تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

تهدف الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. ولها -في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي:

وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمهنة، وفق ما يحدده المجلس.

مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وأي معايير أخرى ذات علاقة بالمهنة.

تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادات المهنية.

إنشاء معاهد متخصصة، لإقامة الندوات والدورات التدريبية والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، ولإصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بالمهنة وترجمتها.

تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها.

المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بالمهنة.

تنظيم المهنة وفروعها ذات العلاقة بها والرقابة الميدانية على جودة أدائها.

تقديم المشورة الفنية في الأمور التي يكون من شأنها الإسهام في تطوير المهنة.

تتكون عضوية الهيئة من:

أ- أعضاء أساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة.

ب- أعضاء منتسبون، وهم من يأتي:

1- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة.

2- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيًّا في برنامج التسجيل المهني.

ج- الأعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم:

1- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة.

2- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

د- أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة.

هـ- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة.

يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.

يكون للهيئة جمعية عامة تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.

يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بدعوة من المجلس مرة واحدة -على الأقل- في السنة، ويحدد الموعد بداية كل سنة مالية للهيئة، ويجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة كلما طلب ذلك (20%) أو أكثر من أعضائها الأساسيين أو (خمسة) أعضاء أو أكثر من المجلس. وعلى المجلس إعداد جدول أعمال الجمعية العامة وتحديد موعد الاجتماع ومكانه، على أن يعلن عنه قبل عشرة أيام -على الأقل- من موعد عقده.

يرأس اجتماع الجمعية العامة الرئيس أو من ينيبه، وتعقد الجمعية العامة اجتماعاتها -العادية أو الاستثنائية- بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب فيدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع (الأول)، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.

يجوز للجمعية العامة عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات؛ من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.

تختص الجمعية العامة بما يأتي:

إقرار القوائم المالية السنوية للهيئة.

إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.

إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.

انتخاب الأعضاء الأساسيين السعوديين في المجلس.

إقرار إجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس.

مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها.

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة التجارة.

ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة.

هـ- ممثل من هيئة السوق المالية.

و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية.

ز- ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ح- أحد أعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في إحدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم.

ط- الرئيس التنفيذي للهيئة.

لا تقل مرتبة أي من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص.

تكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يجتمع المجلس مرتين -على الأقل- في السنة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك -كتابة- (أربعة) من أعضاء المجلس على الأقل.

لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، ويجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

للمجلس -عند الحاجة- أن يصدر قرارًا بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

ما يخصص لها سنويًّا من إعانات حكومية.

ما يقدم إليها من دعم من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، لأي برامج تطويرية.

الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.

عوائد استثمار أموالها.

المقابل المالي لما تقدمه من خدمات وأعمال.

الاشتراكات السنوية التي يحددها المجلس.

للهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً للوائحها المالية.

تعين الجمعية العامة مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة بناء على ترشيح من المجلس -على ألا يكون مراجع حسابات الهيئة أو أحد شركائه عضوًا في المجلس أو أيًّا من المجالس واللجان المهنية في الهيئة- لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، وتحدد الجمعية العامة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى الجمعية العامة.

السنة المالية للهيئة هي السنة الميلادية.

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (90) يومًا من تاريخ نشره.