرة ، تكون مستقلة ماليًّا وإداريا – وباتباع عملية عادلة وفاعلة، تعزز التنافس في صناعة الكهرباء وتحلية المياه ، وترفع من كفاية أدائها المالي والفني والإداري.

11 - العمل على أن تكون صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة على مستوى عال من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير في هذا المجال.

12 - العمل على تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه .

13 - إجراء مراجعة دورية - وفق أسس علمية وفنية - لتكلفة تقديم الخدمة الكهربائية والإنتاج المزدوج وتحلية المياه - دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمات - وإعداد تقارير دورية عن ذلك ورفعها إلى مجلس الوزراء .

14 - إجراء مراجعة دورية لهيكلة تعريفة النشاط الكهربائي المقدم للمستهلك واقتراح التعديل عليها ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء .

15 - إعداد تقارير دورية عن وضع صناعة الكهرباء وتحلية المياه في جميع أنحاء المملكة شاملة المنجزات والعقبات والتطورات ورفعها إلى مجلس الوزراء .

16 - دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء وتحلية المياه وصناعة المعدات والتجهيزات المساندة لها، وذلك في المعاهد المتخصصة والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص.

17 - تقديم العون والمشورة إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص فيما يختص بتنمية قدرات صناعة الكهرباء وتحلية المياه وصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية.

18 - تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في العلاقات مع الجهات التنظيمية الخارجية المماثلة للهيئة في المجالات التي تدخل في اختصاصها.

للهيئة في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالآتي:

1 - إصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية لمواد النظام فيما يخص مهماتها، وإصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية للتنظيم، على أن تشمل تلك اللوائح والإجراءات ما يأتي:

أ - القواعد الفنية والبيئية والتشغيلية والاستثمارية والإجرائية.

ب - معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.

ج - القواعد التي تحدد العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم وبينهم والمستهلكين .

د - تحديد أنواع الأنشطة الكهربائية وتصنيفها وتحديثها بما يحقق أفضل السبل لتثبيت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.

هـ – اللوائح اللازمة للرخص والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المالي لها والالتزامات.

2 - اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير مصادر إضافية لتوليد الكهرباء أو الإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الطاقة الكهربائية، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والتنظيم ولوائحهما التنفيذية فيما يخص المهمات المنوطة بها.

4 - مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب أحكام النظام والتنظيم واللوائح التنفيذية لهما.

5 - العمل – بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة الأخرى – على توفير الوقود اللازم لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، والالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر الوقود وأنواعه بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، واتخاذ خطة طويلة المدى لذلك تشمل بدون حصر الآتي:

أ - رفع كفاية الإنتاج في صناعة الكهرباء وتحلية المياه واستخدامهما.

ب - الأخذ في الاعتبار المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.

ج - تشجيع مشاريع محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء وإعطاؤها الأولوية في التشغيل.

6 - فرض الحراسة وفقًا لأحكام النظام وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام النظام أو التنظيم أو لوائحهما التنفيذية أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.

7 - إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لأي شخص يقوم بنشاط كهربائي أو يعتزم القيام بنشاط كهربائي، وتجديدها وتعديلها.

8 - مراقبة أداء المرخص لهم ، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط الرخص أو التصاريح الممنوحة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها، وبما يثبت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.

9 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة المرخص لهم والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة .

10 - تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة أداء صناعة الكهرباء وتحلية المياه وفق قواعد العمل والممارسة فيها، وتبني معايير قياسية للأداء في شأن الخدمات الداخلة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه ، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.

11 - اقتراح التعديل على النظام بالتنسيق مع الوزارة ، وعلى التنظيم ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المقررة.

12 - وضع القواعد والإجراءات لضبط مخالفات النظام والتنظيم ولوائحهما التنفيذية.

13 - البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بصناعة الكهرباء وتحلية المياه التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم أو المتعاملون مع المرخص لهم ، والسعي إلى حلها، وذلك من غير إخلال بمهمات اللجنة بحسب النظام .

14 - التعاون مع الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة والمرخص لهم والجامعات والمعاهد المتخصصة لوضع برنامج شامل وخطة إعلامية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

15 - أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة ، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

2 - يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، كما يجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المستهلكين في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى ترى الهيئة مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.

4 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس .

5 - لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة .

6 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ .

ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ إليهم في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم، واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة .

لا يجوز للمحافظ أن يكون مالكًا أو مساهما في أي جهة مرخص لها، كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس ولا لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديرًا أو مسئولًا أو مالكا أو شريكا مؤثرا أو عضو مجلس إدارة أو مستشارًا في أي جهة مرخص لها، وتوضح اللائحة التنفيذية للتنظيم قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح.

فيما عدا المحافظ ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية :

- المقابل المالي للرخص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.

- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للمرخص لهم وغيرهم وفقًا للنظام والتنظيم.

- حصيلة الغرامات التي توقع وفقًا للنظام والتنظيم.

تعد أي غرامة أو حق مالي للهيئة لدي الغير دينًا عليه يحصل لمصلحة الهيئة وفقًا لنظام جباية أموال الدولة أو ما تقتضيه شروط الرخص والتصاريح بحسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للتنظيم.

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، ويتم تحويل الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة . وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.

تودع أموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة ، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابه (أتعابهم). وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

يحل هذا التنظيم محل التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 27 / 8 / 1422 هـ وتعديلاته.

تصدر اللائحة التنفيذية للتنظيم خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.

يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .