الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

تاريخ الإصدار: 1395/01/01 هـ الموافق : 13/01/1975 مـ تاريخ النشر: 1395/01/01 هـ الموافق : 13/01/1975 مـ الفئة: أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395، قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395

12 مادة لائحة مستقلة 10 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد

الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

سجّل الدخول لطرح سؤالك

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395)

مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٩) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٣٩٥ هـ.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

المادة الثانية

🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء

المادة الثالثة

يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.

المادة الرابعة

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.

المادة الخامسة

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية.

المادة السادسة

ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.

المادة السابعة

يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.

المادة الثامنة

دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.

المادة التاسعة

دون إخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.

المادة العاشرة

ترفع الهيئة تقريرا سنويًّا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.

المادة الحادية عشرة

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

المادة الثانية عشرة

وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.